غنائم الحرب والقانون الدولي ومعركة بغداد القادمة

فضيحة كبرى!

اصدقاء وعوائل مجلس الحكم يصبحون سماسرة لبيع العراق

ترجمة : كهلان القيسي

عن الجارديان. رابط المقال :

http://www.guardian.co.uk/elsewhere/journalist/story/0,7792,1048204,00.html

إن الشركات الراغبة في كسب المال في عراق ما بعد صدام تحتاج للبحث عن علاقات في صقور واشنطن لا تختلف كثيرا عن صلات العم وابنه. ولأجل أن يجد المعني فرصته للأستثمار والكسب السريع في العراق فهو لا يحتاج لأكثر ملابس واقية ضد الرصاص ثم علاقات على أرض الواقع العراقي. والملابس تدفع لا فتأتيك عبر مكتب متخصص، أما العلاقات فهي من اختصاص

 (( المكتب الدولي العراقي للمحاماة والاستشارات القانونية )) ومختصره (I.I.L.G) ولهذا المكتب موقع إلكتروني يم كن الاتصال به، وهو المكتب الوحيد المؤهل لأن يساعدك إذا ما حلمت بقفزة نحو الثراء السريع من العراق.

" إن مكتبنا يمدك بالمعلومات والأدوات التي تريد لدخول العراق الجديد، وعملاؤنا هم أكبر المؤسسات والشركات في الكون وجميعهم قد اختاروا مكتبنا لنودهم بالمعلومات الإستخارية التي لا يستطيعون الحصول عليها لا من مكاتب محلية ولا من سلطات التحالف أيضا " هذا ما تقوله يافطة موقع هذا المكتب. أما عن مهمة المكتب فيشرحها محاموه، ليقولوا أنهم أخذوا على عاتقهم جلب الإستثمارات الخاصة إلى العراق، وهذا يتم عن طريق إعطاء البريد الأخير للربط بين كبريات الشركات الإنشائية والتكنولوجية والخبرات وبين المنظمات والمعاهد والشركات العراقية الراغبة في إعادة إعمار هذا البلد المظلوم البريء، لتغيير وتحريك الواقع العراقي الجديد نحو القدرات الإقتصادية الهائلة.

إن مكتب (I.I.L.G) وجد، كما يقول الإعلان عنه، بصحوة نصر الحلفاء للعراق ضالته ويفتخر أنه الأول كمكتب محاماة دولي في العراق. ويقول الموقع: " كثير من مكاتب المحاماة خارج العراق تدعي قدرتها على تقديم استشارات للشركات الراغبة في العمل في العراق. وببساطة نقولها أن الصحيح هو أنك لا تستطيع تقديم استشارات عن العراق ما لم تكن ويوما بيوم بقرب الموظفين الرسميين في مجلس الحكم الإنتقالي وهو المجلس الإستشاري الحاكم وبقرب الوزارات التي تعمل في ه ذا البلد كالنفط والشؤون الإجتماعية والعمل. وللمكتب، صلات عمل على أرض العراق مع مستشارين دوليين لدى غرفة التجارة العراقية ومع 300000 عنصر منتشرين في أرجاء العراق، ومع هيئة التصنيع ومع آلاف المالكين للمصانع الوطنية.

ورئيس المكتب ومالكه هو سالم جلبي ابن أخ أحمد الجلبي رئيس مجلس الحكم الحالي والرئيس المتوقع للعراق. الجلبي العم -  عم احمد المصرفي السابق في الأردن الذي غادر الأردن في 1989 قبل أن يلقى القبض عليه لعلاقته بفضيحة مالية واختلاس 200 مليون دولار وقد حوكم غيابيا في المحكمة الأردنية وحكم عليه بالسجن 22 سنه  بتهم منها الاختلاس  والنصب وسوء استخدام الودائع المصرفية  لكن لم ينظر في القضية بعد ذلك.  ورغم انه غير محبوب لدى الخارجية الأمريكية وال CIA  إلا إن احمد الجلبي يجد دعم قوي في البنتاغون والكونجرس الأمريكي  الذي أمده بكرم ماليا لدعمه في معارضة صدام حسين من خلال المؤتمر الوطني واحد أكثر الداعمين له في واشنطن هو دوغلاس فيث محامي سابق  وهو الثالث في صناع القرار في البنتاغون  الاثنان عملا معا في التحضير للحرب مع إمداد الجلبي بالمعلومات عن أسلحة الدمار الشامل، التي إتضح إن اغلبه خاطئ، وتباهى الجلبي بان لديه شبكه سريه  تعمل داخل العراق تستطيع السيطرة على البلاد وستساعد بتسير البلد عندما تغزو أمريكا العراق وما حدث إن الشبكة لم تكن موجودة ماديا، لذلك تقاسم فيث والجلبي تقاسما جزءً من اللوم على الفوضى الحالية.

وفيت هذا لديه روابط قريبه من حزب الليكود الإسرائيلي ورئيس وزراء إسرائيل الحالي ارييل شارون وفيث كان أحد كتاب  الوثيقة الشهيرة "الصفقة النظيفة" التي نشرت عام 1996 والتي تقترح الإطاحة بصدام حسين كخطوه أولى أعاده رسم إسرائيل في الشرق الأوسط فيث أيضا جادل بشان المستوطنات اليهودية على ارض فلسطين المحتلة بأنها حاله قانونيا مختلفة لاضطهاد الاغلبيه  في الآراء القانونية المختلفة العالم. كما عرض  فكرة مد إسرائيل بنفط العراق.

مؤخرا كان سالم الجلبي  ابن أخ احمد الجلبي  الشخص البعيد عن المؤامرة السياسية حول العراق المعلومات القليلة التي ونشرها موقع IILG  انه سابقا عمل لدى مكتب محاماة في لندن يدعى "  Clifford Chanceومن المستغرب إن مكتب 

 Clifford Chance نفى أن يكون سالم الجلبي قد ترك العمل وانه ما زال موظف لديهم

قبل الحرب بوقت قصير شارك سالم الجلبي في مؤتمر حول الديمقراطية في العراق والدفع نحو قيام الحرب  وتشكيل لجنه  قرار نموذج جنوب أفريقيا  بعد ذلك خلال الغزو رشحه  البنتاغون كمستشار في وزاره العدل للعمل في مجموعه غاى غارنر  المشروع الفاشل النحس لاداره العراق. وسالم النشيط  في مكتب المحاماة الدولي هذا،  يعمل في جناح رقم 1632-1634 في فندق فلسطين  في بغداد. ووفقا لما ذكر الموقع  فان المكتب مؤقت حتى ينتهوا من أعاده ترميم 

مكتب دائم الذي يقع في وسط منطقة الحارثية.

  
 رغم إنه لم تتقدم أي من الهيئات والمعاهد  الكبر في الكون التعريف عنها  كما يدعي سالم انهم عملاء مكتبهم يتضح إن IILG  جزء من شبكه أنشئت باهتمام لتقود أو ترشد لقنوات العمل في العراق.

المثير للاهتمام  إن الموقع الإلكتروني لم يسجل باسم سالم الجلبي  و إنما باسم شخص هو مارك زيل Marc Zell والذي  أعطي العنوان: [suit 716,1800 Kstreet.Washington]  وهذا هو عنوان في واشنطون لمكتب{Zell,Goldberg&co} الذي يدعي انه المكتب الإسرائيلي الأسرع نموا  في أعمال الشرق كمكتب محاماة  وله صله مع FANDZ  الاسم: المتكون من: F من Fand  Z من MARC ZELL  وF  من DOUGLAS FEITH  ,وزيل وفيث كانا شريكين قبل أن يعملا مع البنتاغون .

ووفقا لما ذكر سالم الجلبي في National Journal   في 13 سبتمبر إن السيد زيل هو المستشار التسويقي لـ IILG وقد اتصل بمكاتب المحاماة في واشنطن ونيويورك لمعرفة إن كان هناك عملاء لديهم يرغبون بالعمل في العراق. وهذا التصريح مرتبط مع تصريح لZell,Goldberg &Co بأنها وضعت قوى عمل للتعامل مع الوضع في العراق والعمليات المتصلة  لما بعد انتهاء الحرب على العراق  أحد هذه النشاطات  التي ذكرت في التصريح  كان مساعدة الشركات  الأمريكية  بعلاقاتهم مع الحكومة الأمريكية لصلتهم بمشروع إعادة أعمار العراق  كمقاولين واستشاريين .

في الوقت نفسه لم تذكر الشركة صلتها  مع سالم الجلبي  أو IILG   في العراق ولكن ذكرت إنها تعمل في أمريكا مع  Federal Market Group   هذه المنظمة  التي تزين موقعها الإلكتروني عبارة ليبارك الله أمريكا  متخصصة  في مساعده الشركات للفوز بالمناقصات الحكومية الأمريكية  وتدعي إن نسبة نجاحها هي 90%.

بأصدقاء مثل هؤلاء لن يكون مفاجأة أن نجد سالم الجلبي قد انتقل من فندق فلسطين إلى مركزه الذي أعيد بناؤه بأسرع مما يتوقع.

الغارديان ... ( أتحاد آل جلبي مع  الصهاينة لأختراق أقتصاد العراق )

شبكة البصرة

تلخيص ونشر: سمير عبيد

ترجمة: كهلان القيسي

عزيزي القارىء الطيب، لا تضجر، لا تضرب طاولتك، لا تكسّر مطبخك ، لا تدمر صالونك، ولا تغضب على زوجتك، ولا تتكدر، ولا تدخن، بل ألعن كل من يكتب مادحاً مجلس الحكم، ومادحاً الأحتلال، ومادحاً اللصوص.. فأنت أشرفهم، وأنت تاج رؤوس هؤلاء!.

 http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1057470,00.html

لقد نشرت صحيفة(الغارديان) مقالا للصحفي   برانت وت كير  بعنوان (أتحاد تجاري عراقي صهيوني للأستثمار في العراق) وذلك في السابع من أكتوبر 2003، والذي يقول فيه الكاتب  أن أبن أخ أحمد الجلبي المدعو (سالم الجلبي/ سام) والمحامي الأميركي والناشط الليكودي  مارك زيل  يعرض خدماته للمساعدة في التجارة  داخل العراق، وهذا الرجل هو صهيوني متطرف، ومن أصدقاء   سالم الجلبي  المقربين.

ويستمر الكاتب في   الغارديان  ليبدأ بفقره أطلق عليها أسم  المغامرة  لقول: المغامرة هي العلاقة بين وزارة الدفاع

(البنتاغون) والحكومة العراقية الجديدة ، والتي أدت الى ظهور  مشروع الشراكة الأسرائيلية علناً بعد سقوط صدام حسين..  ونقول للكاتب  الكريم أن الوطنيين العراقيين يعرفون ذلك، ولكن هناك أقلام مأجورة لمجلس الحكم تحاول تسقيط من يتناول لهكذا أمور.. ويستمر الكاتب ليقول  في العراق كانت هناك شكوك وتخمينات حول الشراكة الجدلية والأسرائيلية في العراق.. ولكن شركة ( أيلج ) وهي رمز لشركة هؤلاء والتي تم أنشاءها في تموز/ يوليو لكي تزود المؤسسات الأجنبية بالمعلومات والوسائل لدخول  السوق العراقية وضمان النجاح لها.. فضحت العلاقة من خلال موقعهم على الأنترنيت والذي يؤكد أن لهم علاقات مع كبريات الشركات العالمية

 http://www.iraqlawfirm.com

يستمر الكاتب ليدخل في صلب المعلومات التي يقشعر لها البدن ويدخل تحت عنوان.... مكتب سالم الجلبي أو شركة  سالم الجلبي وجماعته :

يقول أن هذه الشركة تدار من قبل أربعة محاميين عراقيين وثلاثة مستشارين دوليين من داخل فندق فلسطين  في بغداد... وهذا المكتب أو الشركة التي تأسست من قبل  سالم الجلبي وهو أبن أخو  أحمد الجلبي والمقرب من البنتاغون وعضو مجلس الحكم الأنتقالي..

أما شريك سالم.. فهو السيد مارك زيل وهو محامي حزب اليمين الصهيوني  الليكود والذي لديه عدت مكاتب في

( القدس، واشنطن ) والذي كان شريكا الى السيد ( دوغلاص فيث ) وهذا الشخص الآن هو صقر البنتاغون وذو مسؤولية كبيرة جدا في في أعادة أعمار العراق.

وحتى وقت قريب السيد مارك زيل هو مواطن أسرائيلي وله مكتب ( أيلج ) بأسمه، وتم نقل تسجيل المكتب الى السيد  سالم الجلبي في 25 / سبتمبر  ـ أيلول الماضي، ولقد نشرنا مقال سابق أن المكتب بأسم السيد ( مارك زيل ).

الغريب والمريب:

يضيف الكاتب الذي فضّل الغور من أجل الحقيقة، ولم يكترث للمأجورين من مجلس الحكم لكي يشتموا كل من يتناول الحقيقة.. فيقول وبيانات التسجيل كلها مخفية ومشفره ولم يتغير فيها أي شيء( أي بيانات التسجيل) وهذه المعلومات قام بأخفائها أحد موظفي ( مارك زيل ) والعامل في  مكتب ( القدس) في أسرائيل.

ومن لا يعرف السيد( مارك زيل ) فهو الأميركي المولد والبالغ من العمر (50 عاما)، وبدأت أهتماماته الصهيونية في منتصف الثمانينات ، وزار أسرائيل عدة مرات وأحد هذه الزيارات تم تمويلها من قبل حركة( عصابة ) .. غوش أمينيوم والتي تدعي أن الأراضي التي أحتلتها أسرائيل عام 1967 أعطيت هبه من الله الى الشعب الأسرائيلي... وفي عام 1988 وفي بداية الأنتفاضة الفلسطينية الأولى أنتقل ( مارك زيل ) مع عائلته ليعيش في مستوطنة ( آلون شيفوت ) في الضفة الغربية وليحصل على الجنسية الأسرائلية وبالرغم من أن المستوطنة المحاطة بالأسلاك الشائكة والتي تتعرض الى هجمات في بعض الأحيان قال (  زيل ) تصريحا الى مجلة ربت البيت أنه مكان مثالي للأطفال كمثل بلدة صغيرة في أيوا!!.

ويضيف الكاتب:

أن هذا ال ( زيل ) وتحديدا في الأنتخابات الأسرائلية عام 1996 تزعم حملة أنتخابية لصالح ( بنيامين نيتنياهو ) وفي نفس الوقت هو  عضو اللجنة  المركزية لحزب الليكود الأسرائيلي ومنذ ذلك الوقت أصبح المتحدث الرسمي بأسم اليهود ويرفض عودة المهجرين الى فلسطين....

ونضيف للقارىء الكريم أن هذا الرجل من المشجعين على أسكان الفلسطينيين في العراق، ويشاركة  في هذا قسم من أعضاء مجلس الحكم!!.

 ويضيف الكاتب أما شركة هذا الرجل والوجودة في ( القدس ) وأسمها  زيل كَولد بيرخ وشركائها.. تدعي هي أنشط الشركات الأسرائيلية في مجال التسهيلات التجارية، وأحد أنشطتها الرئيسية مساعدة الشركات الأسرائيلية للعمل في الخارج.

لكن السيد ( سالم الجلبي ) يقول أن مهمة  ماك زيل في شركة ( أيلج ) هي أيجاد الشركات المهتمة بالتجارة مع العراق.

 

ويستمر الكاتب ليتحول الى معلومات سياسية أخرى فيقول:

قبيل الغزو أو أحتلال العراق كان  سالم الجلبي في شمال العراق يعمل كضابط أرتباط بين ( المؤتمر الوطني العراقي) وفريق ( البنتاغون) في الكويت، وهو مشرف في نفس الوقت على ( لجنتين أستشاريتين ) لتقديم النصح للحكومة العراقية الجديدة في المجالات المالية والتجارية والأستثمارية...  ونعقب ونقول: وكأن العراق عقيم وليس فيه من المستشارين، والوطن العربي عقيم هو الآخر وليس فيه من المستشارين الا المستشارين الصهاينة ومن خلال سالم الجلبي والمؤتمر الوطني العراقي!!!.

ويضيف الكاتب ويقول.....

للعم سام ( سالم الجلبي ) و( مارك زيل ) صلات وعلاقات قوية جدا مع ( دوغلاص فيث )... وأن أحمد الجلبي المصرفي السابق والمختلس ل 200 مليون دولار من بنك البتراء الأردني كان يعمل بصورة مباشرة مع صقر            ( البنتاغون) لأشعال نار الحرب والهجوم على العراق.

وصقر البتاغون( دوغلاص فيث) ومن خلال دوره في البنتاغون وشراكته مع ( مارك زيل ) أظهر أنحيازه الواضح نحو أسرائيل... ويقول ( زيل) مثلا: أن المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية هي قانونية ... وهو الذي يروّج لفكرة تزويد أسرائيل بالنفط العراقي!!!!

نحمد الله أن هذا الكلام لم يأت من كاتب عراقي.. لأنه بنظر المأجورين لمجلس الحكم والأميركان أنه عميل، ومخرب، وتابع لقناة الجزيرة.

 والحمد لله لم يخرج من صحفي عربي.. لقالوا عنه أنه من بقايا أيتام صدام حسين.. ولكن خرج من صحفي أجنبي متابع و ( مسنود ) وله خبرته في مجال الصحافة.

هل هناك من  له النيّة في شتمنا؟

هذا هو العراق. وهاهم هم اللصوص. وهذه هي الحيل. وهذه هي المافيا الصهيونية. وأعلموا حدثت وستحدث

ألف بتراء في العراق !.... هل سيخجل أعضاء مجلس الحكم، والوزراء المعينين بصفقة ( الأعمام والأصهار )

مستوطن صهيوني في فندق فلسطين ببغداد

عن الشراكة بين :  الصهيوني وصقر البنتاغون وحصان طروادة العراقي

شبكة البصرة 

اقتباس من مقالة بريان ويتاكر في الجارديان 7 تشرين الاول 2003

الصهيوني هو :  مارك زيل (50 سنة) يهودي مولود في امريكا . في 1988 سافر الى الكيان الصهيوني حيث استقر في مستعمرة ألون شيفوت في الضفة الغربية واكتسب  الجنسية الاسرائيلية . عضو في حزب الليكود والشرطة الاسرائيلية . ومن أرائه المكتوبة ان (حق العودة للفلسطينيين لاوجود له في القانون وغير مبرر تاريخيا) . وهو متحدث رسمي باسم المستوطنين الصهاينة ويرأس  شركة (زيل غولدبيرغ وشركاؤه) وهي شركة قانونية مهمتها مساعدة الشركات الاسرائيلية لتنفيذ اعمال في الخارج .

 

صقر البنتاغون : هو دوجلاس فيث  وشريك مارك زيل في مكتب شركته في واشنطن .  هو احد صقور البنتاغون واكثر مؤيدي اليمين الصهيوني حماسة وكان من انصار تزويد اسرائيل بالنفط العراقي عبر اعادة خط انابيب حيفا . في 1996 كتب مع آخرين وثيقة تدعو الى الاطاحة بصدام حسين كخطوة اولى لاعادة تشكيل (المحيط الاستراتيجي ) للكيان الصهيوني .  دوجلاس فيث صديق حميم  لعضو مجلس الحكم العراقي واحد الرؤساء التسعة :  احمد الجلبي

حصان طروادة العراقي : سالم الجلبي الذي غير اسمه الى اسم يهودي ( سام جلبي) (40 سنة) ابن شقيق احمد الجلبي درس في انجلترة وتدرب في امريكا . شريك مارك زيل في (المجموعة العراقية للقانون الدولي ) وهي شركة تضم 3 محامين عراقيين و3 محامين دوليين (منهم الصهيوني مارك زيل) .  الشركة اتخذت لها موقعا على الانترنيت يملكه ويموله مارك زيل ويغذيه بالمعلومات والبيانات موظف في مكتب (شركة زيل غولدبيرغ وشركاؤه) في اسرائيل . المجموعة العراقية للقانون الدولي مهمتها (تزويد الشركات الاجنبية بالمعلومات والاساليب التي تمكنها من اختراق العراق والسوق العراقية) وتقوم حاليا بدور المستشار القانوني (الصهيوني) لغرفة تجارة بغداد واتحاد الصناعيين العراقيين .

معلومة على الماشي :  وزيرة التجارة العراقية هي رافيل روبن - يهودية صهيونية وعميلة وكالة المخابرات المركزية الامريكية

انتقل سام جلبي الى شمال العراق قبل الغزو في مهمة سرية ثم كلف بالنيابة عن المؤتمر الوطني العراقي (الذي يرأسه عمه احمد الجلبي) بمهام قانونية بالتعاون مع فريق البنتاغون في الكويت . وهو الان عضو في لجان تقدم الاستشارة الى الحكومة العراقية الجديدة في القضايا المالية  والتجارية والاستثمارية .

في 25/9/2003 افتضحت حقيقة ملكية مارك زيل لموقع المجموعة العراقي عبر مقالة نشرت في الجارديان ، فتم نقل الملكية سريعا الى سام جلبي .

مقر هذه العصابة (المجموعة العراقية الصهيونية ) حاليا هي احدى غرف فندق فلسطين في بغداد

أخبار الخليج تحصل على وثيقة سرية عن صفقة الهاتف النقال في العراق:

وثائق تكشف قيام سلطات الاحتلال بإهدار مليارات الدولارات من ثروة العراقيين

جريدة (أخبار الخليج) (14/10/2003)
العراقيون يتساءلون: لماذا تم التعاقد مع شركات أجنبية دخلت المنافسة بزي عربي لنيل صفقة الهاتف النقال في وقت يمكن لهذا القطاع ان يكون ثاني إيراد بعد النفط للبلاد؟ ولماذا حرمت الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية من حقها في استثمار هذا القطاع الهام أسوة بما هو حادث في كل البلدان العربية والأجنبية؟ لقد بنت الدول العربية والأجنبية شبكات الهاتف النقال وسلمتها لشركاتها الوطنية فلماذا لا يحق ذلك للعراق؟
الوثيقة التي تنشر "أخبار الخليج" مقتطفات منها خرجت من ردهات مجلس الحكم الانتقالي في العراق لتكشف عن ضياع الملايين، إذ لم نقل المليارات التي يجري هدرها من ثروات العراق في ظل الاحتلال. الوثيقة تتهم جهات عراقية وأجنبية بالعمل على تبديد الثروات العراقية وترى ان منح عقد الهاتف النقال لجهة غير عراقية عمل مضر جداً بالمصالح العراقية وغير شرعي. فقد كان ينبغي ان تتولى شركة الاتصالات والبريد العراقية تشغيل مشروع خدمة الهاتف النقال لتكون مشغل أول خدمة للهاتف النقال في العراق ولمناطقه كافة في الشمال والوسط والجنوب أسوة بما يحدث في دول العالم كافة. فقد بنت دول العالم شبكاتها الهاتفية محلياً وبطرق تمويل مختلفة إما من خزينة الدولة نفسها وإما بتمويل من مصارف وطنية أو عالمية ضمن شروط يتفق عليها الطرفان.. فلماذا لم يحدث ذلك في العراق؟ تطرح الوثيقة بحرقة وألم كل هذه الأسئلة وتضيف بأن الصفقة الموقعة لخدمات الهاتف النقال أهملت:

1 - الاستفادة من الأبراج الكبيرة المخصصة والموجودة على ارض العراق من شماله إلى جنوبه والتي لا تحتاج إلا إلى قليل من الصيانة، وستضطر لبناء أبراج جديدة ستبلغ كلفتها 100 مليون دولار وبمدة إنجاز لا تقل عن (12) شهراً.

2 - لن تستفيد من (القابلو) الضوئي الممتد في ارض العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بطول إجمالي يبلغ خمسة آلاف كيلو متر وبقيمة كلية تقديرية لا تقل عن (300) مليون دولار إذا أراد مشغل هاتف نقال تجهيزه ونصبه وبمدة إنجاز لا تقل عن (12) شهراً.

3 - ان هذين الجزأين المهمين سبق لشركة الاتصالات والبريد العراقية ان نفذتهما بأيد عراقية، ويعدان الآن هيكلاً أساساً لأية شبكة هاتف نقال في العراق (تبلغ كلفتهما الإجمالية (400) مليون دولار أمريكي عدا زمن الإنجاز في حين ان كلفه ستكون رمزية إذا بني على هذا العمود الفقري مما لن يتسبب بأية خسارة للاقتصاد الوطني.

4 - من المفترض أن تضع الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية بالاشتراك مع استشاري سلطة التحالف المواصفات الفنية لاستدراج عروض نصب الشبكة بتفصيلاتها الفنية والمعلوماتية والمالية، من الشركات العالمية المعروفة في هذا التخصص، والتي لها اسم وتاريخ ومرجعية معروفة عالمياً في نصب شبكات الهاتف النقال وفقاً لمبدأ "البوت" أي ان هذه الشركات تبني وتشغل وتنقل المعرفة التقنية والشبكة المتنقلة إلى الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية.

5 - كان من المفترض أن يتم تمويل المش روع عن طريق بنوك عالمية يعلن العراق عن فتح المجال لها لتمويل المشروع وطرح شروطها بروح تنافسية ويتم ذلك عن طريق مصارف تجارية عراقية ناشئة لغرض دعمها أو يصار إلى الطلب من الشركات العالمية التي تقدم عروضها على المشروع اقتراح طريقة التمويل عن طريق بنك معتمد لديها مع تقديم شروط تنافسية ضمن عرضها (وبنحو لا يتطلب توفر سيولة نقدية لدى الشركة العراقية للاتصالات).

6 - لماذا لم يجر تأليف لجنة مالية من البنك المركزي العراقي وسلطة التحالف وفنية تجارية من الشركة العامة للاتصالات والبريد مع سلطة التحالف للنظر في العروض المقدمة ورفع التوصية إلى الجهات المختصة لغرض تصديق الإحالة؟

7 - لماذا لم يتضمن عقد الصفقة تعهد بنقل تشغيل الشبكة إلى الجانب العراقي ونقل كل ما يتعلق بالخبرة وأسرار العمل فضلاً عن التعهد بتدريب كادر عراقي تابع إلى أية شركة عراقية خاصة تتخصص في مجال المبيعات والتسويق؟

8 - لماذا حرمت الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية من تسلم الشبكة وتشغيلها لكي تذهب إيراداتها إلى صندوق إنماء العراق المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 1483، أو ان تعلن نسبة من أسهمها للبيع بأسعار معينة مثلما باعت شركة الاتصالات السعودية (35%) من أسهمها إلى السعوديين بمبلغ أجمالي قدره خمسة بلايين دولار، أو بيعها إلى شركة اتصالات أجنبية كما فعلت شركة الاتصالات المغربية التي باعت (35%) من أسهمها إلى شركة (فيفاندي) الفرنسية بمبلغ 2.5 بليون دولار.

9 - إن زمن الإنجاز المتوقع لهذا المشروع يمتد بين شهرين إلى ستة اشهر في حين ان زمن الإنجاز المتوقع للمشروع المعلن حالياً يمتد من ستة اشهر إلى تسعة اشهر.

10 - تستطيع الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية الإعلان عن بيع إجازة ثانية لمنطقة أو اثنتين أو ثلاث أو لكل العراق وبمبلغ لا يقل عن بليون دولار مع الحفاظ على موقعها في السوق وتكون منافسة للشركة المشغلة الثانية وذلك لإذكاء روح التنافس والإبداع وتقديم الأفضل إلى زبائنها من العراقيين وغير العراقيين.

وباختصار فإن تولي الشركة العامة للاتصالات والبريد تشغيل هذا المشروع سيحقق أربع مجموعات من الفوائد هي:

 أولاً: الفوائد القانونية والسياسية :

 حيث سيعطي التشغيل العراقي لخدمات الهاتف النقال استقراراً قانونياً للمشروع ويضفي عليه مشروعية حالياً ومستقبلياً وخاصة مع أي مشغل خدمة هاتف نقال مستثمر ثاني أو ثالث أو رابع.. كما كان سيعطي دوراً قانونياً لشركة الاتصالات العراقية كمؤسسة حكومية تمثل العراق ومعترف بها دوليا، فضلا عن ان هذا كان يمكن أن يحقق رصيداً سياسياً على المستويين المحلي والدولي ويضفي مصداقية لكل ما أعلن عن نيات لأعمال وبناء عراق جديد مستقل لصالح مجلس الحكم الانتقالي وسلطة التحالف المؤقتة، مما يعطي زخماً نفسياً للشعب هو بأمس الحاجة إليه الآن باعتباره باكورة إنجازات استراتيجية سريعة التنفيذ والإيراد وخاصة إذا جاءت على يد مجلس الحكم الانتقالي. ولكن مجلس الحكم أضاع الفرصة وقوات التحالف فرطت فيها لمصالح أخرى.

ثانياً: الفوائد المالية والاقتصادية:

إن تحقيق إيرادات كبيرة لصالح ميزانية الحكومة العراقية سوف تستثمر لتمويل مشاريع إعادة إعمار وتخفيف العبء المالي على سلطة التحالف وتدعم صندوق إنماء العراق وسيضمن التشغيل العراقي للمشروع توريد أموال استثمارية أجنبية وعربية إلى داخل العراق عكس المشروع المعلن الذي يتيح لمشغل خدمة الهاتف النقال غير العراقي استخدام أموال عراقية من خلال مشاركة عراقيين في شركته وينقل معظم الأرباح إلى خارج العراق، فضلاً عن ان إحالة المشروع بالإجازة الأولى إلى (مشغل خدمة) خارجي (غير عراقي) سوف يهدم شركة الاتصالات والبريد العراقية ويلحق ضرراً تقنياً ومعنوياً واقتصادياً وسياسياً بالغاً يتعارض مع مبادئ ومفاهيم اقتصاديات السوق المتعارف عليها عالمياً بتشجيع قيام شركة عراقية مساهمة في مجال الاتصالات، كما ان التشغيل العراقي للشبكة وتراكم الخبرة الفنية والتجارية سيتيح للحكومة العراقية إعلان بيع إجازة ثانية أو ثالثة تستفيد من إيراداتها ميزانية الدولة وسيحرك ذلك دورة الاقتصاد الوطني عن طريق تشغيل إحالة العقود الثانوية لشركات أو أشخاص عراقيين وتشغيل أعداد كبيرة من العراقيين، بالمستويات كافة في تنفيذ المشروع. إن ما جرى يعني هدراً كبيراً للموارد الوطنية.

ثالثا: الفوائد التقنية وتراكم الخبرة الوطنية:

إن التشغيل العراقي كان يمكن ان يضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بهذا القطاع المهم إلى كوادر عراقية وبالأخص كوادر الشركة العامة للاتصالات والبريد، كما سيضمن تدريب وتطوير الموارد البشرية التقنية عالية المستوى الموجودة في العراق والتي تحتاج إلى تحديث بسيط في إمكانياتها ومعلوماتها لتكون مؤهلة لقيادة هذا القطاع، فضلاً عن أنه سيذكي روح المنافسة الشريفة بين الشركات العراقية والمكاتب الاستشارية والجامعات والمؤسسات العلمية العراقية لأخذ دورها في المنافسة وتقديم الأفضل وزج كوادرها من مختلف المستويات العلمية لتقديم الخدمات وتطوير المعلومات وتطبيقاتها التقنية.


رابعا: الفوائد الأمنية:

ستكون البنية التحتية للمشروع، وهي عالية الكلفة، محمية من الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب لإحساسه ان هذا المشروع عراقي وتنفذه شركة عراقية حكومية بإقرار ومباركة "مجلس الحكم" عكس صيغة الصفقة الحالية حيث تولت مشاغل غير عراقية تنفيذ المشروع.. كما أن التشغيل العراقي سيضمن توفير فرص عمل لقوى عاملة عراقية تعاني من البطالة الآن ويدمجها في حركة الاقتصاد اليومي ويساعد في توفير جو أمنى مستقر في المحافظات والمدن كافة التي تمر عبرها الشبكة.

وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول التي أقدمت شركاتها الوطنية على تنفيذ مشروع الهاتف النقال، وبعد أن شغلت الشبكات الأولى استفادت منها على بيع إجازات ثانية بمبالغ ضخمة حققت إيرادات جيدة إلى خزائنها فمثلاً: باعت السودان الإجازة الثانية بمبلغ (150) مليون دولار والجزائر بـ(735) مليون دولار وتونس بـ (450) مليون دولار والمغرب بـ (1.1) بليون دولار وتركيا بـ (2.5) بليون دولار والنمسا ببليون دولار وإنجلترا (2) بليون دولار. أما الإمارات العربية المتحدة فمازالت شركة حكومية لم تبع أية إجازة لحد الآن ومملكة البحرين كانت شركة حكومية ثم أصبحت شركة عامة للبحرينيين وعقدت إيران اتفاقاً مع شركة إيرانية لتطوير شبكة الـ (شة) وتشغيلها وتطويرها وتغطية الأراضي الإيرانية كلها لتقوية مركزها ودعم سعرها قبل بيع قسم منها.

لقد بلغت أرباح شركة الاتصالات الإماراتية للستة الأشهر الأخيرة (388) مليون دولار أمريكي وشركة الاتصالات المغربية حققت أرباحاً سنوية للسنة الأخيرة بلغت (650) مليون دولار أمريكي. وكان حرياً بمجلس الحكم ان يجعل مشروع خدمات الهاتف النقال عراقياً كأول مشروع غير نفطي يدر أموالاً وطنية على خزينة العراق تستفيد منه البلاد لحملة إعمار العراق ولكن العراق كما بين قانون الاستثمار الأخير معروض للبيع سراً وعلانية وما خفي أعظم.

حول موضوع الاصلاحات الاقتصادية والمالية في العراق:

لماذا الاسراع ببيع العراق؟

  شبكة البصرة 

  محمد القيسي

 

لقد كتب الكثيرين من كتاب ومختصين حول موضوع قرار مجلس الحكم وسلطة الاحتلال باطلاق حرية الملكية الكاملة للمستثمر الاجنبي في العراق، او كما وصفت بانها عمليا تمثل الاعلان عن اجراءات بيع العراق. ومعظم الكتابات انصب على نقد هذه الاجراءات ومهاجمتها من وجهة النظر السياسية المتداخلة مع الراءي الاقتصادي مع قناعتنا ان منتقدي الاجراءات المذكورة ينطلقون جميعا من حرصهم على العراق وعلى الحفاظ على ثرواته الوطنية، و قد تميزت المقالة التي كتبها الاستاذ سعد داود قرياقوس ونشرت بثلاث اجزاء على صفحات موقعي ـ ايلاف وكتابات ـ بمناقشة علمية مستفيضة و بالاسلوب التحليلي الموضوعي لمضمون هذه الاجراءات واهدافها وهو ما نحتاجه من اصحاب الاختصاص، حيث بينت المقالة في الجزء الاول منها، المخاطر المترتبة على تبني هذه الاجراءات بالصيغة المعلن عنها و خصص الجزء الثاني من المقال لمناقشة فقرات القرار المذكور فقرة بفقرة مفندا اياها بما يدحض منطوق النصوص الواردة فيها و التي رتبت بهزالة واضحة مما جعلها تتناقض مع منطوق ومضمون بعضهامع البعض الاخر كي يبدو ظاهريا ان المعلن فيها يهدف الى معالجة المشكلة الاقتصادية، ولكن ان الحقيقة لست كذلك، والتي كما جاء في عرض الاستاذ سعد داود قرياقوس لها، بانها ذاتها تناقص نفسها وكاءن القرار المذكورمجرد اطار رسمي، تم صياغته لاقرار واقع حال او تحصيل حاصل تبعا لمجريات الامورالتي يراد لها ان تكون هي السائدة او التي افترصوا اصحاب هذا الشاءن ان الامر بحكم المنتهي ووفقا للتصور الذي يهدفونه ولكن ان الاهمية الكبيرة تكمن في ماورد في الجزء الثالث من المقال فقد تم التطرق لموضوع، انا شخصيا اعتبره من اخطر الامور والذي يتطلب لوحده افراد مقالات عديدة لتناوله وكذلك تو جيه تساؤلات رسمية الى مجلس الحكم الانتقالي ووزراءه، وهو الاشارة، ضمنا، الى البديل الاهم في اقرار المعالجة الناجعة لمواجهة مشاكل التمويل الانية او على المدى القصير او حتى المتوسط لحل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر.
اعني بذلك الموارد التي يمتلكها العراق والتي يبدو ان المعنين ـ يريدون اغفال موضوعها متعمدين كي يتمكنوا من الاستلاء عليها بشكل كلي لصالح جهة او عدة جهات تشترك في هذه اللعبة بعد اول قرصنة وسطو نفذتها الولايات المتحدة الاميركية في اذار الماضي بالاستيلاء على 1,7 مليارد دولار من الارصدة العراقية المجمدة.
ان للعراق امولا مجمدة تبلغ قيمتها اكثر من 15 مليار دولار موزعة على الجهاز المصرفي الدولي ومعظها في المصارف الغربية وهناك بيانات رسمية وموثقة لدى الجهات الحكومية العراقية المسؤولة، ولا ندري الى اين آل مصير تلك الوثائق.
للعراق كذلك مستحقات اخرى على الدول العربية وهي تمثل مستحقات ديون وفوائدها واقيام لاصول وحصص مشاركة في مشاريع مشتركة تبلغ قيمتها اكثر من ثلاث مليارات وهي تم وضع اليد عليها او تجميد الايفاء بها ـ بالنسبة للتسديد اليون ـ بقرارات من الحكومات العربية وليس طبقا للالتزامات الوارد لقرار الامم المتحدة ورغم ان النظام العراقي السابق قد اعلن عن المطالبة بها الا انه لم يمارس اي ضغطا حقيقيا بشاءن اعادتها جريا وراء سيلستة القاضية بالتساهل في موضوع استحقاقاته لدي الدول العربية املا بالحصول على موقف عربي داعم للعراق ويالها من سياسة فاشلة لم تحقق شيء مما كان يصبو اليه.
ومعظم هذه المستحقات هي لدى ـ مصر ، السعودية، الكويت و الاردن، لبنان ، السودان، تونس ، اليمن ـ بالاضافة الى قيمة ما مقداره اكثر من 400 الف برميل من النفط العراقي التي سحبت من انبوب النفط العراقي المار عبر الاراضي السعودية ومنها الكميات على منصات التحميل يوم دخول القوات العراقية الى الكويت وقد كنا من المطلعين على الوثائق الرسمية لهذه البيانات.
واذا اخذنا بنظر الاعتبار الارصدة المتجمعة لبرنامج النفط مقابل الغذاء والمودعة في المصرف الفرنسي والتي قدرت الحكومة العراقية السابقة قيمتها بما لا يقل عن 10 مليارات دولار وفقا للبيانات الرسمية ولم يصدر اي صوت لحد هذه اللحظة للمطالبة باعادة تلك الاموال والمستحقات بشكل رسمي باستثناء الدعوة الوحيدة واليتيمة التي اطلقها السيد فالح داود سلمان مدير التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي والذي تولى مسؤولية المحافظ المؤقت للبنك المركزي بعد سقوط النظام ولفترة شهرين فقط حيث جيء باعوان مجلس الحكم ليتولوا الامور والذين يلوذون بالصمت المطبق حيال هذا الموضوع اسوة بوزير الاقتصاد وبقية المسؤولين في السلطة العراقية الانتقالية.
وهكذا يتضح ان العراق يمتلك ما مجموعه قرابة ال 25 مليار دولار لو اطلق له التصرف بها لتمكن سد الكثير من الاحتياجات الانية.
اما على المستوى المتوسط فاود ان اشير الى:
1.ان العراق كان يمتلك في عام 1980 فائضا فاقت قيمته ال 50 مليار ـ نقد اجنبي و ذهب ـ وكان هذا الفائض قدد تحقق من الزيادة في العوائد النفطية بعد تاءميم العراق لثروته النفطية وقد تراكم هذا الفائض خلال الفترة من 1973 وحتى 1980 اي خلال فترة سبعة سنوات وان سقف انتاج النفط العراقي لم يتعدى مقدار الثلاثة ملايين وسبعمائة الف برميل يوميا، ناهيك ان العراق كان قد بداء بتنفيذ خطط التنمية الطموحة منذ عام 1973 وماتطلبته من انفاق واسع، ورغم ضخامة حجم الانفاق المذكور، فقد تحقق للعراق ذلك الفائض، خلال ذلك المدى القصير.

2. بسبب حرب الخليج الاولى تعرضت البنية التحتية في العراق الى دماركبير بلغت نسبته ما يقارب ال60 % من الجسور ومقترباتها وعقد الطرق الرئيسية وبنسبة 80% في قطاع الاتصالات و 60% في قطاع توليد الطاقة ومحطات الكهربا ء ومن 30ـ 50% في بقية القطاعات وكان الدمار اضعاف مضاعفة لما لحق بالبنية التحتية بسبب الحرب الاخيرة.
وقد استطاع العراق انجاز اعادة اعمار هذه القطاعات دون ان يتاح له الاستفادة من الاقتراض الخارجي لانه كان محروم من ذلك بموجب قرارات الحصار.
فكيف تمكن من ذلك، انه ببساطه من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية وبالمتبقي من الاحتياطات الاجنبية والاستعانة بالخبرات الفنية العراقية ، ناهيك ان العراق لم يكن قد وافق بعد على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يتيح له تصدير كميات محدده، حيث كان محروما من امكانية تصدير اي كميات تجارية من النفط، باستثناء ما يقع ضمن الاتفاق الخاص مع الجانب الاردني وكذلك مع الجانب التركي لتزويدهم باحتياجاتهم من النفط مقابل تلبية احتياجات محدودة ومحددة للجانب العراقي. قد ينتقد بعض المختصين النظام السابق بانه قد اخضع الاقتصاد العراقي كي تسحقة افة التضخم بسبب اللجوء المفرط لسياسة التمويل بالعجز ولكن هذا شاءن اخر،ان اللجوء لهذه السياسة، رغم عدم تاءيدنا للتمادي في اتباعها، قد فرضه واقع الحصار الاقتصادي مما ادى الى التوسع في اتباع هذه السياسة , ان الذي نريد ان اصل اليه هو ان موضوع تمويل اعادة اعمار العراق ليست بالعملية المعقدة والمستعصية الحلول كما يحلوا للبعض للترويج لها من اجل تمرير الخطط الشيطانيه الهادفة الى اباحة بيع العراق وتمليكه للاستثمار الاجنبي بالصيغة التي يراد لها دون اية محددات اوضوابط

3.ان العراق وحسب مصادر سلطة التحالف وصل انتاجه من النفط حاليا الى 1,7 برميل يوميا وهو ليس بالرقم البعيد جدا عن الكمية التي كان ينتجها قبل بدء الحرب والبالغة 5ر2 مليون برميل يوميا
والتي يمكن ان يتحقق الوصول اليها بسهولة من خلال تجاوز بعض العقبات البسيطة والحفاظ على استمرارية التشغيل وحماية العمليات الانتاجية، ناهيك عن ان هناك قدرة على تحقيق مستوى انتاج يتجاوز رقم ال 2,5 مليون برميل يوميا وصولا الى مستوى الحصة الانتاجية المقرر للعراق من قبل منظمة الاوبك قبل حرب الخليج وهي 3،5 مليون برميل يوميا، اذا تم توفير بعض الاحتياجات والمعدات لمستلزمات الانتاج والتي كانت الحكومه العراقية السابقة فد عرضت طلبات توفيرها على اللجنة المختصة باستيرادات برنامج النفط مقابل الغذاء في الامم المتحدة الا انها واجهة التاخير ولم تنفذ في حينها.
وعليه من خلال افتراضات الامر الواقع والارقام القابلة للتحقيق، فان اتيح للعراق تصدير كمية قدرها من 1,9 ـ 2,00 مليون برميل يوميا، ستحقق له عائدات تتراوح مابين 20 ـ 25 مليار دولار سنويا و يمكن القول ان اعادة تاهيل قطاع النفطي سيوءدي الى زيادة الطاقات الانتاجية وصولا الى تحقيق مستوى الانتاج الذي سبق حرب الخليج الاولى وهو 3,5 ـ 3,7 مليون برميل يوميا، كان يصدر منها 3 مليون برميل يوميا ,, فانه بالامكان توفير جزاءا كبيرا من متطلبات العجزء في مصادر التمويل التي يبحث عنها العراق على المديين القصير و المتوسط.
4. لقد اعلن بول بريمر رئيس سلطة التحالف بان اعادة اعمار العراق يتطلب انفاق 100 مليار دولار خلال السنوات 2004 ـ 2007 اي ما قدره 25 مليار سنويا، وهذا الرقم المطلوب انفاقه سنويا يعادل بقيمتة التخمينة ما يمكن للعراق ان يحصل عليه من عائداته النفطية وفقا لسقف الانتاج بالامكانيات المتاحة والتي هي بحدود 2,5 مليون برميل يوميا، وقبل الوصول الى سقف الانتاج الطموح 3,5 مليون برميل, طبعا ان تخمينات سلطة التحالف هذه اعتمدت على تقديراتها المبنية على اساس الكلف التي اعدتها شركاتها التي ستحال اليها عقود الاعمار وبالاشتراك مع الجهات التي روجت لموضوع احتلال العراق سواء داخل اوساط الادارة الامريكية او الذين ارتبطوا معها من اتباعها من العراقيين، والتي جرت المبالغة فيها بشكل غير مسبوق من اجل تمكين المستفيدين شركات وافراد للحصول على اقصى المكاسب المتوقعة من عملية اعادة الاعمار, كما انها لم تضع اي اعتبار لامكانية القدرات الوطنية العراقية المتاحة ـ كما ونوعا وقيمه مادية ـ للمساهمة في هذه العملية.
علما ان البنك الدولي والامم المتحدة كانا قد اجريا تقييما في الثاني من الشهر الحالي اظهر ان
احتياجات اعادة اعمار العراق للفترة الممتدة من 2004 الي 2007، في 14 قطاعا رئيسيا , تبلغ 36 مليار دولار.
 وان ما تحتاجه اعادة اعمار العراق للعام 2004 وحده، تبلغ 9 مليارات.
على كل حال حتى لو اعتمدنا ارقام سلطة التحالف , غير الواقعية هذه , ومقارنتها بالعائدات المتاح تحقيقها في العراق في ضوء ما اشرنا اليه في الفقرات انفة الذكر اعلاه, فاءن ذلك يعني انه على المدى القصير ـ اذا ما تم الحصول على امكانية تاجيل سداد الديون المترتبة على العراق لاطول فترة او اعادة جدولتها واسقاط بعضها وكذلك تجاوز موضوع التعويضات ـ يمكن ان يتوفر للعراق ما يشكل اكثر من 50% من متطلبات اعادة الاعمار ناهيك عن امكانية زيادة هذه المساهمة الى نسب اكبر كلما تم التمكن من توسيع الطاقة الانتاجية للقطاع النفطي مع احتساب بنسبة المساهمه التي يمكن تقدمها الكفاءات الفنية والامكانات البشرية العراقية وهي امر ذو اهمية كبيرة والتي لم تاءخذها سلطة التحالف بالحسبان الامر الذي يجعل مجموع المساهمة الذاتية دون اللجوء للاقتراص قد يصل الى نسبة ال 70%, مع الاخذ بالاعتبار ان جميع النفقات الانية لسنة الشروع الاولى يمكن تغطيتها بالكامل , ويزيد ,مما يتوفر للعراق من اموال وارصدة مجمدة ومستحقات على الدول الاخرى والتي اشرنا اليها انفا والبالغ تقديرها بحوالي 25 مليار , والتي يمكن للعراق استعادتها والحصول عليها اذا توفرت الارادة السياسية والقيادة الوطنية الحريصة على العراق و مصالح شعبه. ومن خلال الارقام التي توصل اليها البنك الدول يتضح جليا ان هنالك مبالغة مقصودة في تقدير حجم احتياجات عملية اعادة الاعمار تهدف الى اظهار العراق بانه بحاجة الى كميات ضخمة من الاموال والدفع باتجاه توفيرها من خلال الاجرائيين التاليين:
اولا. الاقتراض طويل الامد بالحصول على قروض بضمان النفط , حيث تسعى الادارة الامريكية الى رهن النفط العراقي وعائداته لتمويل عملية اعادة الاعمار وفق الارقام الموضوعة من قبلهم , مما سيؤدي الى رهن الثروة النفطية في العراق لحساب مصلحة المقرضين ـ الدائنين.

ثانيا. تغطية الاحتياجات قصيرة المدى من خلال الحصول على اموال من عوائد بيع المشاريع والممتلكات العراقية او ما تم تسميته بامـر السماح للاستثمار الاجنبي بالتملك في العراق دون قيود.
وهذا الاجراء الاخير سيتكامل بجوانبه التنفيذية من خلال موضوع خصخصة المشاريع والمؤسسات الحكومية بل هو الاجراء المضمون لتحقيق اهداف الامرالخاص باطلاق حرية التملك للاستثمار الاجنبي.
ان الاخذ بكلا الاجرائين اعلاه يعني اولا تمكين المستثمر الاجنبي من امتلاك المشاريع والمنشاءات العراقية وبالتاءكيد سيختار هذا المستثمر افضل المشاريع واكثرها حيوية بما يخدم اغراضه, حيث ان الحرية متاحه له في ذلك , وحتما ان سلطات الاحتلال والمسؤلين في الادارة العراقية الحالية سيساهمون في ذلك بشكل او باخر , مع الاشارة ان الاخبار بداءت تتسرب عن قيام اقرباء بعض اعضاء مجلس الحكم بتاسيس شركات وساطة وشركات استثمارية بواجهات اجنبية لهذا الغرض,
وثانيا رهن ثروت العراق وامكاناته المادية الحيوية لدى المؤسسات المالية الدولية ,لسنوات واجيال, و هذه المؤسسات سوف لن ولم تهتم الا بتحقيق مصالحا واستخدام كل الوسائل للحفاظ على هذه المكاسب التي ستحصل عليها من العراق بموجب الاجراءات التي اعلنت و التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ حتى ان هذه المؤسسات لم تكن تحلم بها.
والغريب ان هناك سعيا محموما من قبل المعنين في مجلس الحكم ووزرائه للاسراع بتطبيق متزامن لهذين الاجرائين

5. يبدو ان المسؤلين عن عملية العراق ـ في الادارة الاميركية وسلطة الاحتلال و وكذلك بعض اتباعهم في مجلس الحكم ـ قد خططوا لموضوع السيطرة على الثروة النفطية وغيرها من الثروات وكذلك المشاريع الحيوية الاخرى للعراق وافراغه من كل امكاناته وقدراته وتكبيله بقيود شديدة لم يسبق لاي بلد ان تعرض لها ولا يمكن له الفكاك منها ليس لسنوات طويلة بل لعدة اجيال.وجعل عملية التغيير من اجل تحقيق استقلالا اقتصاديا للعراق من الامور المستحيلة بعد ان يتم تكبيله بكل هذه القيود , بالاضافة الى اضعاف اية حكومة بديلة قد تاءتي الي السلطة سواء بالانتخاب او غيره , لانها حتما ستكون بمواجهة المؤسسات المالية الدولية الضخمة المدعومة بمنطق القوة الكلية, اذا فكرت يوما بالتخلص من هذه القيود.
لذلك نرى وزراء وموفدي مجلس الحكم سارعوا مهرولين للاشتراك في كل المحافل الاقليمية التي جرت في عمان والبحرين وابوظبي مطلقين شتى التصريحات الرنانه حول الانفتاح الاقتصادي العراقي ولكن ان مهمتهم الحقيقية هي الحصول على مشترين لثروات العراق ومنشاءاته وباسرع مايمكن عارضين هذا البلد العظيم بابخس الاثمان وبدون شروط تنفيذا لرغبة سلطة الاحتلال واعدين بالتسهيلات الكاملة للمستثمرين الاجانب لابتلاع العراق , بعد ان سبقتهم الادارة الاميركية بابتلاع اموال المجمدة.
في حين لم يطلق اجدا منهم اية دعوى صادقة وحقيقية للمطالبة باعادة مستحقات العراق وامواله المجمدة التي كما ذكرنا يمكن ان تجنب العراق ضياع ثرواته وتكبيله بقيود الارتهان للمؤسسات المالية الدولية ولاطماع المستثمرين.
ان المطالبة باطلاق الاموال المجمدة العراقية والحصول على المستحقات الموقوفة التي اشرنا اليها هي مسؤلية اخلاقية قبل ان تكون اية مسؤلية اخرى
انها جزء من ثروة شعب حر لا يمكن التفريط بها او نسيانها او تجاعل امرها ولا يمكن السكوت على عملية السطو عليها والذي تمارسه الادارة الامريكية , و لا ادري اي عذر سيقدمون هوءلاء السادة, الذين بدلا من ان النهوض بمسؤلية الحفاظ على مصالح العراق وشعبه نراهم يحاولون ساعين بكل جهدهم الى بيع البلد برمته الى من يدفع فورا وكاءنهم على عجلة من امرهم للاسراع ببيع العراق بجميع ثرواته وامكاناته قبل ان تصبح عليهم شمس الله , ويفيق الشعب العراقي من حالة التغيب المتعمد التي وضعوه فيها.
 واليوم اسرعت سلطة التحالف الحاكمة في العراق وشريكها التابع مجلس الحكم بالاعلان عن عزمها اولا تنفيذ خطة تخصيص شركات ومنشاءات القطاع العام , من ضمنها منشاءات في مختلف القطاعات الحيوية ـ كالنقل والاتصالات , شركات الاسمنت والاسمدة والفوسفات والكبريت والادوية وصناعة اطارات السيارات وشركة الطيران... الخ ـ ولن تستثني الا المنشاءات في قطاعات النفط والكهرباء والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين المملوكة للدولة , وذلك بشكل مؤقت حيث سيتم خصيصها في المرحلة اللاحقة.
وبالتاءكيد ان عملية الخصخصة هذه هي من اجل تسهيل تنفيذ الاجراءات الخاصة باطلاق حرية التملك للاستثمارالاجنبي في العراق.
ولا بد من الاشارة الى ان عملية الخصخصة هذه ستؤدي الى تسريح اعداد هائلة من القوة العاملة ناهيك عن التاءثيرات السلبية العديدة مثل رفع اسعارالسلع الخدمات الاساسية وبالتالي زيادة حالة الفقر والعوز الذي يعاني المجتمع منها اساسا.
المعروف ان عمليات الخصخصة تجري في ظل اقتصاد مستقر نسيبيا ووجود سوق وطني مكتمل لتداول الاوراق المالية وذلك لتحقيق اهداف الخصخصة وعلى راءسها تمكين القطاع الخاص الوطني من تولي مهمة ادارة هذه المنشاءات وفقا للاليات التي يعمل فيها اقتصاد السوق الحر
والسؤال المطروح اي ظروف اقتصادية مستقرة يعيشها العراق الان واين هي سوق الاوراق المالية المكتمل و كيف سيتمكن القطاع الخاص العراقي المنهك من التنافس في الحصول على هذه المشاريع مع المستثمر الاجنبي ذو الامكانات الضخمة والذي يمتلك حرية التملك المطلقة في العراق
بالاضافة ال انه حتى اللحظة لم تتطرق سلطة التحالف او مجلس الحكم ووزرائه الى الالية التي اعتمدوها في عملية تقييم هذه المشاريع والمنشاءات و وفق اي اسلوب سيصار الى بيعها هل من خلال المزايدة العلنية او السرية ام بالاحالة والتعاقد المباشر ام كيف؟
واية شرعية يستمد منها المعنيين اعلاه كي يقوموا بهذه الاجراءات؟
اي ينطبق عليهم المثل القائل , وهب من لا يملك لمن لا يستحق؟ ام قول اخر؟
انهم يحاولون ايهام الناس بان الشعوب الحرة في كل مكان تفضل الخصخصة، وان الخصخصة تصب في مصلحتها وذلك ببيع الشركات الحكومية للقطاع الخاص
مع انهم يغضون الطرف تماما حتى عن تلك التطبيقات الحاصلة في بلدانهم بان اخضاع الشركات الحكومية لقوى السوق الحر لا يمكن ان يصب بالضرورة في مصلحة شعوبهم. حيث ان معظم الحكومات الديمقراطية في العالم الحر ـ كما يسمونه ـ تسيطر على الشركات بالتحديد لحمايتها من السوق و محفزات الربح. السبب وراء ذلك في بعض الاحيان هو الاعتقاد بان الاهداف الاجتماعية اهم من الارباح.وأحيانا اخرى يكون السبب بناء اقتصاد سليم يخلق فرص عمل افضل
وجميعنا نعلم بان الدول المتقدمة في العالم الحر ـ كما يسمونه ـ متاح لها خيارات عديدة مختلفة في السيطرة والتحكم في اقتصادياتها واهمها من خلال التدخل المباشرـ السيطرة والتوجية عبر الملكية ـ ان معظم الحكومات المنتخبة ديمقراطيا تسيطر على شركات تعمل فى مختلف المجالات فمثلا في المانبا , بريطانيا, فرنسا, السويد , فنلندا , النرويج تمتلك الحكومة حصصا
كبيرة تفوق نسبة ال50% في معظم الشركات الكبيرة المختصة بالصناعات الاستراتيجية او ذات الاستثمارات الضخمة كالصناعات النفطية والغاز ومناجم الحديد والتعدين والصناعات الحربية والطاقة وسكك الحديد وشركات الطيران والاتصالات والسيارات... الخ. ناهيك عن ان بعض الشركات تعود ملكيتها بالكامل للحكومة.
 من الطبيعي ان امتلاك الحكومة لتلك الحقوق والاسهم الكبيرة في معظم الصناعات الاسترتيجية ممايتيح لها حق السيطرة والتوجيه و ان ملكية الحكومة تسمح بتخطيط طويل الامد بشكل لا يوجد له مثيل في القطاع الخاص حيث لديها مصلحة مباشرة في خلق فرص عمل جيدة و توفير الامن الاجتماعى مسكين يا عراق... الكل يتجهز لوأدك