بشرى سليمان عربيات مخرجاتُ التعليمِ عن بُعد

مخرجاتُ التعليمِ عن بُعد

بقلم المستشارة التربوية: بشرى سليمان عربيات

في كل عملية تحدث، لا بد من وجود مقدمات ونتائج، ولعل من أهم العمليات التي تحتاج إلى رصد ومتابعة هي العملية التعليمية، وبما أن التعليم يمرُّ حالياً في أزمةٍ حقيقية نتيجة ما يصدر من قراراتٍ بحق التعليم وبحق الطلبة، فلا بد لنا من الوقوف على نتائج ومخرجات ما يسمى بالتعليم عن بعد، هذا التعليم الذي لم يوفر للطلبة سوى بُعداً واحداً ألا وهو البعد عن التعليم بكل ما تعني هذه العبارة من معنى.

   عند استخدام جهاز الحاسوب، يقوم الشخص بإدخال بياناتٍ ومعلومات معينة، وتتم هناك أكثر من عملية داخل الجهاز وهو ما يسمى باللغة الإنجليزية Processing ومن ثَمَّ تظهر النتائج على شاشة الحاسوب، بمعنى أنه لا يكفي وجود عملية إدخال للبيانات، وكذلك التعليم، ذلك لأن التعليم يحتاج إلى تفاعل بين المعلمين والطلبة، كي تكون هناك مخرجات منطقية للعملية،بحيث يمكن تقييمها، والوقوف على نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة،وهذا ما لم ولن يحدث عندما يتم تقديم خدمة التعليم من خلال تسجيلات بالصوت والصورة.

  لذلك – وبعد مرور أشهر على التعليم عن بعد –لاحظنا كتربويين وجود مخرجات لهذه العملية لا ترقى بالتعليم كرسالة، إضافة إلى أنها ظلمت معظم الطلبة في جميع المراحل الدراسية، إذ ربما كانت خطوة لا بد منها، وربما كانت في مرحلةٍ ما الحل الوحيد، لكنها بدون شك ليست الحل الأمثل، إضافةً إلى الخلل الكبير الي رافق هذه العملية حتى الآن، ولم يتم إصلاح هذا الخلل.

   هناك مخرجات للتعليم عن بعد بدأت تطفو على السطح، ولعل من أهمها عمالة الأطفال واليافعين تحت سن الثامنة عشرة، إذ أن من لا يمتلك جهاز تلفزيون أو أجهزة ذكية وحزم إنترنت، قد يئس من محاولة متابعة الدراسة عن بعد، وبالتالي كان الحل هو الخروج للعمل للحصول على مصروفه الشخصيّ على أقل تقدير، وما زالت وزارة التربية والتعليم تعلن عن نجاحاتها، على الرغم من أنها في الحقيقة فشلٌ ذريع! ولا تريد وزارة التربية والتعليم الإعتراف بالخطأ بحق الطلبة وبحق التعليم، مع أنها تعرف تمام المعرفة أن إمكانيات التعلُّم عن بعد ليست متوفرة للجميع.

ومن مخرجات التعليم عن بعد، لجوء بعض البسطاء من الناس إلى وأد الفتيات القاصرات عن طريق الزواج، وذلك لأن مبرر أن تكمل الفتاة تعليمها لم يعد موجوداً، ونظراً لتردّي الأحوال المعيشية لدى الكثير من الناس كان هذا أحد الحلول للتخلص من الإنفاق على هؤلاء الفتيات، وأنا أعتبر أن هذه سقطةٌ كبيرةٌ من وزارة التربية والتعليم التي لم تحفظ للطلبة حقهم المشروع في التعليم، فدفعت بهم إلى العمل أو إلى الزواج القسري، إضافةً إلى تجهيلهم، ومنعهم من أبسط الحقوق، ألا وهو التعليم داخل الحرم المدرسي.

   لقد آن الأوان أن نقولَ لكم يا وزارة التربية والتعليم، كفى، نعم كفى عبثاً بمستقبل جيلٍ كاملٍ، وكفى تعذُّراً بحرصكم على صحة الطلبة، لأنهم ليسو معزولين عن المجتمع، ولأن أولياء أمورهم أكثرُ حرصاً عليهم، وتذكروا دائماً أن المقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائجَ صحيحة.

فصلُ التربية عن التعليم

يعاني المجتمع ومنذ سنوات من تراجع في المنظومة القيمية،ومنظومة الأخلاق، ولعل السبب الرئيسي لذلك هو التراجع الملموس في منظومة التربية والتعليم، وتحديداً التربية قبل التعليم. فقد أصبحت الممارسات السلوكية تظهر بوضوح في العديد من المجالات بشكلٍ لافت، ولكنه بالتأكيد مقلق إلى حدٍ كبير.

قديماً كانت المدرسة تتعاون مع الأسرة في تربية الطفل والشاب، وكان المعلم حريصاً على أن يكون مؤثراً بشكلٍ إيجابيّ في طلبته، ولكنا ومنذ سنوات فقدنا المعلم المربي، المعلم القدوة، وحلَّ مكانه المعلم التاجر، المعلم الموظف، الملقِّن للطلبة داخل الغرفة الصفية، والذي سمح لنفسه إستقطاب الطلبة إلى المراكز الثقافية، ومن هنا فقدَ التعليم مصداقيته في مستوى العطاء، وفي مستوى التأثير الإيجابي على سلوكيات الطلبة. ونتيجةً لذلك تم فصل التربية عن التعليم، تماماً كما يطفو الزيت فوق سطح الماء، إذ لا يمكن أن يتجانس الزيت مع الماء.

ما الذي حدث يا تُرى؟ وكيف تمت عملية فصل التربية عن التعليم؟ لا بد من وجود أسباب وممارسات ساهمت بشكلٍ أو بآخر في فصل التربية عن التعليم، ومن أهم هذه الأسباب عدم وجود المعلم المربي، وعدم وجود المعلم القدوة، بل على العكس، لقد ظهر على السطح شخصيات في سلك التعليم لا علاقة لها بالتربية قبل التعليم، وصار بعضُ المعلمين يهدف إلى صحبة طلبته والتماشي معهم كي يحصل على محبتهم، مع أن هذه المحبة مؤقتة بالتأكيد، لأنه عندما يصل الطلبة إلى مرحلة من العمر والخبرة في هذه الحياة، سوف يدرك تفاهة ما حدث، ولن يحترم هؤلاء المعلمين الذين كان لهم أثراً سلبياً في حياته. ولا شك أن هذا ليس تعميماً مطلقاً، إذ لا بد من وجود فئة من المعلمين والمعلمات تعرف معنى البذل والعطاء، وتعمل على تقويم السلوك لدى الطلبة إضافة إلى التعليم بشكلٍ يليق بهم ويليق بالعملية التعليمية. ولكن ما نسبة هؤلاء إلى مجموع عدد المعلمين والمعلمات؟ ما نسبة هؤلاء إلى ما نشاهده من سلوكيات طاغية في المجتمع؟

ويبقى السؤال ، ما هو دور وزارة التربية والتعليم في فصل التربية عن التعليم؟ لقد كان للوزارة دوراً كبيراً – للأسف – في فصل التربية عن التعليم منذ أن وضعت إهتمامها على العلامة، والعلامة فقط، وغفلت عن دورها التربوي في تثقيف الأجيال وفي تعزيز المهارات لديهم، وفي تطوير وتهذيب سلوكيات الطلبة، على سبيل المثال لا الحصر، لم تلتفت وزارة التربية والتعليم يوماً إلى ممارسة خاطئة بعد انتهاء الإمتحانات وهي قيام الطلبة بتمزيق الكتب ورميها داخل المدارس وفي الشوارع! هذا السلوك المتكرر لم يعمل أحد على تقويمه، ولربما يضحك المعلم مع طلبته عند القيام بذلك.

وجاءت الطَّامةُ الكبرى حين أعلنت الوزارة وبإصرارٍ شديد عن التعلُّم عن بعد، ولا توجد جاهزية حقيقية لدى المجتمع بأكمله لهذا النوع من التعليم حيث غاب الدور التربوي للمعلم غياباً لا مثيل له في تاريخ التربية والتعليم، وفي المقابل يتصدرُ المسؤولون الشاشات ليتحدثوا عن نجاح هذه التجربة، وأنا أقول لهم، عن أي نجاحٍ تتحدثون؟ عن نجاحكم في تجهيل الجيل؟ أم عن نجاحكم في إبعاد الجيل عن التربية والمبادئ والقيم السلوكية التي لو بذلتم أضعاف ما تبذلونه الآن من أجل توفير فيديوهات مسجلة، لما استطعتم غرس أيّ مبدأ أو قيمة لديهم. لقد نجحتم في فصل التربية عن التعليم، ونجحتم في ترسيخِ الفكر العقيم، ونجحتم في إبعاد الطلبة عن بعض من يحمل رسالة التعليم في قلبه وعقله، نجحتم في ترسيخ مفهوم التلقين من خلال امتحاناتٍ تقييمية هزيلة تهدفُ إلى العلامة، والعلامة فقط! نعم، لقد قمتم بفصل التربيةِ عن التعليم، ولذلك أقترحُ أن يتمَ تغيير مسمَّى الوزارة لتصبحَ، وزارة التلقين والتجهيل.

وباءٌ، أصابَ التعليم
يمرُّ التعليمُ في أزمةٍ حقيقية، أصابت مفاصلَ التعليمِ المختلفة، بحيث أصبح من الصعب استمرار عملية التعليم، ونقل الطلبة من مرحلة دراسية لأخرى، دون أن يكونَ هناك فاقدٌ تعليميّ وقيميّ كبير جداً، صارَ ظاهراً للعيان. لقد تعرضت العملية التعليمية داخل المدارس إلى هجمةٍ شرسة، بحجة فيروس، لكنَّ الأخطر من ذلك هو الوباء الذي أصاب التعليم في الصميم، الأمر الذي انعكس على الصحةِ الجسديةِ والنفسية للطلبة في جميع المراحل الدراسية، وفي القطاعات المختلفة.

من المعلوم أن هناك مطاعيم خاصة بالطلبة في مراحلَ مختلفة، يتم أخذها داخل المدارس الحكومية، ونعلمُ جميعاً أنه لا توجد إمكانيات مادية لدى معظم المواطنين لتوفير هذه المطاعيم لأبنائهم، الأمرُ الذي سوف ينعكسُ سلباً على صحتهم الجسدية، ذلك لأن هذه المطاعيم متعلقة بأمراضٍ تفتكُ بالجسم،على سبيل المثال لا الحصر “الكبد الوبائي. “

لقد أصاب وباءُ الجهل جسمَ التعليم، إنه جهلٌ بكل ما تعني الكلمة من معنى، إبتداءً بالطفل الذي لم يتمكن حتى اليوم من مسك القلم بطريقةٍ صحيحة، وبالتالي لن يتمكنَ من المتابعة على المنصات، مروراً  بالطلبة جميعاً الذين أُصيبوا بحالةٍ من الجهل والإكتئاب وجفاف في العيون، وغيرها من الآثار الجانبية التي يتعرضُ لها أي مريض، لكنَّ هذا المرض مختلف، إنه وباءٌ أصابَ التعليم، ولو لم يتم مكافحة هذا الوباء بكافة السُّبُل، لكانت هناك عواقبَ مجتمعية وخيمةً تترتبُ حتماً على ذلك.

وباءٌ، أصاب التعليم، في زمنٍ كان من المفروض أن نرتقي فيه بالتعليم لكن من المؤسف أن يكونَ الدورُ الرئيسيّ لانتشارِ هذا الوباء منسوباً إلى الجهة المسؤولة عن تربية وتعليم الأجيال، لقد ساهمت هذه الجهة بتغلغل هذا الوباء في جسم التعليم دون رحمةٍ ودون تفكير، تدَّعي حماية الطلبة من فيروس!! هذا الفيروس لن يكونَ أشدُّ فتكاً عليهم من الجهل والتخلف وانعدام القيم والأخلاق، ذلك لأن الطلبة ليسو معزولين عن المجتمع، وأنهم معرضون لخطر الفيروس، ولم يم احتوائهم داخل الحرم المدرسي، مع أخذ كافة إجراءات السلامة لهم.

لقد ظهرت الآثارُ الجانبية للوباء الذي أصاب التعليم على الأجيالِ في مختلف المراحل الدراسية، كما ظهرت على المجتمع في كل الإتجاهات القِيَمية، فانتشر الجهل، وارتفع مستوى العنف المجتمعي، وانتشرت الفوضى في جميع مناحي الحياة، ذلك لأن العلمَ يبني بيوتاً لا عمادَ لها، والجهلُ يهدم بيوتَ العزِّ والكرم، فبدلاً من العنايةِ والرعايةِ التي كان يجب على وزارة التربية والتعليم تقديمها وتوفيرها للطلبة، قاموا بإطلاق منصات عقيمة لا ولم ولن تغني الطالب يوماً عن تلقّي الخدمة التعليمية داخل الحرم المدرسيّ، فلماذا سُمِّي حرماً إذاً؟ إلا لأنه يحمي الطلبة من أخطارٍ كثيرةٍ تحدق بهم.

لن ينسى التاريخ لكم أيها المسؤولون عن التعليم، لن ينسى هذا الوباء الذي أصاب التعليم، لكنه سوف ينسى فيروسات وأمراضٍ كثيرة توالت على العالم أجمع في عدة عقود، لن ينسى الأطفال كيف حُرِموا من الضحك واللعب مع أقرانهم داخلَ المدرسة، لن ينسى الطلبة كيف عملتم على تجهيلهم وحرمانهم من أبسطِ حقوقهم، لقد سلبتم فرحتهم بالنجاح من خلال تقييماتٍ إلكترونيةٍ زائفة، لقد سلبتم ضحكاتهم وطفولتهم، لقد سلبتم حقَّهم في التعليم، لقد كنتم سبباً رئيسياً في تعرض الطلبة لجميع الآثار الجانبية الناتجة عن الوباء الذي أصاب التعليم، وسوف تقفون يوم المشهدِ العظيم لتُسئلون عمَّا فعلتم وجنيتم بحق هؤلاء الطلبة، وبحق التعليم، وبحق المجتمع بأكمله، فهل أنتم مدركون؟ يا من كنتم سبباً رئيسياً في الوباء الذي أصاب التعليم، ماذا عساكم تقولون؟ واذا يمكن أن تفعلون؟

الطبقبة في التعليم
يمرُّ التعليم ومنذ سنوات في أزمةٍ كبيرة، ساهمت في وجود فجوة بين أبناء المجتمع، هذه الفجوة ناتجة عن ما يسمى الطبقية في التعليم، والطبقية في فرص الدراسة في الخارج، وبالتالي نتج عن ذلك الطبقية في الوظائف القيادية العليا.

بدأت الحكاية في فرص التعليم المدرسي، إذ أن فرص التعليم الخاص بمستوى متميز يقتصر على فئة قليلة من المجتمع، هذه الفرص تتيحُ للطلبة الدراسة في جامعات مرموقة خارج الوطن، وبعد ذلك يتم اختيارهم لمناصب قيادية وهم لا يملكون أدنى شعور بالإنتماء لتراب هذا الوطن.

وقد اتسعت هذه الفجوة مؤخراً، بسبب ضيق ذات اليد من ناحية نتيجة الظروف الإقتصادية، وبسبب تراجع التعليم في القطاع الحكومي تراجعاً ملموساً، ظهر مؤخراً على هيئة نتائج مرتفعة في امتحان الثانوية العامة، نتائج غير مقنعة لأنها لا تتناسب مع مستوى التحصيل العلمي للطلبة. ويعود سبب ذلك إلى تراجع في المناهج الدراسية، وتراجع في مخرجات التعليم الجامعي، وتراجع كبير في منظومة التعليم، إذ أن معظم الطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة تراهم يحفظون ولا يفهمون، ولا يوجد لديهم القدرة على التحليل المنطقي والتفكير الناقد، وأقصى ما يطمحون إليه هو شهادة جامعية – مهما كان مصدرها -، ووظيفة حكومية مهما كان موقعها، والأسوأ من ذلك أنه لا يوجد لدى الكثير منهم أدنى مستويات الطموح للإرتقاء بالتخصص الذي يختارونه، وبالتالي يكون من السهل عليهم أن يكونوا تبعاً لأي مسؤول، راضين بفكرة المرءوس.

وقد كان لتعليق الدوام المدرسي أثراً كبيراً في ترسيخ مفهوم الطبقية في التعليم، إذ أن غالبية الطلبة في المدارس الحكومية، والذين لم يحصلوا على فرصة لتعليمٍ يرتقي لمستوى الأمل، بل كان تعليمً يرتقي لمستوى الألم، وذلك بسبب عدم وجود تكافؤ لفرصة الحصول على خدمة التعليم، كذلك الأمر في عددٍ كبيرٍ من المدارس الخاصة التي بدأت رحلة التعليم حديثاً، وبالتالي لم تتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه التعليم، إذ أنها خسرت معظم طلبتها في الآونة الأخيرة، وهؤلاء الطلبة لا يعرفون حتى الآن على أي جهةٍ محسوبين،إذ لم ترضى بهم المدارس الحكومية نتيجة الإكتظاظ، ولا يملكون القدرة المالية على التسجيل في مدارس تقدم لهم خدمة تعليمية محترمة.
هذا هو ملخص حكاية الطبقية في التعليم، وإذا استمر هذا الحال فسوف ينتشر العنف المجتمعي بشكلٍ كبير، وسوف تكون هناك إنعكاسات سلبية على المجتمع نتيجة الشعور بالقهر والظلم. ذلك لأن هناك عددٌ لا يستهان به من الطلبة الفقراء مادياً، لكنهم أغنياء في العقل وأسلوب التفكير، ومن حق هؤلاء الشعور بالمساواة ولو جزئياً مع غيرهم ممن يملكون المال،وهذا يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم أولاً ، وعلى عاتق عدداً كبيراً من مؤسسات الدولة.

نحن بحاجةٍ إلى نهضةٍ حقيقية للتعليم ترقى بالبناء المدرسي، والبناء المجتمعي والبناء التعليمي، والبناء الإنسانيّ. نهضةٌ توازن بين الطالب الغني والفقير، نهضةٌ تعطي لكل ذي حقٍ حقه، نهضةٌ تزيد من روح التكافل والتعاون بين أبناءِ المجتمع الواحد. من الضروري إيقاف توريث المناصب والمكاسب، وذلك بالبحث عن الشخص المناسب للمكان المناسب.


https://video.twimg.com/ext_tw_video/1146289729668833280/pu/vid/480x270/1CxVNeaGY7LrMoFE.mp4?tag=10

فيروس اسمه الجهل

يتعرضُ المجتمع بشكلٍ عام إلى أخطار الفيروسات التي يترتبُ عليها عدداً من الآثار السلبية، والأعراض الجانبية، الأمرُ الذي يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات المجتمعية، سواءً كانت حكومية أو خاصة، وسواء كانت على المستوى الفرديّ أو المجتمعي، وبالتالي، إن لم تتضافر جميع الجهود فإن عمق وأثر هذه الفيروسات يزداد، حتى يصل إلى درجة من الصعب التحكم في انتشارها.

  لذلك أستغرب من عدم الإلتفات  إلى فيروس خطير يفتك بالمجتمع منذ  أشهر، ألا وهو فيروس الجهل، هذا الفيروس من نوعٍ آخر، يتكاثر داخل وخارج جسم الكائن الحيّ، ولا يتأثر بالبيئة المحيطة، بل بالعكس، هذا الفيروس يعمل على الإنتشار والتفشي بشكلٍ مرعب!! والأغرب هو عدم إهتمام المسؤولين عن التربية والتعليم في الحدّ من انتشار هذا الفيروس، بل على العكس، لقد ساهمت وبشكلٍ غريب في انتشار هذا الفيروس بين فئات الطلبة المختلفة، وقامت بترضيتهم من خلال تقييماتٍ إلكترونيةٍ زائفة، وهي تعلمُ تماماً أن نتائج تلك التقييمات ليست حقيقية.

الجهل، نعم إنه فيروس فتّاك، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ذلك لأن آثاره لا تنعكس على الفرد فقط، بل إنها تنعكسُ على المجتمع بأكمله، فالجاهل عدوٌّ لنفسه قبلَ أن يكونَ عدوّاً للآخرين. وفي حالة تفشي فيروس الجهل، لا يمكن للمجتمع أن يأمنَ الأخطار الناتجة عن هؤلاء الجَهَلة.

لقد رافق عملية البعد عن التعليم إنتشاراً واسعاً لفيروس الجهل، والذي سيكون سبباً في جائحةٍ مجتمعية – لا قدَّرَ الله -، في حال عدم التنبُّه لذلك قبل فوات الأوان. إن تعليق دوام المدارس بحجة الحفاظ على صحة الطلبة،لم يعد سبباً مقنعاً لغالبية الناس من مختلف شرائح المجتمع، ذلك لأن الطلبة ليسو معزولين عن المجتمع، وبالتالي فهم يتعرضون يومياً إلى أخطارِ الجهل وأخطار الشوارع، ناهيك عن أخطارٍ مجتمعيةٍ أخرى تحدِّقُ بهم من خلال التعرض لأفكارٍ متطرفة منحرفة، لا ينفعُ معها حجرٌ ولا لقاح.

ومن الملفت للإنتباه، إصرار وزارة التربية والتعليم على نجاح عملية التعلُّم عن بعد، ولم تلتفت بعد إلى نجاح عملية التسرب عن بعد، ولا إلى عملية التجهيل عن قصد،حتى ولو كان التعليم عن بعد،لأننا نعلمُ جميعاً أن هذه العملية لم تحقق النجاح الباهر، والذي تصرُّ عليه وزارة التربية والتعليم.

أتفهَّم عملية إنتشار فيروس لا يُرى بالعين المجردة، ولا يكون فعَّالاً إلا داخل جسم الكائن الحيّ، لكنه من الصعب أن أستوعب انتشار فيروس الجهل وبرعايةٍ من جسم التربية والتعليم، بحجة المحافظة على صحة الطلبة، لقد أصبحت هذه حجةً واهيةً ضعيفةً، لا تقنع الصغير قبل الكبير وتحتاج إلى وقفة تفكير، فهل يُعقل أن يبحثَ أي إنسان عن فيروسات ليدخلها إلى جسمه، لتعمل على تدميره؟ لا أعتقد أن أيَّ شخصٍ عاقل يفعلُ هذا بنفسه! فكيف يمكنه أن يفعلَ ذلك بجيلٍ كاملٍ، بل بأجيالٍ متلاحقة!

لقد آن الأوان أن نقولَ لكم يا وزارة التربية والتعليم، كفى، نعم كفى عبثاً بمستقبل هذا الجيل، وكفى تجهيلاً لهم، لأنكم حتى اللحظة لم تفعلوا شيئاً لحمايتهم فعلياً، بل تنصَّلتم من مسؤولية تعليمهم وتوعيتهم داخل الحرم المدرسي، الذي هو أكثرُ أمناً لهم من الجهل والتجهيل.

تخفيضاتٌ دراسية، أم تنزيلاتٌ موسمية

د. بشرى عربيات

على أبواب نهاية الفصل الدراسي الأول، يستعدُّ أبناؤنا الطلبة لامتحان نهاية الفصل، والذي من المفروض أن يكون تقييماً إلكترونياً، والذي من المحتمل أن لا يتقدم له الطالب، بل إن هناك العديد من مقدِّمي الخدمة والذين صاروا معروفين في المجتمع، إضافةً إلى أنهم معروفين لدى وزارة التربية والتعليم، والتي بدأت تناشدُ أولياءَ الأمور عبر الفضائيات أن لا يتقدموا للإمتحانات النهائية بدلاً عن أبنائهم.

لكن ليست هذه هي المشكلة الرئيسية التي تواجه التعليم في هذه الفترة من معاناة التعليم، ومعاناة الطلبة على حدٍّ سواء! بل إن هناك تنزيلات موسمية على المادة العلمية المقررة للإمتحان النهائي، خصوصاً في عددٍ كبيرٍ من المدارس الخاصة، التي أرسلت للطلبة جدول الإمتحان النهائي، والمادة المطلوبة منهم في كل مبحث، لتجدَ وأنتَ تقرأُ كيف تم اختزال المادة المطلوبة إلى وحدة أو اثنتين من أصل أربع وحدات دراسية، وهذا فيما يتعلق بالمواد العلمية والرياضيات، ويزدادُ الأمرُ سوءاً للمادة المقررة للإمتحان في اللغة العربية والتربية الإسلامية،بحيث لا تزيد  عن درسٍ واحد أو إثنين، وبالطبع الملعب مفتوحٌ أمامهم،إذ لا توجد رقابة من وزارة التربية والتعليم، أو ربما هي رقابةٌ عن بُعد !!

نعم، أعتقد أنها رقابةٌ عن بعد، فكيف يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تراقبَ أداءَ كلِّ مدرسةٍ في هذه المرحلة التي نعيشها، من تعليقٍ لدوام المدارس، إضافةً إلى التعليم عن بعد، بحيث أصبحت كل مدرسة تمتلك قراراتها التي تعملُ من خلالها على الإحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الطلبة للأعوام القادمة، فقامت تلك المدارس باختزال المادة المطلوبة لامتحان نهاية الفصل الحالي ، كي تعملَ على إرضاءِ الطلبة وأولياء أمورهم بعلاماتٍ ونتائجَ تقييمةٍ زائفة، لا تصبُّ في مصلحة الطلبة،بل ربما تكونُ سبباً لتراجع مستوى أداء الطلبة في الأعوام القادمة نتيجةً للفاقد التعليميّ الذي سوف ينتج عن هذه الممارسات ، وذلك لأن المفاهيم الأساسية تتدرج في المناهج الدراسية بحسب المرحلة.

بالطبع لا يمكن لأي مسؤول مناقشتهم في هذه الممارسات، فقد كانت وزارة التربية والتعليم سبَّاقةٌ في هذا المجال، من خلال نتائج الثانوية العامة لعامين متتاليين، وخصوصاً العام الماضي حين كانت نوعية الأسئلة إختيار من متعدد، وكانت المفاجأة في معدلات المائة التي أحرزها عددٌ كبير من الطلبة !

ويبقى السؤال، ما الذي يحدث للتعليم؟ أم أنها تجارةٌ في عقول ومصلحة هذا الجيل؟ ربما يقولُ البعض أني متشددة نوعاً ما، فالطلبة ليسو على مقاعد الدراسة، ولديهم نسبة كبيرة من الفاقد التعليميّ، وأنا أقولُ، نعم هذا صحيح، ولكن أن يصلَ الحالُ بنا إلى عروضٍ موسمية للمادة العلمية، بحيث تكون نتائجها سلبية على الأجيال القادمة، فهذه مصيبةٌ كبرى أصابت التعليم، إضافةً إلى أن التعليم قد أصابه وباء يلزمه العناية الحثيثة، وربما يلزمه غرفٌ للإنعاش في قادم الأيام، إذا استمرَّ الحالُ على ما نحنُ عليه.

تخفيضاتٌ دراسية، تماماً هي مثل التنزيلات الموسمية المتعلقة ببضاعةٍ كسدَت، ويرغبُ التاجرُ في التخلص منها وبيعها بأقل من سعر التكلفة أحياناً كي لا يقولُ أنه خسر! وهكذا يقومُ بعضُ تجار العلم بعرض موسمي للمادة المقررة للإمتحان النهائي، من غير ذمَّةٍ ولا ضمير، ولا يأبه لمصلحة الطلبة،بل يفكر في نهاية المطاف في سجلّ الأرباح،ويعتبر الطلبة مجرد أرقام في هذا السجلّ.

وهكذا انتهى الفصلُ الدراسيّ الأول بتنزيلاتٍ موسمية، لم يتعرضَ لها التعليمُ من قبل، ونخشى أن يزدادَ عددُ العروضِ الموسمية التي تهدمُ التعليم.

للجهل تكاليف
بشرى عربيات 

إن الأزمةَ التي يمرُّ بها التعليم ومنذ سنوات، أزمةٌ حقيقية، لكنها تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب ما يُسمَّى بالتعلُّم عن بُعد، فانتشرت الفوضى وسادَ الجهل في المجتمع نتيجة فكرة التعليم عن بُعد، والتي لم تعد تقنع الأطفال قبل البالغين، ذلك لأنه يتم تقديمها بأسلوبٍ ضعيفٍ لا يليق بمستوى التعليم، ولا يليق بمستوى الطموح، إضافةً إلى أن حُجَّة تقديمها باتت حجةٌ واهيةٌ، وهي الحفاظ على صحة الطلبة، ذلك لأن الطلبةَ ليسو معزولين عن المجتمع، واستمرار تعليق الدوام في المدارس سيكون سبباً رئيسياً في تجهيلِ جيلٍ بأكمله، عندئذٍ لن تنفعَ أي خطة عمل تعيدُ الطلبة إلى مربع العلم والمعرفة.

لقد سعى الأردن ومنذ سنواتٍ عديدة إلى الإرتقاء بمستوى التعليم، وكان الأردن يتصدَّرُ العديد من الدول المجاورة، بل كان يُصدِّرُ الخبرات والكفاءات لتلك الدول، وذلك بسبب ثقتهم الكبيرة بمستوى التعليم في الأردن. ولكن ما يحدثُ منذ سنواتٍ ليست بالبعيدة هو تراجعٌ واضحٌ في مستوى التعليم،سواءً كان في المدارس أم في الجامعات، وبما أن الجامعة هي الرافدُ الأساسيّ لوزارة التربية والتعليم، ليدخلها أي خرّيج مهما كان مستواه العلمي، فقد أصبحت مدارسنا الحكومية مرتعاً خصباً لعددٍ كبيرٍ من المعلمين والمعلمات الذين لا يمكن التخلّي عنهم في حال وجود أي تقصير أكاديميّ، ذلك لأن عدد سنوات الخدمة هي المعيار الرئيسيّ للترقية وليس على أساس تطوير الأداء، وبذلك يكون كلُّ من دخل وزارة التربية والتعليم فهو آمن! ليس هذا فحسب، بل ربما يترقَّى من لا تُسعفه إمكانياته العلمية ليكون معلماً إلى وظيفة مشرف أو مديراً للتربية ، وبذلك يزداد إتساع الفجوة، ويتنامى الجهل. إضافةً إلى ذلك قيام عدد كبير من المدارس الخاصة بتعيين معلمين ومعلمات برواتب زهيدة واستبعاد الكفاءات والخبرات، الأمرُ الذي يؤدي لزيادة إتساع فجوة الجهل، بحيث لا يمكنُ ردمها.

هذا الجهل له تكاليفٌ باهظة، تكاليفٌ تبدأ من الرواتب المدفوعة لأشخاصٍ لا يمتلكون أدنى درجات الكفاءة، وتكاليف أخرى معنوية تنعكسُ سلباً على الأجيال، بحيث ينشأُ جيلاً تائهاً حائراً جاهلاً، لا يعرف ما هو الطموح، ولا يعرفُ القراءةَ والكتابة.

وجاءَ التعليم عن بعد، ليصرفَ تكاليفاً أخرى على المنصات، هذه التكاليف التي تصبُّ حتماً في بوتقةِ تنامي الجهل بين الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وإذا كانت هذه التكاليفُ المادية سبباً في انتشار الجهل فإن أضعافاً مضاعفة من هذه التكاليف المادية لن تستطيعَ إنقاذ الأجيال من جهلٍ مرعبٍ يحدِّقُ بهم.

نعم، للجهلِ تكاليف، وأهمها الوصول بالجيل إلى مستوى من الجهلِ مخيف، وعدم القدرة على سماعِ الأنين الذي يصدرُ عن التعليم لأنه صار ضعيف! هذا الأنين الذي اخترقَ نفوسَ الأطفالِ واليافعين، ليحدثَ ألماً لن نجدَ له تصريف! لقد انتشر الجهل وعمَّت الفوضى في المجتمع وأصبح الطفلُ يعملُ من أجل الحصولِ على ثمن الرغيف! أعيدوهم إلى مقاعد الدراسة  قبل أن يفقدوا الثقةَ فيكم وفي أنفسهم، عندئذٍ تتأكدون أنه كان للجهل كل هذه التكاليف.

معالجة المناهج

بشرى سليمان عربيات

بقلم المستشارة التربوية: بشرى سليمان عربيات

   لقد طرأت بعض التغييرات في المناهج، وخصوصاً المواد العلمية والرياضيات، بحيث تمًّ استبدال أحرف اللغة العربية بالأجنبية للتعبير عن كمية فيزيائية وعن الوحدات المستخدمة في قياس الكميات سواءً في الرياضيات أو الكيمياء والفيزياء، إضافةً إلى استخدام الأرقام الأجنبية باللغة الإنجليزية، بحجة أنها أصل الأرقام العربية، وأن ما نستخدمه منذ سنوات أرقاماً هندية

  من هذا المنطلق بدأتُ أقرأ وأحلل ما الذي يحدث، هل هي عملية تطوير للمناهج ؟ أم هي عملية شطب لمفردات اللغة العربية من عقول أبنائنا الطلبة!

   إن عملية ( التطوير ) للمناهج – ومنذ سنوات – لا تتجاوز نقل المواضيع من مرحلة دراسية لأخرى،وهذا برأيي ليس تطويراً بل هو عملية ( نسخ ولصق )،دون مراعاة المستوى

المعرفي للطلبة، وهذا ما أحدثً ضعفاً واضحاً في مستوى التحصيل الأكاديمي لأجيالٍ مضت واليوم يتم إستبدال الحروف والأرقام بلغة أجنبية ليقال أن هذا تطويراً – وهو ليس كذلك بالتأكيد – لأن كثير من الطلبة يعاني من ضعف في اللغة الإنجليزية، ناهيك عن أن كثير من المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي لا يتقنون مهارة استخدام اللغة الإنجليزية، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على الطلبة بحيث يصبح الطالب في حالة تشويش وانفصام، هل يبدأ بحل المعادلات من اليمين أم من اليسار؟ إنهم يكتبون السؤال باللغة العربية – أي من اليمين لليسار – وعند البدء بحل أي سؤال في الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء يبدأ الطالب من اليسار، لأنه يتعامل مع معادلات وأرقام باللغة الإنجليزية ، وهنا أتساءل، أي تطوير هذا؟ وإلى أين نمضي في مناهجنا؟

   أضف إلى ذلك الترجمة الحرفية الواضحة من كتب البرامج الأجنبية الدولية، وخصوصاً للأنشطة والتجارب – التي لا يتم تطبيقها على أرض الواقع – ، والأسوأ هو عملية نقل المسائل والتمارين في مبحث الرياضيات ( حرفياً ) من بعض الكتب الأجنبية، ولهذا فإن الطلبة في البرنامج الوطني  سوف يواجهون صعوبة في التعامل مع الأرقام، ذلك لأن نظام  البرامج الأجنبية  يسمح للطلبة إستخدام الآلة الحاسبة، بينما هذا غير مسموح في البرنامج الوطني في الأردن،وهنا أودّ أن أؤكد أني لستُ مع تعويد الطلبة على استخدام الآلة الحاسبة

ولكني أشير إلى أهمية تحقيق العدالة المجتمعية بين الطلبة مهما اختلفت برامج التدريس، لذلك لا بد من معالجة هذه الأرقام ليتمكن الطالب من إجراء العمليات الحسابية دون اللجوء إلى الآلة الحاسبة، وهذا هو الأسلوب المتبع في وزارة التربية والتعليم منذ عقود،إذ أنًّ جميع

الأرقام ( مدروسة بعناية ) بحيث لا يواجه الطلبة مشاكل حسابية حتى في امتحان الثانوية العامة، ولذلك أرى أننا بحاجة إلى معالجة المناهج التي يقال أنه تمَّ تطويرها

   ومن الجدير بالذكر أن المناهج الحالية تفتقر إلى سؤال الطلبة حل أو إثبات أي مسألة حيث تم استخدام أسلوب ( ديمقراطي ) جديد ، ألا وهو استخدام ضمير المتكلم بدلاً من فعل الأمر! وهنا أتساءل، هل هذا تطوير أم تمييع للعملية التعليمية؟ أم هو رفض ضمني لكل أفعال الأمر الواردة في القرآن الكريم، فإذا كانت أول آية نزلت في القرآن الكريم، بفعل الأمر (إقرأ ) ، قال تعالى :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3)

   ولذلك أرى أن الإبتعاد عن فعل الأمر في المناهج سيكون له آثاراً سلبية على الجيل الحالي والقادم، لأنهم سوف لن يستمعوا إلى نصائح أولياء الأمور أو المعلمين وسوف لن يستمعوا إلى الأوامر والنواهي في القرآن الكريم، بل ربما يتذمر الجيل القادم من فكرة أي فعل أمر، وهذا الأمر سوف ينعكس سلباً على المجتمع، لأنه يعمل على إنشاء جيل لا يحترم قوانين المجتمع – على سبيل المثال لا الحصر قوانين السير – ، تُرى هل سيتم تعديل العبارات المرورية بحيث تصبح على سبيل المثال

 ( أقوم بربط الحزام، أقف عند الإشارة الحمراء )، برأيي أن أفعال الأمر في المناهج لا تعمل على تدمير نفسية الطلبة، بل تعمل على تهذيبها وتقويمها، فكم من الناس لا يحترم قوانين السير في هذه الأيام، فكيف يمكن أن يكون الحال في قادم الأيام؟

    نعم، نريدُ تطويراً للمناهج، لكننا لا نريد تدمير القيم واللغة وأسلوب التفكير، لذلك أرى أنه لا بد من معالجة ما طرأ من تغييرات على المناهج كي لا نلومَ أنفسنا في قادم الأيام، وعلينا إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

الفاقد السلوكي

يعتقد الكثير من الناس أن الحصول على شهادة علمية – بمختلف المستويات-
تغني عن المعرفة والفهم والتطبيق لعديدٍ من السلوكيات، وربما يتم التركيز عالمياً ومحليَّاً على برامج محو الأميّة الأكاديمية، في المقابل يغفل الكثير عن أهمية محو الأميّة السلوكية، ومما لا شك فيه أن العلم يرقى بالتفكير والسلوك، لكنه للأسف أصبح من الواضح للعيان أن هناك الكثير من الممارسات السلوكية الخاطئة تصدر عن بعض المتعلمين، أقول ” بعض ” لأنني آمل أن لا يكون أكثر من البعض!
لقد غاب الدور التربوي لكثير من التربويين داخل وخارج المؤسسات التعليمية، الأمر الذي نتج عنه فاقداً سلوكياً كبيراً ذو مؤشر خطير على المجتمع بأكمله، فترى هذا – على سبيل المثال – يستهتر بالإلتزام بالكمامة، ونحن نعاني منذ عامين من جائحة لا نعرف متى تنتهي، ولا نعرف هل ستتبعها فيروسات أخرى لا علم لنا بها! وترى ذاك وتلك يستخدم الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة بجرأة غير مسبوقة، ليس فقط من خلال التحدث بالهاتف، بل يقوموا بكتابة رسائل والتصوير ” سلفي ” وكأنهم على موعد مع الخطر، هذا الخطر لا يحيط بهم فقط، بل يحيط بأطفال داخل تلك المركبات، ويحيط بكل من حولهم في الشارع! والغريب أنهم ينتقدون المخالفات المرورية تجاه هذه الممارسات السلوكية الخاطئة بل إنها ممارسات فادحة وخطيرة جداً، تشير إلى وجود فاقد سلوكي يصل إلى أعلى درجة، يحتاج إلى يدٍ حازمة توقفهم عن هذه السلوكيات، ناهيك عن الإستهتار في قيادة السيارت ومخالفة إشارات المرور في وضح النهار، بل وأكثر من ذلك، فإنَّ هناك أشخاص يمارسون كل أنواع المخالفات المرورية التي لا تخطر على بال – بتفاخر وسخرية- ، وغيرهم ممن ” يبصق ” سواءً كان من شباك سيارته، أو إذا كان ماشياً على قدميه مما يؤكد على وجود فاقد سلوكي منتشر في شوارعنا علماً بأننا بلد يشجع على التعليم ولدينا حوالي ثلاثين جامعة، وثمانية آلاف مدرسة! لذلك أقترح وجود فحص سلوكي يضاف إلى فحص قيادة السيارات قبل إعطاء رخصة القيادة
ومن المؤسف حقاً الممارسات السلوكية الصادرة من معلمين ومعلمات داخل المدارس، وبعض أساتذة الجامعات، فترى هذا يتعامل مع الطلبة ” ندّاً ” له، وتلك تتعامل مع طالباتها على أساس الحب والكره، وذاك يقول للطلبة أنهم ” معوَّقين” وغيرها من السلوكيات التي يندى لها الجبين، لذلك فإني أقترح على وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي وضع شروط وفحوصات سلوكية قبل التعيين، والبدء بمتابعة سلوكيات هؤلاء الموجودين داخل المؤسسات التربوية، وتوجيه عقوبات تنتهي بالفصل من العمل في حال تكرار مثل هذه السلوكيات السلبية داخل المؤسسات التعليمية، إذ كيف يمكن أن يكون أثر هؤلاء على الطلبة نفسياً، وعلمياً، وكيف سيكون أثر الفاقد السلوكي على المجتمع بأكمله؟
لقد استخدمت علامة التعجب في مقالي هذا كثيراً، لأنني لم أشأ إنهاء بعض الجمل بنقطة، ذلك لأن الفاقد السلوكي يثير القلق أكثر من التعجب، وعلينا جميعاً دوراً كبيراً في مواجهة كل السلوكيات السلبية حتى نرتقي بالتعليم ونحمي جيلاً، بل أجيالاً من منظومة الإستهتار والسخرية التي باتت تشكِّل خطورة كبيرة على المجتمع

تشويه واضح
بشرى سليمان عربيات

من خلال نظرةٍ فاحصةٍ في بعض الكتب المدرسية التي تمَّ تطويرها بأسلوب استخدم فيه الأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية، إضافةً إلى تشويش في أسلوب تفكير الطلبة الذين يقرؤون السؤال باللغة العربية، ليبدؤوا الحل باللغة الإنجليزية! والغريب أن نسمي هذا تطويراً، بحجة أن الأرقام التي كنا نستخدمها أرقاماً هندية!  ولكني لا أرى أن هذا مبرِّراً كافياً لهذا التغيير، فإذا أردنا التطوير بمعناه الحقيقي فإنه يجب أن لا يقتصر على تغيير في الحروف والأرقام، كما يجب أن لا يتم ذلك بأسلوب ( النسخ واللصق ) من كتب البرامج الأجنبية، ذلك لأن كثير من الأمثلة والأسئلة التي نُقِلَت من تلك الكتب ووُضعت في كتب الفيزياء والكيمياء والرياضيات تحتاج إلى استخدام الآلة الحاسبة للوصول إلى الإجابة النهائية – وهذا غير مسموح به في البرنامج الوطني – ناهيك عن ضعف كبير في مبحث الرياضيات عند العديد من الطلبة،  وهذا الضعف واضح منذ سنوات، ولا يمكن معالجته بفترة زمنية قصيرة، بل يحتاج إلى سنوات طويلة وجهود كبيرة، وإني أتمنى أن لا يكون الحل في السماح باستخدام الآلة الحاسبة، بل يجب أن يعاد دراسة الأرقام في هذه الأسئلة ليكون من الممكن للطلبة إجراء العمليات الحسابية ذهنياً وورقيَّاً.

لا تكمن المشكلة فقط في تلك المباحث ” المطوَّرَة ” ، ولكنها تتجاوز الأحرف والأرقام، لتكون المعضلة في منهاج اللغة العربية الذي يناقش تصريف الأفعال وجذورها الثلاثية والمصادر، إضافةً إلى العروض، وكأن الطلبة يعرفون الفرق بين الفعل والفاعل والمفعول به! هذا الأسلوب في طرح مادة اللغة العربية – للصف العاشر على سبيل المثال لا الحصر – يقابله استخدام الأحرف والأرقام الأجنبية إضافةً إلى بعض المصطلحات التي يضطر الطالب لاستخدامها – طالما أنه يكتب حلول المسائل باللغة الإنجليزية – ، أرى أن هذا الأسلوب سيكون سبباً رئيسياً في ابتعاد الطلبة عن اللغة العربية.

خلاصة الأمر أن ما يحدث لا يؤدي إلى تطوير أو تقدُّم في العملية التعليمية، بل على العكس،إنه تشويه واضح لأسلوب التعليم والتعلُّم، وتشويش واضح لأسلوب التفكير عند الطلبة، لقد أعطيتُ مثالاً للصف العاشر الأساسي، ولكن المشكلة ستكون أكبر عند الطلبة في المرحلة الأساسية الدنيا، أكتب هذا المقال وأنا أتأمل أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الإعتبار، وأن يتدارك القائمون على المناهج ما يحدث، لأن هذا يصبُّ في مصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة، ذلك لأن التعليم هو المنبر الرئيسي لرفعة المجتمع والأوطان

آبارُ الجهل
بقلم المستشارة التربوية: بشرى سليمان عربيات

   راقب الكثير من الناس حادثة سقوط طفل في بئرٍ عميقة يزيد عمقها عن ثلاثين متراً، وما حدث يستحقُ الوقوف عنده، ليس فقط لغرابة الحدث! لأن يوسف عليه السلام تعرض لذلك بفعل إخوته الذين كادوا له يوماً، ولكن هذه الحادثة وقعت نتيجة إهمال – ربما -، لأنه لا يُعقل أن يخرج طفلٌ بعمر خمس سنوات للتنزه في مثل هذا الموقع!

   إن من تابع هذه الحادثة – وهم كثيرٌ – ربما يتساءل عن فتحة البئر التي منعت فرق الإنقاذ من الوصول، وكأنها مفتوحة لسقوط الأطفال فقط! والأغرب من ذلك الجهود الكبيرة المبذولة والتي باءت بالفشل – للأسف الشديد –

   ما أشبهُ اليوم بالأمس، حين قضى مجموعة من أطفال إحدى المدارس نحبهم  في انجراف السيول خلال رحلة مغامرة ذات يوم، هذه الحوادث تستوقفني وتدعوني للكتابة، كم تبلغ مسؤولية وليّ الأمر حين يكون الإهمال سبباً في وفاة طفلاً أو أكثر؟ وكم تبلغ مسؤولية التربويين المسؤولين عن التعليم حين يكونوا سبباً في سقوط جيل – بل أجيال – في آبار الجهل؟

    لنبدأ بآبار الجهل، التي تعود لعدة أسباب، ولعلَّ من أهم هذه الأسباب عدم أداء مسؤولية التعليم بأمانة، بدءاً من المرحلة الأساسية الدنيا والتي يتجاوزها معظم الطلبة بما يسمَّى الترفيع التلقائي، وربما لا يصل الموضوع إلى الترفيع التلقائي، فتجد كثير من المعلمين يضعون علامات لا يستحقها الطالب من أجل كسب شعبوية الطلبة وأولياء أمورهم، ليصل الطفل إلى المرحلة الأساسية العليا وهو لا يتقن كثير من المهارات الأساسية سواءً في العلوم والرياضيات، وكذلك اللغة العربية ! أضف إلى ذلك ما يحدث في بعض المدارس الحكومية والخاصة من بيعٍ لما يسمَّى بالدوسيهات المنقولة جزئياً من المناهج المدرسية، ليبعدون الطلبة عن المنهاج المطلوب من وزارة التربية والتعليم، ومما لا شك فيه، فإن  سقوط الطلبة في يئر التعليم عن بُعد كان له الأثر الواضح على المستوى المعرفي لدى الطلبة، ناهيك عن الآثار الكبيرة على السلوك والتربية، هذه حوادث كثيرة تعمل على سقوط أجيال في آبار الجهل، إنها آبارٌ ذات فتحات ضيقة لا يمكن الخروج منها!

   أضف إلى ذلك آثار الإهمال في التربية الأسرية والمدرسية على أجيالٍ مضت وعلى أجيالٍ قادمة، وذلك نتيجة لسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة والتي يستغرق الطفل والمراهق وقتاً كبيراً دون مراقبة، ذلك لأن بعض المعلمين والمعلمات وبعض الآباء والأمهات منشغلين أيضاً عن رسالتهم العظيمة، فتجد الأم تجرُّ عربة طفلها في الشارع وهي تتحدث بالموبايل، وربما تكتب رسائل! وترى المعلم يتلقى رسائل داخل الحصة الصفيَّة، وغيرها من المشاهدات التي يندى لها الجبين ! كل ذلك يعتبر بئراً – بل آباراً -، تُلقي بالجيل إليها وتدفعُ بهم إلى مستقبل مجهول مليء بالجهل والتيه والضياع

   لقد تكفَّل ربُّ العالمين بسيدنا يوسف عليه السلام حين غدر به إخوته، وقد شاء الله بقضاء هؤلاء الأطفال نحبهم سواءً في رحلة المغامرة التي حطَّمت أجسادهم الضعيفة كما حطَّمت جسد ذلك الطفل البريء، الذي سقط في البئر قبل أيام!

   ولكن متى نتعلم من تلك الدروس؟ إن لم نتعلم، فسوف نكونُ سبباً في القضاء على جيلٍ بأكمله نتيجة الدفع به إلى آبارٍ من الجهل، فهل نحنُ مدركون

فرق توقيت

المستشارة التربوية بشرى سليمان عربيات

توقيتٌ متعارفٌ عليه منذ سنوات، لكنه جاء مبكراً في العامِ الحاليّ – كما تأتي الأشياء غير المتوقعة – لقد جاء هذا التوقيت متزامناً مع وقت عودةِ الطلبة إلى مدارسهم بعد غيابٍ!

هذا الغياب نتج عن عطلة الشتاء التي – بتقديري – جاءت مناسبة للطلبة في ظل انتشار فيروس لا يعرف التوقيت، ولا يدرك فرق التوقيت!

يبدو أن الطلبة والتعليم هم من يتأثر فعلياً بفرق التوقيت، فجاء توقيت عطلة الشتاء، تلاهُ توقيت بدء العودة إلى المدارس، وانتهى بتغيير توقيت بدء الدوام صباحاً ومساءً، مروراً بإجراء تعديل على زمن الحصة الدراسية ليُختزل ما لا يقل عن عشر دقائق، في وقتٍ يشكو منه الطلبة والتعليم من فاقدٍ تعليمي كبير، هذا الفاقد الذي – بتقديري – يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لنتعافى منه!

من هنا بدأت حكاية فرق التوقيت، ليس لأن الجو ما زال بارداً وليس لأن الشمس لا تشرقُ مبكراً، وليس لأن معظم طلبة المدارس الحكومية يذهبون إلى المدرسة سيراً على الأقدام – مهما كانت المسافة – !

وليس لأن تأخير بدء دوام المدارس لا يتوافق مع بدء دوام الموظفين، والذين معظمهم أولياء أمور لطلبةٍ يعتمدون عليهم في توصيلهم إلى مدارسهم، وليس لأن اختزال زمن الحصة لدرجة لا يتمكن معها سوى المعلمين الأذكياء الذين يتعاملون مع الوقت بمهارة ويمكنهم إدارة وقت الحصة بطريقة ذكية، تمكِّنُ الطلبة من استيعاب ما فقدوه عبر عامين من الزمن نتيجة الجائحة،وعبر أعوامٍ مضت تعود لأسبابٍ كثيرة من أهمها تراجع مخرجات التعليم العالي الذي انعكس على مخرجات التعليم المدرسي!

إنَّ تغيير التوقيت أمرٌ لا بدَّ منه، سواءً كان له تأثير على كل ما سبق أم لا! ولكن هذا التأثير سيكونُ واضحاً عند البدء بالدوام، لذلك أرى أن علينا جميعاً الإلتفات إلى كل ما ورد، والتعامل – قدر الإمكان – بذكاء وإيجابية كي لا يتأثر أبناؤنا الطلبة بذلك، وكي لا تزيد فجوة الفاقد التعليمي والسلوكي والتربوي لديهم!

لنبتعد عن السَّلبية التي وردت في بيت الشعر التالي:

ما كلُّ ما يتمنَّى المرءُ يُدركه تجري الرياحُ بما لا تشتهي السُّفن

لنفكِّر معاً بطريقة إيجابية، كما قيل:

تجري الرياحُ كما تجري سفينتُنا نحنُ الرياح ونحنُ البحر والسُّفن

فرق توقيت

المستشارة التربوية بشرى سليمان عربيات

توقيتٌ متعارفٌ عليه منذ سنوات، لكنه جاء مبكراً في العامِ الحاليّ – كما تأتي الأشياء غير المتوقعة – لقد جاء هذا التوقيت متزامناً مع وقت عودةِ الطلبة إلى مدارسهم بعد غيابٍ!

هذا الغياب نتج عن عطلة الشتاء التي – بتقديري – جاءت مناسبة للطلبة في ظل انتشار فيروس لا يعرف التوقيت، ولا يدرك فرق التوقيت!

يبدو أن الطلبة والتعليم هم من يتأثر فعلياً بفرق التوقيت، فجاء توقيت عطلة الشتاء، تلاهُ توقيت بدء العودة إلى المدارس، وانتهى بتغيير توقيت بدء الدوام صباحاً ومساءً، مروراً بإجراء تعديل على زمن الحصة الدراسية ليُختزل ما لا يقل عن عشر دقائق، في وقتٍ يشكو منه الطلبة والتعليم من فاقدٍ تعليمي كبير، هذا الفاقد الذي – بتقديري – يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لنتعافى منه!

من هنا بدأت حكاية فرق التوقيت، ليس لأن الجو ما زال بارداً وليس لأن الشمس لا تشرقُ مبكراً، وليس لأن معظم طلبة المدارس الحكومية يذهبون إلى المدرسة سيراً على الأقدام – مهما كانت المسافة – !

وليس لأن تأخير بدء دوام المدارس لا يتوافق مع بدء دوام الموظفين، والذين معظمهم أولياء أمور لطلبةٍ يعتمدون عليهم في توصيلهم إلى مدارسهم، وليس لأن اختزال زمن الحصة لدرجة لا يتمكن معها سوى المعلمين الأذكياء الذين يتعاملون مع الوقت بمهارة ويمكنهم إدارة وقت الحصة بطريقة ذكية، تمكِّنُ الطلبة من استيعاب ما فقدوه عبر عامين من الزمن نتيجة الجائحة،وعبر أعوامٍ مضت تعود لأسبابٍ كثيرة من أهمها تراجع مخرجات التعليم العالي الذي انعكس على مخرجات التعليم المدرسي!

إنَّ تغيير التوقيت أمرٌ لا بدَّ منه، سواءً كان له تأثير على كل ما سبق أم لا! ولكن هذا التأثير سيكونُ واضحاً عند البدء بالدوام، لذلك أرى أن علينا جميعاً الإلتفات إلى كل ما ورد، والتعامل – قدر الإمكان – بذكاء وإيجابية كي لا يتأثر أبناؤنا الطلبة بذلك، وكي لا تزيد فجوة الفاقد التعليمي والسلوكي والتربوي لديهم!

لنبتعد عن السَّلبية التي وردت في بيت الشعر التالي:

ما كلُّ ما يتمنَّى المرءُ يُدركه تجري الرياحُ بما لا تشتهي السُّفن

لنفكِّر معاً بطريقة إيجابية، كما قيل:

تجري الرياحُ كما تجري سفينتُنا نحنُ الرياح ونحنُ البحر والسُّفن