مشروع "المشرق الجديد"..

مشروع "المشرق الجديد".. 
إضعاف للاقتصاد العراقي أم تكامل مع مصر والأردن؟
العراق من خلال المشروع يسعى إلى إحداث تغييرات كبيرة لم تشهدها المنطقة على مختلف الصعد الاقتصادية والاستثمارية وتنسيق المواقف

الكاظمي خلال مشاركته في قمة عمان الثلاثية في أغسطس/آب الماضي (الأناضول)
علي كريم إذهيب - بغداد
1/4/2021|آخر تحديث: 1/4/202111:03 AM (مكة المكرمة)
يعتزم العراق طرح مشروع اقتصادي ضخم باسم "المشرق الجديد" خلال القمة الثلاثية المتوقع أن تحتضنها بغداد قريبا بمشاركة مصر والأردن.

ويسعى العراق من خلال المشروع -حسب رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي- إلى إحداث تغييرات كبيرة لم تشهدها المنطقة على مختلف الصعد الاقتصادية والاستثمارية وتنسيق المواقف حول قضايا المنطقة في المحافل الدولية والإقليمية.

اقرأ أيضا
ما المكاسب التي ينشدها الأردن من مد أنبوب نفط مع العراق؟
النفط مقابل الإعمار.. هل تحل مصر مكان الصين في العراق؟ وهل الاتفاق جر للتطبيع؟
لماذا أصبح الاستثمار في العراق بوابة للفساد؟
والقمة المقبلة -بحسب الحكومة العراقية- ستكون إضافة نوعية تسهم بالمضي بخطة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، ومنها مشاريع في الطاقة الكهربائية وتوريدها للعراق وتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة الأردني والتفاهم على تشغيل العمالة البينية.

وكان من المقرر انعقاد القمة السبت الماضي، إلا أن الكاظمي أعلن إرجاءها إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية حادث تصادم قطارين في مصر، والذي أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة 108 آخرين.

وفي حال انعقاد القمة ستكون الثالثة من نوعها بين البلدان الثلاثة. وكانت القمة الأولى قد عقدت في القاهرة في مارس/ آذار عام 2019، والثانية عقدت في العاصمة الأردنية عمّان في أغسطس/آب الماضي.

ويقول العراق إنه من خلال المشروع المقترح يسعى لوضع خطة لرفع حجم التبادل التجاري مع الأردن في القريب العاجل، ليصل إلى مليار دولار في المرحلة الأولى ثم إلى 5 مليارات دولار، حسبما أفاد الكاظمي الذي أبدى استياءه من ضعف حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين.

ويشار إلى أن الحكومة العراقية وافقت في بداية العام الجاري على إعفاء البضائع الأردنية من التعرفة الجمركية.

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق العام الماضي نحو 630 مليون دولار والمستوردات غير النفطية نحو 62 مليون دولار، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وبلغ حجم التجارة بين العراق ومصر العام الماضي 486 مليون دولار، منها ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار واردات من العراق، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وكان حجم التبادل التجاري قد بلغ مليارا و650 ألف دولار عام 2018، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري بين مصر والعراق منذ عام 2003.

العبيدي أعرب عن تخوفه من أن يكون المشروع الجديد محاولة للتهرب من التعرفة الجمركية العراقية (الجزيرة نت)
التعرفة الجمركية
تعليقا على مشروع "المشرق الجديد"، أبدى رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي ترحيبا حذرا، قائلا "نرحب بأي انفتاح اقتصادي للعراق"، غير أنه أعرب عن خشيته إزاء جزئية المدينة الاقتصادية والمقرر إنشاؤها -وفق مشروع "المشرق الجديد"- على الحدود العراقية الأردنية.

وأوضح العبيدي للجزيرة نت أن هناك تخوفا من أن تكون هذه المدينة محاولة للتهرب من التعرفة الجمركية العراقية للمنتوجات الأردنية والمصرية وكافة المنتوجات التي يتم إعادة تعبئتها في تلك المدينة.

كما أعرب عن خشيته من أن يتم الاستعانة بعمالة أردنية ومصرية على حساب العمالة العراقية.

جواد أعرب عن خشيته من أن يدعم المشروع الجديد حل مشكلة البطالة في البلدين الآخرين على حساب العراق (الجزيرة نت)
طريق العمال البري
من جهته قال الباحث في الشؤون الاقتصادية رامي محسن جواد إن مسؤولين مصريين ركزوا على أن من شأن المشروع الجديد -وخاصة بند اتفاقية الطريق البري وتسعيرة النقل- تسهيل نقل العمالة المصرية من وإلى العراق، وهو ما قد يحل مشكلة البطالة في مصر على حساب العمالة العراقية التي ترزح أيضا عند مستوى عال من الباطلة.

واعتبر جواد أن تخفيض العراق مؤخرا لقيمة صرف الدينار مقابل الدولار تصب في صالح العراق؛ غير أنه أبدى خشية من أن تعمد الدولتين الأخريين لتخفيض عملتيهما لدفع صادراتها للعراق بشكل أكبر.

وحسب مشروع "المشرق الجديد"، فإن العراق ينوي تشغيل العمالة المصرية التي تعتبر رخيصة وذات مهارات متنوعة ضمن مدينة صناعية مشتركة بين العراق والأردن، فضلا عن تسهيل مرور البضائع والعمالة من خلال طريق بري يربط البلدان الثلاثة، بينما يعاني العراق من ارتفاع مستويات البطالة والفقر، وتشكو الحكومة من ضغوط التوظيف وزيادة فاتورة الرواتب، كما يفيد جواد.

وحسب تقديرات بشأن العمالة المصرية العاملة في العراق، أعلنت شعبة إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية المصرية أن "عددهم الحالي يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف عامل".

الإستراتيجية "الميركانتيلية"
أما الباحث الاقتصادي ياسر السليم فقد أشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن القمة الثلاثية ستجعل مصر تتبنى الإستراتيجية "الميركانتيلية" التي سمحت لبريطانيا بأن تهيمن على العالم لمدة 120 عاما، كما سمحت للولايات المتحدة -منذ أكثر من 90 عاما- بالهيمنة على العالم كذلك.

و"الميركانتيلية" نظام اقتصادي للتجارة تم تطبيقه على يد بريطانيا بدءا من القرن الـ 16 إلى القرن الـ 18، وارتكز على مبدأ أن ثروة العالم كانت ثابتة ومكونة أساسا من المعادن الثمينة، وحاولت بريطانيا تجميع أكبر حصة ممكنة من تلك الثروات وتعظيم صادراتها والحد من وارداتها.

وتسعى مصر -وفقا للباحث ياسر السليم- إلى السير في طريق هذه الإستراتيجية التي تحقق فوائض تجارية، معتمدة على أن المنتجات المصرية تمتاز بأسعارها المنخفضة، إلى جانب أن سعر صرف الجنيه المصري منخفض، وهو الأمر الذي سيعزز من حجم صادراتها.

الشيباني طالب بأن تكون شراكة العراق الاقتصادية مع دول عظمى (الجزيرة نت)
المفاوض العراقي ضعيف
في كل اتفاقية اقتصادية ترى موقف المفاوض العراقي ضعيفا جدا لأسباب تتعلق بالفساد المالي والإداري المستشري، بحسب الباحث الاقتصادي مقدام الشيباني.

ويعتبر الشيباني أن الشراكة الاقتصادية للعراق يجب أن تكون مع الدول العظمى مثل أميركا والصين للنهوض بواقع العراق الاقتصادي والخدمي.

وينتقد الباحث الاقتصادي ذهاب العراق لاتفاق اقتصادي مع دول مثل مصر والأردن، موضحا أنه حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تحتل الأردن المرتبة الـ 75 عالميا، ومستوى دخل الفرد فيها من الناتج القومي 4 آلاف و210 دولارات، بينما تحتل مصر المرتبة الـ 114 ومستوى دخل الفرد من الناتج القومي 2800 دولار.

ويرى الشيباني أن الشراكة الاقتصادية للعراق مع هذين البلدين ليست بمستوى شراكة إستراتيجية تتطلب من المفاوض العراقي التنازل على حساب الاقتصاد الريعي.

إيران وتركيا
إن مشروع "المشرق الجديد" المقبل سيقوض من حجم الصادرات الإيرانية والتركية إلى السوق العراقية، وتحوله لحاضن للصناعات الأردنية والمصرية، حسب الباحث جواد الذي يعتقد أن أنقرة وطهران لن تقفا مكتوفتي الأيدي تجاه المشروع، وقد تعملان على تخريبه.

في حين رحب العبيدي بأي اتفاق اقتصادي أو إقامة المشاريع الصناعية المشتركة مع أي دولة كانت مجاورة أو غير مجاورة، شرط أن يكون الاتفاق يصب في مصلحة العراق أولا.

لكنه استدرك قائلا إن العراق ليس بحاجة إلى مدن صناعية واقتصادية يكون فيها شعبه المستهلك وغيره المصدر مع إضافة التهرب من التعرفة الجمركية.

قمة بغداد وأجندة طهران وصراع الإرادات المتناقضة



وكأن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي استبق انعقاد قمة بغداد في 27 حزيران/ يونيو الجاري بين زعماء مصر والأردن ورئيس الوزراء العراقي، للتأكيد للعرب بأن العراق منطقة نفوذ إيراني، وأن سماءه ومياهه وأرضه مسرحا لصراعاتهم مع الآخرين، ومصدرا من مصادر قوتهم وتجبرهم، وأن دماء أهله وقودا لمكانتهم المعطوبة، فوقف هاتفا ومذكّرا من طهران حين قال (أيها الشعب العراقي إن لحمنا لحمكم ودمنا دمكم). فهل ينجح العرب في استعادة رمحهم الذي ضيعوه في دروب السياسة التي لم يحسنوا تدبيرها؟ وهل بإمكانهم إعادة غلق مصراعي بوابتهم الشرقية، فيوقفوا الرياح الصفراء المقبلة من طهران؟
يقينا أن أي لقاء قمة عربي ـ عربي وعلى أي مستوى كان، ثنائياً أو ثلاثياً أو أكثر من ذلك، سوف يشكل إنجازاً تحتاجه الأمة في الوقت الراهن، لكن ما يجعل هذه اللقاءات والقمم جديرة بالاهتمام والاحترام وذات جدوى، هو أن تكون مدفوعة بإرادة عربية، وليس بإرادات قوى دولية وأجندات خارجية.
لقد امتنع العرب عن الانفتاح على العراق منذ عام 1990 بإرادة أمريكية غربية. وساهموا في الغزو وفق تلك الإرادات أيضا، لكنهم لم يحصدوا من غزو واحتلال العراق غير التهديد لأمنهم، بعد أن اجتاحت إيران البلاد، وتحركت حدودها إلى حدودهم، وتحكمت به أذرعهم، وباتت صواريخها تنطلق من أرضه عليهم. ومع ذلك لم يسمح الأمريكيون والغرب لهم بالانفتاح على العراق، إلا عندما وجدوا أن هذه الأرض باتت منصة للانطلاق، ولتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة، وأن أذرع الولي الفقيه امتدت فأحاطت أكثر بلبنان وسوريا واليمن، عندها بات الحديث عن فصل الساحة العراقية عن الساحة الإيرانية هو موضوع الساعة لدى الإدارة الأمريكية، ولأن العراق عربي، ومجتمعه ومصيره وأمنه الوطني كله جزء من مجتمع ومصير وأمن الأمة، ولأن شعبه هو من خرج هاتفا بسقوط الديكتاتور الأعلى الإيراني، وهو من أحرق السفارة والقنصليات التي تمثله في بغداد والمحافظات، ولعن أحزابه وميليشياته وأذرعه وأشخاصه، أيقنت الدول الكبرى أن الانفتاح العربي عليه أصبح ضرورة، فأوعزت بذلك. فهل يمكن استثمار هذا الانفتاح ليصب في صالح العراق والأمة، قفزا على الإرادات الدولية؟
نعم يمكن ذلك شرط أن تكون هنالك استراتيجية عربية بهذا الشأن، ولكي تكون هذه الاستراتيجية المصممة لاستعادة العراق ناجحة، لا بد أن تكون هنالك سيطرة كامله على مكونات النجاح، أي مستوى النجاح وعوامله وعناصره، يجب أن تكون تحت يد الزعماء العرب، وليس تصميم استراتيجية عربية لإنقاذ العراق عوامل نجاحها في يد الولايات المتحدة والغرب، ثم يجلس الزعماء العرب متمنين على القوى الكبرى أن تتصرف كما يريدون، فالنجاح لا يمكن تمنيه، بل يجب العمل على فرضه، وشروط النجاح في العراق هو استمرارية الزخم العربي، خاصة من قبل الدول ذات الإمكانيات الاقتصادية الكبرى كالسعودية مثلا، ودول الخليج العربي الأخرى، وكذلك مصر بما تملكه من قوة مادية ومعنوية على المسرح العربي والدولي. الشرط الثاني هو قدرة الدول العربية على تحويل نتائج اللقاءات إلى خطط عمل واقعية. والشرط الثالث هو أن يلمس المواطن العراقي قابلية الدول العربية على إنتاج مشروع عربي قادر على منافسة المشروع الإيراني في المنطقة. وهنا لا بد من أن يعي العرب الواقع العراقي، في ظل الهيمنة الإيرانية، كي يكون التعامل معه في ضوء التحديات القائمة، فقد تغلغلت إيران في كل مجالات الحياة العراقية، وباتت لها أحزاب وميليشيات وحكومة موازية، وورش تفكير وفضائيات ومواقع إلكترونية كلها تستخدم سياسة تسقيط العروبة، والاستخفاف بالشخصيات التاريخية والرموز والعناوين الاجتماعية، وصولا إلى التلاعب بالمناهج الدراسية، وإقصاء الحقائق الجغرافية، والنيل من القيم الوطنية والعقائدية التي تربى عليها المجتمع العراقي، لكن هل تملك قمة العراق ومصر والأردن البدء بمشروع استراتيجي، من دون توافقات أكبر مع دول ذات نفوذ في المنطقة والعالم؟

ما يخشى منه أن زعماء القمة ليس لهم الخيار في ما يحصل في المنطقة، إنما الإرادة الحقيقية هي لدى واشنطن التي تقود هذا الحراك
يقينا أن هذه القمة تأتي في ظرف استثنائي، ولا يمكن فصلها عن التحولات الجارية في الإقليم والعالم. فهي تتحدث عن ربط مصر بالعراق، ودور أردني يجب أن يكون أساسياً في هذه المعادلة، وعلى الرغم من الحديث الاقتصادي الذي سمعناه من الأطراف المشاركة فيها منذ البداية وحتى اليوم، فإنه يجب القول إن كل ما سيؤسس للاقتصاد يجب أن يبدأ بالسياسة. والمشهد السياسي الدولي تقول قراءته، إن الزعماء الذي اجتمعوا في بغداد يعرفون جيدا سياسة واشنطن في المنطقة، التي تبدأ بفكرة الحرب التجارية على الصين، وتقنين النفوذ الإيراني في المنطقة، وبالتالي عندما نتحدث عن هذه النقاط يجب أن يكون التحرك ضمن هذا التوجه للحصول على الغطاء الدولي، أو الغطاء الأكبر الذي يسمح لاحقا لمثل هذا الانفتاح أو التعاون الاقتصادي أن يستمر، ما يخشى منه أن زعماء القمة ليس لهم الخيار في ما يحصل في المنطقة، إنما الارادة الحقيقية في ذلك هي لدى واشنطن التي تقود هذا الحراك، ومع ذلك يبدو أن هنالك مشاريع عدة لفكرة إحداث نوع من التوازن العربي في الداخل العراقي، بحيث لا تبقى إيران هي المسيطر في المشهد العراقي، والاكثر نفوذاً فيه. هذا التوازن يجب أن يكون عبر دولة وازنة كبيرة مثل مصر، ويقع الأردن استراتيجيا في المنتصف، ليكون نقطة وصل بين الطرفين. وهذا كله يمكن تفسيره ضمن السياسة الكبرى، لكن يجب أن تكون للعرب رؤيتهم الخاصة في العراق ضمن منظومة الأمن القومي العربي، وإذا كانت في السياسة دروب قذرة وموحلة وموحشة، فإن العرب مطالبون بأن لا يخوضوا فيها مع شعب العراق مرة ثانية، لقد عاقبوا أهل العراق وقاطعوهم وشاركوا في تدمير بلدهم، بسبب خلافاتهم الشخصية، وبغضهم للنظام السياسي الذي كان قائما قبل الغزو والاحتلال، وعليهم اليوم أن لا يجاملوا النظام السياسي الحالي، الذي يقتل شعبه يوميا، فالأنظمة تأتي وتذهب لكن الشعوب هي الباقية إلى الأبد. إن المراهنة على الشعوب هي الطريق الوحيد لتحويل النوايا الطيبة إلى وقائع على الأرض، والخطط المرسومة في الأذهان وعلى الورق إلى إنجازات شاخصة، ومعضلة الوطن العربي أنه مقبرة للتحالفات العربية، لأنها لا تستند إلى مراهنة قائمة على شعب هذه المنطقة. كم من تحالفات ثنائية وثلاثية ورباعية ومشاريع وحدوية، ومشاريع تعاون وتكامل اقتصادي ولدت على هذه الأرض، لكنها ذهبت أدراج الرياح، وتحولت إلى حالة عداء مستحكم، بسبب خلافات سياسية، بينما يذهب الكثير من دول العالم اليوم إلى إبعاد التعاونات الاقتصادية عن الخلافات السياسية.
يمكن القول إن التنسيق العراقي الأردني المصري جدير بالنظر، وأكثر ما يتمناه العراقيون اليوم هو أن يعود العرب جميعا إليهم، فقد كان العراق كله وطنا للعرب، فليكن العرب اليوم كلهم في العراق، فالعلاقة بين الظفر واللحم لا يمكن أن يتبرأ منها أحد.
كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 30 عاما

زيارة تاريخية بعد 3 عقود.. السيسي في بغداد من أجل الاقتصاد والأمن وسد النهضة

قبل أيام قليلة من الغزو العراقي للكويت، في أغسطس/آب 1990، توجه الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، إلى بغداد في محاولة أخيرة لرأب الصدع العربي، وكانت زيارته إلى العراق هي الأخيرة من نوعها لرئيس مصري على مدى أكثر من 3 عقود، حتى توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بغداد الأحد.

واستهدفت الزيارة في الأساس المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، التي تمثل الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي، التي انطلقت بالقاهرة في مارس/آذار 2019.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، تناولت القمة الثلاثية بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وتكثيف التنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة.

وحرصت وسائل إعلام مصرية على الإشارة إلى أن مشاركة السيسي في قمة بغداد، تأتي في إطار البناء على ما تحقق خلال 3 قمم رئاسية سابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الشرق الأوسط.

وأجمع محللون مصريون قريبون من السلطة، على التأكيد على أهمية الزيارة؛ حيث قال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي للتلفزيون المصري، إنها تكتسب أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدين والتأكيد على التعاون الثلاثي مع الأردن، متوقعا أن يكون لها نتائج إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي.

وبدوره، يرى مساعد وزير الخارجية المصري سابقا السفير محمد حجازي، أن الزيارة أمر هام لبدء علاقات إستراتيجية مع واحدة من أهم البلدان العربية بالإضافة إلى الأردن.

وجاء في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية، أن زيارة السيسي للعراق تفتح صفحة لتاريخ يغير جغرافية المنطقة وإستراتيجيتها الأمنية والعسكرية ولتحقيق تكامل اقتصادي نافع لشعوب البلدان الثلاثة ولشعوب "الشام الجديد"، علاوة على وضع اللبنة نحو تكامل اقتصادي وسياسي وأمني وعسكري عربي يقود المشرق العربي وشمال أفريقيا.

كما وصف الصحفي المصري، محمود بسيوني، الزيارة بأنها تكتب تاريخا جديدا في العلاقة بين البلدين، وقال إن مصر تقدم دعما كبيرا للعراق في استعادة مكانتها على الصعيد العربي، بعد أن كانت على مدى السنوات الماضية بعيدة عن التفاعل مع القضايا العربية بسبب الظروف التي مرت بها.

واعتبر بسيوني -في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" (eXtra news)- أن هذه الزيارة تقدم فرصة للعراق لاستعادة دورها العربي، عبر بوابة القاهرة وبوابة التعاون الثلاثي مع مصر والأردن

وقمة بغداد الثلاثية هي رابع قمة بين الدول الثلاث؛ حيث عقدت الأولى بالقاهرة في مارس/آذار 2019، وكانت الثانية بواشنطن في سبتمبر/أيلول 2019، في حين جاءت الثالثة بعمّان في أغسطس/آب 2020، وشهدت القمم الثلاث وما تلاها من لقاءات على المستوى الوزاري إبرام عدة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية.

سد النهضة
ولم تغب أزمة سد النهضة عن القمة الثلاثية؛ حيث رحب السيسي بموقف كل من العراق والأردن الذي يساند الموقف المصري بشأن السد الإثيوبي، واعتبر أن قضية السد تمثل إحدى أولويات السياسة المصرية؛ وذلك لتهديدها المباشر للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه، حسبما نقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وخلال مؤتمر لوزراء خارجية الدول الثلاث أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على الدعم المطلق من جانب عمّان لمصر والسودان حيث وصف موقفهما العقلاني المستند إلى القانون الدولي.

وشدد على ضرورة التوافق بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول السد الإثيوبي، وعدم الشروع في الملء الثاني للسد من دون اتفاق يرتكز إلى القانون الدولي ويلبي الحقوق المشروعة كاملة للدول المعنية.

يذكر أن القاهرة دخلت حالة من الجمود السياسي مع بغداد على إثر غزو العراق للكويت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ثم دخلت بغداد نفقًا مظلمًا مع دخول القوات الأميركية إلى الأراضي العراقية بزعم وجود أسلحة دمار شامل بها.

غير أن السنوات الماضية شهدت تحسنا في العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، تعد القاهرة وعمّان حليفتين لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط؛ ولذلك فإن قمة اليوم الأحد تمثل محاولة لتقريب بغداد من واشنطن على اعتبار أن القاهرة وعمان حليفتان للولايات المتحدة، التي تسعى لإبعاد العراق عن إيران ذات النفوذ القوي عليها.

وكانت القمة الثلاثية تأجل انعقادها 3 مرات، الأولى في يناير/كانون الثاني الماضي، من غير الإعلان عن أسباب التأجيل، والثانية في مارس/آذار الماضي حينما وقع حادث تصادم القطارين الدامي بمصر، والثالثة عندما تم الكشف عن قضية زعزعة الاستقرار في الأردن، في أبريل/نيسان الماضي.

مبارك يلتقي صدام لمنع غزو الكويت.. آخر زيارة لرئيس مصري للعراق قبل السيسي
مبارك أبلغ أمير الكويت الشيخ جابر الصباح بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة "لأن صدام مراوغ" مؤكدا استعداده لإرسال أي مساعدات دفاعية يطلبها.


مبارك (يسار) قال إن صدام أبلغه أكثر من مرة أنه لا ينوي الاعتداء على الكويت

بعد عقود من الغياب جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق، أمس الأحد، كأول زيارة لرئيس مصري منذ أكثر من 30 عاما وبالتحديد منذ زيارة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لبغداد في 24 يوليو/تموز 1990.

وشارك السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني، وهي الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس/آذار 2019.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، تناولت القمة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وتكثيف التنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة.

مبارك وصدام
في الثامنة والنصف من صباح 24 يوليو/تموز 1990، توجه مبارك إلى بغداد على خلفية معلومات بشأن حشود للجيش العراقي على الحدود الكويتية، بحسب ما صرح الرئيس المصري في مؤتمر صحفي لاحقا عن تلك الزيارة.

مبارك حكى تفاصيل الزيارة في أكثر من مناسبة، وقال في تصريحات تلفزيونية إنها بدأت بورود معلومات مؤكدة آنذاك أن العراق حشد قوات على الحدود، ولا تبدو من حجمها وتمركزها أنها قوات دفاعية، ليقرر زيارة بغداد لتهدئة الأمور.

وقال إنه التقى آنذاك وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل مبعوثا عن الملك فهد بن عبد العزيز لمدة ساعة في مطار القاهرة ثم سافر للعراق مجتمعا 5 ساعات مع الرئيس صدام حسين ووزير خارجيته طارق عزيز، وكان أغلب الاجتماع شكوى عراقية من الكويت، لكن مبارك طالب صدام بحل المشاكل عبر الحوار، بحسب وصفه.

وحسب روايته، فقد سأل مبارك صدام بشكل محدد وأكثر من مرة عن نيته تجاه الكويت، حيث أكد له أكثر من مرة أنه لا ينوي الاعتداء على الكويت، غير أنه طلب من مبارك عدم إخبار القيادة الكويتية بذلك.

وقال مبارك إنه طلب من صدام عقد لقاء بين العراق والكويت، واقترح أن يتم يوم الأحد 29 يوليو/تموز بالسعودية ووافق صدام بالفعل، غير أنه فوجئ أثناء طريقه للكويت بتصريح صحفي من طارق عزيز يقول فيه إن لقاء مبارك صدام تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، مما أثار غضب الرئيس المصري



وحسب تصريحات مبارك، فقد نقل لأمير الكويت (آنذاك) الشيخ جابر الصباح، تأكيد صدام عدم القيام بأي عمل عسكري، لكنه طلب منه أيضا أخذ الاحتياطات اللازمة "لأن صدام مراوغ" وأكد استعداده لإرسال أي مساعدات دفاعية تطلبها الكويت، وفقا لتعبيره.

ومن الكويت سافر مبارك للسعودية، والتقى الملك فهد وولي عهده حينها الأمير عبد الله، واتفق معهما على الدعوة للقاء يضم العراقيين والكويتيين في المملكة، وبالفعل دعا الأمير عبد الله لاجتماع في جدة يوم الأحد 29 يوليو/تموز، إلا أن الوفد العراقي قرر الحضور بعد يومين أي الثلاثاء.

وترأس الوفد الكويتي الشيخ سعد الصباح، في حين كان عزة إبراهيم الدوري على رأس الوفد العراقي، واجتمع الوفدان مساء الثلاثاء وظهر الأربعاء، لكن حسب رواية مبارك فلم يكن لدى الوفد العراقي أي تفويض حقيقي بالتفاوض لحل الخلاف، وانتهت اللقاءات بدون اتفاق، وأدى الوفد العراقي مناسك العمرة، قبل أن يعود لبلاده فجر الخميس، وبعدها على الفور قامت القوات العراقية بغزو الكويت.



وحسب رواية مصطفى الفقي سكرتير مبارك للمعلومات، فقد توالت الاتصالات عليه من المسؤولين الكويتيين، فجر يوم الغزو 2 أغسطس/آب 1990، وطلبوا منه إبلاغ الرئيس باحتلال العراق للكويت، فاتصل بدوره بمدير مكتب الرئيس الذي أيقظه وأبلغه بالخبر.

وأكد الفقي أن الرئيس لم يكن يتخيل قيام صدام بغزو الكويت، وأنه عندما سمع خبر الغزو تصور أن صدام قام باحتلال حقل بترول الرميلة المشترك بين العراق والكويت، لكنه كان قد احتل البلد بأكملها.

وفي 2 أغسطس/آب، اجتاح الجيش العراقي الكويت، وبعد 6 أيام أعلن العراق ضم الكويت "الكامل وعلى نحو لا رجعة فيه". ونهاية الشهر ذاته، أعلنت بغداد التقسيم الإداري للكويت، وجعلت مدينة الكويت والمناطق المحيطة بها المحافظة 19 بالعراق.

وقد منح مجلس الأمن الدولي آنذاك فرصة للعراق للانسحاب من الكويت، لكن صدام رفض الاستجابة للدعوات والمبادرات الأممية والعربية والدولية، مما مهد الطريق أمام تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لشن الحرب لإخراج القوات العراقية من الكويت في 17 يناير/كانون الثاني 1991، ونجحت في تحقيق ذلك، وأعلن الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأب تحرير الكويت يوم 27 فبراير/شباط 1991.