الانتخابات العراقيه

العراق ينتخب برلماناً جديداً وسط سلسلة من الأزمات

بغداد: يستعدّ العراق لانتخابات برلمانية مبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر تعهدت الحكومة بإجرائها إثر موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة، وسط سلسلة من التحديات أبرزها الأزمة الاقتصادية الصعبة، والنفوذ المتزايد لفصائل مسلحة، وفساد مزمن متحكم بمفاصل الدولة.

وفي بلد عانى لعقود من الحروب والعنف، وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل فيه بين الشباب 40%، وتفاقم فيه الفقر بفعل تفشي وباء كوفيد-19 رغم ثرواته النفطية، لا تثير الانتخابات المبكرة كثيراً من الاهتمام والحماسة بين الناخبين البالغ عددهم 25 مليوناً، فيما يتوقع المراقبون نسبة مشاركة منخفضة.

كان يفترض أن تجري الانتخابات في موعدها الطبيعي في العام 2022، غير أن إجراءها كان واحداً من أبرز وعود حكومة مصطفى الكاظمي التي وصلت الى السلطة على وقع تظاهرات خريف العام 2019 حين نزل عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام.

على الرغم من الوعود العديدة التي قدّمت للمحتجين، لم يتغير شيء.

ويرى الباحث في مركز “تشاتام هاوس” ريناد منصور أن “النظام السياسي شبه مفلس اقتصادياً وإيديولوجياً”.

ويقول “هذا النظام غير قادر على توفير الوظائف والخدمات العامة، وغير قادر على إقناع العراقيين (…) بأنه مؤيد للإصلاح ومحاربة الفساد”.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم، بنسبة 90% على النفط في إيراداته. على الرغم من ثروته النفطية، إلا أن ثلث سكانه البالغ عددهم 40 مليوناً، فقراء، بحسب الأمم المتحدة، لا سيما مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل هبوط أسعار النفط وتفشي وباء كوفيد-19.

ويرى رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري أنه “في الوقت الذي يتوجه فيه العراقيون الى انتخابات، لا يزال البلد غارقاً بالفساد في جميع مؤسساته ما يساهم بشكل كبير بإضعاف الثقة بالدولة”.

“فوق القانون”
ويبقى التحدي الأكبر بعد الانتخابات هو تسمية رئيس للوزراء في عملية ستكون خاضعة لمفاوضات معقدة، ويصعب تحديد من هم المرشحون المحتملون لهذا المنصب. وفي ظلّ غياب أغلبية واضحة في البرلمان، على الكتل السياسية المختلفة التوافق في ما بينها.

وعلى سبيل المثال فإن اختيار الكاظمي تمّ بعد خمسة أشهر من الفراغ ومحاولتين غير مثمرتين لتسمية رئيس حكومة.

وسط هذا السياق من الإحباط العام، أعلنت أحزاب عدة وناشطون شاركوا في احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019، مقاطعة الانتخابات، لا سيما بسبب الاغتيالات التي طالت ناشطين والسلاح المتفلت.

واتهمت هذه التيارات الفصائل المسلحة الموالية لإيران بقمع الانتفاضة، ما خلّف ما يقرب من 600 قتيل و30 ألف جريح، فيما تعرضت شخصيات بارزة في التيار الاحتجاجي للاغتيال ومحاولة الاغتيال أو الخطف. ونددت الأمم المتحدة ونشطاء بدور “مجموعات مسلحة” في هذه العمليات.

ويوضح الشمري بأن “السلاح يمثل تحدياً كبيراً”، فيما بات الممسكون به يعدون أنفسهم “فوق القانون”، مضيفاً أن هؤلاء “يشاركون في الانتخابات” عبر تيارات “هي واجهات سياسية” لأطراف أخرى.

وتملك غالبية الكتل السياسية المشارِكة بالانتخابات ارتباطاً وثيقاً بفصائل مسلحة، سواء كان التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي كان زعيم فصيل مسلح، أو الفصائل العسكرية التابعة للحشد الشعبي التي شارك مرشحوها في الانتخابات البرلمانية في العام 2018 للمرة الاولى.

ويحذّر المحلل السياسي فاضل أبو رغيف من “مخاطر انزلاق أمني داخلي بعد إعلان النتائج”، لا سيما أن بعض “الكيانات السياسية بالغت بإظهار حجمها في الآونة الأخيرة”، في إشارة إلى خطابات بعض الأحزاب التي ترى نفسها أنها ستكون في الطليعة.

وأضاف “النتائج قد تكون صادمة، وهذا لا يتلاءم مع تطلعات” تلك التيارات “وقد يدفعها إلى معارضة النتائج إلى حدّ” التنازع.

 تصعيد العنف
بعيداً عن العوامل المحلية، هناك توترات اقليمية تهدد بدفع العراق من جديد نحو العنف، في حال نشوب أي توتر بين حليفتيه إيران والولايات المتحدة على غرار ما حصل بعد اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد مطلع العام 2020 في ضربة جوية أميركية.

وأعلنت واشنطن بأن “المهمة القتالية” لجنودها المتمركزين في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، ستنتهي بحلول نهاية العام، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن انسحاب كامل للجنود الأميركيين البالغ عددهم 2500 جندي والذين يفترض أن يتحول دورهم إلى تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات.

ويشكل الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من العراق المطلب الأساسي للفصائل الموالية لإيران، وسط مواصلة استهداف المصالح الأميركية في العراق بهجمات صاروخية أو بطائرات بدون طيار.

ولا يستبعد الشمري “أن يكون هناك تصعيد من جانب الفصائل المسلحة إذا لم تحصل على المساحة الكافية في السلطة التنفيذية”.

ويضيف “قد تمضي إيران في المقابل بخارطة سياسية تحقق التوازن في النفوذ والتوافق في الأضداد في الداخل العراقي بين واشنطن وطهران مقابل الاتفاق النووي”، في إشارة الى محاولات دولية لإحياء هذا الاتفاق المبرم بين غيران وعدد من الدول.

علاوة على ذلك، تبرز عودة التهديد الجهادي إلى الساحة مجددا رغم مرور أربع سنوات على إعلان بغداد انتصارها على تنظيم الدولة الإسلامية. فقد عاودت خلايا التنظيم الظهور من جديد وتبنت تفجيراً انتحارياً في مدينة الصدر في تموز/يوليو أودى بحياة 30 شخصاً.

وتحدّث تقرير للأمم المتحدة نُشر في مطلع العام عن احتمال حصول “تصعيد في العنف”، مشيرا الى أن “الهجمات الصغيرة على أفراد الأمن” أفسحت المجال أمام “هجمات أكثر تعقيدًا”.

العراق: انطلاق الانتخابات البرلمانية بحضور 1000 مراقب عربي ودولي

يتوجه صباح يوم الجمعة في العراق مليون و196 الفاً و453 ناخباً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت الخاص لأفراد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون في مستهل الانتخابات العامة البرلمانية التي ستبلغ ذروتها في البلاد يوم الأحد المقبل.

وفتحت المراكز الانتخابية في أرجاء البلاد أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي حيث توافدت مجاميع من القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم يتقدمهم كبار القادة والضباط.

وبحسب بيانات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فإن مليون و75 ألفاً و727 من أبناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم في عملية التصويت الخاص في 595 مركزاً انتخابياً تضم 2584 محطة اقتراع.

فيما سيدلي 120 ألفاً و126 من النازحين بأصواتهم في 86 مركزاً انتخابياً تضم 309 محطات اقتراع.

وسيدلي 671 من السجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في 6 محطات انتخابية موزعة على محافظات بغداد والسليمانية وميسان وواسط والبصرة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت الخاص في الساعة السادسة من مساء الجمعة حيث ستغلق صناديق الاقتراع الكترونياً وبالتالي عدم السماح بتمديد التصويت لوقت إضافي.

ويتيح النظام الانتخابي للتصويت الخاص السماح للناخبين بانتخاب مرشحيهم كلا بحسب مدنهم ومحافظاتهم على الرغم من انتشارهم في محافظات أخرى.

وأشار اللواء سعد معن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى نشر أكثر من 250 ألف فرد من القوات العراقية لتأمين سير العملية الانتخابية في أرجاء البلاد وتوزيع القوات على شكل أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية والشوارع فضلاً عن الاستعانة بقوات احتياطية لمواجهة أي طارئ.

ولم تفرض السلطات العراقية حالة حظر التجوال أو قطع الشوارع الرئيسية خلال عملية التصويت الخاص وسيقتصر نشر القوات على شكل أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية لأول مرة منذ عام 2005 حيث جرت أول انتخابات برلمانية بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003 .

وأحاطت القوات الأمنية جميع المراكز الانتخابية بأسلاك شائكة وبوابة للتفتيش عند مدخل كل مركز انتخابي فضلاً عن نشر قوات عسكرية وأمنية في محيط المراكز الانتخابية حيث تم وضع القوات الأمنية في حالة الإنذار القصوى.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها أنجزت جميع استعداداتها ومهامها لإجراء الانتخابات البرلمانية وحماية أصوات الناخبين حيث تم توزيع صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية على المراكز الانتخابية تحت حراسة القوات الأمنية.

وبحسب مصادر في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية فإن الانتخابات ستشهد مشاركة أكثر من 1000 مراقب دولي من 85 دولة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والممثليات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق ومنظمات دولية مهتمة بالشأن الانتخابي لمراقبة سير العملية الانتخابية فضلاً عن وصول 491 إعلامي عربي وأجنبي لتغطية وقائع الانتخابات العراقية.

ماذا ستقدم الانتخابات للعراقيين؟


تشهد المحافظات العراقية اليوم بدء «التصويت الخاص» في الانتخابات المبكرة لاختيار مجلس نواب جديد، ويشمل التصويت منتسبي وزارات الدفاع والداخلية وداخلية الإقليم والبيشمركه والنازحين ونزلاء السجون العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب، فتجتمع بذلك عناصر قوات الجيش والشرطة و»محاربو الإرهاب» مع من شرّدتهم الحروب واعتقلتهم القوات الآنفة!
يجري هذا في وقت أعلن فيه المتحدث باسم القيادة العامة للجيش العراقي أن القوات الأمريكية المكلفة بمهام قتالية «باشرت الانسحاب من البلاد»، وأن العمل جار لاستكمال الانسحاب بالكامل في 31 كانون أول/ديسمبر المقبل، في سياق تغلق فيه واشنطن، عمليا، الستار على الحدث الكبير الذي شكله اجتياحها للعراق قبل 18 عاما.
الأكيد أن نتائج الخطوة الأخيرة، لن تكون، مشابهة لما حصل في أفغانستان، حيث عادت حركة طالبان مجددا للحكم بعد 20 عاما من انحسار سطوتها، والمتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة النفوذ الطاغي لإيران في بلاد الرافدين، التي أعاد أحد قادتها مؤخرا، ترديد مقولة إن طهران تملك أربعة جيوش تدافع عنها في البلدان العربية، في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
المفارقة أن قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، والذي يمكن أن تعتبره إيران أحد عناصر تلك الجيوش، تحدث في كلمة بمناسبة الانتخابات، أمس الخميس، تحدث عن أن «سيادة العراق ثابتة»، وطالب واشنطن وتركيا بالخروج من البلاد، وخاطب دولا «تحاول تزوير الانتخابات»، وكلّ تلك رسائل تقول فيها إيران بوضوح إنها لا تريد منازعا لسيطرتها على العراق.
وتشير تصريحات زعماء الأحزاب والميليشيات التي تناشد الناخبين التصويت لها إلى إحساس بيأس العراقيين من العملية الانتخابية التي قام الاحتلال الأمريكي بمأسستها، في الوقت نفسه الذي قام فيه بتهشيم منهجي لبنى الاجتماع العراقي أكمل فيه التدمير الذي خضعت له البلاد في سنوات الحصار الدوليّ عليها، وبذلك اختتم الاحتلال عقود الاستبداد السابقة التي خضع لها العراق بنظام طائفيّ تتقاسم السيطرة عليه مع إيران، فيما يقوم سادة البلاد الجدد بنهب مخزونات البلاد ومأسسة الفساد السياسي وتقاسم السلطة والغنائم الذي تقوم «العملية الديمقراطية» والانتخابات، التي نشهد فصلا جديدا منها، بتزويقه وجعله سائغا للمجتمع الدولي.
من اللافت للنظر، في سياق الانتخابات الجارية، أن البعض بدأ في تسمية الكتل الفائزة قبل صدور النتائج، وظهرت أنباء عن حصص الأحزاب والميليشيات في البرلمان، وعن حسم توزيع المناصب السيادية والدرجات الخاصة، وأن بعضا من «التزوير» الذي يتم الحديث عنه سيكون للمبالغة في أعداد أصوات الناخبين، وهو أمر أصبح من «تقاليد» الانتخابات العراقية، على شكل لا يختلف كثيرا عن «تقاليد» الانتخابات في مجمل النظم العربية.
الأغلب أن الانتخابات العراقية لن تزيد الكثير في المصداقية المكسورة للمنظومة السياسية العراقية، ولن تبدّل كثيرا في الواقع السياسي البائس، والذي استعمل، عبر منظومته الأمنية وميليشياته وأحزابه، كل ما يمكن لقمع ثورة تشرين الشعبية، والتي قدّمت خيار الشعب العراقي للخروج من نظام الاحتلالات الذي ترزح البلاد تحته.

العراق: سيناريو ما بعد الانتخابات


شهدت الانتخابات البرلمانية الأربعة الماضية (2005 و 2010 و 2014 و2014) أنماطا مختلفة من تحالفات ما بعد الانتخابات، وتفضي هذه التحالفات عادة إلى صياغة علاقات قوة تبعا للأوزان الانتخابية، وإلى تسمية/ انتخاب الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء تواليا)
في العام 2005 دخلت القوى السياسية الممثلة للهويات الرئيسية، الشيعة والسنة والكرد، في تحالفات ذات طابع هوياتي صريح؛ وهي ثلاث تحالفات رئيسية هي: الائتلاف الوطني الموحد الشيعي، والتحالف الكردستاني، وجبهة التوافق العراقية، وقد حصلت هذه التحالفات الثلاثة على ما نسبته 81.8 ٪ من مقاعد مجلس النواب العراقي، ولم يكسر هذه الصيغة الهوياتية سوى تحالف القائمة العراقية الوطنية التي كانت عابرة للهويات على مستوى الشكل وليس على مستوى السلوك السياسي، لأن سلوك أعضائها داخل مجلس النواب كان يتبع الأمزجة والمتطلبات الهوياتية، وقد حصلت القائمة حينها على ما نسبته 9٪ من مقاعد مجلس النواب.
في 2010، دخلت الأحزاب والفعاليات الشيعية في تحالفين رئيسيين قبل الانتخابات، هما تحالف ائتلاف دولة القانون (نواته حزب الدعوة)، وتحالف الائتلاف الوطني العراقي ( ضم المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري)، لكن نتائج الانتخابات التي حصل فيها التحالفان على ما نسبته 48.9 من مقاعد مجلس النواب، أجبرتهما على التجمع في تحالف واحد بعد الانتخابات تحت عنوان «التحالف الوطني» من أجل ضمان الحصول على منصب رئيس مجلس الوزراء، بعد قرار المحكمة الاتحادية المسيس للمادة 76 من الدستور، والذي فسر تعبير «الكتلة الأكثر عددا» التي تُرشح رئيس مجلس الوزراء، بأنها ليست الكتلة الفائزة في الانتخابات، بل الكتلة التي تتشكل من كتل تتحالف بعد الانتخابات داخل مجلس النواب!
سنيا شهد العام 2010 تحالفا عابرا للهويات من حيث الشكل، ولكنه هوياتي بامتياز من حيث المحتوى، هو القائمة العراقية، التي ضمت كل القوى والفعاليات السياسية السنية باستثناء الحزب الإسلامي. وقد حصل هذا التحالف على ما نسبته 28٪ من مقاعد مجلس النواب. لكن هذا التحالف الهش تفكك بعد إعلان نتائج الانتخابات، وأخذ كل طرف يفاوض الآخرين منفردا بعيدا عن التحالف! لينتهي المطاف إلى التحاقه، مضطرا باتفاق أربيل الذي كان اتفاقا على رسم خارطة طريق ما بعد الانتخابات بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، بخلاف رأي رئيس التحالف المفترض أياد علاوي الذي كان رافضا لهذا الالتحاق غير المشروط!

 المتغير الرئيسي غير المسبوق في هذه الانتخابات، أنه لم يتم إعلان الكتلة الأكثر عددا والتي تملك صلاحية ترشيح رئيس مجلس الوزراء، كما يقرر الدستور

كرديا دخل الحزبان الكرديان؛ الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، تحت مظلة التحالف الكردستاني تماما كما حدث في انتخابات 2005، وقد حصل حينها على ما نسبته 13.2٪ من مقاعد مجلس النواب.
في العام 2014 كان التشظي البيني بين الأحزاب والقوى الهوياتية حاضرا بقوة؛ شيعيا ظهرت ثلاث قوى رئيسية: تحالف دولة القانون (نواته حزب الدعوة)، وائتلاف المواطن (نواته المجلس الأعلى) وكتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري، وحصلت مجتمعة على ما نسبته 47.2٪ من مقاعد مجلس النواب. لكن هذه القوى اجتمعت معا بعد الانتخابات من أجل منع ترشح المالكي لولاية ثالثة، بعد رفض المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني لفكرة ترشيحه، من هنا بدأ الانشقاق في حزب الدعوة/ دولة القانون، وقد أفضى ذلك إلى تشكيل الكتلة الأكثر عددا من المنشقين مع الأحرار والمواطن، انتهت إلى ترشيح الدكتور حيدر العبادي رئيسا لمجلس الوزراء!
أما سنيا فقد تشظت الأحزاب والفعاليات السنية في قوائم عدة، نجح سبعة منها في الحصول على مقاعد هي: متحدون للإصلاح، وائتلاف الوطنية، وائتلاف العربية، وائتلاف العراق، وائتلاف ديالى هويتنا، وائتلاف عرب كركوك، وكرامة، وقد حصلت مجتمعة على ما نسبته 20.3٪ من مقاعد مجلس النواب.
كرديا حصلت القوى الكردية مجتمعة ( وهي خمسة كتل رئيسية هي الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، والتغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية) على ما نسبته 16٪ من مقاعد مجلس النواب.
تكرس هذا التشظي أكثر عام 2018 ، شيعيا وسنيا وكرديا، فقد كانت هناك أربعة قوائم شيعية هي: دولة القانون، وتحالف الفتح، وسائرون، والحكمة، فضلا عن قائمة النصر التي ضمت الحزب الإسلامي السني وبضعة أحزاب ومرشحين سنة آخرين.
أما سنيا فقد تقاسمت المقاعد خمسة قوائم رئيسية هي: تحالف القرار، وتحالف الهويات، والجماهير العربية، والتحالف العربي في كركوك، فضلا عن تحالف الوطنية الذي ضم بضعة أحزاب وفعاليات شيعية.
وتقاسمت، كرديا، سبعة قوى رئيسية، هذه المرة، المقاعد وهي: الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، وحركة التغيير، وحركة الجيل الجديد، واتحاد الديمقراطية والعدالة، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية
لكن المتغير الرئيسي غير المسبوق في هذه الانتخابات، أنه لم يتم إعلان الكتلة الأكثر عددا والتي تملك صلاحية ترشيح رئيس مجلس الوزراء، كما يقرر الدستور، بل تواطأت القوى السياسية جميعها مع رئيس مجلس النواب الذي أغفل موضوع الكتلة الأكثر عددا، ورئيس الجمهورية الذي يملك اختصاص تكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا، والمحكمة الاتحادية صاحبة التفسير المسيس! واحتكر تحالف سائرون وتحالف الفتح ترشيح مرشح تسوية من خارج التحالفين، ولحق الآخرون بهم دون أي اكتراث للانتهاك الدستوري!
وقد كتبنا مقالة حينها وقلنا إن الصراع في العراق ليس صراعا سياسيا، بسبب امتلاك بعض القوى السياسة للسلاح، وبالتالي لا بد أن يشترك جميع حملة السلاح في تشكيل الحكومة وإلا سنذهب إلى حرب أهلية.
اليوم، وعلى بعد يومين من الانتخابات المبكرة، لا بديل عن سيناريو العام 2018 فيما يتعلق بتحالفات ما بعد الانتخابات؛ فحملة السلاح هم الذين سيقررون شكل هذه التحالفات، سواء أُعلنت الكتلة الأكثر عددا، أم لم تعلن! وهنا سيكون تحالفا الفتح وسائرون مرة أخرى هما نواة الكتلة التي ستتحكم بتسمية رئيس مجلس النواب، ثم سيكون لهما الدور الأهم في تسمية رئيس الجمهورية، وأخيرا في ترشيح رئيس مجلس الوزراء. وأي حديث عن تحالفات عابرة للهويات لن تكون سوى «خدعة» كما كان تحالفا البناء والإصلاح في 2018 مجرد خدعة لإشغال الآخرين قبل إنجاز صفقة الفتح – سائرون في النهاية!
في العام 2018 نصحتُ قيادات الكتل السنية الرئيسية بأن لا ينخدعوا بخرافة التحالفات العابرة للهويات الذي كان يحكم المشهد، وأن من الأسلم لهم أن يبقوا أنفسهم بعيدا عن هذين التحالفين المفترضين، وقلت لهم إن حملة السلاح لا يمكن لهم إلى ان يتفقوا في النهاية، لان البديل عن تفاهمهم سيكون، بالضرورة، وصفة للكارثة بالنسبة لهم، ولكنهم لم يستمعوا!

انتخابات العراق.. الصدارة لكتلة الصدر تليها كتلة الحلبوسي

تصدرت “الكتلة الصدرية” في العراق، بزعامة مقتدى الصدر (شيعي)، نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أُجريت الأحد، وتلتها كتلة رئيس البرلمان المنحل، محمد الحلبوسي (سُني)، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإثنين.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، جليل خلف، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن المفوضية أعلنت النتائج الأولية في جميع المحافظات.

ونشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، من دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي ينتمون إليها.

واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.

فيما تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، النتائج الرسمية الأولية في مناطق إقليم كردستان شمالي البلاد.

وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب بجانب مستقلين، في الانتخابات التي أُجريت قبل موعدها المقرر بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية، بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر ذلك العام.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بعد أسبوعين، حيث تبدأ المفوضية استقبال الشكاوى الخاصة بالنتائج الأولية بداية من الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم حسمها خلال 10 أيام، ثم إعلان النتائج النهائية، بحسب خلف.

وأفاد بأن المفوضية استقبلت 94 شكوى بخصوص عملية الاقتراع، ولا يوجد بينها أي “شكوى حمراء”، أي تتعلق بمخالفات جسيمة، مثل التزوير أو التلاعب.

ويجب تكوين ائتلاف بين فائزين لتشكيل الحكومة، إذ يتطلب الأمر جمع 165 نائبا (النصف زائد واحد).

وفي الانتخابات الأخيرة عام 2018، تصدر تحالف مقتدى الصدر “سائرون” الانتخابات أيضا، لكن بحصده 54 مقعدا، وتلاه ائتلاف “الفتح”، بزعامة هادي العامري بـ48، ثم ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي (2014-2018) بـ42 مقعدا.‎

وآنذاك، لم يتمكن تحالف “سائرون” من تكوين ائتلاف يسمح له بتشكيل الحكومة، فتم تشكيلها بين كل الكتل الفائزة، وجرى توزيع المناصب على المكونات الرئيسية، وفق المبدأ المتعارف عليه بالمحاصصة.‎

ونددت احتجاجات العراق/ استمرت أكثر من سنة، بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبت بإصلاحات سياسية، بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي الشيعة والسُنة والأكراد.

الصدر يصف فوز كتلته في الانتخابات البرلمانية العراقية بأنه انتصار للاصلاح ويتعهد بمحاربة الفساد ويحذر من التدخل بتشكيل حكومة العراق.. والمالكي في إثره




 أعلن مقتدى الصدر، السياسي الشيعي زعيم التيار الصدري، الإثنين، تصدر قائمته لنتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت الأحد، وحذر من التدخل في تشكيل الحكومة، وتعهد بمحاربة الفساد وحصر السلام بيد الدولة ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون بلاده.
وقال الصدر، في خطاب متلفز: “الحمد لله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة عراقية لا شرقية ولا غربية”، في إشارة إلى تصدر كتلته واستقلاليتها عن كل من إيران والولايات المتحدة.
وتعهد بمحاربة الفساد، قائلا: “لا مكان للفساد والفاسدين في العراق بعد اليوم، وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة، فهلموا إلى ورقة إصلاحية لا تقاسم فيها للسلطة على مصالح الشعب”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وبعث الصدر برسالة اطمئنان إلى السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، التي تعرضت لهجمات صاروخية مكررة طيلة شهور، بقوله: “كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة”.
وتحّمل واشنطن فصائل شيعية مسلحة مقربة من طهران المسؤولية عن هذه الهجمات، في ظل ملفات خلافية عديدة بين الولايات المتحدة وإيران.
وحذر الصدر من أن “أي تدخل سيكون لنا رد دبلوماسي عليه، وربما شعبي، فالعراق للعراقيين فقط ولن نسمح بالتدخل على الإطلاق”.
وشدد على أنه “يجب حصر السلاح بيد الدولة ويُمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق، فقد آن للشعب أن يعيش بسلام، بلا احتلال أو إرهاب”.
وتابع: “من الآن وصاعدا، لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات، بل هي للشعب، ونفط الشعب للشعب وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي ليكون بمصافِ العملات العالمية تدريجيا”.
ودعا الصدر أنصاره إلى الاحتفال من دون مظاهر مسلحة، قائلا: “ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الآخرين”.
وبالفعل، احتشد المئات من أنصاره في ساحة التحرير وسط بغداد، احتفالا بتصدر نتائج الانتخابات.
  

ورفع المحتفلون أعلام العراق وصورا لزعيمهم الصدر، مرددين هتافات مناهضة لـ”الفاسدين والميليشيات”.
وفي وقت سابق الإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.
واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
ويحتاج الصدر إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البسيطة، أي 165 مقعدا (50+1)، لتمرير الحكومة المقبلة.
وسبق وأن تصدر تحالف الصدر نتائج آخر انتخابات برلمانية في 2018، لكنه لم يتمكن من تكوين ائتلاف يسمح له بتشكيل الحكومة، فتم تأليفها بين كل الكتل الفائزة، وجرى توزيع المناصب على المكونات الرئيسية، وفق المبدأ المتعارف عليه بالمحاصصة.‎
وجاءت انتخابات الأحد قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وندد المحتجون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإصلاحات سياسية، بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي الشيعة والسُنة والأكراد.
وأشارت نتائج أولية ومسؤولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري إلى أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية وزاد من عدد مقاعد كتلته في البرلمان.
وبدا أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بصدد أن تحظى كتلته بالمركز الثاني بين الأحزاب العراقية الشيعية.
وهيمنت مجموعات شيعية عراقية على تشكيلات الحكومات العراقية منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بالرئيس السني صدام حسين وأتى بالأغلبية الشيعية والأكراد إلى الحكم.
وجاءت هذه الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة وأطاحت بها في 2019، وأظهرت تلك الاحتجاجات غضبا واسع النطاق من الزعماء السياسيين إذ يقول الكثير من العراقيين إنهم أصبحوا أثرياء على حساب البلاد.
لكن تبين اليوم الاثنين أن الإقبال المنخفض بشكل غير مسبوق على الانتخابات البرلمانية في العراق أحبط ما اعتبره البعض فرصة لإقصاء النخبة الحاكمة وأن تأثير الاقتراع سيكون محدودا فيما يتعلق بإنهاء الوجود المستمر منذ عام 2003 للأحزاب الدينية الطائفية في الحكم.
وبناء على نتائج أولية من محافظات عراقية عدة إضافة إلى العاصمة بغداد تحقق منها مسؤولون حكوميون محليون، فقد فاز الصدر بأكثر من 70 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329. وإذا تأكد ذلك، فسيعني أن الصدر سيكون له نفوذ كبير على تشكيل الحكومة.
وقال متحدث باسم مكتب الصدر إن عدد المقاعد الذي فاز بها التيار الصدري 73. ونشرت مؤسسات إخبارية محلية الرقم نفسه.
وذكر مسؤول بمفوضية الانتخابات في العراق أن الصدر جاء في المركز الأول لكن لم يتسن له بعد تأكيد عدد المقاعد الذي فازت بها كتلته.
كما أظهرت النتائج الأولية أيضا أن مرشحين موالين للإصلاح ممن ظهروا خلال احتجاجات 2019 فازوا بعدد من المقاعد.
ووفقا للنتائج الأولية ومسؤولين محليين، حظيت الأحزاب المدعومة من إيران بمقاعد أقل عن الانتخابات السابقة في 2018. وواجهت تلك الأحزاب والتي لها صلات بجماعات مسلحة اتهامات بقتل بعض المحتجين. وسقط في الاحتجاجات نحو 600 قتيل.
وزاد الصدر من نفوذه في الدولة العراقية منذ تصدرت كتلته الانتخابات في 2018 واحتلت 54 مقعدا في البرلمان.
وأصبح رجل الدين الشيعي الذي يصعب التكهن بأفعاله شخصية بارزة وحتى مرجحة لكفة دون الأخرى في المشهد السياسي العراقي منذ الغزو الأمريكي.
ويعارض الصدر كل أشكال التدخل الأجنبي في العراق سواء من الولايات المتحدة التي حارب ضدها بعد الغزو أو من إيران المجاورة التي ينتقدها لمشاركتها الوثيقة في صنع السياسات العراقية.
لكن الصدر، وفقا لمسؤولين مقربين منه، يزور إيران بشكل متكرر ودعا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وهي قوات قوامها حاليا 2500 جندي موجودة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

العراق ومعضلة رئيس الوزراء القادم!

مضى العرف السياسي في العراق بعد العام 2003 بأن يكون رئيس الوزراء من الشيعة، ورئيس الجمهورية من الكرد، ورئيس البرلمان من السنة!

ولا يوجد أي دليل قانوني على هذا التقسيم الذي ركّز على تقسيم العراقيّين إلى تقسيمات فرعيّة كانت ضعيفة في مراحل ما قبل العام 2003، ولكن يبدو أنّ الأمور سارت بهذا الاتّجاه ولا يمكن تغييرها بسهولة وكأن الجميع متّفقون على هذا المسار!

وبعيدا عن جدليّة الكتلة الأكبر التي سبق أن تحدثنا عنها بمقال خاص في موقع تلفزيون سوريا: “(الكتلة الأكبر) العقبة (الأكبر) أمام تشكيل الحكومة العراقيّة!)” والتي يحقّ لها تشكيل الحكومة نجد أن الدستور العراقيّ بحسب المادّة (76)، أشارت إلى أنّ الكتلة الأكبر يحقّ لها تشكيل الحكومة بتكليف من رئيس الجمهوريّة!

التيّار الصدريّ بزعامة مقتدى الصدر قد فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانيّة، وهم مصرّون على أن يكون رئيس الحكومة من التيار الصدري، أو قريب من التيّار!

ومع قرب الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات البرلمانيّة العراقيّة التي جرت في العاشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستعقبها مرحلة الجولة الأطول والأعقد والمتمثّلة بتسمية رئيس الحكومة.

فمَنْ هي الشخصيّات المؤهّلة لهذا المنصب الحسّاس؟

وقبل التطرق لأهم تلك الشخصيّات نذكر أن التيّار الصدريّ بزعامة مقتدى الصدر قد فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانيّة، وهم مصرّون على أن يكون رئيس الحكومة من التيار الصدري، أو قريبا من التيّار!

وقد آثرت بدايةً ذكر بعض مرشّحي التيّار الصدريّ باعتبار أنهم الكتلة الأكبر، وبعدها سنذكر الشخصيّات الأخرى:

– محمد جعفر الصدر: يعدّ جعفر الصدر من أهم الشخصيّات لدى التيّار الصدريّ، وتأتي قوّته من كونه نجل رجل الدين الشيعيّ محمد باقر الصدر منظر ومؤسّس حزب الدعوة الإسلاميّة، وابن عم مقتدى الصدر زعيم التيّار، وقد سبق له أن فاز بعضويّة مجلس النوّاب للدورة 2010، وحاليا يشغل منصب سفير العراق في بريطانيا منذ العام 2019.

ولهذا فحظوظه كبيرة بسبب قربه من الكتلة الأكبر، ولكون والده مرضياً عنه من قبل القوى الشيعيّة القويّة بما فيها حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي المنافس الأكبر للصدر في تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان المقبل!

– نعيم الغزي: أحد رجال التيّار الصدريّ في محافظة ذي قار (الناصرية) الجنوبيّة، وقد كان رئيسا لكتلة التيّار (الأحرار) وعضوا لمجلس المحافظة لدورتين متتاليتين!

وفي حكومة عادل عبد المهدي أنيطت به مهمّة الأمين العامّ لمجلس الوزراء منذ نيسان/ أبريل 2019، ولحد الآن.

وهذا الرجل يمتلك بعض الحظوظ باعتباره من الصدريين، ويمتلك خبرة لا بأس بها في العمل الإداريّ والتفاهمات السياسيّة خلال عمله في أمانة مجلس الوزراء.

– حسن العذاري: وهو من أعضاء التيّار الصدريّ وقد فاز في الانتخابات البرلمانيّة 2021، ويقال بأنّه أحد مستشاري الصدر، وقد عيّنه قبل شهر تقريبا كرئيس للجنة مفاوضات التيّار مع بقيّة الكتل لترتيب التفاهمات السياسيّة من دون أن تكون هنالك إشارة واضحة لاحتماليّة ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة، لكنّه يبقى ضمن الشخصيّات المرشّحة، ومع ذلك أتصوّر أن قلّة خبرته السياسيّة ستدفعه لمهام أخرى عدا رئاسة الوزراء، ربّما من بينها رئاسة الكتلة الصدريّة داخل البرلمان المقبل!

– نصار الربيعي: وهو من كبار رجال التيّار الصدريّ، ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسيّة، ورئيس كتلة (سائرون) التابعة للتيّار في البرلمان الماضي، وقد شغل العديد من المناصب ومن أهمّها رئاسة الهيئة السياسيّة للتيّار وعضويّة مجلس النواب وعضويّة لجنة كتابة الدستور، وشغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة!

وكان الربيعي من بين المرشّحين لمنصب رئيس الحكومة لكن يبدو أنّ حظوظه قد تراجعت قليلا مع تقديم الصدر لبعض الشباب للتفاوض مع الكتل الأخرى، وعدم تقديمه عليهم، وربّما هذا مؤشّر على عدم ترشيحه لهذا المنصب لاحقاً، لكنه يبقى ضمن قائمة المرشّحين.

– نوري كامل المالكي: هو نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الإسلاميّة في العراق، ورئيس كتلة دولة القانون البرلمانيّة، ورئيس الحكومة منذ العام 2006 حتّى العام 2014.

وهو من المرشّحين الأقوياء لتكوين الكتلة الأكبر داخل البرلمان والفوز بالمنصب تماما مثلما فعل مع إياد علاوي رئيس الوزراء السابق حينما فاز علاوي في انتخابات 2010، إلا أنّ المالكي رتّب الكتلة الأكبر داخل البرلمان وحصل على المنصب.

والمالكي من الشخصيّات التي أثير حولها كثير من علامات الاستفهام والتعجّب، والكثير من خصومه والعراقيّين يتّهمونه بالعديد من القضايا الخطيرة، ومنها تسليم ثلث العراق لتنظيم داعش في حزيران/ يونيو 2015، وتعامله الطائفيّ مع بقيّة المكوّنات، وقمعه الدمويّ للمظاهرات في المدن الستّ المنتفضة (2011-2013)، وارتكابه لسياسات قمعيّة مخيفة في فترة حكمه، وعدم ضبطه لوزارة الداخليّة التي نفّذت جرائم وحشية، وكذلك سوء إدارة الثروات النفطيّة، وتقريبه لصهريه في مكتبه، وأيضا نفوذ ابنه أحمد في العديد من المؤسسات الأمنيّة الخاصّة!

ومع كلّ هذه الملاحظات يبقى المالكي من الشخصيّات المرشّحة بدرجة معقولة للوصول للرئاسة للمرّة الثالثة إذا وافقت الكتل الكرديّة على تسلمه للمنصب.

– حيدر العبادي: هو عضو حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي، وفي 14 آب/ أغسطس 2014 أعلن المالكي تنازله لرفيقه في الحزب حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء!

وقد أعلن العبادي نهاية أيار/ مايو 2019 استقالته من حزب الدعوة.

والعبادي ربّما عليه بعض الاعتراضات الكرديّة وذلك لأنّه رفض استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق واعتبره تهديدا للمنطقة، وقد استعاد السيطرة على مدينة كركوك وهي من المناطق المتنازع عليها مع الكرد!

وهو في كلّ الأحوال يُعدّ أقلّ طائفيّة من المالكي وإن وافقت عليه الكتل الكرديّة فأتصوّر أنّ حظوظه بالمنصب ستكون كبيرة، لأنّه يعدّ من أكبر مرشّحي التسوية بين الكتل لهذا المنصب!

– مصطفى الكاظمي: رئيس حكومة تصريف الأعمال الحاليّة مصطفى الكاظمي يعتبر من الشخصيّات المرشّحة بدرجة متميّزة لمنصب رئيس الوزراء القادم!

وهنالك اعتراضات شيعيّة كبيرة عليه، وبالذات ما يتعلّق منها باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانيّ وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ بغارة أميركيّة في العراق بداية العام 2020، حيث اتّهمت بعض الفصائل الشيعيّة ومنها كتائب “حزب الله” العراقيّة الكاظمي بتسهيل اغتيالهما، حينما كان يشغل منصب مدير المخابرات.

وأعتقد أنّ التأزّم الأخير ما بين الكاظمي وفصائل الحشد الشعبيّ قلّل من فرص فوزه في المنصب، ولكنّه يبقى، إن وافق عليه الصدر، من المرشّحين الأقوياء لهذا المناصب!

وهنالك من طرح اسم محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، أو نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي والقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وغيرهم من الشخصيّات!

التجارب الماضية علمتنا أنّه لا يوجد ثابت في التفاهمات بين الكتل العراقيّة، وأنّ مصالح غالبيّة القوى الحاكمة وليس مصلحة العراق هي النقطة الأكبر في التفاهمات السياسيّة

وفي كلّ الأحوال لا يمكن أن يكون الرئيس القادم من دون موافقة التيّار الصدريّ الذي أصرّ على أن يكون الرئيس القادم من مرشحيه أو مرضي عنه من التيّار، وإلا فستكون حينها نقطة الانحدار الكبرى نحو الخراب الحقيقي في العراق!

تبقى جميع هذه الفرضيات والتوقّعات قراءات محتملة وغير ثابتة، وذلك لأنّ التجارب الماضية علمتنا أنّه لا يوجد ثابت في التفاهمات بين الكتل العراقيّة، وأنّ مصالح غالبيّة القوى الحاكمة وليس مصلحة العراق هي النقطة الأكبر في التفاهمات السياسيّة في مرحلة ما بعد العام 2003، ولهذا ربّما سيكون المرشّح، إن ضمن للجميع مصالحهم، من البعيدين عن الأضواء وليس من بين كلّ التوقّعات المطروحة!