السودان على صفيح ساخن.. طوارئ واعتقالات وحل مؤسسات واحتجاجات

السودان على صفيح ساخن.. طوارئ واعتقالات وحل مؤسسات واحتجاجات

 أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، بعد ساعات من تنفيذ اعتقالات طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

ووصفت جهات في الحكومة المحلولة، وأحزاب وتجمعات الأحداث المتسارعة في البلاد، بـ”الانقلاب العسكري” داعية إلى “العصيان المدني” والخروج بتظاهرات احتجاجية.

واستجابة لذلك، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو عبر البث المباشر، على صفحات تواصل نشطاء سودانيين.

حل الحكومة و”السيادة”
وفي خطاب متلفز، قال البرهان، إنه يعلن “حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة (الذي يترأسه) والوزراء (يترأسه حمدوك) وتجميد عمل لجنة التمكين، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات”.
وأضاف: “نؤكد الالتزام بالوثيقة الدستورية مع تعليق بعض موادها، والالتزام باتفاق جوبا للسلام (الموقع مع حركات مسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020)”.
وأوضح البرهان، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في يوليو/تموز 2023، وقال: “سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات”.
وتابع أن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان، ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”، فيما اعتبر أن “الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد السودان”.
وأشار إلى أن “المرحلة الانتقالية ستتواصل وصولا إلى حكومة منتخبة، وأن القوات المسلحة ماضية قدما بالتحول الديمقراطي”.
وأوضح البرهان، أنه سيتم العمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة بالسودان.

اعتقالات

وجاء خطاب قائد الجيش السوداني، بعد ساعات على تنفيذ الجيش سلسلة اعتقالات فجر الإثنين، طالت رئيس الحكومة ووزراء ومسؤولين في حكومته وقيادات حزبية.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة المحلولة، عبر حسابها على “فيسبوك”، إن “قوة من الجيش اعتقلت حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب”، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أوضحت مصادر سودانية، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن سلسلة اعتقالات تمت فجر الإثنين، شملت وزراء ومسؤولين في الحكومة وقيادات بقوى “إعلان الحرية والتغيير”، وأحزاب “البعث العربي الاشتراكي” و”التجمع الاتحادي” والمؤتمر السوداني”.
وذكرت قناة “الجزيرة” الفضائية، أن بين المعتقلين وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي الخرطوم أيمن نمر، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، إضافة لمستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان.
كما قالت إن هناك أنباء غير مؤكدة، عن اعتقال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

“الشراكة في خطر”
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات متلفزة تابعها مراسل الأناضول، أن “أي انقلاب في البلاد مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية”.
وأضافت المهدي، أن “احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في جهة غير معلومة أمر خطير جدًا وغير مقبول”، وأردفت: “لا أعتقد أن حمدوك سيقبل الإملاءات لإقالة حكومته”.
وذكرت أنه “لا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة بسبب انقطاع وسائل التواصل المباشرة وإغلاق الجسور”، وأشارت إلى أن الإنترنت وجميع الاتصالات مقطوعة في البلاد.
وحذرت المهدي من أن “الشراكة بين المدنيين والعسكريين أصبحت في محك خطير”.
وقالت المهدي، إن وزراء الحكومة غير المعتقلين سيجدون طريقة للتواصل وترتيب الأمور خلال الساعات القادمة، دون تفاصيل أكثر.

انتشار أمني وقطع الاتصالات
وميدانيا، أفادت مصادر سودانية للأناضول، أن الخرطوم تشهد انتشارا مكثفا لقوات الأمن والجيش.
وجرى قطع خدمة الإنترنت والكهرباء والهاتف عن أجزاء واسعة من الخرطوم وبقية ولايات البلاد.

احتجاجات
وذكرت وسائل الإعلام، بينها صحيفة “الراكوبة” الخاصة، بأن قوات “الدعم السريع” التابعة للجيش، أطلقت الرصاص تجاه متظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش؛ ما أدى لإصابة عدد منهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين تمكنوا من اقتحام الحواجز المحيطة بمقر القيادة العامة للجيش، دون تفاصيل أكثر.
ولم يتسن بشكل فوري الحصول على تعقيب من قوات “الدعم السريع” بشأن تلك الأنباء في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت ببعض أنحاء السودان.
من جانبه، قال “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي)، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري”.
وأضاف: “ثائرات وثوار بري وشرق النيل (تابعة لولاية الخرطوم) داخل محيط القيادة العامة عنوةً واقتدار”.

دعوات للعصيان المدني

وجاءت التظاهرات بعد دعوات وجهتها هيئات وأحزاب سودانية، للمواطنين إلى العصيان المدني والخروج إلى الشوارع، رفضا لما وصفوه بـ”الانقلاب العسكري”.
وقال “تجمع المهنيين” في بيان: “نناشد الجماهير للخروج إلى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”.
فيما أكد “حزب الأمة” القومي في بيان: “رفضه التام لتقويض الفترة الانتقالية ولإجراءات التحول المدني الديمقراطي والانقلاب على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية”.
وأضاف: “نناشد جماهير حزبنا والشرفاء من أبناء شعبنا استخدام كل الوسائل السلمية المشروعة للتمسك بخيارهم المدني والتصدي لأعمال الانقلاب العسكري وإجراءاته”.
وعبر حسابه في “تويتر”، قال “الحزب الشيوعي السوداني” في تصريح لمتحدثه فتحي فضل: “نداء لجماهير الشعب السوداني.. دعوة للإضراب السياسي والعصيان المدني”.
بدوره، قال “حزب المؤتمر السوداني” في بيان: “ندعو ونحثّ جماهير الشعب السوداني قاطبة وفي كافة ربوع السودان للخروج إلى الشوارع فورا”.
لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، أعلنت كذلك عبر صفحتها في “فيسبوك” الانسحاب من كل المستشفيات عدا الطوارئ، فضلا عن الانسحاب الكامل من كل المستشفيات العسكرية، احتجاجا على “الانقلاب العسكري”.
من جهتها، أعلنت “اللجنة التسييرية لاتحاد الطيارين السودانيين” عبر فيسبوك “الإضراب العام و العصيان المدني” ودعت جميع أعضائها من الطيارين والعاملين في حقل الطيران والمواطنين “للخروج إلى الشوارع وحماية ثورة الشعب السوداني ردا على الانقلاب العسكري”.
كذلك أعلن “تجمع المصرفيين” بالبلاد في بيان، عن “دخول كافة موظفي وعمال القطاع المصرفي ومنذ اليوم الإثنين في إضراب سياسي وعصيان مدني مفتوح، وذلك حتى عودة الروح لوطننا روح الحرية والديمقراطية والمدنية الآتية قريبا بلا ريب”.

من جهته، قال “حزب البعث السوداني” في بيان: “ندين الانقلاب من أي مصدر كان، وندين كل التطورات التي حدثت بشكل قوي”، وأضاف: “نناشد عضويتنا والشعب السوداني لمقاومة الانقلاب”.
بينما أفاد “حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل” في بيان: “سنقاوم هذا الانقلاب بكل ما أوتينا من قوة مع جماهير الشعب السوداني العظيم وسنهزمه”.
وفي بيان، أدان “التجمع الاتحادي” ما اعتبره “الانقلاب العسكري، والاعتقالات التي تحدث لقيادات الحرية والتغيير والسلطة التنفيذية في البلاد”.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد ساعات من إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، عن تفاؤله بوجود مخرج للأزمة الحالية في السودان، وذلك عقب لقائه حمدوك والبرهان، في الخرطوم.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام

البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان ويحل مجلسي السيادة والوزراء.. اعتقالات لوزراء وقيادات بـ”قوى التغيير” طالت رئيس الحكومة وانتشار أمني مكثف في الشوارع وانقطاع الانترنت والكهرباء.. دعوات عربية لضبط النفس وغوتيريش يدعو للإفراج عن حمدوك


 – أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.
كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين ,وإنهاء عمل ولاة السودان ، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.
وقال في خطاب متلفز إن “التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية” هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته.
وشدد على أن “الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد”.
وتعهد بالتزام القوات المسلحة بـ”الانتقال الديمقراطي” حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة.
كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مؤكدا  الحرص على تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية قبل الانتخابات.
وأكد  البرهان أن “التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع”، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر الإثنين، سلسلة اعتقالات طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ووزراء بحكومته وقيادات من قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، عبر حسابها الموثق على “فيسبوك”، إن “قوة من الجيش اعتقلت حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب”.
ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى بهذا الصدد، كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش السوداني حتى الساعة 9:15 (ت.غ).
وأفادت مصادر سودانية للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الخرطوم شهدت سلسلة اعتقالات مكثفة طالت وزراء وقادة من قوى “إعلان الحرية والتغيير” (المكون المدني للائتلاف الحاكم).
وأوضحت أن الاعتقالات شملت قيادات في أحزاب “البعث العربي الاشتراكي” و”التجمع الاتحادي” و”المؤتمر السوداني”، وأشارت أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا.
كما أفاد مراسل الأناضول، بانقطاع خدمة الإنترنت والكهرباء والهاتف في أجزاء واسعة من الخرطوم.
من جانبها، ذكرت قناة “الجزيرة” الفضائية، أن بين المعتقلين وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي الخرطوم أيمن نمر، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، إضافة لمستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان.
كما قالت إن هناك أنباء غير مؤكدة، عن اعتقال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.
وإثر تطورات اليوم، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة تنديدا بسلسلة الاعتقالات.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات متلفزة تابعها مراسل الأناضول، أن “أي انقلاب في البلاد مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية”.
ودعت كل من “منظمة التعاون الإسلامي” و”جامعة الدول العربية”، الإثنين، جميع الأطراف في السودان إلى الالتزام باتفاقات الفترة الانتقالية، وأعربتا عن القلق إزاء تطورات الأوضاع هناك.
جاء ذلك في بيان للمنظمتين الإقليميتين عقب سلسلة اعتقالات طالت فجر الإثنين، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزراء من حكومته وقيادات سياسية من “قوى إعلان الحرية والتغيير” (المكون المدني بالائتلاف الحاكم).
 
من جانبها  قالت وزارة الخارجية السعودية  اليوم الاثنين إن المملكة  تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة.
ودعت السعودية ، في بيان أوردته  وكالة الانباء السعودية ( واس) اليوم ،  إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.
وأكدت المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.
وأفادت الجامعة العربية في بيان عبر حسابها على “تويتر”، إنها “تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020”.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفق البيان: “من المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات”.
ودعا أبو الغيط إلى ضرورة “الامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان”، حسب البيان ذاته.
بدورها، طالبت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة، مقرها جدة) في بيان عبر حسابها على “تويتر”، جميع الأطراف السودانية بـ”الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية”.
وأوضح الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن “الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار”.
وفجر الإثنين، شهدت الخرطوم، سلسلة اعتقالات مكثفة طالت عددا من الوزراء في الحكومة الحالية، وقادة من قوى إعلان الحرية والتغيير (المكون المدني للائتلاف الحاكم).
فيما أعلنت وزارة الإعلام السودانية، عبر حسابها على “تويتر”، أن قوة من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته بـ”الانقلاب”.
من جانبها، دعت عدة قوى سياسية سودانية عبر بيانات منفصلة، المواطنين للعصيان المدني والخروج للشوارع احتجاجات على التحركات الأخيرة، أبرزها “تجمع المهنيين” وأحزاب “المؤتمر” و”الأمة القومي” و”الشيوعي”.
واستجابة لذلك، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو عبر البث المباشر، على صفحات تواصل نشطاء سودانيين.
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
من جته دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، وحث جميع الأطراف في هذا البلد على ضبط النفس والعودة فورا للحوار بحسن نية من أجل استعادة النظام الدستوري.
وقال غوتيريش في بيان: “أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية. وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها”..
وحث غوتيريش “جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة فورا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري”.
وصباح الإثنين، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم إثر اعتقالات مفاجئة نفذتها قوات الجيش، فجر اليوم، بحق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعددا من وزراء حكومته، وقيادات في “قوى إعلان الحرية والتغيير” (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، وفق مصادر متطابقة.
وقوبلت تلك الاعتقالات بانتقادات من قوى سياسية عدة؛ حيث عدتها في بيانات منفصلة بمثابة “انقلاب” على المسار الانتقالي في البلاد، ودعت المواطنين إلى التظاهر والدخول في عصيان مدني شامل.
ولاحقا، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل “حكومة كفاءات وطنية مستقلة”.
وأضاف البرهان في خطاب متلفز، أن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرًا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”.
وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
لكن، منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي

البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان ويحل مجلسي السيادة والوزراء.. اعتقالات لوزراء وقيادات بـ”قوى التغيير” طالت رئيس الحكومة وانتشار أمني مكثف في الشوارع وانقطاع الانترنت والكهرباء.. دعوات عربية لضبط النفس وغوتيريش يدعو للإفراج عن حمدوك


 – أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.
كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين ,وإنهاء عمل ولاة السودان ، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.
وقال في خطاب متلفز إن “التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية” هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته.
وشدد على أن “الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد”.
وتعهد بالتزام القوات المسلحة بـ”الانتقال الديمقراطي” حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة.
كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مؤكدا  الحرص على تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية قبل الانتخابات.
وأكد  البرهان أن “التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع”، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر الإثنين، سلسلة اعتقالات طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ووزراء بحكومته وقيادات من قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، عبر حسابها الموثق على “فيسبوك”، إن “قوة من الجيش اعتقلت حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب”.
ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى بهذا الصدد، كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش السوداني حتى الساعة 9:15 (ت.غ).
وأفادت مصادر سودانية للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الخرطوم شهدت سلسلة اعتقالات مكثفة طالت وزراء وقادة من قوى “إعلان الحرية والتغيير” (المكون المدني للائتلاف الحاكم).
وأوضحت أن الاعتقالات شملت قيادات في أحزاب “البعث العربي الاشتراكي” و”التجمع الاتحادي” و”المؤتمر السوداني”، وأشارت أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا.
كما أفاد مراسل الأناضول، بانقطاع خدمة الإنترنت والكهرباء والهاتف في أجزاء واسعة من الخرطوم.
من جانبها، ذكرت قناة “الجزيرة” الفضائية، أن بين المعتقلين وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي الخرطوم أيمن نمر، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، إضافة لمستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان.
كما قالت إن هناك أنباء غير مؤكدة، عن اعتقال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.
وإثر تطورات اليوم، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة تنديدا بسلسلة الاعتقالات.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات متلفزة تابعها مراسل الأناضول، أن “أي انقلاب في البلاد مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية”.
ودعت كل من “منظمة التعاون الإسلامي” و”جامعة الدول العربية”، الإثنين، جميع الأطراف في السودان إلى الالتزام باتفاقات الفترة الانتقالية، وأعربتا عن القلق إزاء تطورات الأوضاع هناك.
جاء ذلك في بيان للمنظمتين الإقليميتين عقب سلسلة اعتقالات طالت فجر الإثنين، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزراء من حكومته وقيادات سياسية من “قوى إعلان الحرية والتغيير” (المكون المدني بالائتلاف الحاكم).
 
من جانبها  قالت وزارة الخارجية السعودية  اليوم الاثنين إن المملكة  تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة.
ودعت السعودية ، في بيان أوردته  وكالة الانباء السعودية ( واس) اليوم ،  إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.
وأكدت المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.
وأفادت الجامعة العربية في بيان عبر حسابها على “تويتر”، إنها “تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020”.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفق البيان: “من المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات”.
ودعا أبو الغيط إلى ضرورة “الامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان”، حسب البيان ذاته.
بدورها، طالبت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة، مقرها جدة) في بيان عبر حسابها على “تويتر”، جميع الأطراف السودانية بـ”الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية”.
وأوضح الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن “الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار”.
وفجر الإثنين، شهدت الخرطوم، سلسلة اعتقالات مكثفة طالت عددا من الوزراء في الحكومة الحالية، وقادة من قوى إعلان الحرية والتغيير (المكون المدني للائتلاف الحاكم).
فيما أعلنت وزارة الإعلام السودانية، عبر حسابها على “تويتر”، أن قوة من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته بـ”الانقلاب”.
من جانبها، دعت عدة قوى سياسية سودانية عبر بيانات منفصلة، المواطنين للعصيان المدني والخروج للشوارع احتجاجات على التحركات الأخيرة، أبرزها “تجمع المهنيين” وأحزاب “المؤتمر” و”الأمة القومي” و”الشيوعي”.
واستجابة لذلك، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو عبر البث المباشر، على صفحات تواصل نشطاء سودانيين.
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
من جته دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، وحث جميع الأطراف في هذا البلد على ضبط النفس والعودة فورا للحوار بحسن نية من أجل استعادة النظام الدستوري.
وقال غوتيريش في بيان: “أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية. وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها”..
وحث غوتيريش “جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة فورا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري”.
وصباح الإثنين، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم إثر اعتقالات مفاجئة نفذتها قوات الجيش، فجر اليوم، بحق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعددا من وزراء حكومته، وقيادات في “قوى إعلان الحرية والتغيير” (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، وفق مصادر متطابقة.
وقوبلت تلك الاعتقالات بانتقادات من قوى سياسية عدة؛ حيث عدتها في بيانات منفصلة بمثابة “انقلاب” على المسار الانتقالي في البلاد، ودعت المواطنين إلى التظاهر والدخول في عصيان مدني شامل.
ولاحقا، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل “حكومة كفاءات وطنية مستقلة”.
وأضاف البرهان في خطاب متلفز، أن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرًا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”.
وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
لكن، منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي

احتجاجات ليلية في السودان ضد “الانقلاب” العسكري وائتلاف سوداني معارض يدعو إلى تصعيد سلمي ضد سيطرة الجيش على السلطة وجلسة طارئة لمجلس الأمن غدا.. والولايات المتحدة تجمد مساعدات للسودان بقيمة 700 مليون دولار بعد الانقلاب

 الخرطوم ـ (أ ف ب) – واصل سودانيون مناهضون للعسكر مساء الاثنين احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من مؤسسات الحكم، بعدما قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين آخرين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء بناء على طلب ست دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الاثنين. وتُعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.
وأعلن أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول الى انتخابات وحكم مدني.
وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ”الانقلاب” الذي اعتقل خلاله العسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.
ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ”انقلاب البرهان” ويرفضونه. لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت على صفحتها على “فيسبوك” مقتل ثلاثة “ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي”.
وقال ائتلاف سوداني معارض اليوم الاثنين إنه يدعو إلى اتباع شتى أشكال التصعيد الثوري السلمي، مثل المواكب المستمرة وإغلاق الشوارع والعصيان المدني الشامل، لإفشال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.
وقال تحالف قوى الحرية والتغيير على تويتر إن الترتيبات تجري لفعاليات تصعيدية كبرى وملئ الشوارع بالسودانيين في حشود غير مسبوقة.
وقال البرهان في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018” التي أطاحت نظام عمر البشير، متحدثا عن “تصحيح الثورة”.
وأعلن “حالة الطوارئ العامة في كل البلاد… وحلّ مجلس السيادة وحلّ مجلس الوزراء”. ورغم إعلانه “تعليق العمل” بمواد عدة من “الوثيقة الدستورية” التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وب”إكمال التحوّل الديموقراطي الى حين تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية”.
كما أعلن أنه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير شؤون البلاد الى حين تسليم السلطة الى “حكومة منتخبة”.
وأطاح الجيش في نيسان/أبريل 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
في آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.
وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
– تنديد دولي –
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرثيس قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من الخرطوم، لصحافيين في نيويورك، إنه يتوقع أن يتم استعراض الوضع الجديد في السودان، الثلاثاء في مجلس الأمن. وأعرب عن أمله في أن يُظهر أعضاء المجلس الخمسة عشر وحدتهم مرة جديدة.
وأعرب بيرثيس عن خشيته من تجدد أعمال العنف ليل الاثنين الثلاثاء في البلاد، وقال “لا تزال هناك عوائق مشتعلة ويمكن سماع طلقات نارية”. وتابع “بالطبع هناك خطر وقوع مزيد من أعمال العنف والمواجهات ليلا”، حاضّا “الجميع على التحلي بأعلى درجات ضبط النفس”.
وقال دبلوماسيون إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، خلافا لما فعله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن.
وصرح دبلوماسي لفرانس برس بأن الهدف هو الحصول على دعم جميع أعضاء المجلس، لكن موافقة روسيا والصين أمر غير مؤكد.
ووصفت روسيا الاثنين ما يشهده السودان بأنه “نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة” ترافقت مع “تدخل أجنبي واسع النطاق” وتجاهل “لحال اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان” في البلاد.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة “الانقلاب العسكري الجاري” في السودان وطالب بالإفراج “الفوري” عن حمدوك.
وكتب في تغريدة “ينبغي ضمان الاحترام الكامل للوثيقة الدستورية لحماية الانتقال السياسي الذي تحقق بصعوبة”.
واعتبر مكتب حمدوك في بيان أن “ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة”. وحمّل “القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته”.
ودعا البيان “الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية (…) لاستعادة ثورته”.
والاثنين علّقت الولايات المتحدة مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية بعد سيطرة الجيش على الحكم، وحضّت على إعادة السلطة فورا للحكومة المدنية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس وقوف الولايات المتحدة مع الشعب السوداني، وقال إن “شعب السودان عبّر بوضوح عن تطلّعاته لمواصلة العملية الانتقالية نحو الديموقراطية وسنواصل دعم هذا الأمر، بما في ذلك عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات المناهضة للديموقراطية إذا اقتضى الأمر”.
– دعوة إلى “المقاومة الشرسة” –
منذ الصباح، انقطع الإنترنت بشكل واسع عن البلاد، وتوجد صعوبة بالغة في إجراء مكالمات هاتفية.
ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت البشير، الاعتقالات بـ”الانقلاب”.
وفي بيان نشره على “تويتر”، دعا التجمع الى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”. وقال “لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب”.
كذلك، دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف الى العصيان المدني.
وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا، بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بالمناطق المجاورة.
وقال هيثم محمد الذي نزل الى الشارع الاثنين “لن نقبل بحكم عسكري ونحن مستعدون لتقديم حياتنا حتى حصول الانتقال الديموقراطي في السودان”.
وقالت سوسن بشير “لن نترك الشارع الى أن تعود الحكومة المدنية والعملية الانتقالية”.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السلطات العسكرية إلى “التزام الوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض”.
وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على تويتر، إن بلاده “تشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية”، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية”.
ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المجتمع الدولي الى “إعادة العملية الانتقالية الى مسارها”، بينما حضت جامعة الدول العربية على “الحوار”، داعية الى التزام العملية الانتقالية.
وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “بأكبر قدر من الحزم” بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى “احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين”.
ودانت ألمانيا محاولة الانقلاب التي يشهدها السودان، داعية إلى “وقفها فورا”، بينما دعا الاتحاد الإفريقي الى محادثات “فورية” بين العسكريين والمدنيين.

مجلة أميركية: لماذا يتجاهل العالم الإبادة الجماعية بالسودان؟
”إذا اهتممنا نحن، سيهتم العالم. وإذا تحركنا، فإن العالم سيتبعنا"، هذا ما قاله باراك أوباما، الذي كان حينها 

أصغر سيناتور في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية إلينوي، أمام آلاف الأشخاص الذين توافدوا، في 

أبريل/نيسان عام 2006، إلى المتنزه الوطني في واشنطن العاصمة لحضور مسيرة حاشدة شارك فيها مشاهير 

ورياضيون أولمبيون ونجوم سياسيون صاعدون من أجل حشد دعم دولي لوقف الإبادة الجماعية في إقليم دارفور 

غربي السودان.

وتحدثت في التظاهرة أيضا نانسي بيلوسي، التي أصبحت في ما بعد رئيسة مجلس النواب، وفي الأسبوع نفسه قدم 

السيناتور جو بايدن آنذاك مشروع قانون في الكونغرس يدعو حلف شمال الأطلسي (الناتو) للتدخل لوقف الإبادة 

الجماعية في السودان.

بهاتين الفقرتين استهل مراسل مجلة "فورين بوليسي" روبي غرامر تحليله للأوضاع في دارفور، حيث تخشى 

منظمات الإغاثة من كارثة جديدة وشيكة مع اقتراب قوات الدعم السريع من مدينة الفاشر، حاضرة الإقليم 

السوداني.

وقال إن احتمال حدوث إبادة جماعية أخرى، بعد مرور 18 عاما من تلك التظاهرة، يلوح في الأفق في خضم حرب 

أهلية جديدة متفجرة هناك. ولكن هذه المرة، لا توجد تجمعات ولا مشاهير من الصف الأول ولا دعوات للتدخل 

العسكري الخارجي، بل إن حفنة من قادة العالم هم من اكتفوا بالتصريح بكلمات "جوفاء" لإدانة الفظائع، وفق 

المقال.


وأشارت المجلة إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة لها 

-حسب وصفها- أسفر حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد نحو 9 ملايين آخرين منذ بدء 

النزاع في أبريل/نيسان 2023. وقد اتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب وفظائع، وخلصت 

إلى أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها قد ارتكبت تطهيرا عرقيا.

وقال مراسل المجلة لشؤون الدبلوماسية والأمن القومي، في تحليله، إن المسؤولين الغربيين وعمال الإغاثة بدوا 

منزعجين ومرعوبين من قلة اهتمام العالم بالصراع، ومن نقص المساعدات والموارد المقدمة للمنكوبين.

وحذر هؤلاء المسؤولين من أنه إذا استمرت الحال على ما هي عليه ولم تكن هناك استجابة دولية قوية للأزمة، 

فإن غرامر يعتقد أن السودان ربما ينهار ويتحول إلى دولة فاشلة، وربما يواجه إبادة جماعية كاملة مرة أخرى.


ولفت كاتب المقال إلى أن نطاق الصراع اتسع ليتحول إلى حرب إقليمية كاملة بالوكالة، منوها إلى أن مصر 

والسعودية، بالإضافة إلى إيران، تدعم الجيش السوداني، في حين تفيد التقارير بأن الإمارات تزود الدعم السريع 

بالسلاح والإمدادات العسكرية. كما تتلقى أيضا الدعم من تشاد ومن روسيا عبر جماعات "المرتزقة" التابعة لها، 

في إشارة -على ما يبدو- إلى مجموعة فاغنر.

وتتركز بؤرة الصراع الآن في الفاشر، عاصمة شمال دارفور ومركز القتال، التي يصفها غرامر في تحليله بأنها 

آخر معاقل الجيش في دارفور.

ووثق تقرير مطول صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش كيف ارتكبت قوات الدعم السريع والمليشيات 

المتحالفة معها فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وقتل الأطفال ومجازر بحق المدنيين عندما 

استولت على مدينة الجنينة السودانية العام الماضي.

ويحذر المسؤولون الأميركيون ومسؤولو الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان من أن الشيء نفسه سيحدث على 

الأرجح إذا سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، ولكن على نطاق أوسع بكثير.


عناصر من الدعم السريع بالقرب من مدينة الفاشر 

وذهب ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية 

والذي يدير مشروعا بحثيا يراقب الصراع في السودان، إلى أبعد من ذلك، إذ نقل عنه مراسل المجلة توقعه بأن 

الصراع قد يسفر عن سقوط ضحايا بحجم ما حدث في هيروشيما وناغازاكي حين ألقت الولايات المتحدة قنبلتين 

ذريتين على المدينتين اليابانيتين في مايو/أيار 1945 قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وعزت نيكول ويدرشيم، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في مجلس الأمن القومي تعمل الآن مع منظمة هيومن رايتس 

ووتش، ضعف الاهتمام الدولي بالصراع في السودان إلى استحواذ قطاع غزة الفلسطيني على اهتمام الأميركيين 

والحراك الشعبي في الولايات المتحدة، الذي يتسم بالمحدودية تجاه الأزمات الخارجية.

وذكر عديد من المسؤولين الحاليين والسابقين المطلعين على مساعي وقف إطلاق النار في السودان، والذين 

تحدثوا إلى المجلة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن المحادثات المعنية بذلك قد تُستأنف في مدينة جدة 

السعودية في يونيو/حزيران المقبل، وفي ذلك الوقت قد تكون قوات الدعم السريع قد استولت بالفعل على الفاشر.

بوادر كارثة إنسانية بالفاشر مع استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع
تصف هاجر الحاج علي، وهي نازحة مقيمة في مركز إيواء حي التيمانات وسط مدينة الفاشر عاصمة شمال إقليم 

دارفور غرب السودان، الوضع في المدينة بالصعب للغاية.

وتقول للجزيرة نت إن قذيفة سقطت، الأحد، في المركز ألحقت أضرارا بأحد المساكن، مما أجبر بعض المقيمين 

على المغادرة والخروج للبحث عن ملاذ آمن، فيما بقي آخرون ممن لم يجدوا مكانا يلجؤون إليه، على الطرقات 

وأرصفة الشوارع دون مأوى.

بدورها، أفادت الناشطة المحلية فاطمة إبراهيم للجزيرة نت بأن سكان المدينة، بمن فيهم النازحون الذين يقيمون 

في مراكز الإيواء، يواجهون صعوبات جمة في الحصول على المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي.


معاناة متفاقمة
وأوضحت أنهم يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، في ظل استمرار عمليات القصف المدفعي على المناطق 

السكنية، وأشارت إلى نقص الإمدادات الأساسية، مما يزيد من معاناة الناس وقالت إن الأوضاع المعيشية في 

المدينة تزداد سوءا يوما بعد آخر.

ووفق الناشطة فاطمة إبراهيم، تضررت منازل كثيرة أو دُمرت بالكامل، مما أجبر العديد من السكان على النزوح 

إلى مناطق أكثر أمانا مع وجود نقص في الرعاية الصحية اللازمة.

وناشدت المسؤولين في الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الضرورية للسكان 

المحتاجين، والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر.


في الأثناء، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عبر صفحته على فيسبوك، إن العالم يشاهد بصمت ما 

يجري في مدينة الفاشر من انتهاكات بواسطة قوات الدعم السريع المدعومة من دول أعضاء في الأمم المتحدة.

ووصف هذه الانتهاكات بأنها مشهد من أفلام الحركة الخيالية لأنها "تُمارس بواسطة الأشخاص أنفسهم الذين 

قاموا بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية في إقليم دارفور عام 2003″، وفق قوله.

وأكد مناوي أن الدوافع الكامنة وراء هذه العملية "هي إثنية بحتة، خالية من أي اعتبارات أخلاقية أو حتى أسباب 

سياسية". وأفاد بأنه سيخاطب أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي برسائل رسمية خلال 

الساعات المقبلة، معربا عن أمله في الحصول على ردود إيجابية تتناسب مع مسؤولياتهم.


اهتمام دولي
يقول المستشار السياسي لحركة جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي- الفاضل كايا إن خطابات مناوي للهيئات 

الدولية ستلقى اهتماما كبيرا منها، نظرا لخطورة الوضع في الفاشر.

وأضاف للجزيرة نت، أن هذه المنظمات لها تاريخ طويل في التعامل مع الأزمات الإنسانية في إقليم دارفور، وطالب 

مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بمراجعة موقفها تجاه ما يجري لشعب دارفور "من إبادة 

جماعية وتطهير عرقي يستهدف النازحين الذين هم ضحايا لهؤلاء منذ عام 2003".

كما أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في دارفور والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث 

بشكل مستمر في المنطقة. وشدد على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المتضررين والعمل 

على إيجاد حل سياسي دائم للأزمة في الإقليم.

ووفقا للمحلل السياسي محمد سليمان، فإن خطابات حاكم الإقليم تُعَد في غاية الأهمية، ولربما تُعزز الجهود الدولية 

للتصدي للانتهاكات والوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وأوضح أن العالم بات مطالبا بالتحرك بحزم حيال ما يجري في السودان، خاصة في الفاشر، وقال للجزيرة نت إن 

هناك "فظائع" تُرتكب يوميا بحق المدنيين العزل فيها، مع اتساع دائرة العنف في مختلف المدن.

وبرأيه "لا حل يلوح في الأفق" لوقف الانتهاكات المتصاعدة وذكر أن المدنيين يتعرضون لانتهاكات واسعة 

النطاق حيث سقط العشرات منهم ضحايا، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والعمل 

على إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في السودان.


تحذيرات
في غضون ذلك، أدانت منظمة "شباب من أجل دارفور" (مشاد) -في صفحتها على فيسبوك- ما قامت به قوات 

الدعم السريع بمدينة الفاشر، الأحد، من إغلاق للمصدر الرئيسي للمياه بمنطقة قولو، واعتبرت ذلك انتهاكا جديدا 

لحقوق المدنيين.

وحذرت من هذه الخطوة التي قالت إن "مليشيا السافنا وثقتها عبر فيديو يوجه فيه أحد قادتها بإغلاق مصدر المياه 

الرئيسي"، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإدانتها ومخاطبة "المليشيا" بعدم محاربة المدنيين العزل.


ويعد خزان قولو غرب الفاشر أحد أهم المشروعات الحيوية المنتجة للمياه في المدينة تم تشييده في عام 1947 

على يد المستعمر الإنجليزي.

ومنذ ذلك الوقت، ظل هذا الخزان المصدر الرئيسي والوحيد للمياه في المدينة، حيث يضمن إمداد السكان بالمياه 

النقية على مدار العام. ويُعتبر أحد أهم المرافق الحيوية فيها نظرا لأهميته القصوى في الحفاظ على استمرارية 

إمدادات المياه.

اتصال بلينكن بالبرهان.. هل جاء متأخرا؟


قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها الثلاثاء 28 مايو/ أيار الحالي، أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحث من خلاله "ضرورة إنهاء الصراع في السودان (على وجه السرعة)، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بما في ذلك الوصول عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة، وذلك من أجل تخفيف معاناة الشعب السوداني".
وبحسب البيان فإن الوزير بلينكن تطرق أيضا إلى استئناف مفاوضات (جدة)، وضرورة حماية المدنيين والتخفيف من حدة الأعمال العدائية في الفاشر بولاية شمال دارفور.

اقتباس :

اهتمام الدبلوماسية الأميركية بملف السودان في خضم انشغالها بالملف الإسرائيلي الذي يأتي على رأس قائمة أولوياتها منذ السابع من أكتوبر، هو دلالة على وجود ارتباط وثيق بين الملفين

يأتي هذا الاتصال من الجانب الأميركي بالقيادة السودانية في ذروة انهماك وانشغال رأس الدبلوماسية الأميركية بتطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، وتداعياتها المتسارعة التي تصب في اتجاه لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، كون هذه التطورات تضرب سياجا محكما من العزلة الدولية على إسرائيل حليفتها الكبرى بالمنطقة، وما يمكن أن تلحقه هذه العزلة من أضرار جسيمة بمصالح أميركا بالمنطقة بصفة خاصة وعلى المستوى الدولي بصفة عامة.
اهتمام الدبلوماسية الأميركية بملف السودان في خضم انشغالها بالملف الإسرائيلي الذي يأتي على رأس قائمة أولوياتها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو دلالة على وجود ارتباط وثيق بين الملفين ويعزز من هذه الفرضية أن التواصل تم بمبادرة من الجانب الأميركي وكانت الوسيلة (مباشرة) عبر التواصل الهاتفي، وتشديد الوزير الأميركي على ضرورة إنهاء الصراع في السودان "على وجه السرعة" بحسب بيان الخارجية. مع الأخذ في الاعتبار أن أميركا ظلت تتعاطى مع ملف الحرب في السودان ببرود، وانخراطها فيه كان لا يتعدى إطلاق العبارات الدبلوماسية التقليدية التي تعبر عن القلق وتدعو وتناشد وتطالب الأطراف بالتهدئة، دون أن تتبع ذلك بخطوات عملية جادة للمساعدة على إنهاء الصراع.

• فما الجديد إذن هذه المرة وفي هذا التوقيت..؟
  

سؤال وجيه ومنطقي يفرض نفسه محاولاً البحث عن إجابة وتفسير يزيل كثير من علامات الاستفهام حول حقيقة الدوافع الأمريكية، وتتوالد الكثير من الأسئلة وتتوالى من وحي الخطوة الأمريكية.

اقتباس :

نطاق حركة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية يشمل العالم بأسره حسب وجهة النظر الأميركية، التي تصنف نفسها على أنها القوة العظمى الأولى في العالم، وترى أن كل ما يقع من أحداث في العالم يؤثر سلبا أو إيجابا على مصالحها ومكانتها وسمعتها

لماذا إنهاء الصراع "على وجه السرعة"؟

ولماذا جاءت الخطوة الأميركية بعد يوم واحد من انعقاد المؤتمر التأسيسي لـ (تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية) المعروفة اختصارا بـ "تقدم" بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ولماذا ارتفع مؤشر الاهتمام الأميركي بملف الحرب في السودان مع التقدم الواضح للجيش السوداني وحلفائه من حركات الكفاح المسلح في دارفور والقوات النظامية الأخرى، والمتطوعين للقتال من المستنفرين من الشباب على الأرض وسلسلة الهزائم التي منيت بها مؤخرا ميليشيا الدعم السريع، وفقدانها لكثير من مواقعها في العاصمة الخرطوم، وفي ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وشمال وغرب كردفان. وهل للوضع الحالي في مدينة الفاشر بشمال دارفور علاقة مباشرة بالتحرك الأمريكي المفاجئ؟
وهل في جعبة الإدارة الأميركية حل يمكن أن يكون شاملا ومرضيا ومقبولا لدى الشعب السوداني الذي رزح تحت وطأة نار الحرب وويلاتها وذاق الأمرين طوال أكثر من عام جراء الفظائع المروعة التي ارتكبتها في حقه ميليشيا الدعم السريع؟، وما طبيعة هذا الحل؟
من المعلوم أن نطاق حركة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية يشمل العالم بأسره حسب وجهة النظر الأميركية، التي تصنف نفسها على أنها القوة العظمى الأولى في العالم، وترى أن كل ما يقع من أحداث في العالم يؤثر سلبا أو إيجابا على مصالحها ومكانتها وسمعتها، ولذلك لا بد لها من التدخل صونا لهذه المصالح سواء بصورة مباشرة أو عبر وكلائها الإقليميين.
وبالتالي فإن هذا المفهوم يفرض على أميركا الكثير من التحديات وأولها الاصطدام بمصالح قوى دولية أخرى منافسة تتعارض مصالحها مع مصالحها، وهنا مربط الفرس، ونقطة البداية لفهم الرغبة الأميركية في إنهاء الحرب في السودان "على وجه السرعة.

اقتباس :

الانخراط الروسي أثار المخاوف الأميركية من إمكانية أن ترمي موسكو بثقلها في مساعدة الجيش السوداني على القضاء على ميليشيا الدعم السريع وإنهاء الحرب، ومن ثم توطيد العلاقات الثنائية السودانية الروسية

ففي يونيو/حزيران من العام الماضي أجرى مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أوضح خلالها لافروف أن بلاده تتابع بقلق الوضع في السودان ومستعدة للمساعدة في وقف الاعتداءات وتسوية النزاع وتهيئة الظروف لتطبيع الأوضاع، معتبرا أن الأزمة السودانية شأن داخلي وحلها بيد السودانيين، وأن روسيا مستعدة لدعم الشعب السوداني متى ما طلب منها ذلك، مضيفا أن موسكو تقف مع الشعب السوداني ومؤسساته الشرعية القائمة.
ثم في الثامن والعشرين من أبريل / نيسان الماضي زار ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي السودان على رأس وفد روسي كبير، حيث أجرى مباحثات على مدى يومين مع وزير الخارجية السوداني ومسؤولين سودانيين، أكد فيها أن "مجلس السيادة السوداني هو الممثل الشرعي للشعب السوداني"، مستنكرا الدعاوى القائمة على المساواة بين شرعية الدولة السودانية والتمرد، ومشيرا إلى دعم بلاده للسودان في مواجهة كل ما من شأنه تهديد سيادته ومصالح شعبه.
هذا الانخراط الروسي أثار المخاوف الأميركية من إمكانية أن ترمي موسكو بثقلها في مساعدة الجيش السوداني على القضاء على ميليشيا الدعم السريع وإنهاء الحرب، ومن ثم توطيد العلاقات الثنائية السودانية الروسية وما قد يترتب عليه من حصول موسكو على مزايا إستراتيجية في الأراضي السودانية ومياهه الإقليمية التي ظلت تمثل حلما يراود الدب الروسي، وعجزت عن تحقيقه منذ عقدين من الزمان، وأصبح الآن قاب قوسين أو أدنى منها.
السودان وروسيا في الوقت الراهن وفي ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه كل منهما في أمس الحاجة للتعاون وتبادل المنافع، فما يحتاجه السودان تملكه روسيا، وما تحتاجه روسيا يتوفر لدى السودان.
السودان يحتاج إلى السلاح والذخائر التي تمكنه من المضي قدما نحو حسم تمرد الدعم السريع، وهو ما يتوفر لدى روسيا، وروسيا تريد موطئ قدم في المياه الإقليمية السودانية على البحر الأحمر، وهو طلب في وسع السودان تلبيته وفق بروتوكول يتم الاتفاق عليه بين الجانبين وقد أعلن مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا في 25 مايو/ أيار الماضي أن اتفاقا سيتم إبرامه قريبا مع الجانب الروسي ينص على توريد أسلحة وذخائر حيوية مقابل "مركز لوجستي" روسي على البحر الأحمر.
وبطبيعة الحال فإن تواجد روسيا على البحر الأحمر وفي هذا الجزء الحيوي منه يمثل تهديدا للمصالح الأميركية في المنطقة، وبصفة خاصة على إستراتيجيتها في حماية أمن إسرائيل بالنظر إلى العمليات التي تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب واستهدافها للسفن المتوجهة من وإلى إسرائيل للضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعلاقة وثيقة جدا بين الحوثيين وإيران، وعلاقات روسيا جيدة مع إيران.

اقتباس :

"ضرورة حماية المدنيين وفتح المعابر لتوصيل المساعدات الإنسانية" أمر مثير للسخرية لأنه لا يمكن لأحد أن يصدق هذه الكذبة وفي المخيلة "الفيتو الأميركي" في مجلس الأمن ضد أي قرار داعي إلى وقف إطلاق النار في غزة لتمكين دخول المساعدات لأهالي القطاع

لهذا السبب تريد أميركا من البرهان إنهاء الصراع "على وجه السرعة" وفقا للوصفة الأميركية التي تقوم على القبول بمخرجات مؤتمر أديس أبابا المبني على إعلان نيروبي، مقرونا مع مقررات منبر جدة حتى تفوت الفرصة على روسيا، لكن الخطوة الأميركية جاءت متأخرة، فضلا عن أن الإرادة الشعبية والرأي العام السوداني يرفض هذه الوصفة جملة وتفصيلا ويجمع على القضاء على ميليشيا الدعم السريع على الأرض واستبعاد أي دور للكيانات المدنية المتحالفة معها وعلى رأسها "تقدم". البرهان ليس في مقدوره -ولا يريد- تجاوز هذه الإرادة الشعبية القوية مهما كانت الضغوط الأميركية.
البرهان لن يريق ما عنده من مياه أملا في مياه بلينكن التي هي سراب بقيعة، وميراث العلاقة مع أميركا ذاخر بنقض العهود والوعود الكاذبة، وروسيا كانت أذكى وعملية أكثر من أميركا حيث شخصت الوضع بما يتوافق مع نظرة الحكومة السودانية حين أكدت على شرعية مجلس السيادة، وعلى عدم المساواة بين ميليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وأن للقوات المسلحة الحق في الدفاع وردع التمرد، وأن الأزمة شأن داخلي وحلها يجب أن يكون سودانيا خالصا، بينما بالمقابل تساوي واشنطن بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وتصف الحرب بأنها صراع بين جنرالين، وتتهم الجيش بارتكاب انتهاكات وتمتنع عن الضغط على الأطراف الإقليمية للكف عن تقديم الدعم العسكري واللوجستي للميليشيا.
أميركا لم تعد تملك ورقة ضغط واحدة في مواجهة السودان لحمله على قبول وصفتها لإنهاء الحرب، أما حديث بلينكن عن "ضرورة حماية المدنيين وفتح المعابر لتوصيل المساعدات الإنسانية" فهو أمر مثير للسخرية ولا يعدو كونه ذر للرماد في العيون لأن لا أحد يمكن أن يصدق هذه الكذبة وفي المخيلة الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي ضد قرار المجلس الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتمكين دخول المساعدات لأهالي القطاع، ووقف المجازر التي تقوم بها إسرائيل، فالأخلاق لا تتجزأ وللعدالة وجه واحد وما من أحد يصدق أن إدارة بايدن تهتم لسفك أي دماء طالما لم تكن هذه الدماء صهيونية .
أما لماذا ارتفع مؤشر الاهتمام الأميركي بملف الحرب في السودان متزامنا مع الوضع الحالي في مدينة الفاشر بشمال دارفور، فالإجابة واضحة وبسيطة وهي أن الموقف العسكري للجيش السوداني في أفضل حالاته، وأن الموقف العسكري لميليشيا الدعم السريع في أسوأ حالاته، وأن معركة الفاشر هي المعركة الفاصلة والحاسمة والخاسر فيها يخرج من اللعبة نهائيا، وتدرك واشنطن تماما أن الميليشيا لن تربح، وبالتالي فهي تريد تقديم طوق نجاة للميليشيا، وتحول هزيمتها على الأرض إلى نصر على طاولة المفاوضات لكن هيهات.