منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 خلق النقود دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Empty
مُساهمةموضوع: خلق النقود دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي   خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Emptyالثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 8:16 am

خلق النقود 
دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي


 
  
خلق النقود  
دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي 
money Creation 
An Analytical study from an Islamic 
economic perspective 
د.عامر یوسف العتوم 
قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامیة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة الیرموك
- ٤٦٣١ - 
-٤٦٣٢-
Abstract 
The aim of the research is to analyze the idea of creating money in the light of conventional economy and to indicate its relation to economic activity. In addition to estimating the possibility of creating money in Islamic banks, and abstracting the determinants of creating money in the Islamic economy. The research relied on the descriptive and analytical approach in addition to the deductive approach. 
The study concluded several results, the most important of which is that the idea of creating deposit money enables banks to provide more loans than their actual deposits. The economic analysis indicates the effect of money creation on money supply and the general level of prices. Money in the Islamic economy has basic functions (a medium of exchange, a measure of the values of things, a reserve of values), One of its conditions is that it is free from legal contraceptives, and stability. One of the results is that islamic commercial bank's ability to create money cant be compared with the conventional commercial bank's ability. And it is agreed that the issuance of legal money should be the exclusive to the state, but it is better to be created deposit money by private Islamic banks, such that leaving the creation of money deposits to state-owned banks is not consistent with the function for which the central banks were established, It is also conditional on the existence of monetary policy tools that enable the central bank to control the ability of Islamic commercial banks to create deposit money.
- ٤٦٣٣ - 
المقدمة 
إن عملیة خلق النقود من المسائل التي شغلت اذھان الباحثین في الاقتصاد التقلیدي والاسلامي، والتي ترتبط في الأساس بآلیة عمل المصارف التجاریة التقلیدیة القائمة أساساً على الإیداع والإقراض الربوي، وھو ما یشیر الى ان المصارف التقلیدیة لدیھا القدرة على الاقراض أكثر مما لدیھا من ودائع فعلیة، والتأكید على القول بقدرة المصارف التجاریة التقلیدیة على خلق النقود یعني التأكید على قدرتھا في التأثیر على العرض النقدي، وھو ما دفع المصرف المركزي لممارسة السیاسة النقدیة من خلال أسالیب رقابة كمیة تتناسب مع طبیعة عمل المصارف التجاریة التقلیدیة. أما المصارف الإسلامیة – التي تعمل في ظل ضوابط شرعیة - فھي عبارة عن مؤسسات وساطة مالیة بین أصحاب الفوائض المالیة وأصحاب العجز، لكنھا تختلف عن المصارف التجاریة التقلیدیة من حیث آلیة ممارسة الوساطة، وھو ما یعني اختلاف قدرة المصارف الإسلامیة على خلق نقود الودائع وبالتالي التأثیر على العرض النقدي مقارنة بالمصارف التجاریة التقلیدیة بسبب الاختلاف الواضح في أسالیب جذب الأموال وتوظیفھا بین النوعین. وھو ما دفع إلى بحث وتحلیل فكرة خلق النقود في ضوء الاقتصاد الوضعي ومن ثم تحلیل الموضوع في ضوء الاقتصاد الإسلامي من الناحیة الفنیة ومن الناحیة الشرعیة
اشكالیة البحث 
تكمن مشكلة البحث في محاولة الإجابة عن السؤال الرئیسي التالي: كیف یمكن تحلیل مسالة خلق النقود من الناحیة الاقتصادیة ومن الناحیة الإسلامیة؟، ویتفرع من ھذا السؤال الأسئلة التالیة
أولاً: ما المقصود بخلق النقود؟ وما ھي آلیتھ؟ 
ثانیاً: ما علاقة خلق النقود بالنشاط الاقتصادي؟ 
ثالثاً: ما احتمالیة خلق النقود في المصارف الإسلامیة؟ 
رابعاً: ما محددات خلق النقود في الاقتصاد الإسلامي؟ 
ھدف البحث: 
یسعى البحث إلى تحقیق الأھداف الآتیة
أولاً: تحلیل فكرة خلق النقود في ضوء الاقتصاد الوضعي من الناحیة الفنیة. ثانیا: بیان علاقة خلق النقود بالنشاط الاقتصادي، وعلاقتھ بالسیاسة النقدیة. ثالثا: تقدیر احتمالیة خلق النقود في المصارف الإسلامیة، في ظل معطیات الاقتصاد الاسلامي
رابعاً: استخلاص محددات خلق النقود في ظل الاقتصاد الإسلامي.
- ٤٦٣٤ - 
أھمیة البحث 
تبرز أھمیة البحث من عدة جوانب
أولاً: الدور الذي تلعبھ النقود، والعرض النقدي في التأثیر على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة
ثانیاً: أھمیة البحث في احتمالیة خلق النقود في ظل اقتصاد یلتزم بأحكام وضوابط الشریعة الإسلامیة، وبالتالي أھمیة رقابة المصرف المركزي على المصارف التجاریة والتقلیدیة والإسلامیة على حد سواء
ثالثاً: التأثیر الواضح والمباشر للأنشطة المصرفیة على الاقتصاد القومي ككل فھي تمثل الجانب النقدي لمعظم الأعمال
رابعاً: أھمیة بحث تأثیر الضوابط الإسلامیة بالنسبة للنقود القانونیة او النقود المصرفیة على إمكانیة خلق النقود، وبالتالي الحاجة للبحث عن متطلبات السیاسة النقدیة في إطار الاقتصاد الإسلامي
منھجیة البحث 
سیعتمد البحث من اجل تحقیق النتیجة المرجوة على المنھج الوصفي والتحلیلي في استعراض ماھیة النقود وخلق النقود في النظریة الاقتصادیة الوضعیة، وتاثیرھا على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى المنھج الاستنباطي في محاولة تجلیة فكرة خلق النقود، وأبرز محددات الاصدار النقدي في إطار إسلامي
الدراسات السابقة 
في حدود اطلاع الباحث ھناك مجموعة من الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة وغیر المباشرة بموضوع البحث مرتبة حسب التاریخ وھي
أولاً: دراسة معبد الجارحي، ١٩٨١ ،بعنوان: نحو نظام نقدي ومالي إسلامي. اشتملت الدراسة على ثمانیة أبواب وھي: (معالم النظام المالي والنقدي الإسلامي، الھیكل المصرفي في النظام المالي الإسلامي، بیت المال، سوق المال (جانب الطلب والأدوات المالیة)، الطلب على النقود، التوازن في سوق المال، السیاسة النقدیة في الاقتصاد غیر الربوي، الانتقال من النظام الربوي إلى النظام الإسلامي). وقد تناولت الدراسة العدید من الأدوات البدیلة لأدوات السلطة النقدیة التقلیدیة، وأشارت إلى أثرھا على صعید التحلیل الكلي وكانت ھذه الدراسة بدایة تقریبا لطرح العلاقة بین المصارف الإسلامیة والمصارف المركزیة، ولعل ابرز الأدوات التي تناولتھا الدراسة ھي الودائع المركزیة وقد أشار الباحث إلى إمكانیة احتفاظ المصارف المركزیة بحسابات لدى المصارف الإسلامیة وھو معاكس تماما للوضع التقلیدي. وقد استعرض الباحث عملیة خلق النقود أو اشتقاق الودائع وقد دعا إلى عدم السماح للبنوك التجاریة بتولید الودائع ودعا إلى فرض نسبة احتیاطي كامل على المصارف الإسلامیة حتى تنتھي قدرتھا على خلق الودائع وركز على شھادات الودائع المركزیة كوسیلة لتفعیل آلیة السوق المفتوحة.
- ٤٦٣٥ - 
ثانیاً: دراسة عدنان التركماني، ١٩٨٨ ،بعنوان: السیاسة النقدیة والمصرفیة في الإسلام. اشتملت الدراسة على أنواع السیاسات النقدیة كإدارة كمیة النقود وسیاسة الادخار والاستثمار كما تم استعراض دائرة عمل المصارف الإسلامیة واشتملت على بیان أدوات السیاسة النقدیة في الإسلام وھي: إدارة كمیة النقود وتغییر نسبة نقدیة الزكاة ثم عمل مقارنة بین أدوات السیاسة النقدیة لكلا النظامین. وقد توصل الباحث إلى أن الخلاف بین السیاسة النقدیة الإسلامیة والتقلیدیة یكمن في الأھداف من ناحیة وفي الأدوات من ناحیة أخرى فأدوات السیاسة النقدیة التقلیدیة یدور محورھا حول سعر الفائدة بینما أدوات السیاسة النقدیة الإسلامیة جعلت أساسھا المشاركة في الأرباح مما یزید من فعالیتھا في مجال التنمیة الاقتصادیة التي تتجھ إلى إیجاد المشروعات النافعة للمجتمع. 
ثالثاً: دراسة محمد عمر شابرا بعنوان: نحو نظام نقدي عادل، ١٩٩٠م. اشتملت الدراسة على القضایا المتصلة بالنظامین النقدي والمصرفي الإسلامي فبین الأھداف التي ینبغي تحقیقھا من خلال النظام النقدي والمصرفي الإسلامي والعناصر الرئیسیة للإستراتیجیة الإسلامیة لتحقیق ھذه الأھداف ثم ناقش الباحث طبیعة الربا وبدیلھ ثم عرض بعض الإصلاحات الأساسیة الضروریة ثم ناقش الاعتراضات الرئیسیة على إلغاء الفائدة بعدھا عرض الباحث مجموعة المؤسسات اللازمة للنظام النقدي المقترح وأھم أدوات السیاسة النقدیة من ناحیة إسلامیة، ثم خلص إلى أن النظام النقدي والمصرفي الإسلامي الذي یعتبر إلغاء الربا من عناصره الضروریة یعمل من اجل المصلحة الاقتصادیة الكبرى ومساعدة الدول الإسلامیة على تحقیق الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة طویلة الأجل ویعمل على تخصیص الموارد وتعبئة المدخرات والتكوین الرأسمالي والنمو والاستقرار الاقتصادي وتحقیق العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة . 
رابعاً: دراسة محمد نجاة االله صدیقي، ١٩٩٢ ،بعنوان: Islamic of Impact Modes of Finance on Monetary Expansion 
ھدفت ھذه الدراسة إلى بناء تصورات مختلفة حول التأثیر المحتمل لعملیات المصارف الإسلامیة على عرض النقود. حیث أن حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامیة تتضمن بعض تسھیلات السحب، ذلك أن النقود الجدیدة تخلق عندما تمنح أموال ھذه الحسابات لأصحاب الأعمال على أساس المشاركة في الربح أو على أساس المضاربة. وتناقش ھذه الدراسة انھ بالمقارنة مع المصارف التقلیدیة فان خلق النقود من قبل المصارف الإسلامیة یرافقھ خلق مزید من الثروة في القطاع الحقیقي. والنتیجة أن التوسع في عرض النقود في المصارف الإسلامیة سوف یكون أقل منھ مقارنة مع المصارف التقلیدیة التي تقرض الودائع الادخاریة. وبالتالي فان المصارف الإسلامیة ینبغي أن تخضع لنسبة الاحتیاطي أصغر من تلك النسبة التي یطبقھا المصرف المركزي على المصارف التقلیدیة.
- ٤٦٣٦ - 
خامساً: دراسة محسن خان وعباس میراخور، ٢٠٠٢ ،بعنوان: Monetary Management in an Islamic Economy 
ھدف الباحثان الى بیان ادوات السیاسة النقدیة التي تنسجم مع طبیعة العمل المصرفي الاسلامي، ومع مبدأ المشاركة في الربح والخسارة. وقد توصل الباحثان إلى انھ یجب تنظیم العلاقات المالیة والنقدیة في الاقتصاد الإسلامي على نحو یستبعد الربا، ذلك أن أسلوب المشاركة في الربح والخسارة سیسمح بمجال واسع من العقود كما أن ھناك صیغا أخرى في الحالات التي یتعذر فیھا المشاركة في الربح وان ھناك نموذجان للعمل المصرفي الإسلامي الأول نموذج المضاربة المزدوجة الذي یفترض احتفاظ المصارف باحتیاطي قانوني جزئي والثاني یتبنى الاحتفاظ باحتیاطي نسبتھ ١٠٠ %من ودائع تحت الطلب ولا یلزم المصرف الاحتفاظ بأي احتیاطي مقابل الودائع الاستثماریة، كما یجب تطویر أدوات مالیة توفر للمستثمرین درجة كافیة من السیولة والأمان والربحیة. كما توصل الباحثان إلى ضرورة تخصیص أموال الاستثمار في أسواق الأوراق المالیة الإسلامیة على أساس الربح المتوقع وأن جمیع أدوات السیاسة النقدیة المعاصرة ستكون متاحة للسلطة النقدیة الإسلامیة عدا الأدوات الربویة (التي تعتمد على سعر الفائدة). 
سادساً: دراسة حازم الوادي، ٢٠٠٦ ،بعنوان: كفاءة السیاسة النقدیة في الإسلام دراسة مقارنة. 
ھدفت الدراسة إلى بیان كفاءة السیاسة النقدیة الإسلامیة وذلك عن طریق بیان قدرتھا على التأثیر في الادخار والاستثمار وتخصیص الاستثمار فینعكس ذلك على الناتج المحلي والنمو الاقتصادي بالزیادة، وذلك عن طریق استبدال الأدوات المحرمة في السیاسة النقدیة التقلیدیة وھي سعر فائدة الخصم بمعدل الربح وقد أثبتت الدراسة كفاءتھ في التأثیر على الناتج المحلي والنمو الاقتصادي بعكس سعر الفائدة الذي أثبتت الدراسة الإحصائیة عدم كفاءتھ في التأثیر على الناتج المحلي و النمو الاقتصادي، أما الأدوات الأخرى فھي مشتركة بین السیاستین، كما أثبتت الدراسة أن للسیاسة النقدیة الإسلامیة تأثیر ایجابي على اولویات الاستثمار في مشاریع القطاعات الاقتصادیة فتنتج الضروریات قبل الحاجیات والحاجیات قبل الكمالیات، ولھا تأثیر على عدالة التوزیع الاقتصادي بین الأفراد والأقالیم المختلفة مما تحقق الرفاھیة الاقتصادیة والاجتماعیة لأفراد المجتمع الإسلامي فیتحقق النمو الاقتصادي، كما أثبتت الدراسة أن للسیاسة النقدیة الإسلامیة تأثیر كبیر في استقطاب الاستثمار الأجنبي
سابعاً: دراسة علي شاھین، ٢٠٠٧ ،بعنوان: العوامل المؤثرة في تولید النقود المصرفیة من منظور نظام نقدي إسلامي (دراسة فكریة تحلیلیة). 
ھدفت الدراسة إلى تحلیل ومناقشة العوامل المؤثرة في تولید النقود المصرفیة من منظور نقدي ومصرفي إسلامي، حیث تم التعرف على أھم المتغیرات التي تؤثر في عملیة تولید النقود المصرفي ومقومات التوسع النقدي في النظم النقدیة الإسلامیة، حیث أوضحت الدراسة إمكانیة قیام المصارف الإسلامیة الأعضاء في النظام النقدي الإسلامي بالتوسع
- ٤٦٣٧ - 
النقدي وان كانت الطبیعة الاستثماریة للودائع في المصارف الإسلامیة تجعل مضاعف التوسع النقدي اقل من مثیلھ في النظام المصرفي التقلیدي، غیر أن الآلیات المرتبطة بالتطور المصرفي بالتعامل مع الودائع وسھولة تحریك أرصدتھا وزیادة الثقة في أداء الجھاز المصرفي تعتبر عوامل ایجابیة تساھم في زیادة التوسع النقدي في النظام النقدي الإسلامي
Monetary Policy In :بعنوان، ٢٠٠٧ ،Kiaee Hasan دراسةً: ثامنا Islamic Economic framework :case of Islamic republic of .Iran 
ھدف الباحث الى بیان طبیعة السیاسة النقدیة في اطار اسلامي. وقد توصل الباحث إلى انھ عندما یتم اعتماد النقود ووظائفھا في إطار اقتصاد إسلامي، ینبغي النظر إلى السیاسة النقدیة كأداة مھمة من الأدوات المتاحة للحكومات لتحقیق أھداف الاقتصاد الكلي. ولكن المشكلة ھي في اختیار أداة السیاسة النقدیة المناسبة، ففي النظام الاقتصادي التقلیدي تؤدي سعر الفائدة دورا حاسما لتنفیذ السیاسة النقدیة في حین انھ في الإطار الاقتصادي الإسلامي یحظر الاستعانة بالأدوات التي تعتمد على سعر الفائدة وفقاً لقواعد الشریعة الإسلامیة. فالبعض یشیر إلى إمكانیة استخدام الأدوات النقدیة الأخرى مثل سیاسة السقوف الائتمانیة لتنفیذ السیاسة النقدیة. ولكن في واقع الأمر العدید من البلدان الإسلامیة تستخدم أدوات تعتمد على المشاركة في الربح مثل صكوك أو شھادات المضاربة كبدیل عن الأدوات القائمة على مبدأ سعر الفائدة. وما قام بھ الباحث ھو تفسیر الفجوة بین النظریة والتطبیق في السیاسة النقدیة. فمن جانب النموذج الاقتصادي التقلیدي قورن بین الأدوات الكمیة وتلك التي تعتمد على سعر الفائدة وتبین انھ عندما نستخدم الأدوات التي تعتمد على سعر الفائدة فان ھناك استقرار اقتصادي اكبر في أسواق المال والسلع بعد تنفیذ السیاسة النقدیة. أما في اقتصاد إسلامي فتعتمد الدول في سیاساتھا النقدیة على أدوات تعتمد على المشاركة في الربح و الخسارة (مثل صكوك أو شھادات المضاربة ) وتحقق فائدة اكبر كما ھو الحال في جمھوریة إیران الإسلامیة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلق النقود دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي   خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Emptyالثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 8:16 am

إضافة البحث: 
تكمن إضافة البحث في الأتي
أولا: بیان حقیقة خلق النقود في الاقتصاد الوضعي، وتحلیل علاقة خلق النقود بالنشاط الاقتصادي
ثانیا: تحلیل موضوع خلق النقود في الاقتصاد الاسلامي من كافة جوانبھ. ثالثا: تناول كافة المحددات المتعلقة بخلق النقود إسلامیاً، سواء من حیث مكونات العرض النقدي في اقتصاد اسلامي، أو ضوابط إصدار النقود القانونیة، أو ضوابط إصدار نقود الودائع . 
رابعا: توضیح الراي بمسالة احتمالیة خلق نقود الودائع في اطار اسلامي. مخطط البحث
- ٤٦٣٨ - 
المقدمة، مشكلة البحث، ھدف البحث، أھمیة البحث، منھجیة البحث، الدراسات السابقة، إضافة البحث 
المبحث الأول: ماھیة خلق النقود والعرض النقدي 
المطلب الأول: مفھوم النقود والعرض النقدي
المطلب الثاني: خلق النقود: مفھومھ وآلیتھ
المبحث الثاني: خلق النقود والنشاط الاقتصادي 
المطلب الأول: دور النقود في النشاط الاقتصادي بین التحلیل الكلاسیكي والكینزي المطلب الثاني: علاقة خلق النقود بالسیاسة النقدیة 
المبحث الثالث: خلق النقود في الاقتصاد الإسلامي
المطلب الأول: مفھوم النقود في الاقتصاد الإسلامي 
المطلب الثاني: إمكانیة خلق النقود في المصارف الإسلامیة
المطلب الثالث: آراء الباحثین في خلق النقود في اقتصاد إسلامي
المطلب الرابع: محددات اصدار النقود في الاقتصاد الإسلامي
الفرع الأول: ضوابط إصدار النقود القانونیة 
الفرع الثاني: ضوابط إصدار نقود الودائع 
الخاتمة: النتائج والتوصیات
- ٤٦٣٩ - 
المبحث الأول  
 ماهية خلق النقود والعرض النقدي  
  
یتناول ھذا المبحث مفھومي النقود والعرض النقدي، بالاضافة الى بیان ماھیة خلق النقود وآلیتھ، وذلك من خلال المطلبین الآتیین
اطب اول 
وم اود وارض ادي 
الفرع الاول: مفھوم النقود 
إن تعریف النقود بصیغة محددة أمرأً لیس یسیراً؛ نظرا لارتباط التعریف بتطور شكل النقود منذ قدیم الزمن حتى الوقت الحاضر، بدءاً من النقود السلعیة وھي أول أنواع النقود التي تعامل بھا الإنسان تاریخیاً، وقد اشتملت على أشكال سلعیة مختلفة كالقمح والشاي والتبغ والجلود والحیوانات، كما اشتملت على سلع أخرى معدنیة كان في مقدمتھا الذھب والفضة ثم الحدید والنحاس والزنك وغیرھا. ثم مرحلة النقود الائتمانیة بأھم صورھا المتمثلة في 
؛ أي أن مفھوم النقود ١ النقود الورقیة ونقود الودائع التي ارتبطت بتطور العمل المصرفي تطور وتغیر عبر الزمن. ولذلك كان ھناك إتجاه یعتبر النقود سلعة مثل السلع الأخرى، وھناك إتجاه آخر یمیل إلى تعریف النقود بوظائفھا، فھي أي شيء یستخدم كوسیط للتبادل ومعیار للقیمة وأداة لخزن القیم والادخار وأداة للمدفوعات الآجلة یلقي قبولا ً عاما ً بین ، وبالتالي فإن ھذا التعریف خرج من الإطار النظري إلى الإطار العملي، واعتبر أن ٢ الأفراد 
. وھو المدخل الأكثر قبولاً في تعریف النقود، ٣ النقود أي شيء یؤدي وظائف النقود 
وبالاستناد إلى ھذا المدخل في التعریف فإن الاقتصادیین یفرقون بین نوعین من وظائف 



٤
 النقود على النحو التالي لمزید من التفصیل انظر: ١ 


- عادل حشیش، أساسیات الاقتصاد النقدي والبنكي، دار الجامعة الجدیدة، الازاریطة، ٢٠٠٤م، ص٣٤-٤٧. - السید متولي عبد القادر، اقتصادیات النقود والبنوك، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ط١ ،٢٠١٠م، .٢٦-٢١ص 
- عبد الحمید الغزالي، مقدمة في الاقتصادیات الكلیة – النقود والبنوك، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٩٨٥م، ص١٥٩-١٧٠. 
محمد عبد المنعم عفر، الاقتصاد الإسلامي- دراسات تطبیقیة، دار البیان العربي للطباعة والنشر والتوزیع، جدة، ٢
١٩٨٥م، ص٧٣ ،الجزء الثاني
ناظم الشمري، النقود والبنوك والنظریة النقدیة، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، ط١ ،١٩٩٩م، ص٣١ .٣ انظر: ٤ 
- عبد الرحمن یسري احمد، اقتصادیات النقود والبنوك، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ٢٠٠٣م، ص٢١ – ٣٥. - سعید الحلاق، ومحمد العجلوني، النقود والبنوك والبنوك المركزیة، دار الیازروي العلمیة للنشر والتوزیع، عمان٢٠١٠م،، ص٣٤-٤٢. 
- ناظم الشمري، مرجع سابق، ص٣٣-٣٩.
- ٤٦٤٠ - 
أ- الوظائف الفنیة: وھي الوظائف المتعلقة بطبیعة النقود وضروریة لاستمرار النشاط الاقتصادي ولكنھا لا تؤثر في مجراه أو معدل نموه وتشمل
- النقود وسیط للتبادل، وھي من أھم وظائف النقود لدورھا في تسھیل عملیة التبادل وحل 
١
مشكلات المقایضة (المبادلة العینیة
- النقود كمستودع للقیمة، وھي وظیفة مشقة من الوظیفة الأولى بسبب السیولة العالیة للنقود وقدرتھا على التحول إلى أي شكل من أشكال الأصول الأخرى مع ضرورة الإشارة إلى أن كفاءة ھذه الوظیفة مرتبطة باستقرار المستوى العام للأسعار عبر الزمن. - النقود مقیاس للقیم، وھي الوظیفة التي تحل من خلالھا النقود مشكلھ التناسب بین قیم الأشیاء المختلفة وینشا عن وظیفة النقود كمقیاس للقیم وظیفة مشتقة وھي كونھا معیار للمدفوعات المؤجلة. 
- النقود كمقیاس للمدفوعات الآجلة، والتي تستمد من وظیفة النقود كمقیاس للقیمة، وما لھا من دور في تسویة المبادلات التجاریة آجلة الثمن. 
ب- الوظائف الدینامیكیة أو الاقتصادیة: وھي التي تؤثر في إتجاھات النشاط الاقتصادي ومعدل نموه وتشمل تأثیرھا على المستوى العام للأسعار وعلى مستوى الإنتاج والتوظیف وتمویل العجز الحكومي عن طریق الإصدار النقدي، غیرھا
إن التعریف الدقیق للنقود یجب أن یرتكز على أن النقود وسیلة ولیست غایة، كما أن حقیقة معنى النقود لا ترتكز على شكل النقود بحد ذاتھ؛ لذلك فقد اتفق الاقتصادیون صراحةً 



٢
 أو ضمناً على أن تعریف النقود یجب أن یستند على الحقائق التالیة مجتمعة وھي 


١ -أن النقود من الناحیة الشكلیة یمكن أن تتمثل في أي شيء، فمن الممكن أن تأخذ الصورة السلعیة كالقمح أو المعادن كالذھب أو الصورة الورقیة كالنقود الإلزامیة، وقد تكون قیداً محاسبیاً في سجلات المصرف، وعلیھ فتعریف النقود لا یرتبط بنوعیة المادة المصنوع منھا النقود. 
٢ -أن تتمتع النقود بقبول عام في الوفاء بالالتزامات وأن یعترف بھا القانون بصفة إلزامیة الوفاء، وعلیھ لیس من الضروري أن تكون النقود عملة فقط. 
٣ -القیام بأداء الوظائف الرئیسیة كأداة للتبادل ومقیاس للقیم ومخزن للقیم وأداة للمدفوعات الآجلة. 
في ضوء ذلك یمكن أن تعرف النقود بأنھا وسیلة قانونیة موصوفة وشائعة ومقبولة لجمیع قبولاً عاماً وتمثل التزاماً على الجھة التي أصدرتھا لاستخدامھا كوسیط للمبادلة ومقیاس للقیمة وخزنھا ولإبراء الذمة وتسویة الدیون والوفاء بالالتزامات العاجلة 


٣
والآجلة تشمل صعوبات نظام المقایضة: صعوبة تحقیق التوافق المزدوج في الرغبات، وصعوبة تحدید معدلات ١ 


التبادل، وصعوبة التخزین، وعدم قابلیة بعض السلع للتجزئة، وعدم اعتماد وحدة قیاس معینةعادل حشیش، مرجع سابق، ص٣٠-٣١ .٢ 
سعید الحلاق، ومحمد العجلوني، مرجع سابق، ص٣٣ .٣
- ٤٦٤١ - 
الفرع الثاني: العرض النقدي: 
یقصد بالعرض النقدي كمیة وسائل الدفع المتاحة في المجتمع، وكمیة وسائل الدفع ھذه عبارة عن إجمالي النقود وعلى اختلاف أنواعھا الموجودة في المجتمع في فترة زمنیة 


١. وفي الواقع إن التطور الذي حصل في أشكال النقود ووظائفھا عبر التاریخ أثار 
معینة 


بعض الغموض في مفھوم العرض النقدي، فظھرت معاییر متعددة في تحدید مكونات العرض النقدي بین مضیق وموسع فالبعض یعتبر أن كمیة النقود ھي حاصل جمع النقود الورقیة ونقود الودائع الجاریة في حین یرى البعض الآخر أن ھناك وسائل أخرى تؤدي بعض وظائف النقود مثل الودائع لأجل. وفي ضوء ذلك وجدت مقاییس للعرض النقدي على 



٢
 النحو التالي 


١ .مقیاس (M١ Sadوالذي یقیس العرض النقدي بمجموع النقد المتداول لدى الجمھور والودائع الجاریة لدى المصارف. والنقد المتداول لدى الجمھور یمثل النقود القانونیة بشقیھا النقود الورقیة الإلزامیة والنقود المساعدة التي ھي عبارة عن قطع من العملة تمثل 
٣
وحدات نقدیة ذات قیمة بسیطة وتقوم بمساعدة النقود في تسھیل المبادلات ضئیلة القیمة 
وكما ھو معلوم فإن كمیة العملة المتداولة لدى الجمھور تقع ضمن مسؤولیة المصرف المركزي باعتباره جھة الإصدار الوحیدة لھذه العملة، أما الودائع الجاریة فإنھا تقع ضمن مسؤولیة المصارف التجاریة على اعتبار أنھا الجھة التي یمكنھا تحدید كمیتھا. وتسمى 
جمیع ھذه الأرصدة بالنقود ذات القوة العالیة أو القاعدة النقدیة حسب رأي فریدمان. ٢ .مقیاس (M٢ Sadیقیس العرض النقدي بمجموع (M١ (مضافاً إلیھ الودائع الآجلة أو الادخاریة. 
ومع التطور المصرفي والاقتصادي، وتطور الأدوات المالیة والوعي المصرفي وجدت مقاییس جدیدة للعرض النقدي، مثل مقیاس (M٣ (ومقیاس (M٤ ،(وغیرھا. وقد ظھرت ھذه المقاییس بشكل أساسي بسبب ظھور أنواع جدیدة من الحسابات المصرفیة، إلا أن ھذه الحسابات لا یمكن استخدامھا في تسویة الالتزامات والمدفوعات بسرعة تامة مثلما تتمتع بھ النقود الورقیة ونقود الودائع وذلك لانخفاض سیولتھا لھذا یطلق على ھذه الوسائل أو 
. وحقیقة ٤ الأدوات بأشباه النقود تمییزاً لھا عن النقود الاعتیادیة بشقیھا الورقي والمصرفي فإن أشباه النقود لا تقتصر فقط على الودائع الآجلة فھي تشمل أدوات سوق النقد (مثل الكمبیالات واذونات الخزینة، القبولات المصرفیة)، جمیع السندات القابلة للاسترداد والتداول، سندات الادخار، الودائع الزمنیة، الشیكات السیاحیة، ودائع صنادیق توفیر البرید الودائع الجاریة وغیر الجاریة بالعملة الأجنبیة وغیرھا
ناظم الشمري، مرجع سابق، ص٤٦ .١ 
٢ Robert J Gordon, macroeconomics, ninth edition, Addison Wesley,٢٠٠٣, p٤١١. 
- ناظم الشمري، مرجع سابق، ص٢٢١-٢٢٣. 
عادل حشیش، مرجع سابق، ص٤٣ .٣ 
ناظم الشمري، مرجع سابق، ص٤٧ .٤
- ٤٦٤٢ - 
وقد اتسع نطاق مقیاس العرض النقدي من خلال ما یسمى بعرض النقد بمقیاس السیولة، والسیولة تعني إمكانیة تحویل أي اصل من الأصول إلى نقود بسرعة وبدون خسارة تذكر، وبذلك تزداد درجة سیولة الأصل مع زیادة القدرة على تحویلھ إلى نقد بسرعة وبدون خسارة تذكر. وترتیب الأصول حسب السیولة الأعلى یبدأ من الأصول تامة السیولة (الأوراق النقدیة والنقود المساعدة والودائع الجاریة في المصارف)، وھي تشمل بذلك النقود بالمعنى الضیق؛ نظرا لأنھ یمكن تحویلھا بسھولة إلى سلع وخدمات وبدون كلفة تذكر. ثم یأتي بالدرجة الثانیة الأصول السائلة نسبیا (الودائع الادخاریة) والودائع لأجل والكمبیالات والأوراق التجاریة والسندات قصیرة الأجل والتي تتمتع بسیولة أقل من الأصول ذات السیولة التامة، فالودائع لأجل مثلاً تحویلھا یتضمن كلفة التخلي عن فائدتھا . یلیھ الأصول منخفضة السیولة (الأسھم والسندات ١ عندما یتم سحبھا قبل موعد استحقاقھا 
متوسطة وطویلة الأجل) بسبب عدم توفر إمكانیة خصمھا لدى المصرف التجاري وبسبب الفترة اللازمة لتحویلھا إلى نقود
وعموما أیاً كان مقیاس العرض النقدي فانھ لابد من الفصل بین ما ھو نقود وما ھو لیس بنقود بالاستناد إلى معیار محدد، وعلى الصعید العملي فإن صانعي القرار في السلطة 



٢
 النقدیة ھم المعني بتحدید ھذا المعیار، والسلطة النقدیة ممثلة بالمصرف المركزي 
اطب ا 
ق اودو وآ 


إن فكرة خلق(أو تولید) النقود أو ما یسمى بـ(creation money (تشیر إلى أن المصارف التجاریة تستطیع أن تخلق ودائع إضافیة تسمى الودائع المشتقة غیر تلك الودائع الأصلیة أو الفعلیة الموجودة لدیھا؛ مما یعني أن المصارف لا تقدم قروضا ً للجمھور من ودائع تحوزھا فحسب بل تقدم قروضاً من ودائع لیس لھا وجود لدیھا أي أنھا تخلق ھذه الودائع خلقاً على شكل حسابات جاریة، وتتمكن المصارف التجاریة من القیام 
. أما آلیة خلق النقود ٣ 
بخلق النقود لقیامھا بالوظیفة الأولى والثانیة قبول الودائع وإقراضھا 
فتستند إلى أن المصارف التجاریة عندما تحتفظ بجزء من الودائع في صورة احتیاطي إجباري لدى المصرف المركزي، یتبقى الجزء الآخر من الودائع تحت تصرفھا، یمكن أن تستغلھ لإقراض وتسلیف الأفراد والمؤسسات، لكن جزء من المبالغ المقرضة یعود مرة 
فلیح حسن خلف، النقود والبنوك، عالم الكتب الحدیث، اربد، ط١ ،٢٠٠٦م، ص١٩٦ .١ 
٢ 
انظر مثلا كیف یحدد العرض النقدي في البنك المركزي الأردني، بالرجوع للموقع
http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages.php زیاد رمضان، ومحفوظ جودة، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، ط٢ ،دار وائل للنشر والتوزیع، ٣ 
عمان، ٢٠٠٣م، ص٢٧.
- ٤٦٤٣ - 



١
 أخرى إلى المصرف على شكل حساب جاري یقتطع منھ احتیاطي إجباري ویقرض الباقي ولعملیة خلق النقود على افتراضات محددة، وھي


١ -وجود نسبة احتیاطي إجباري، مما یعني أن المصارف تحتفظ باحتیاطیات نقدیة مساویة تماما لمقدار الاحتیاطي الإجباري المطلوب منھا، وما زاد على ذلك یسمى بالاحتیاطي الفائض أو الاختیاري ویوجھ لغایات الإقراض. 
٢ -الوعي المصرفي في التعامل بالشیكات بدلا من النقود الحاضر؛ مما یعني الاحتفاظ بكامل أرصدة العملاء أو قروضھم في صورة حسابات جاریة لدى المصرف. ٣ -أن نسبة السحوبات من المصرف في الغالب اقل أو تساوي نسبة الإیداعات. 
ولتوضیح الفكرة نفترض أن لدى بنك معین مبلغ (١٠٠٠ (دینار كودیعة تحت الطلب، فانھ یستطیع إقراض مبلغ الودیعة كاملاً (١٠٠٠ (دینار، إلا أن المصرف المركزي یلزم المصارف التجاریة بالاحتفاظ بنسبة معینة من الودائع في صورة احتیاطي قانوني. فإذا كانت نسبة الاحتیاطي القانوني (٢٠ (%مثلا فان المصرف یستطیع القیام بإعطاء قروض تصل إلى (٨٠٠ (دینار، وھي قیمة الاحتیاطي الفائض، فإذا قام المقترض من المصرف بإیداع (٨٠٠ (دینار كودیعة تحت الطلب في المصرف، فان المصرف سیقوم بإضافة (١٦٠ (دینار إلى الاحتیاطي القانوني لدیھ (٢٠×%٨٠٠ ،(أما المبلغ المتبقي فیضاف إلى الاحتیاطي الفائض لیقوم المصرف بإقراضھ وتستمر ھذه المسالة إلى أن یصبح مجموع المبالغ المقرضة یساوي (٥٠٠٠ (دینار كما یوضح الجدول التالي






















المبلغ المقرض (الودائع المشتقة)
إجباري
المرحلة ودائع تحت الطلب احتیاطي
 
٨٠٠ 
٢٠٠ 
١٠٠٠ 
١
٦٤٠ 
١٦٠ 
٨٠٠ 
٢
٥١٢ 
١٢٨ 
٦٤٠ 
٣
٠ 
٠ 
٠ 
٠
٠ 
٠ 
٠ 
٠
٤٠٠٠ 
١٠٠٠ 
٥٠٠٠ 
المجموع
 
یتضح من المثال أن الحجم المبدئي للودائع ھو (١٠٠٠ (دینار، أما الحجم الكلي فأصبح (٥٠٠٠ (دینار، أي أن مجموع ما تم خلقھ أو تولیده ھو (٤٠٠٠ (دینار، وھذا ما یسمى 
١ 
مزید من التفصیل حول خلق النقود انظر
- سعید الحلاق، ومحمد العجلوني، مرجع سابق، ص٦١-٦٥. 
- فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص٣٢٤-٣٣٤. 
- ناظم الشمري، مرجع سابق، ص١٥٧-١٦٥. 
- عبد الرحمن یسري احمد، اقتصادیات النقود، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ١٩٧٥م، .١١٢-١٠٢ص 
- زیاد رمضان، إدارة الأعمال البنكیة، دار صفاء، عمان، ١٩٩٧م، ص٤٣-٥٥.
- ٤٦٤٤ - 
بتولید أو خلق نقود الودائع. حیث أن ما تم إقراضھ ھو خمسة أضعاف المبلغ الأصلي، والخمسة ھي عبارة عن المضاعف النقدي، والذي یحسب كالآتي
المضاعف النقدي = ١ /نسبة الاحتیاطي الإجباري 
وبذلك فان مقدار ما یمكن منحھ من قروض یساوي مبلغ الودیعة الأصلي مضروبا في المضاعف النقدي ، وھو في ھذا المثال
(١٠٠٠ × (٥) = ٥٠٠٠ (دینار، بحیث أن (١٠٠٠ (دینار ھي الودیعة الأصلیة، و(٤٠٠٠ (دینار ھي الودیعة المشتقة. 
كما یوضح المثال فإن نسبة الاحتیاطي الإجباري تؤثر سلبا على القدرة على تولید الائتمان، فلو كانت نسبة الاحتیاطي الإجباري (٤٠ (%بدلا من (٢٠ (%فان حجم ما یمكن منحھ من قروض سیصبح (١٠٠٠ × ٢٫٥ ،(ویساوي ٢٥٠٠ دینار بدلاً من ٥٠٠٠ دینار
إلا انھ یجب الإشارة إلي أن ھذه النسبة للتضاعف قد لا تتحقق لما قد یكون ھناك من تسربات نقدیة عن طریق تداول جانب من النقود بین الأفراد خارج الجھاز المصرفي، وھذا ما یؤثر على التوسع النقدي ویجعلھ ینخفض مما ھو علیھ في ھذا المثال. فإذا أخذت نسبة التسرب النقدي بعین الاعتبار فان المضاعف النقدي یصبح
المضاعف النقدي = ١ /نسبة الاحتیاطي الإجباري + نسبة التسرب 
أي أن قیمتھ في كل الأحوال اقل منھا في حالة عدم افتراض وجود نسبة التسرب النقدي. ومن ھذا العرض یمكن الإشارة إلى الآتي
أولاً: أن مقدار الودائع المشتقة من الودائع الأصلیة (الأولیة ) للعملاء یعتمد على ما یسمى بالمضاعف النقدي، وھذا لھ تأثیر على مستوى العرض النقدي وبالتالي المستوى العام للأسعار 
ثانیاً: أن عملیة خلق النقود تستند في التحلیل النظري على حالتین ھما: حالة المصرف الواحد وحالة عدة بنوك، لكن في حالة وجود عدة بنوك فان أي بنك وحده لا یستطیع أن یخلق نقودا جدیدة ما لم تقم المصارف الأخرى بنفس الشيء؛ أي انھ إذا لم تخلق المصارف الأخرى أي نقود جدیدة فان المصرف سیواجھ ببعض الطلبات من عملاء لھم حسابات في بنوك أخرى، ومن ثم فانھ سیضطر إلى الاحتفاظ بنقود سائلة أكثر من نسبة 


١
. أي أن القدرة على خلق الائتمان تأتي 
 السیولة حتى یواجھ طلبات المصارف الأخرى 

٢
 نتیجة تكرار عملیات الإقراض والإیداع التي تقوم بھا المصارف التجاریة مجتمعة 


عادل حشیش، أساسیات الاقتصاد النقدي والبنكي، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ١٩٩٢م، ص١٣٩ .١ عادل حشیش، مرجع سابق، ص٢١٧ .٢
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلق النقود دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي   خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Emptyالثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 8:25 am

المبحث الثاني  
 خلق النقود والنشاط الاقتصادي  
یتناول ھذا المبحث دور النقود في النشاط الاقتصادي من خلال المدرسة الكلاسیكیة والمدرسة الكینزیة، مع التركیز على علاقة خلق النقود بالسیاسة النقدیة، وذلك كما في المطلبین الآتیین
اطب اول 
دوراود  اط ادي ن ال ا وازي 
١
 الفرع الاول: دور النقود في التحلیل الكلاسیكي 
إرتبط التحلیل النقدي للكلاسیك بالافتراضات التي بنوا علیھا نظریتھم الإقتصادیة، وقد 


٢
 قامت المدرسة الكلاسیكیة على فكرتین أساسیتین 


١ -إن ھناك قوى ذاتیة مصححة قویة تمنع حدوث فترات الركود الطویلة في ظل نظم إقتصادیات السوق. 
٢-كان ھناك إدعاء سائد أن التغیرات في الكمیة المعروضة من النقود تؤثر فقط على الأسعار ولیس على النشاطات الإقتصادیة الحقیقیة فالنقود تلعب دوراً فقط في تسھیل المعاملات كوسیط للمبادلة. 
ومن ھذا المدخل اعتقد الكلاسیك أن توازن الدخل القومي یتحقق فقط في حالة التشغیل الكامل لجمیع عناصر الإنتاج وأن الید الخفیة قادرة على تحقیق التفاعل والتوازن بین قوى العرض وقوى الطلب في كافة الظروف وھو ما أكد علیھ آدم سمیث – مؤسس المدرسة الكلاسیكیة – من انھ لا تعارض بین المصلحة الشخصیة والمصلحة العامة فالأفراد في سعیھم نحو تحقیق مصالحھم الشخصیة فإنھم یسعون تلقائیاً إلى تحقیق المصلحة العامة. وفیما یخص التحلیل النقدي فقد اقتصرت نظرة الكلاسیك لوظیفة النقود على تسھیل المعاملات (وسیط للمبادلة فقط) وھو ما دفعھم للقول بحیادیة النقود أي عدم تأثیر النقود على مستوى النشاط الإقتصادي، وبناءً على نظرة الكلاسیك للنقود نشأت النظریة الكمیة للنقود، والتي أخذت صیغا مختلفة، سیتم الاشارة فقط الى صیغة فشر للاختصار، وذلك كالاتي
معادلة المبادلات (صیغة فیشر): 
وھي المعادلة التي نسبت إلى الإقتصادي ارفیج فیشر، والذي یعود لھ الفضل في أول صیاغة لنظریة كمیة النقود، وقد صاغ فشر معادلتھ المشھورة كالاتي
نضم المدرسة الكلاسیكیة عدد من الإقتصادین أمثال آدم سمیث وریكاردو وجون استیوارت میل ١ 
ومارشال وغیرھم، ویعود ظھورھا الى عام ١٧٧٦م
خلیل، سامي، نظریة الاقتصاد الكلي، الكویت، ١٩٩٤ ،ص٨٥ ،الكتاب الأول. ٢
- ٤٦٤٦ - 
كمیة النقود × سرعة التداول = المستوى العام للأسعار × الناتج (الدخل) الحقیقي، حیث افترض ان كمیة النقود تتحدد من قبل السلطات النقدیة، بالاضافة الى ان سرعة تداول النقود ثابتھ في الأجل القصیر، ناھیك عن ثبات مستوى الدخل في الآجل القصیر نظراً لاعتماده على مستوى التوظیف الكامل. وقد إفترض فیشر أن كل من سرعة تداول النقود ومستوى الناتج متغیرات تتحدد خارج النموذج أو ما یسمى بمتغیرات خارجیة ولذلك فان التفاعل یقتصر على المستوى العام للأسعار وكمیة النقود، وھو ما یعني بأن أي تغیر في كمیة النقود سیؤدي إلى تغیر المستوى العام للأسعار فقط
١، 
وقد برزت صیغ اخرى للنظریة الكمیة للنقود منھا: معادلة كمبردج (صیغة مارشال
٢
والنظریة الكمیة الحدیثة (صیغة فریدمان

. 
٣
 الفرع الثاني: دور النقود في التحلیل الكینزي 


لم یتفق كینز في تحلیلھ مع الكلاسیك سواء على صعید الجانب النقدي او الجانب الحقیقي، فقد كان لكینز نظرة مختلفة لسعر الفائدة ففي حین اعتبر الكلاسیك أن سعر الفائدة ھو ظاھرة حقیقیة یتحدد من خلال تفاعل الادخار والاستثمار، فقد أكد كینز على أن سعر الفائدة ھو ظاھرة نقدیة یتحدد من خلال التفاعل بین العرض النقدي والطلب على النقود، وأن الادخار یعتمد على الدخل ولیس على سعر الفائدة، أما الإستثمار فیرتبط بعلاقة عكسیة مع سعر الفائدة وطردیة مع معدل الكفایة الحدیة لرأسمـال. ومن جانب اخر فقد رفض كینز تماماً مبدأ حیادیة النقود الذي نادى بھ الكلاسیك فاوضح ان للنقود وظائف تتعدى تسھیل التبادل الى التأثیر في مستوى النشاط الاقتصادي اما الفكرة التي طرحھا كینز بالنسبة للتوازن النقدي (التوازن في سوق النقد) فتعتمد على التفاعل بین الطلب على النقود والعرض النقدي وقد طورھا كینز و جعلھا جزأً من التوازن الكلي
ویتحقق شرط التوازن النقدي وفقاً لتحلیل كینز من خلال المساواة بین الطلب على الارصدة الحقیقیة والعرض النقدي الحقیقي وما ینتج عنھ من تحدید لسعر الفائدة التوازني وكمیة النقود التوازنیة، ووقثاً لتحلیل كینز فان اي تغییر في كمیة النقود (العرض النقدي) من شانھ ان یؤثر على مستوى سعر الفائدة، وبالتالي مستوى الاستثمار ومن ثم مستوى الناتج الكلي. وھو ما لم یتفق فیھ مع تحلیل الكلاسیك بفعل قناعتھم بحیادیة النقود
لمزید من التفصیل انظر: خلیل، نظریة الاقتصاد الكلي، ص١٧٩-١٨١ ،الكتاب الأول. ١ 
٢ 
لمزید من التفصیل انظر
- السبھاني، عبد الجبار، الوجیز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، ط١ ،٢٠٠٠م، ص١٤٢.  
- حسین، رحیم، النقد والسیاسة النقدیة في إطار الفكرین الإسلامي والغربي، عمان، دار المناھج للنشر والتوزیع، ط١ ،٢٠٠٦م، ص١٠٤. 
- مصطفى، احمد فرید و حسن ، سھیر محمد، النقود والتوازن الاقتصادي، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، ٢٠٠٠م، ص١٤٨. 
٣ 
جون ماینرد كینزKeynes Maynard John صاحب الكتاب المشھور: النظریة الامة في التوظیف والفائدة والنقود عاش في الفترة (١٨٨٣ - ١٩٤٦.(
- ٤٦٤٧ - 
اطب ا 
دا  ودا ق  
تعتبر السیاسة النقدیة من اھم وظائف المصرف المركزي والتي تعرف بأنھا: عملیة استخدام مجموعة مختلفة من الأدوات والسیاسات الھادفة إلى التأثیر على عرض النقد والأداء الاقتصادي بشكل عام. وعلى افتراض ان
العرض النقدي = النقد المتداول لدى الجمھور+ الودائع الجاریة لدى المصارف. وان المصارف لدیھا القدرة على خلق النقود فان أي تغیر في حجم الودائع المشتقة یؤدي إلى تغیر مستوى العرض النقدي. وبالتالي في ضل قدرة المصارف على خلق نقود الودائع تصبح المعادلة
العرض النقدي = النقد المتداول لدى الجمھور + الودائع الجاریة الأولیة + الودائع الجاریة المشتقة
ومنھ تبرز الحاجة الى ضرورة ضبط قدرة المصارف على خلق النقود بفعل تاثیره على العرض النقدي وبالتالي المتغیرات الاقتصادیة الاخرى كما جاء في تحلیل كینز، اما اھم أدوات السیاسة النقدیة فتكمن في التالي
١ -عملیات السوق المفتوحة، حیث یقوم المصرف المركزي بشراء وبیع السندات الحكومیة باستخدام عملیات السوق المفتوحة، وذلك بھدف التأثیر على حجم النقد المتداول وعرض النقود في الاقتصاد. 
٢ -نسبة الاحتیاطي القانوني، ذلك أن المصرف المركزي یلزم المصارف التجاریة بالاحتفاظ بنسبة معینة من الودائع كاحتیاطي قانوني، حیث لا یمكن للبنك التجاري التصرف بھذا المبلغ. 
٣ -سعر الخصم، حیث أن المصارف التجاریة تقوم بالاقتراض من المصرف المركزي الذي یقوم بدوره بفرض سعر فائدة معین یسمى بسعر الخصم. ویعتبر سعر الخصم من الطرق الأساسیة التي یستطیع من خلالھا المصرف المركزي من التأثیر على سعر الفائدة (تكلفة الاقتراض وعائد الودیعة). 
ومن جانب اخر فان المصرف المركزي یقوم باستخدام أدوات السیاسة النقدیة بھدف التأثیر على عرض النقد ومن ثم النشاط الاقتصادي بشكل عام. ویتم استخدام ھذه الأدوات بالتحدید لمواجھة الفجوات التضخمیة والانكماشیة. فعلى سبیل المثال تنتج الفجوة التضخمیة نتیجة ارتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي، ویمكن القضاء على ھذه الفجوة عن طریق تقلیل الطلب الكلي. وفي ھذه الحالة یتم استخدام "السیاسة النقدیة الانكماشیة"، من خلال احد الخیارات التالیة
١ -عملیات السوق المفتوحة: وتتضمن ھذه الأداة قیام المصرف المركزي ببیع السندات الحكومیة إلى الأفراد والمصارف التجاریة والمؤسسات المختلفة، حیث أن عملیة البیع ھذه ستؤدي إلى انخفاض كمیة النقد المتداول في الاقتصاد، مما یعمل على تخفیض القوة الشرائیة للأفراد وتقلیل حجم الإنفاق الاستثماري مما یعمل على تخفیض الطلب الكلي.
- ٤٦٤٨ - 
٢ -سعر الخصم: یقوم المصرف المركزي برفع سعر الخصم مما یعني انخفاض حجم القروض المتوفرة لدى المصارف التجاریة، والتي بدورھا ترفع سعر الفائدة على الودائع والقروض، مما یعنى ارتفاع حجم الأموال المودعة في المصارف (حیث أصبح العائد على الأموال المودعة أعلى من السابق)، وانخفاض حجم القروض (بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض). ویؤدي ھذا إلى انخفاض حجم الإنفاق الاستھلاكي، والإنفاق الاستثماري، مما یعني انخفاض الطلب الكلي. 
٣ -الاحتیاطي القانوني: یقوم المصرف برفع نسبة الاحتیاطي القانوني مما یعني انخفاض قدرة المصارف على تولید الائتمان. ونتیجة لارتفاع نسبة الاحتیاطي القانوني ینخفض الإنفاق الاستھلاكي، والاتفاق الاستثماري، إلى أن یتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي.
- ٤٦٤٩ - 
المبحث الثالث  
 خلق النقود في الاقتصاد الإسلامي  
یتناول ھذا المبحث مفھوم النقود في الاقتصاد الإسلامي، ومدى إمكانیة خلق النقود في المصارف الإسلامیة، وذلك باستعراض آراء الباحثین في خلق النقود في اقتصاد إسلامي، ثم بیان محددات اصدار النقود في الاقتصاد الإسلامي سواء النقود القانونیة أو نقود الودائع. وذلك كما في المطالب الآتیة
اطب اول 
وم اود  اد ا 
الفرع الاول: تعریف النقود لدى الفقھاء 

١
. وفي القران الكریم ورد في مواضع مختلفة ما یدل على معنى 
 النقد لغة : خلافُ النَّسیئة 


، وقولھ ٢ النقود كقولھ تعالى : وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِیھِ مِنَ الزَّاھِدِینَ تعالى



٣
 زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وفي اصطلاح الفقھاء فان النقود تقسم إلى قسمین


١ -نقود بالخلقة وھي الذھب والفضة: یقول المقریزي (رحمھ االله) في اقتصار النقود على الذھب والفضة: "إن النقود التي تكون أثمان للمبیعات وقیماً للأعمال إنما ھي الذھب والفضة فقط ولا یعلم في خبر صحیح ولا سقیم عن امة من الأمم ولا طائفة من طوائف 

٤
". وقد كان العرب 
 البشر أنھم اتخذوا أبدا في قدیم الزمان ولا حدیثھ نقدا ً غیرھما 


والمسلمون یتعاملون بالدینار والدرھم في العصر النبوي حتى سنة ٧٦ ھـ إلا أن مدلول لفظ الدینار والدراھم كان ینصرف إلى وزنھما ولیس إلى عملة محددة مضبوطة العیار ذات . ولذلك لما جاء الرسول (صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) اقرھم على ما كانوا ٥ نقوش محددة 
یتعاملون بھ فقَالَ (صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) الْوَزْنُ وَزْنُ أَھْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْیَالُ مِكْیَالُ أَھْلِ 


٦
 الْمَدِینَةِ ابن منظور، جمال الدین أبي الفضل محمد ب￾ن مك￾رم، ل￾سان الع￾رب، حقق￾ھ وعل￾ق علی￾ھ ووض￾ع حواش￾یھ ١ 


عامر احمد حیدر، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة١ ،٢٠٠٣م
 سورة یوسف، الآیة ٢٠ .٢ 
 سورة آل عمران، الآیة ١٤ .٣
المقریزي، تقي الدین احمد بن علي، النقود الإسلامیة، تحقیق وإضافات محمد السید علي بحر العلوم، ٤
النجف، منشورات المكتبة الحیدریة، الطبعة٥ ،١٩٦٧م، ص٣٧ – ٣٨
عیسى، موسى ادم، آثار التغیرات في قیمة النقود و كیفیة معالجتھا في الاقتصاد الإسلامي، جدة، ٥ 
مجموعة دلة البركة- إدارة التطویر و البحوث – قسم الدراسات و البحوث الشرعیة، الطبعة١ ،١٩٩٣م، ص٢٧
سنن أبي داود، كِتَاب الْبُیُوعِ، باب في قول النبي المكیال مكیال المدینة، حدیث رقم ٣٣٤٠ ،ص٣٧١ .٦
- ٤٦٥٠ - 
٢ -النقود الاصطلاحیة: وھي سائر المسكوكات المعدنیة الأخرى وما في حكمھا من الأوراق النقدیة. و ھي تشمل بذلك الفلوس والأوراق النقدیة والعملات على اختلاف أشكالھا. أما الفلوس فھي عملات معدنیة مصنوعة من غیر الذھب والفضة كالنحاس وما شابھ تستخدم في تسھیل التعاملات ذات القیم المتدنیة وفي وصفھا یقول المقریزي (رحمھ االله):" لما كانت في المبیعات محقرات تقل عن أن تباع بدرھم أو بجزء منھ احتاج الناس من أجل ھذا في القدیم والحدیث من الزمان إلى شيء سوى الذھب والفضة یكون بإزاء تلك المحقرات...وكانت الفلوس لا یشرى بھا شيء من الأمور الجلیلة وإنما ھي لنفقات الدور...وقد راجت الفلوس رواجا ً عظیما ً حتى نسب إلیھا سائر المبیعات وصار یقال كل . ومضمون النص أن الفلوس كانت تستخدم كنقود مساعدة ١ دینار بكذا من الفلوس
للعملات الرئیسة ثم في فترة لاحقة أصبحت نقداً رئیسیاً كالذھب والفضة
ومعنى ذلك أن تعریف النقود في الاقتصاد الإسلامي محل خلاف لدى الفقھاء أو الباحثین في الاقتصاد الإسلامي؛ نظراً لاختلاف الطریقة التي ینظر إلیھا في ماھیة النقود إسلامیاً، فھناك من اعتبر أن النقود قاصرة على الذھب والفضة لورود ذكرھما في القران الكریم والسنة النبویة المطھرة، وأنھما نقود بالخِلقة. لكن ھذا الرأي غیر مقبول عموما نظراً لاستبعاده لأي أنواع أخرى من النقود غیر الذھب والفضة، وبالتالي إنتفاء الأحكام الشرعیة عنھا من زكاة وصرف وربا وغیرھا. إذًا فالأصل أن المسالة ھي لیست في الذھب والفضة لكنھا في كیفیة قیاس الأنواع الأخرى من النقود على الذھب والفضة أو في علة اعتبار الذھب والفضة نقوداً. وذلك إستناد إلى قولھ (صلّى االله علیھ وسلّم): “الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 
٢
مثلاً بمثل، یداً بید، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فیھ سواء” 
وقد اختلف الفقھاء في تعیین علة جریان الربا في الذھب والفضة فمنھم من نفى التعلیل وقصر العلة فیھما مطلقا، ومنھم من أشار إلى أن علة الربا في النقدین الوزن، ومنھم من اعتقد أن علة الربا في النقدین غلبت الثمنیة، والبعض قال بأن علة الربا في النقدین مطلق الثمنیة وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم (رحمھما االله)، وغیرھما من محققي أھل العلم. یقول ابن تیمیة (رحمھ االله): "وأما الدرھم والدینار فلا یُعرف لھ حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعھ إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنھ في الأصل لا یتعلق الغرض المقصود بھ بل الغرض أن یكون معیارًا لما یتعاملون بھ، والدراھم والدنانیر لا تقصد لنفسھا، بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا، ولھذا كانت أثمانًا...والوسیلة المحضة 
. وكما ٣ التي لا یتعلق بھا غرض بمادتھا ولا بصورتھا یحصل بھا المقصود كیفما كانت" یوضح كلام ابن تیمیة (رحمھ االله) فان النقود(الدراھم والدنانیر) لیست غایة بذاتھا بل ھي 
المقریزي، مرجع سابق، ص٣٨ -٣٩ .١ 
٢ 
صحیح مسلم بشرح الإمام النووي، كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا، حدیث رقم 
.١٧ص، ٤٠٤٠ 
٣ 
احمد ابن تیمیة، مجموع فتاوى ابن تیمیة، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، ١٩٩١م، ص٢٥١ – ٢٥٢ ،الجزء ١٩.
- ٤٦٥١ - 
وسیلة للتعامل، وأن التعلیل أو القیاس على الذھب والفضة لا یرتبط بطبیعتھما المادیة أو الشكلیة بل یرتبط بقدرتھما على تأدیة وظائف النقود الأساسیة وھذا ھو الأسلم كما أنھ ینسجم مع التعریف الاقتصادي لمعنى النقود
وقد جاء في المدونة أن الإمام مالك (رحمھ االله) قال: "ولو أن الناس أجازوا بینھم 


١
. ویقول الإمام 
 الجلود حتى یكون لھا سكة وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرة


الغزالي (رحمھ االله): "فخلق االله تعالى الدنانیر والدراھم حاكمین ومتوسطین بین سائر الأموال حتى تقدر الأموال بھما، فیقال: ھذا الجمل یسوي مائة دینار وھذا القدر من الزعفران یسوي مائة...إذ لا غرض في أعیانھما ولو كان في أعیانھما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجیحاً ولم یقتض ذلك في حق من لا غرض لھ فلا ینتظم الأمر، فإذن خلقھما االله تعالى لتتداولھما الأیدي ویكونا حاكمین بین الأموال بالعدل ولحكمة أخرى وھي التوسل بھما إلى سائر الأشیاء لأنھما عزیزان في أنفسھما ولا غرض في أعیانھما ونسبتھما إلى سائر الأحوال نسبة واحدة فمن ملكھما فكأنھ ملك كل . إن كلام الإمام الغزالي (رحمھ االله) في غایة الدقة في التأكید على أن النقود ٢ شيء
وسیلة ولیست غایة، وفي توصیف العلة في اعتبار الدنانیر والدراھم نقوداً، فكلاً منھما وضع لیكون وسیلة للتبادل، ومقیاساً للأشیاء، ومخزنا للقیم، ومتى كان أي نوع من الأنواع الأخرى من النقود تشارك الدنانیر والدراھم في المعنى فإنھا تشاركھما في الحكم أیضا. ویؤكد ذلك المعنى ابن القیم رحمھ االله في قولھ: "فالأثمان لا تقصد لأعیانھا، بل تقصد للتوسل بھا إلى السلع، فإذا صارت في أنفسھا سلعًا تقصد لأعیانھا فسد أمر الناس، 
٣
وھذا معنى معقول یختص بالنقود ولا یتعدى إلى سائر الموزونات
یتضح من نصوص الفقھاء أن تعریف النقود لا یمكن أن یرتكز على طبیعة النقود المادیة أو على شكلھا أو مواصفاتھا بقدر ما یمكن الارتكاز على قدرتھا على القیام بوظائف أساسیة (وسیط للتبادل، مقیاس لقیم الأشیاء، مخزن للقیم). وقد صادق ابن خلدون (رحمھ االله) على ھذا البعد في تعریف النقود في قولھ: "إن االله تعالى خلق الحجرین المعدنیین من الذھب والفضة قیمة لكل متمول، وھما الذخیرة والقنیة لأھل العالم في الغالب، وإن اقتنى سواھما في بعض الأحیان فإنما ھو لقصد تحصیلھما بما یقع في 



٤
 غیرھما من حوالة الأسواق التي ھما عنھا بمعزل فھما أصل المكاسب والقنیة والذخیرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلق النقود دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي   خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Emptyالثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 8:28 am

وبالإضافة إلى ذلك فان ھناك شرطان أساسیان لكل ما یمكن أن یعتبر نقوداً في إطار إسلامي وھما
 مالك بن انس، المدونة الكبرى، دار الفكر، بیروت، ١٩٧٨م، ص٩٠ – ٩١ ،الجزء ٣ .١ 
٢
أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، ضبط نصھ وخرج أحادیثھ دمحمد تامر، مؤسسة المختار للنشر 
والتوزیع، القاھرة، ط١ ،٢٠٠٤م، ص١٢٥ ،الجزء ٤
أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ضبط وتعلیق ٣ 
وتخریج محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط١ ،١٩٩٦م، ص١٣٨ ،الجزء٢عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق د حامد الطاھر، دار الفجر للتراث، القاھرة، ط١ ،٤ ٢٠٠٤م، ص٤٦٢.
- ٤٦٥٢ - 
أولاً: ضرورة الخلو من الموانع الشرعیة؛ أي یجب أن لا یصنف أي شيء یمكن أن یعتبر نقوداً ضمن سلة المحرمات. ولھذا عرف عیسى النقد: "بأنھ كل شيء خالي من الموانع 



١
 الشرعیة یتمحض للثمنیة بحكم خلقتھ أو بحكم الاصطلاح العام لدى المتعاملین


ثانیاً: تمیز قیمة النقود بالاستقرار عبر الزمن لكي تقوم النقود بوظائفھا بكفاءة وبالذات وظیفة مخزن لقیم الأشیاء، ذلك أن قیمة النقود تتأثر كما ھو معروف بشكل سلبي بمستوى التضخم فكلما زاد مستوى التضخم نقصت قیمة النقود أو القوى الشرائیة للنقود. ومعنى ھذا أنھ مع زیادة مستوى التضخم فان القیمة الحقیقیة للنقود تتناقص وبالتالي تتآكل ثروة الأفراد باعتبار أن النقود جزء منھا وھذا یتعارض مع العدل الذي أمر بھ رب العالمین في قولھ جل وعلى : 
إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ 

٢. یقول السبھاني: "لما كانت النقود أداة تراد لوظائفھا ولیس لشيء 
یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 


فان كفاءتھا ھي التي تحرز ماھیتھا النقدیة (الثمنیة) ولیس شكلھا المادي...إن كفاءة ، وفي موضع آخر یؤكد على أن الكفاءة ترتبط ٣ النقود تعني حسن أدائھا لوظائفھا
باستقرار قیمة النقود بقولھ : "إذا تجاوزنا المتطلبات الفنیة المرغوبة عموماً في النقود فإننا لا نجد خاصیة جوھریة ترتبط بكفاءة أدائھا لوظائفھا سوى ثبات قیمتھا أو استقرارھا وھذا یعتمد أساسا ًعلى العلاقة النسبیة بین المتداول النقدي والعرض السلعي، إن ھذا المطلب أي ثبات قیمة النقود واستقرارھا لیس مطلباً تحسینیاً فیھا إنما ھو مطلب شرعي أكید من الناحیة الحقوقیة والاقتصادیة فاالله سبحانھ وتعالى أمر بالعدل وما من شك إن 


٤
 استقراریة قیمة الوحدة النقدیة شرط للعدل في المعاملاتالفرع الثاني: التكییف الفقھي للنقود الورقیة 


إن الخلاف في الحكمة في اعتبار الذھب والفضة نقودا أوجد خلافاً معاصراً على النقود الورقیة، علماً بان التكییف الفقھي للنقود الورقیة ینبني علیھ جملة من الأحكام الفقھیة، لكنھ یعتمد على الكیفیة التي نظر بھا الفقھاء الى النقود الورقیة التي ظھرت في زمن بعید عن زمن الرسول (صلى االله علیھ وسلم) وزمن الصحابة (رضوان االله علیھم)، فلقد كان الذھب والفضة ھما النقدان السائدان في العھد النبوي، لذلك كانت كل الأحكام والقواعد تتعلق بھما ولم تعرف النقود الورقیة آنذاك، ومعنى ذلك أنھ لا یوجد من تعرض لحكم النقود الورقیة من فقھاء المسلمین قدیماً، لكنھا لما ظھرت بعد ذلك كمحصلة لتطور النقود بأشكالھا المختلفة بدأ الفقھاء ممن عاصرو زمن النقود الورقیة البحث فیھا من حیث حقیقتھا وحكمھا وقد اختلفت الآراء حول حقیقتھا على خمسة أقوال ھي: (القول الأول
موسى ادم عیسى، التوازن النقدي والحقیقي في الاقتصاد الإسلامي:دراسة نظریة مقارنة بالاقتصاد ١ 
الرأسمالي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٩٩٠م، ص١٨٦ سورة النحل، الآیة ٩٠ .٢ 
عبد الجبار السبھاني، النقود الإسلامیة كما ینبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزیز - الاقتصاد ٣
الإسلامي، المجلد العاشر، ١٩٩٨م، ص١٣.  
عبد الجبار السبھاني، مرجع سابق، ص ١٧ .٤
- ٤٦٥٣ - 
)، (القول الثاني: النقود الورقیة ١ النقود الورقیة سندات دیون على الجھة التي أصدرتھا 
)، (القول الثالث: النقود الورقیة شبیھة بالفلوس فتأخذ ٢ عرض من عروض التجارة 
)، (القول ٣ 
حكمھا)، (القول الرابع: النقود الورقیة بدل عن الذھب والفضة فتأخذ حكمھما الخامس: النقود الورقیة نقد مستقل قائم بذاتھ). 
وعموماً فإن الامر لا یتسع لمناقشة ھذه الآراء في تكییف النقود الورقیة، وبایجاز فلا یمكن القول بأن النقود الورقیة سندات دین على خزینة الدولة، ولا یمكن القول بأن النقود الورقیة عرض من عروض التجارة، ولا یمكن القول أن النقود الورقیة شبیھة بالفلوس فتأخذ حكمھا، ولا یمكن القول أن النقود الورقیة بدل عن الذھب والفضة فتأخذ حكمھما. أما الراجح في القول فھو أن النقود الورقیة نقد قائم بنفسھ كقیام النقدیة في الذھب والفضة، وذلك للاعتبارات التالیة
١ -فھم طبیعة الأوراق النقدیة: إن القاعدة الفقھیة تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومعنى ذلك أن الحكم على حقیقة الأوراق النقدیة مبني على التكییف الاقتصادي للأوراق النقدیة؛ فالنقود ھي أي شيء یستخدم كوسیط للتبادل ومعیار للقیمة وأداة لخزن 



٤
 القیم والادخار وأداة للمدفوعات الآجلة یلقي قبولاً عاماً بین الأفراد 


٢ -الحكم في الذھب والفضة ثابت بالنص. لكن الفقھاء اختلفوا في تعیین علة جریان الربا في الذھب والفضة فمنھم من نفى التعلیل وقصر العلة فیھما مطلقا، ومنھم من أشار إلى أن علة الربا في النقدین الوزن، ومنھم من اعتقد أن علة الربا في النقدین غلبت الثمنیة والبعض قال بأن علة الربا في النقدین مطلق الثمنیة. 
٣ -إن التعلیل أو القیاس على الذھب والفضة لا یرتبط بطبیعتھما المادیة أو الشكلیة بل یرتبط بقدرتھما على تأدیة وظائف النقود الأساسیة وھذا ھو الأسلم لأنھ ینسجم مع التعریف الاقتصادي لمعنى النقود، كما جاء في المدونة أن الإمام مالك (رحمھ االله) قال: "ولو أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى یكون لھا سكة وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب . فالنقود ھي أي شيء یستخدم كوسیط للتبادل ومعیار للقیمة وأداة لخزن ٥ والورق نظرة
١ 
للاطلاع على الراي، أدلتھ انظر
- بن منیع، عبداالله بن سلیمان، الورق النقدي – تاریخھ – حقیقتھ – قیمتھ – حكمھ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، الطبعة٢ ،١٩٨٤م، ص٤٩. 
- زعتري، علاء الدین، النقود وظائفھا الأساسیة وأحكامھا الشرعیة، دمشق، دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م، ص٣٣٠.  
٢ 
للاطلاع على الراي، أدلتھ انظر
- بن منیع، مرجع سابق، ص٥٩ -٦٠. 
- زعتري، مرجع سابق، ص٣٤٠. 
للاطلاع على الراي، أدلتھ انظر: بن منیع، مرجع سابق، ص٧٩-٨٠ ٣ 
٤ 
عفر، محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي- دراسات تطبیقیة، جدة، دار البیان العربي للطباعة والنشر 
والتوزیع، ١٩٨٥م، ص٧٣ ،الجزء الثاني
مالك بن انس، المدونة الكبرى، بیروت – لبنان، دار الفكر، ١٩٧٨م، ص٩٠ – ٩١ ،الجزء ٣ .٥
- ٤٦٥٤ - 
. ومعنى ذلك اذا كانت ١ القیم والادخار وأداة للمدفوعات الآجلة یلقي قبولاً عاماً بین الأفراد الأوراق النقدیة تشارك الذھب والفضة في المعنى فإنھا تشاركھما في الحكم. وھذا یقود للقول أن الراجح - واالله أعلم - أن العلة في تحریم الربا في النقدین إنما تكمن في مطلق الثمنیة. كما یقول ابن القیم (رحمھ االله): "فإن الدراھم والدنانیر أثمان المبیعات، والثمن ھو المعیار الذي بھ یعرف تقویم الأموال، فیجب أن یكون محدودًا مضبوطًا لا یرتفع ولا ینخفض ...فالأثمان لا تقصد لأعیانھا، بل تقصد للتوسل بھا إلى السلع، فإذا صارت في أنفسھا سلعًا تقصد لأعیانھا فسد أمر الناس، وھذا معنى معقول یختص بالنقود ولا یتعدى 


٢
 إلى سائر الموزونات


٤ -أن موقف أغلب الفقھاء المعاصرین وكذلك المجامع الفقھیة استقر على القول بأن 

، 
٤
٣
 ، ومنھا راي السبھاني 
 الورق النقدي نقد مستقل بذاتھ. ومثال ذلك راي الشیخ المنیع . وعلى مستوى الاجتھاد الجماعي كان قرار رئاسة ٧ ، والباز ٦ ، وراي د.رحیم ٥ والقرضاوي 


، وكذلك ٨ إدارة البحوث العلمیة والإفتاء في المملكة العربیة السعودیة مؤیداً لھذا التوجھ 


٩
 قرار مجلس المجمع الفقھي الإسلامي 


١ 
عفر، محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي- دراسات تطبیقیة، جدة، دار البیان العربي للطباعة والنشر 
والتوزیع، ١٩٨٥م، ص٧٣ ،الجزء الثاني
ابن قیم الجوزیة، مرجع سابق، ص ١٣٨ ،الجزء٢ .٢ بن منیع، مرجع سابق، ص ١١٤ .٣ 
انظر: السبھاني، النقود الإسلامیة في عصور الاجتھاد، ص١٣ .٤ انظر: القرضاوي، یوسف، فقھ الزكاة – دراسة مقارنة لأحكامھا و فلسفتھا في ضوء القران والسنة، ٥ 
القاھرة، مكتبة وھبة، الطبعة ٢٥ ،٢٠٠٦ ،ص٢٩٠ ،الجزءالاول .  حسین، رحیم، مرجع سابق، ص١٦٣ .٦ 
٧
الباز، عباس احمد، أحكام صرف النقود والعملات في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھ المعاصرة، عمان، دار 
النفائس للنشر و التوزیع، الطبعة١ ،١٩٩٩م، ص١٤٨
٨ 
رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء، جمع وترتیب 
الشیخ احمد بن عبد الرزاق الدویش، الریاض، دار العاصمة للنشر والتوزیع، الطبعة١ ،١٩٩٦ .ص٤٤٣ .١٣المجلد، ٤٤٤ – 
رابطة العالم الإسلامي، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة ٥ ،العدد١ ،٢٠٠٣م، ٩ 
.١٩٤ – ١٩٣ص
- ٤٦٥٥ - 
اطب ا 
إ ق اود  ارفا 
إن آلیة عمل المصارف الإسلامیة مستمدة من المذھب العام للاقتصاد الإسلامي، والذي یعني أن عمل المصارف الإسلامیة مرتبط بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة ذات العلاقة. ولذلك قبل استعراض احتمالیة خلق نقود الودائع من قبل المصارف الإسلامیة لابد من الإشارة بإیجاز إلى لخصائص التي تمیز المصارف الإسلامیة عن المصارف التقلیدیة، وھي 


١
 على النحو التالي 


١ -الإجماع على أن الفائدة نوع من أنواع الربا وبالتالي تحریم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً في جمیع المعاملات، وتعد ھذه الخاصیة المعلم الرئیس للبنك الإسلامي، یقول . ویترتب علیھا استبعاد كل الأدوات المالیة المستندة ٢ تعالى: وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 
إلى سعر الفائدة، كالسندات، والودائع الآجلة، وغیرھا
٢ -توجیھ الاستثمار والتمویل نحو دائرة المشاریع المباحة، والامتناع عن التمویل أو الاستثمار في أي من المشاریع المحرمة كإنتاج الخمور أو السجائر. 
٣ -أن الجزء الأكبر من توظیف أموال المصارف الإسلامیة موجھ نحو الاستثمار الحقیقي، والذي یظھر في صورة التمویل بالمشاركة أو بالمضاربة. ومعنى ذلك أن أساس العمل المصرفي الإسلامي قائم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة سواء بالنسبة لمصادر الأموال أو استخداماتھا، وھو الإطار العام للعمل المصرفي الإسلامي التزاما بالقاعدة الشرعیة "الغُنْم بالغُرم"، بحیث یكون (المودع رب مال، والمصرف مضارب) من جانب، و(المصرف رب مال والمتمول مضارب) من جانب آخر، وھذه الخاصیة یترتب علیھا ما یلي : 
أ- إن المصرف الإسلامي غیر ملزم برد الودیعة الاستثماریة أو ضمان عائد معین للمودع إلا في الحالات التي تنجم فیھا الخسائر عن سوء الإدارة (حالات التعدي والتقصیر). ب- إن تحمل المخاطر شرط لاستحقاق الربح
ج- إن عملیة توزیع الأرباح بین الطرفین تتم بعد إظھار النتائج النھائیة للمشروع، أما نسبة اقتسام الأرباح بین المصرف والمودعین في عقد المضاربة تعلن سلفا بحصة شائعة لكل منھما
٤ -أن منح التمویل في المصارف الإسلامیة لا یقتصر على تحقیق الربح فقط وإنما یتضمن مراعاة مصالح المجتمع التي من شأنھا النھوض بھ كتقلیل البطالة أو الاھتمام بالعنصر البشري أو 


٣
 تنمیة القطاعات بشكل متوازن 


١ 
لمزید من التفصیل انظر: محمد العجلوني، البنوك الإسلامیة: أحكامھا–مبادئھا-تطبیقاتھا المصرفیة، دار 
المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط٢ ،٢٠١٠م، ص٨٥ – ١٢٢
 سورة البقرة، الآیة ٢٧٥ .٢ 
لمزید من التفصیل انظر: بشیر عمر فضل االله، ٢٠٠٦م، تجربة البنك الإسلامي للتنمیة في دعم التنمیة ٣
في الدول الإسلامیة والتحدیات المستقبلیة التي تجابھ الصناعة المصرفیة الإسلامیة، إدارة البنك الإسلامي للتنمیة، جدة، ص٨.
- ٤٦٥٦ - 
٥ -المصرف الإسلامي یخضع لرقابة الملاك من خلال الجمعیة العمومیة ورقابة الحكومة ممثلة في المصرف المركزي ویخضع أیضا للرقابة الشرعیة ممثلة في ھیئة شرعیة بالمصرف. 
٦ -اختلاف مصادر الأموال واستخداماتھا في المصارف الإسلامیة عن المصارف 


١
 التقلیدیة 


وللحكم على إمكانیة خلق نقود الودائع في المصارف الإسلامیة، لابد من استعراض محددات خلق نقود الودائع من وجھة نظر المصرف الإسلامي والتي تنحصر في 



٢
 الآتي 


أولاً: حجم الودائع الأولیة: والتي تؤثر إیجاباً في قدرة المصارف على خلق نقود الودائع. لكن یبدو واضحاً أن ھناك اختلاف في طبیعة الودائع بین المصرف الإسلامي والمصرف التقلیدي، فھناك الودائع الجاریة، التي تتشابھ مع نظیرھا في المصارف التقلیدیة، فھي نقود تودع على أن یتعھد المصرف بردھا أو برد مبلغ مساو لھا إلیھم عند الطلب. وتعد الأرباح المتحققة عن طریق تشغیل أرصدة الودائع الجاریة في المصرف الإسلامي من حق المساھمین؛ نظراً لآن المصرف ضامن لھذه الودائع ولا یتحمل المتعامل أي مخاطر نتیجة لتشغیل واستثمار تلك الأموال وذلك تطبیقا للقاعدة الشرعیة (الخراج بالضمان). أما الودائع الادخاریة (حسابات التوفیر) في المصرف الإسلامي، ففیھا یحق للمتعامل الإیداع أو السحب في أي وقت شاء، كما یستحق نصیباً من الربح ویحسب العائد من الربح أو الخسارة على أقل رصید شھري. أما الجزء الأكبر من إجمالي الودائع في المصرف الإسلامي فیظھر في صور ودائع استثماریة، وھى الأموال التي یودعھا أصحابھا لدى المصارف الإسلامیة بغرض الحصول على عائد، نتیجة قیام المصرف الإسلامي باستثمار تلك الأموال، وتخضع ھذه الأموال للقاعدة الشرعیة (الغنم بالغرم). وتعد ودائع الاستثمار أھم مصدر من مصادر الأموال في المصارف الإسلامیة، وتأخذ صورة عقد مضاربة بین المودعین وبین المصارف الإسلامیة، تقوم المصارف بموجبھ باستثمار ھذه الأموال مقابل نسبة من الربح تحصل علیھا، ویجب أن تحدد ھذه النسبة مقدما في العقد، وھى حصة شائعة في الربح غیر محددة بمبلغ معین، وتنقسم ودائع الاستثمار إلى نوعین: أ- ودائع الاستثمار المطلق، وفیھا یكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في أي مشروع من مشروعات المصرف، محلیا أو خارجیا. والأصل فیھا ألا یسحب المودع الودیعة أو جزءاً منھا إلا بعد انقضاء المدة المحددة للودیعة، وإلا فقد العائد عن الجزء المسحوب من الودیعة. ب- ودائع الاستثمار المخصص، وفیھا یختار المودع مشروعاً من مشروعات المصرف الإسلامي وتستثمر فیھ أموالھ، ولھ أن یحدد مدة الودیعة أو لا یحددھا. حیث یقوم ھذا النوع من الإیداع على أساس عقد المضاربة المقیدة، وتحدد فیھ نسبة الربح مقدماً، وإلا فسد العقد لجھالة الربح. 
لمزید من التفصیل انظر : محمد العجلوني، مرجع سابق، ص١٧٣ – ٢٨٥ .١ 

انظر
٢ 


- فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص٣٣٥-٣٣٩. - سعید الحلاق، ومحمد العجلوني، مرجع سابق، ص٦٣-٦٤.
- ٤٦٥٧ - 
ثانیاً: الاحتیاطیات النقدیة: والتي تشمل نوعین: الاحتیاطي النقدي القانوني، وھو نسبة تقتطع من إجمالي الودائع لدى المصرف التجاري تحدد من قبل المصرف المركزي. حیث توجد علاقة عكسیة بین نسبة الاحتیاطي النقدي القانوني وخلق النقود، حیث أن انخفاض ھذه النسبة یوفر قدر اكبر لدى المصارف على تولید الائتمان، في حین أن ارتفاع ھذه النسبة یقلل من قدرة المصارف على تولید الائتمان، وبالتالي خلق النقود. أما النوع الآخر فھو الاحتیاطي الاختیاري الذي یؤثر أیضا بشكل سلبي على قدرة المصارف على تولید الائتمان؛ نظراً لأنھ یعني زیادة مقدار السیولة التي یحتفظ بھا المصرف والتي ترتبط بسیاستھ وما تتطلبھ عملیاتھ
ثالثاً: حجم التسرب النقدي ونسبتھ، وھي النسبة والمبالغ التي تتسرب من القروض التي تمنحھا المصارف اعتمادا على الودائع الأصلیة لدیھا، والتي تتمثل بما لا یعاد إیداعھ لدى المصارف من قروضھا. وبذلك فان ارتفاع نسبة التسرب النقدي یقلل من قدرة المصارف على تولید الائتمان، في حین أن انخفاض ھذه النسبة یزید من قدرة المصارف التجاریة على تولید الائتمان، وبالتالي خلق النقود






لمتابعة البحث


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/

QgrcJHshbztvzfhvVLBggLmjsGJVJQXFrFb?projector=1





[url=https://top4top.io/
downloadf-2489jk3311-doc.html]https://top4top.io/downloadf-2489jk3311-doc.html[/url]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلق النقود دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي   خلق النقود  دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي Emptyالجمعة 28 أكتوبر 2022, 9:13 am

بدعة الدولار والطوفان المالي القادم

د. طارق ليساوي
أشرت في مقال ” خلق النقود و سعر الفائدة و تأثيرهما على الاقتصاد و المواطن “، إن كسر شوكة هيمنة النظام النقدي و المالي الربوي السائد، يحتاج إلى دولة مبدئية لها إطار نظري و تطبيقي يعالج إختلالات النموذج الرأسمالي،  و النموذج الاقتصادي الاسلامي يتضمن علاجا فعالا للعديد من الاختلالات التي يعانيها النظام الرأسمالي، و أن الأمر يحتاج إلى نظام سياسي فعال و دولة تملك القدرة و الجرأة على تطبيق مبادئ الفكر الاقتصادي الاسلامي بموضوعية، و ما دمنا نعالج موضوع الفائدة و علاقتها بالنقود فلابد من توضيح عملية تسليع المال و بخاصة سيطرة الدولار وفك الارتباط بالذهب..
وفي عبارة شهيرة للجنرال شارل ديغول رئيس فرنسا السابق و محررها من النازية، قالها في ستينيات القرن الماضي حول هيمنة الدولار الأمريكي و خطورة ذلك على الإستقرار المالي و الإقتصادي العالمي: “إن قبول الدول للدولارات كما تقبل الذهب يجعل من الولايات المتحدة مدينة تجاه العالم و دون مقابل، إن هذا التسهيل الممنوح فقط للولايات المتحدة يساهم في إزالة الفكرة بأن الدولار عبارة عن أداة نقدية رمزية غير منحازة، وتساهم في تمويل المبادلات الدولية، إنه تسهيل لصالح طرف واحد و دولة واحدة..”، والواقع أن هذا الموقف  كلفه الكثير، و من ذلك محاولة إغتياله بتدبير من وكالة المخابرات الأمريكية، و عندما لم تنجح محاولة إغتياله، تم الإطاحة به سياسيا عبر مظاهرات مايو 1968 الطلابية والتي عمت فرنسا كإحتجاج ثقافي و معارضة للتقاليد البالية..!!
ad
وإخترنا الإستشهاد بكلام ديغول لأنه أول رجل دولة عبر عن مخاوفه من إحتكار أمريكا للدولار و عدم قدرتها على تحويله إلى ذهب، تبعا لما نصت عليه  إتفاقية “بريتون وودز” لعام 1944..و الغريب في الأمر أن أزمات العالم وجزء من الحروب، كان نتاج للعنة الدولار و لرغبة أمريكا في إستمرار  الدولار كعملة إحتياطية عالمية، و كل من حاول تهديد هذه الهيمنة أو كسرها يتم إقباره، ففي عام  2000 قرر الراحل “صدام حسين” بيع النفط العراقي باليورو بدلا من الدولار، وفي عام 2004 تم تدمير العراق ككل، و إحتلاله، و إعدام صدام فيما بعد.. كما أن سعي العقيد “معمر القدافي” إلى توحيد جهود البلدان الإفريقية، عبر إنشاء ما سماه بالولايات المتحدة الأفريقية، وظن البعض أن الرجل مجنون، و يحاول بعثرت ثروات ليبيا على بلدان القارة لشراء الولاء السياسي، لكن الرجل سعى إلى صك عملة عابرة للحدود لها غطاء من الذهب، وكانت ستشكل تهديدا لإستمرار هيمنة الدولار، و رأينا جميعا مصير ليبيا و زعيمها..كما حاول مهاتير صك عملة ذهبية ” الدينار الإسلامي” و قد بدأ بالفعل الدينار الذهبي يتداول على نطاق واسع في ماليزيا ونأمل أن تدرك البلدان الاسلامية و بخاصة المنتجة للنفط و الغاز، مخاطر الاستمرار في المراهنة على الدولار الأمريكي، و الاستمرار في لعبة البيترودولار..
أولا- خدعة الدولار والطوفان المالي القادم:
والواقع أن هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وينذر بأزمة عالمية خطيرة، قد تُرجِع ملايير البشر لعصر المجاعات والإقتتال على غرار ماحدث في الكساد الكبير لعام 1929 وربما أكثر، بل إنه خطر داهم يهدد العالم ككل، ويمكن تشبيهه مجازا ب “طوفان نوح” ..
فمعظم بلدان العالم تُعتبر مدينة تجاه النظام المصرفي الدولي، فارتفاع الدولار او إنخافضه، وزيادة الفائدة على الدولار، تعني التأثير على مديونية مختلف البلدان وعلى إحتياطياتها من النقد الأجنبي المقوم بالدولار الأمريكي، وعلى عملتها الوطنية ومن تم التأثير في معدلات التضخم والانكماش وإضعاف القدرة الشرائية للعملة المحلية..
والخلل في النظام النقدي الدولي الذي بدأ منذ سبعينات القرن الماضي وما ترتب على ذلك من إنعكاس سلبي على معيشة معظم سكان العالم، هو نتاج للسياسات النقدية والمالية للولايات المتحدة، بل حتى إمكانية إصلاح الخلل من الصعب أن يتم بمعزل عن أمريكا، على إعتبار أنها القوة المهيمنة على الإقتصاد الدولي وهي السبب في الداء وعنصر ضروري في الدواء..
فأمريكا تعلم جيدا أن النظام القائم يتجه نحو الإنهيار و الإجراءات المتخذة هي مجرد مسكنات لا تزيل مسببات الأزمة، وهي  لا ترغب في الإصلاح لأنها لا تريد تحمل تكاليف الإصلاح، فالسير في هذا الإتجاه يقتضي أن يعيش المواطن الأمريكي وفق دخله الفعلي، و أن تنفق أمريكا بشكل معقول و تبعا لإمكانياتها الحقيقية، و على الشعب أن ينتج أكثر مما يستهلك، كما ينبغي الحد من تسهيلات الإقراض المصرفي و التوسع في المشتقات النقدية، لكن لأن أمريكا هي الأقوى فإن الأمريكي  له الحق في أن  ينفق أكثر مما يدخل ، لأن جزء كبير من الأموال المتاحة عبر النظام المصرفي الحالي، إنما تتدفق على الإقتصاد الأمريكي نتيجة للعبة الدولار، فالولايات المتحدة تفرض جزية على العالم عبر الحصول على السلع و الثروات مقابل دولار لا يكلفها إلا ثمن الطبع. فهي البلد الوحيد في العالم الذي يستدين ولا يدفع..
ثانيا-إلغاء قاعدة الصرف بالذهب والتضخم النقدي:
ولمعرفة آلية إشتغال لعبة الدولار لابد من تتبع تطور النظام النقدي الدولي منذ نشأته في عام 1944 بموجب إتفاقية “بريتون وودز” وإحداث صندوق النقد الدولي وتطور هذه الاتفاقية في التطبيق إلى أن وصلت مرحلة القضاء عليها ابتداءاً من عام 1971، من قبل الأطراف التي أشرفت على صياغتها وتحديدا الحلفاء..
لما بدأت محادثات (بريتون وودز) سنة 1944 تحت رعاية الأمم المتحدة، بغرض وضع مسودة النظام النقدي الدولي، اقترحت بريطانيا على لسان مندوبها الاقتصادي الشهير “كينز” أن يوضع نظام لإصدار النقد العالمي يكون مرتبطًا بلجنة دولية لها حق الإشراف على ثبات أسعار الصرف، لكن إصرار الوفد الأمريكي جعل حق الإشراف للمصرف المركزي الأمريكي. واستقر الدولار حينئذ ليكون هو النقد الوحيد الذي يصلح لأن يكون أداة التبديل بالذهب، وبسعر (35) دولاراً للأوقية الواحدة من الذهب..
ولكن في عقد الستينيات انخفض رصيد الدولار من الذهب من 100% إلى أقل من 20% كما أصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير، وانخفاض في ميزان المدفوعات، وفي الميزان التجاري مع كثير من الدول. وقامت أمريكا بمحاولات لإنقاذ الدولار وطلبت من فروع البنوك الأمريكية خارج أمريكا أن تنقل ما بحوزتها من دولارات إلى داخل أمريكا، وذلك للتخفيف من عمليات استبدال الدولار بالذهب، حينها كانت تقوم فيه كل من فرنسا وبريطانيا بعمليات استبدال مليارات الدولارات بالذهب، بقصد تفريغ الخزائن الأمريكية من الرصيد الذهبي، حتى سنة 1968، إذ وقع الدولار في أزمة مستعصية، وهو ما اضطر الرئيس الأمريكي نيكسون إلى إصدار قرار في 15 أغسطس 1971 يقضي بإلغاء تبديل الدولار بالذهب، ووضع القيود على كل الصادرات الخارجية التي تدخل الولايات المتحدة بنسبة 10%؛ وأدى ذلك الإجراء إلى موجة من الاحتجاجات عالميًّا، وأقفلت البنوك أبوابها، كما توقفت المؤسسات المالية والبورصات العالمية عن العمل..
ولكن هذا القرار ظل ساري المفعول، وانتقل العالم إلى مرحلة جديدة في نظامه النقدي وهي مرحلة هيمنة الدولار، وإلغاء الارتكاز إلى قاعدة الصرف بالذهب، حيث صار الذهب مجرد سلعة كباقي السلع التجارية، واستقر الحال لأن يكون الدولار هو قاعدة النقد، وعلى أساسه تثبت أسعار الصرف، وصارت المعاملات المالية وحركات البورصات والمبادلات التجارية، وتقييم أسعار صرف عملات الدول الأخرى مرتبطة بالدولار، ويتبع ذلك أسعار النفط وأسعار الذهب في الأسواق الحرة..
فالمصالح الذاتية لهذه الأطراف وخاصة أمريكا، تغيرت تبعا للتطورات الإقتصادية التي شهدها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فعند صياغة الإتفاقية إستحسنت أمريكا قاعدة الدولار المغطى بالذهب، لكن مع صعود قوة أوروبا واليابان وتجاوزهما لأثار الحرب، وبفعل تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام، وإرتفاع نفقاتها بشكل جنوني، ونقصان كميات الذهب المتاح لها، تم التخلي عن قاعدة الذهب والتي شكلت أهم أداة في تعزيز الثقة والإستقرار المالي والنقدي..
وبعدما كانت أمريكا هي الحامية والضابطة لحسن أداء وانضباط النظام النقدي الدولي، واستقرار أسعار الصرف، وحسن أداء التجارة الدولية والتدفق السلس للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، تم خرق هذه الإتفاقية من قبلها، وتخلت عن إلتزاماته الدولية بتحويل الدولار إلى ذهب عند الحاجة، في 15 أب 1971 عندما أعلن الرئيس “نيكسون” في خطاب مُتَلفز أن بلاده سوف تتوقف مؤقتا عن تحويل الدولارات إلى ذهب.. وبغرض إمتصاص غضب المجتمع الدولي تم إعتبار هذا القرار مؤقت، ثم فيما بعد تم إنشاء” نادي لندن” لضمان ثبات سعر الذهب، وتحديده في 35 دولار للأوقية، وبدا الأمر كما لو أنه إستمرار لقاعدة ربط الدولار بالذهب، لكن هذا القرار المؤقت أصبح دائما، وعملت أمريكا باستغلال نفوذها الإقتصادي والعسكري على فرض هيمنة الدولار على الأسواق النقدية والمصرفية وتعويم اسعار الصرف وجعل الدولار سلعة تخضع لقانون العرض والطلب ومتاح للمضاربة..
ثالثا-“البيترودولار” آلية مبتكرة لضمان هيمنة الدولار..
وفيما بعد تم الضغط على البلدان النفطية بتبني قاعدة “البيترودولار” أي أن بيع البترول لا يتم إلا بالدولار، بعدما تم رفع أسعاره بشكل مبالغ فيه بعد 1973، وكانت حرب أكتوبر بين العرب والصهاينة وتوظيف سلاح المقاطعة فرصة لتمرير هذه الخدعة، في أكبر عملية نصب في التاريخ البشري، قادتها أمريكا بتواطؤ مع البلدان المنتجة للنفط..
وشكل “البيترودولار” آلية جديدة ومبتكرة لضمان هيمنة الدولار واستمرار أمريكا في إنفاقها التوسعي، وتحول المجتمع الأمريكي إلى مجتمع إستهلاكي يعيش على الريع وعلى الثروات التي يتم ترحيلها للداخل الأمريكي، وعلى المضاربة والأنشطة الثانوية والتي تسمى بالإقتصاد الرمزي القائم على الفقاعات المالية..
والواقع أن الجهود الدولية للخروج من الأزمة جاءت متأخرة نسبيا، و إن كانت العديد من البلدان لا سيما في شرق آسيا قد أخدت الدرس من الأزمة المالية لعام 1997 و فيما بعد الأزمة المالية لعام 2008، إذ تولد إتجاه تقوده الصين و روسيا يحاول الحد من هيمنة الدولار على المبادلات التجارية الدولية  وإحلال العملات المحلية بدلا عن الدولار، لكن يظل هذا التوجه محدودا من حيث الأثر، بفعل العولمة المالية شديدة التعقيد وتشابك المصالح ، لكن أحد أهم المؤشرات على إقتراب إنفجار النظام المالي العالمي هو سعي البلدان الصاعدة إلى شراء الذهب فالصين و روسيا و الهند رفعت إحتياطياتها من الذهب بشكل جد كبير تحسباً للإنهيار القادم و لتقوية عملاتها الوطنية..
وإذا كانت الحكومات الواعية والقوية، تحاول البحث عن أليات ووسائل حماية ضد الطوفان القادم، فإن الوضع في الحكومات العربية يدعوا إلى الرثاء، فهذه الأخيرة مغيبة وغير واعية للخطر الذي يقترب من حدودها هو خطر يتجاوز في حدته وتأثيره ما نراه من حروب ومأسي في معظم بلدان العالم العربي، ومن دون شك فإن إنهيار الدولار سيؤدي إلى انهيار النظام المالي والاقتصادي العالمي و تبخر الثروات النقدية وفقدان العملات المحلية لقيمتها لأنها مرتبطة بالدولار، أو بسلة عملات بدورها لن تنجو من أثر إنهيار الدولار..
رابعا- العودة للذهب أفضل مخرج لتجاوز خدعة الدولار وآفة الربا..
يعتقد بعض الاقتصاديين أن الفائدة – الربا فيها نفع إقتصادي، و الواقع أن في ذلك مجانبة للصواب و للمنطق السليم و للتحليل الأمبريقي ،  فالربا محق للإقتصاد  و يخلق دورة أزمات عنوانها الأكبر ضنك العيش،  الربا  مدمر للاقتصاد، والمشكلة أنَّ بلايا الربا لا تظهر مرة واحدة في كيان المجتمع وكيان الاقتصاد، يقول الرازي: (الربا وإن كان زيادة في الحال إلا إنه نقصان في الحقيقة) وهذا مستفاد من النص القرآني: “يمحق الله الربا” [البقرة :276] فالمحق نقصان الشيء حالاً بعد حال … فالذين يتعاملون بالربا يظنون أن فيه كسباً، والحقيقة التي أخبر بها العليم الخبير، فالربا ممحقة للكسب مدمر للاقتصاد، دواؤها، الربا ليس بركة ورخاء بل هو مرض عضال يذهب المال ويقلله، يقول الرسول:  “إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل”..
لذلك، فإن الخطر قادم لا محالة و ساعته تقترب، و سيكتب لهذا الجيل أن يدفع ثمن التخلي عن الذهب و الفضة كأداة لتخزين القيمة، و للأسف ليس هناك من حماية في بلداننا العربية وباقي البلاد الضعيفة والمستضعفة إلا الله، ثم اللجوء عاجلا إلى تحويل النقد التقليدي بكل العملات إلى الذهب و الفضة، و الإهتمام بالإنتاج و خاصة إنتاج الغداء، و تجاوز الخلافات العربية/عربية والعربية إسلامية، فالوحدة النقدية و مقترح إقامة عملة إسلامية موحدة مغطاة بالذهب،و إقامة سياج إقليمي يتم فيه التوسع في المبادلات التجارية البينية، بعيدا عن التوسع في العولمة، أفضل خيار للحد من خطر الطوفان القادم..
 أما على مستوى الأفراد فالنصيحة هو تحويل المدخرات المالية إلى الذهب ووضع في الحسبان أن الإنهيار في هذه المرة سيحرق لا قدر الله الأخضر واليابس، و سنرى لا قدر الله طوابير من الناس للحصول على رغيف الخبز وبعض المواد الغدائية، و ذلك نتاج طبيعي، لشجع الذي طبع النظام الرأسمالي و الذي حصل على تأييد وقبول و مباركة غالبية البشر، و التوسع الغير مسبوق في الربا و أكل أموال الناس بالباطل،  و النهب الممنهج  للثروات من بلدان الأطراف إلى المركز، و من الأغلبية إلى الأقلية..و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
خلق النقود دراسة تحليلية من منظور إقتصادي إسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة تحليلية لميزان القوى العسكري
»  دراسة تحليلية من هو البنك الافضل للمساهمين ؟
» سورة التوبة دراسة تحليلية وما احوجنا لها الان
» دراسة تحليلية حزب الله و"إسرائيل" ومرتكز الردع
» دراسة تحليلية للمشهد الأفغاني القائم - أرقام وإحصاءات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: