خيارات الأردن لمواجة أثار العدون على غزة

“قانون الدفاع” من بينها.. خبير: هذه خيارات الأردن لمواجة أثار العدون على غزة

خيارات الأردن لمواجة أثار العدون على غزة Ej8pEo0XkAEmz0j-750x427

زادت تداعيات العدوان على غزة بالتسلل إلى الاقتصاد الأردني مسجلة نتائج سلبية وركوداً وتضرراً في بعض القطاعات، مع بدء المرحلة الثانية من العدوان واستمرارالمجازر الصهيونية ضد المدنيين وكذلك استمرار اعتداءاتها على مدن الضفة الغربية

الأخبار ومقاطع الفيديو للأحداث في غزة والقادمة عبر منصات التواصل والفضائيات أدت إلى الحد من إقبال الأردنيين على ارتياد الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، بالإضافة إلى اتساع حركة مقاطعة العلامات التجارية الداعمة للاحتلال.
وبحسب الخبير الإقتصادي منير دية، كل ذلك يتطلب منا تمكين جبهتنا الداخلية وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب السياسية والاقتصادية .

وقال دية “الأردن امام عدة خيارات لمواجهة تبعات ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية فإما ان يفعل قانون الدفاع لكي يستطيع رئيس الوزراء اتخاذ قرارات سريعة كما حدث في ازمة فايروس كورونا وخاصة تلك القرارات التي تخص إدامة عمل القطاعات الرئيسية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الركود وتفعيل بعض البرامج من خلال موسسسة الضمان الاجتماعي لكي تستطيع القطاعات المتضررة من الحرب المحافظة على الأيدي العاملة ودفع مستحقاتها المالية من الرواتب واقتطاعات الضمان الاجتماعي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وكذلك تفعيل برامج تمويل من خلال البنك المركزي والبنوك المحلية لضخ سيولة نقدية في الأسواق وتمويل القطاعات الرئيسية للقيام بعملها واستدامة سلاسل التوريد والإنتاج وقد تحتاج بعض القطاعات الرئيسية تأجيل دفع الرسوم الجمركية وتأجيل دفع ضريبة المبيعات و بعض الرسوم الأخرى وهذا كله يحتاج إلى قرارات مباشرة و دون توسع من دولة رئيس الوزراء وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة في قانون الدفاع”.

وأضاف دية أن الخيار الثاني هو “وضع خطة طوارئ بموازنة محددة للربع الأول من العام القادم كمرحلة أولى تتضمن هذه الخطة حلولاً اقتصادية للقطاعات المتضررة وخاصة قطاعات السياحة والخدمات والنقل.
وأكد دية أنه إذا ما استمرت الحرب مدة زمنية طويلة ستتأثر الكثير من القطاعات الأقتصادية وهذا سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد الوطني والذي قد يؤثر على انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة وانخفاض في الإيرادات العامة وتراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض في تحويلات المغتربين وهذا كله سيكون له تبعات على حياة المواطن المعيشية.
وأوضح الخبير الإقتصادي انه كان لا بد أن تأخذ الحكومة عند إقرارها لمشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ مراعاة ما يحدث حولنا ووضع جميع السيناريوهات المحتملة لتفادي حدوث ازمة اقتصادية في حال استمرار العدوان على قطاع غزة لفترة أطول، خصوصامع البدء بتنفيذ مشاريع في قطاعي المياه والطاقة للاعتماد على المصادر المحلية وخاصة مشروع الناقل الوطني.
وأشار ان الخيار الثالث هو بقاء الحال كما هو والتعامل مع الاحداث بصورة يومية وتقييم النتائج ومعالجة التأثيرات بصورة محدودة ولقطاعات معينة فقط دون النظر لواقع الاقتصاد الكلي وما سينتج عنه من تغيرات في نسب النمو والبطالة والمديونية وغيرها .
الأردنيون يشهرون سلاح المقاطعة دعما لغزة
وما إن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، حتى انطلقت في الأردن حملات تدعو إلى المقاطعة للشركات والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وهو ما بدا جليا في انحسار رواد العديد من المطاعم والمقاهي التي أصبحت شبه خالية.
خيارات الأردن لمواجة أثار العدون على غزة Ryryryr-1699888518

خيارات الأردن لمواجة أثار العدون على غزة Ryryryr-1699888518

وأخذت رقعة حملات المقاطعة تتسع في مختلف المحافظات. كما أخذت الدعوات تنتشر لاستخدام المنتجات المصنعة محليا بدلا من منتجات تلك الشركات، وحذرت مصادر حكومية من تأثير المقاطعة “العشوائية” حسب وصفها، نظرا لما قد تسببه من خسارة لوظائف عديدة جراء دعوات لتجنب منتجات معينة.
بالمقابل دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى شراء المنتجات المحلية والعربية دعما لها ولما تتمتع به من جودة عالية تضاهي وتنافس السلع الاجنبية لا سيما وانها تباع بأسعار معتدلة مقارنة بالسلع الاجنبية التي تباع بأسعار مرتفعة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تحتم علينا الابتعاد قدر الامكان عن السلع الاجنبية اذا توفر البديل المحلي والعربي ذات السعر المعتدل، مؤكدا أن البدائل متوفرة في الاسواق خاصة السلع التموينية والغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والصحية.

» خيارات الأردن
» الأردن لمن؟
» ما خيارات الضفة سياسيا تجاه غزة؟
» قضايا الصراع - خيارات "إسرائيل" تجاه غزة
» هذه خيارات إسرائيل بعد فشلها أمام القسام في الهجوم البري..