خيارات الأردن لمواجهة سيناريو تهجير فلسطينيي الضفة

خيارات الأردن لمواجهة سيناريو تهجير فلسطينيي الضفة
منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنبّه الأردن مبكرا إلى مخططات تهجير فلسطينيي القطاع، وحذّر مرارا في تصريحات رسمية من أنها ستكون بمثابة "إعلان حرب" عليه.

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية عام 1994، لكن عمان قررت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب احتجاجا على الحرب على غزة التي تتعرض لها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أميركي لحرب همجية، أسفرت عن نحو 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وفرض انتقال المشهد الخطير ذاته إلى مدن شمال الضفة الغربية المحتلة على عمّان تحركات أكثر لإجهاض مخططات إسرائيل، لا سيما مع تقارير عن أنها تستغل حربها على غزة لمصادرة مزيد من الأراضي في غور الأردن.

ومنتصف ليلة الأربعاء، اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة، ثم انسحبت فجر الخميس من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

أما في جنين، فلا تزال العمليات العسكرية مستمرة، بل دفع الجيش الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين.

وجنوب الضفة، تعيش مدينة الخليل على وقع تشديدات عسكرية وإغلاقات منذ صباح الأحد، بعد تأكيد الشرطة الإسرائيلية مقتل 3 من ضباطها في إطلاق نار استهدف مركبة كانت تقلهم قرب معبر ترقوميا غرب المدينة.

وأسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي شمال الضفة منذ الأربعاء وحتى مساء أمس الأحد عن استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة عدد غير محدد، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية وتخريب لممتلكات الفلسطينيين.

وبالتزامن مع حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما تسبب باستشهاد 682 فلسطينيا، بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و600، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

التصدي للتهجير
وصباح أمس الأحد، قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عبر منصة إكس إن الأردن سيتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل الإمكانات المتاحة، معتبرا أن كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية "كذب".

وأكد الصفدي أن الأردن يرفض ما يزعمه وزراء إسرائيل "العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم"، محذرا من أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم.

ويؤكد حديث الوزير الأردني أن الأردن لن يقف صامتا أمام احتمال تهجير فلسطينيي الضفة، لكن يبقى التساؤل الأهم عن ماهية الإجراءات التي يمكنه اتخاذها في مواجهة إسرائيل.

ووفق محلل وأكاديمي، في حديثين منفصلين لوكالة لأناضول، فإن لدى الأردن 4 خيارات لمواجهة التهجير المحتمل وهي: الحديث مع الولايات المتحدة عن مخاطره، وطرح إمكانية مراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل، وزيادة التصعيد الدبلوماسي والسياسي، والاستعداد عسكريا لأي حدث على الحدود.

تفكيك المخيمات
فمن جهته، قال المحلل الإستراتيجي عامر السبايلة للأناضول إن "خطر تفكيك المخيمات بالضفة الغربية حقيقي، وستكون له انعكاسات على الأردن بصورة مباشرة".

وأوضح أن ما يجري في الضفة ستكون له انعكاسات أمنية وأخرى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى فتح ملفات سياسية شائكة، خاصة عند الحديث عن تفكيك مخيمات وخطة إسرائيلية لنقل سكانها، مما يعني أن الواقع الجغرافي الأردني قد يكون أمام تحدٍّ جديد، ويجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار.

وأضاف أن الأردن شريك أساسي للولايات المتحدة الأميركية، "وبالتالي يمكنه الضغط باتجاه أن تدرك واشنطن خطورة هذا الأمور"، كما اعتبر أن ما يمكن فعله في ظل وجود اتفاقية سلام وتنسيق أمني هو "الحديث بصورة مباشرة مع الطرف الإسرائيلي في موضوع التداعيات التي يمكن أن تطال المملكة وتقييم مدى فائدة الأردن من الإبقاء على هذه الاتفاقيات".

ورأى أن على الأردن أن يكون مستعدا داخليا لفترة طويلة من التصعيد وهزّات قادمة في الضفة الغربية قد تنعكس على المملكة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب وجود حكومة قوية في الداخل الأردني، ووجود رواية رسمية محكمة للتواصل مع الداخل.

قنبلة ديموغرافية
أما أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية (رسمية) بدر الماضي، فدعا إلى "محاولة إعادة فهم السلوك الإسرائيلي الذي تجلى بوضوح بعد الحرب على غزة"، وقال، في تصريح للأناضول، إن "التفكير الإستراتيجي الصهيوني طالما ركز على أن المشكلة الديموغرافية في فلسطين هي أزلية للأمن القومي لدولة الاحتلال".

وتابع أن إسرائيل ترى أنه لا بد من العمل على التخلص من هذه المعضلة الديموغرافية من خلال الضغط على الدول المجاورة، وقد فشلت أو أُجلت إلى حد كبير جدا مع مصر، ورغم أنها لم تبدأ مع الضفة باتجاه الأردن، فإن تسارع الأحداث خلال الأيام الأخيرة بالضفة يؤكد أن التفكير الإسرائيلي لم يتغير، بحسب الماضي.

وأردف أن هذا التفكير "يتطور من أجل الخلاص من القنبلة الديموغرافية التي تعيق المخططات المستقبلية لهذا الكيان، لهذا هو يمارس ضغوطه معتمدا على الدعم الأوروبي والأميركي".

واستطرد أن "هذا كله سيؤدي إلى إنتاج كثير من المعضلات الكبيرة للشعب الفلسطيني، وسيُترك في القطاع أو الضفة الغربية أمام خيارين: إما العيش في منطقة لا يمكن العيش فيها وإما الهجرة للتخلص من الخيار الأول، التي ستكون وجهتها الأولى الأردن".

وبحسب أستاذ العلوم السياسية، فإن الأردن نبه منذ بداية الحرب على غزة إلى هذا الأمر، لكن صوته لم يجد صدى في المجتمع الدولي، وخاصة لدى الولايات المتحدة، معتبرا أن الخيار أمامه سيكون بزيادة وتيرة التصعيد الدبلوماسي والسياسي، ووضع الكثير من الخيارات على الطاولة، ليس أقلها بأن توصل عمان الرسالة بالاستعدادات العسكرية وغيرها لأي حدث محتمل على حدود المملكة.

ومن بين خيارات الأردن الأخرى، وفق الماضي، "أن يضع اتفاقية السلام مع تل أبيب على الطاولة من أجل المراجعة، وهذا قد يسهم في الضغط على الولايات المتحدة التي ترعى السلوك الإسرائيلي".

وختم الماضي بالتحذير من أن الأردن مقبل على أيام صعبة، وعليه أن يغير من أدواته في إعادة التفكير في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي لم تخف أجندتها تجاه الأردن والإقليم.

محللون: العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة تستهدف الأردن
تتزايد المخاوف في الأردن من انعكاسات عملية "المخيمات الصيفية" الإسرائيلية في الضفة الغربية على الأمن القومي الأردني، حيث يرى محللون أن مخاطرها لا تقتصر فقط على الأمن الداخلي الفلسطيني، بل تمتد لتشمل تأثيرات مباشرة على المملكة، بحكم العلاقة التي تربط الأردن وفلسطين وما يتقاطع منها مع مطامع الاحتلال وسعيه لحسم الصراع على حساب البلدين.

ومع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مناطق شمال الضفة الغربية، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إخلاء الضفة من الفلسطينيين، وقال في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" إنه يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، ودعا لتنفيذ إخلاء بحق السكان، قائلا "هذه حرب على كل شيء".

في الوقت نفسه علقت مراسلة قناة "كان" العبرية في الضفة الغربية كرمل دنفور أن هناك إمكانية لتطبيق إجلاء منظم لسكان المناطق المستهدفة بالعملية، وخصوصا مخيم نور شمس.

وتشير هذه التصريحات والتحليلات إلى مخططات محتملة لتفريغ بعض المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يثير قلقًا في الأردن، خاصةً أن تاريخ التهجير القسري للفلسطينيين يشكل جزءًا من الذاكرة السياسية والوطنية للبلاد، التي استقبلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، كما ينذر بخطر وجودي في ضوء مطامع إسرائيلية قديمة متجددة تستهدف الأردن.

مشروع الحسم الصهيوني
يقول الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص إن هناك قضية غائبة عن النقاش، وهي أن الاحتلال ينظر للأردن بطريقة مختلفة عما ينظر بها لبقية الدول العربية، فهو ينظر لسوريا ومصر والعراق -على سبيل المثال- بعين التفريق والتخريب والتدمير حيثما استطاع، لكنه ينظر للأردن بعين الإحلال، وهي نفس العين التي ينظر بها لفلسطين المحتلة وللضفة الغربية وغزة.

ويضيف ابحيص للجزيرة نت أن الاحتلال الإسرائيلي يتطلّع لمد استعماره الإحلالي للأردن "وهذا ليس سرا، وهو جزء أساسي من شعار المنظمات الصهيونية التنقيحية، التي يعتبر حزب الليكود اليوم امتدادا لها"، وأضاف أن "شبيبة الليكود" ما زال شعارهم حتى اليوم يشمل خريطة الأردن وفلسطين باعتبارها "إسرائيل التاريخية".

ويعتبر ابحيص أن الهجمة اليوم على الضفة الغربية هي "تحدي حسم"، موضحا أن ذلك سيتبعه النظر للأردن بعين الاحتلال والإحلال، "ولذلك لابد من الإدراك أن المقاومة في طولكرم وجنين اليوم تدافع عن جرش وعجلون والكرك، كما تدافع عن نابلس والخليل، وللأسف هذه النظرة بعيدة عن عين النخبة السياسية الرسمية".

ويوضح أن المشكلة لا تكمن بأنه سيكون هناك "فائض سكاني يهاجم الأردن ويذوّب هويتها" كما يجري عرضه، بل إن المشكلة الحقيقية أنه إذا نجح مشروع الحسم في الضفة الغربية فهو لن يتوقف، وسيفرض على الأردن الإجابة عن سؤال كيف سيدافع عن نفسه بعد ذلك وهو لديه اتفاقيات سلام وتطبيع ويعتمد على الجانب الإسرائيلي بتوفير الغاز والماء، وكاد أن يعتمد عليه بالكهرباء.

وتوضيحا لما وصفه بـ"مشروع الحسم"، يشير ابحيص إلى أنه من المهم معرفة أنه مشروع واحد في العقل الصهيوني، ويعني إنهاء الصراع على فلسطين لصالح الصهيونية نهاية حاسمة لا يمكن تغييرها، وضمان عدم مجيء من يحاول تغييرها، "وبما أنهم مدركون أن هذا لن يحصل إلا بالإبادة والتهجير فهم ذاهبون لذلك، مستبطنين أنهم على باطل".

ويضيف "يدرك العقل الصهيوني أنه ما دام هناك شعب في الضفة وغزة فسيكون هناك مقاومة، وإذا ما أردنا التخلص منها للأبد فلا بد من تهجير الشعب"، ويتابع "واجهة هذا الحسم ومقدمته هو السيطرة على المسجد الأقصى وتحويله لهيكل، لأن ذلك يعني القدرة على الحسم بالمقدس، وهي أصعب النقاط التي إن حسمت يسهل كل ما بعدها من تهجير في غزة والضفة، حتى يصبح احتلال الأردن مسألة وقت".

وعن سبب توجه الاحتلال للحسم، يقول الباحث إن المعارك المرتبطة بالأقصى وغزة والضفة متماسكة وتمنع الحسم، وتؤكد استمرارية المواجهة مع الاحتلال، وهو ما يدفع الأخير للخوف من انتقال الصراع لأجيال قادمة، وهو ما يقلل فرص بقائه، فيتجه لأسلوب التهجير في الضفة وغزة والمخيمات، أو تغيير هوية المسجد الأقصى".

التهديد بالوطن البديل
ولتوضيح أثر ما يحصل في الضفة على الأردن، ذكر العقيد المتقاعد من الجيش الأردني الدكتور محمد المقابلة للجزيرة نت أن هناك ارتباطا عضويا وجغرافيا وتاريخيا وديمغرافيا بين الضفة والأردن، موضحا أن هناك تخوفات من ضغط الاحتلال لتهجير السكان الفلسطينيين، مما قد يؤدي مع الوقت لحدوث انفجار سكاني باتجاه الأردن، ليتحقق خطر الوطن البديل للفلسطينيين، ويهودية الدولة".

وأردف قائلا إنه في حال وقوع ذلك ستحدث حالة من الصدام الداخلي الأردني، ستؤدي بدورها لإضعاف كل من الأردن وفلسطين، وهو ما سيستغله الاحتلال ليدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الصهيوني وهي "اعتبار الأردن جزءا من أرض إسرائيل"، في تفسير عملي لخريطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي وضعت الأردن ضمن خريطة "إسرائيل الكبرى".

وعن أثر استمرار التصعيد في الضفة، يشير العقيد المقابلة أن من شأن ذلك أن يزيد من المشاعر الوطنية والإيمانية لدى الأردنيين، حيث لا يمكن ضمان أنهم سيبقون صامتين، مما قد يؤدي لتصعيد عسكري من حيث زيادة حشد القوات العسكرية وفرض حالة الطوارئ، مما سيشكل تهديدا لإسرائيل سيدفعها للضغط على الأردن بحجة الالتزام باتفاقية السلام التي لا تلتزم هي بها بالمقابل".

من جهتها، تقول أستاذة العلوم السياسية أريج جبر للجزيرة نت إن الأردن تنبه للسياقات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية المخطط لها على حساب الأردن، خاصة مع العملية الحالية والاقتحامات المتكررة لمخيمات وبلدات الضفة الغربية، والتصريحات الإسرائيلية وما تحمله من تحريض نحو إخلاء قسري للضفة مع تحديد وجهة الحركة نحو الأردن، لتثبيت واقع أن الأردن وطن بديل.

وما يعزز المخاوف حسب جبر الإعلان عن نية تشكيل فرقة عسكرية إسرائيلية في المناطق الحدودية، بالإضافة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر/أيلول 2023، والتي رفع خلالها خريطة الطموح الإسرائيلي والمشروع التوسعي المطروح قيد التنفيذ.

وأشارت جبر إلى أنه ومنذ اللحظات الأولى للعدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت تتهافت تصريحات على المستويين العسكري والسياسي الإسرائيلي تطالب بضرورة الحل المبني على عملية تهجير مزدوج، جنوبًا من غزة باتجاه مصر وآخر من الضفة الغربية باتجاه الأردن.

وقالت أستاذة العلوم السياسية إن ما يهم الآن هو الانتباه للدعوات السابقة واللاحقة والتي تتسق مع الخطوط العريضة لما يعرف بـ"صفقة القرن" باعتبار أن الأردن وطن بديل وعليه أن يستوعب كافة أطياف وموجات اللجوء القادمة ويوطنها، وهذا ما أجاب عليه الأردن صراحة باللاءات الثلاث، ومن بينها "لا لاعتبار الأردن وطنا بديلا".

» لماذا يتوسع الأردن في إقامة “مستشفيات ميدانية” في الضفة الغربية؟
» خيارات الأردن
» خيارات الأردن لمواجة أثار العدون على غزة
» هل يتحمل الأردن مسؤولية «الضفة الغربية»؟…
» لماذا يتوسع الأردن في إقامة “مستشفيات ميدانية” في الضفة الغربية؟