الحريديم في مواجهة حماس.. لماذا يسعى المتطرفون للسيطرة على جيش الاحتلال؟

الحريديم في مواجهة حماس.. لماذا يسعى المتطرفون للسيطرة على جيش الاحتلال؟






"انتفاضة حريدية في الجيش"، هكذا عَنْوَن المحلل الإسرائيلي "ياغيل ليفي" مقالته في صحيفة "هآرتس"، مُحذِّرا من "موجة دينية قومية تجتاح سلاح المشاة في غزة"، على خلفية انتشار نصوص وصلوات دينية تتضمن دعوات إلى الانتقام والقتل، ووعود بإحياء مستوطنات "غوش قطيف"، التي كانت مُقامة داخل غزة قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، وكل ذلك برعاية بعض الحاخامات البارزين في دولة الاحتلال (1).

 
يرى "ليفي" أن هذه الظاهرة، التي يباركها مَن وصفهم بـ"الضباط الكبار"، تعكس "التطرف السياسي العام"، خصوصا بعد عملية "طوفان الأقصى"، كما تعكس مسارا "أدَّى إلى دخول القيم الدينية للجيش، وبروز الضباط والجنود من التيار الحردلي"، في خضم صراع مستمر منذ عقدين من أجل السيطرة الأيديولوجية على الجيش. تلك هي الرسالة التي وضعها "ليفي" نصب أعين المجتمع الإسرائيلي ونُخبتِه، فمَن هم الحريديم؟ وما قصة دخولهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ولماذا يريدون السيطرة عليه؟
 

حردلة الجيش الإسرائيلي

الطائفة اليهودية الحريدية معروف عنها تجنُّب دخول الجيش ورفض الخدمة العسكرية أو تأجيلها على الأقل. (رويترز)
بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي قامت به حركة حماس، لاحظ بعض المراقبين حراكا غير عادي في صفوف جيش الاحتلال، حيث تطوَّع أكثر من 2000 من اليهود الحريديم القوميين للخدمة، الأمر الذي عدَّه المراقبون "أمرا نادرَ الحدوث" نظرا لأن الطائفة اليهودية الحريدية معروف عنها تجنُّب دخول الجيش ورفض الخدمة العسكرية أو تأجيلها على الأقل (2). كما أن عدد المتقدمين من تلك الطائفة لصفوف الجيش الإسرائيلي في تناقص مستمر، ففي عام 2020 أدى 1200 شاب منهم فقط الخدمة العسكرية، وهو نصف عدد الجنود الحريديم الذين أدوا الخدمة بالجيش عام 2015، وفقا لدراسة أجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (IDI) ونشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق من هذا العام (3).
 
تُعَدُّ هذه الظاهرة نوعا من التحدي لتعليمات الحاخامات الأرثوذكس المُتشدِّدين، التي تمنع شباب الطائفة الحريدية من الالتحاق بالجيش والتخلي عن المدارس التلمودية التي يجب أن يهبوا لها حياتهم كلها. ففي الوقت الذي يسعى فيه زعماء حزبَيْ "شاس" و"يهدوت هاتوراه" المتطرفَيْن لتشريع قانون في الكنيست يعفي نهائيا أبناء الطائفة الحريدية من الخدمة العسكرية من أجل تفريغهم لدراسة التلمود، يتخلى هؤلاء الشباب عن مدارسهم ويستبدلون اللباس العسكري بملابسهم السوداء. ولا تقتصر هذه الظاهرة على الشباب الحريديم وحدهم، بل تشمل الشابات أيضا، إذ أشار مقال نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" عام 2016 إلى تزايد التحاق النساء المُتدينات بالجيش الإسرائيلي، وازدياد عددهن بين عامي 2010-2015 من 935 إلى 2159، هذا وتنحدر النسبة الأكبر منهن من ضواحي مدينة تل أبيب ومن مستوطنة "موديعين عيليت"، الأكبر في الضفة الغربية، والواقعة على الطريق بين القدس وتل أبيب (4).
 
ويشير مقال آخر نُشر في "المرصد الديني الدولي" في مارس/آذار 2022 إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى أن المتدينات القوميات المتطوعات في الجيش كُن يتعرضن للاستياء في محيطهن ويُعزَلن اجتماعيا بسبب تفضيلهن الجيش على الدراسة التلمودية، لكن هذه النظرة تغيَّرت شيئا فشيئا، وبدأ محيطهن الاجتماعي في تقبُّلهن بالزي العسكري رغم استمرار معارضة المؤسسات الدينية لتجنيد النساء (4). فما سبب ذلك التغير في موقف الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية؟ وكيف نفهم طبيعة الحريديم وتكوينهم؟
 

الحريديم.. الروحانية في مواجهة الحداثة

اليهود الذين رفضوا أو عارضوا الحسيديم بسبب مبالغتهم في الاهتمام بالروحانيات والتصوُّف بدلا من دراسة التلمود وتعاليمه، كوَّنوا طائفة أخرى داخل الحريديم تُسمَى "الليتوانيين"، وأصبحوا هم التيار الحريدي الأساسي مع الوقت. (الأناضول)
كان اليهود في أوروبا الشرقية أثناء العصور الوسطى جماعة تعيش على هامش المجتمع، وتقوم بالأعمال التي لا تريد أي طبقة اجتماعية أخرى تأديتها تجنُّبا للكراهية والوصم، مثل المُراباة (إقراض المال بالفائدة) وجمع الضرائب، فلما بدأت موجة التحديث والعلمنة في أوروبا الشرقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بدأت تلك الطائفة في فقدان وظائفها وتعرضت لمزيد من التهميش داخل مجتمعات أوروبا الشرقية. وكان رد فعل جماعة من اليهود المُتدينين هو التكتل والتضامن للحفاظ على نمط حياتهم بعيدا عن الحياة الحديثة، فظهرت طائفة الحريديم، وتعني "الخائفين من الله"، حيث عكفوا على دراسة التوراة وتنفيذ تعاليمها وفروضها بدقة وتزمُّت. ومع زيادة التحولات الثقافية في أوروبا، وتسرُّب اليهود من الانكفاء إلى الانصهار في المجتمع واعتناق بعضهم المسيحية، اتسعت الطائفة الحريدية وزاد نشاطها وتزمُّتها.
 
ولما ظهرت الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر، نظر الحريديم إليها بعين الريبة، خاصة أنها ظهرت من خارج مجتمع اليهود المُتدينين، بل ومن خارج مجتمع اليهود كله، بل إن أكثر مؤيدي الصهيونية كانوا من كارهي اليهود والداعين لطردهم من أوروبا. وبحسب الموقف من الصهيونية والعالم الحديث تأسست داخل طائفة الحريديم عدة طوائف، منها حركة "الحسيديم"، التي بدأت في بداية القرن التاسع عشر بوصفها حركة تصوُّف روحانية اجتذبت آلاف الأتباع في أوساط الجاليات اليهودية الكبرى بأوروبا الشرقية، وبالتحديد بولندا وروسيا البيضاء وأوكرانيا ورومانيا. ويتصف الحسيديم بالتشدد أكثر من غيرهم من الجماعات الحريدية، وتدير جاليات حسيدية كثيرة مؤسساتها التربوية والخيرية بشكل مستقل، وأبرزها جالية "غور" الحسيدية، المعروفة بنظامها الداخلي الصارم والتشديد على سلوكيات أفرادها وتدخلها في حياتهم. وفي غالب الأحيان يتزوج أفراد جاليات الحسيديم الكبرى من داخل الجالية نفسها (5).
 
في المقابل، فإن اليهود الذين رفضوا أو عارضوا الحسيديم بسبب مبالغتهم في الاهتمام بالروحانيات والتصوُّف بدلا من دراسة التلمود وتعاليمه، كوَّنوا طائفة أخرى داخل الحريديم تُسمَى "الليتوانيين"، وأصبحوا هم التيار الحريدي الأساسي مع الوقت. وتمتد أصول الليتوانيين إلى أوروبا الشرقية أيضا، وتبلورت رؤيتهم في المدارس الدينية الكبرى في دولة ليتوانيا، ولذلك يُسمون بالليتوانيين.

 
نجح الليتوانيون في اجتذاب الكثير من اليهود السفارديم الذين تعود جذورهم إلى يهود إسبانيا قبل طردهم في القرن الخامس عشر ونزوحهم نحو المنطقة العربية. في المقابل، فإن فئة أخرى من السفارديم الذين كانوا يسكنون في القدس قبل قيام دولة الاحتلال شعروا بالتمييز ضدهم داخل العالم الحريدي، نتيجة عدم تخصيص ميزانيات ومقاعد لأبنائهم في المدارس الدينية التي هيمن عليها اليهود ذوو الأصل الأوروبي. وحفَّز هذا الشعور إقامة الإطار التعليمي الحريدي الشرقي المستقل لحركة شاس، التي أسست حزب شاس اليميني المتطرف فيما بعد (6).
 

من رفض الصهيونية إلى القتال في جيشها

أنتج الحراك الاجتماعي لدى بعض جماعات الحسيدية والحريدية جماعة جديدة تسمى "الحردليم"، وهي اختصار "حريدي متدين قومي". (الفرنسية)
رغم اختلاف تلك الطوائف وفروعها داخل الطائفة اليهودية الحريدية، فإن أغلبها كان يتفق منذ ظهور الحركة الصهيونية وقيام دولة إسرائيل على معارضته الشديدة للصهيونية، إذ رأى أتباع الطائفة الحريدية أن المشروع الصهيوني مصدر الشرور في حياة اليهود في الأجيال الأخيرة، وأن قيام دولة لليهود بمنزلة نوع من الكفر والهرطقة التي تُعجِّل بنهاية العالم كما تنص العقيدة التلمودية. وترفض بعض الجماعات الحريدية الأكثر تشددا أخذ ميزانيات التعليم من الدولة، ويرفض قسم منهم تلقي مخصصات التأمين الوطني. ولا يشارك الحريديم عموما في الانتخابات، ويسعى بعضهم للامتناع عن تسديد الضرائب، ولا يخدمون في الجيش.
 
تعود جذور الموقف المناهض للتجنيد لدى الحريديم إلى أيام وجودهم في أوروبا، حيث امتنع أبناء الطائفة الحريدية عن التجنيد في جيوش الدول الأوروبية التي عاشوا فيها، وبعد قيام دولة إسرائيل تبنوا الموقف ذاته، وهو أمر وافق عليه "ديفيد بن غوريون"، مؤسس دولة إسرائيل، وأصدر قرارا بإعفاء 400 من الحريديم من الخدمة العسكرية عام 1950 وتفريغهم للدراسة الدينية، من أجل إرضاء اليهود المتدينين الذين كان يرغب في اجتذابهم إلى ائتلافه الحاكم.
 
رغم ذلك، ظلت العلاقة بين الحريديم والصهيونية يغلب عليها الخصومة، حتى وقع تطور مفاجئ في السبعينيات تَمثَّل في توقيع الحاخام "إسحق مئير ليفين" على وثيقة "تأسيس إسرائيل"، ليصبح بذلك أول ممثل للحريديم يعترف رسميا بإسرائيل ويتولى منصبا وزاريا في حكومة الليكود. بعدها، تغيَّر وضع الحريديم في المجتمع الإسرائيلي تماما، حيث بدأ رئيس الوزراء "مناحيم بيغن" في التودُّد إلى الطائفة الحريدية بخطاب ديني، وضمَّ شخصيات حريدية إلى حكومته، ورفع الميزانيات المخصصة للطائفة، وأزال حاجز الـ400 طالب المعفون من أداء الخدمة العسكرية (6).
 
ثم حدث التغير الجوهري الثاني عام 1982 عندما تأسس حزب شاس، الذي حصل على أصوات اليهود الشرقيين من خارج المجتمع الحريدي، وأصبح لاعبا مهما في المسرح السياسي الإسرائيلي. ومع تلك التغييرات برزت في أوساط الحريديم ظاهرة جديدة هي "الحريديم العصريون"، وهم حريديم يسعون إلى العيش بطريقة عصرية مع الاحتفاظ بسَمتهم الديني، لكنهم عكس الحريديم التقليديين يشاركون في الحياة السياسية والخدمة العسكرية، ويسكنون في المستوطنات خارج المدن القديمة والأحياء المخصصة للحريديم. أنتج هذا الحراك الاجتماعي لدى بعض جماعات الحسيدية والحريدية جماعة جديدة تسمى "الحردليم"، وهي اختصار "حريدي متدين قومي"، وهي جماعات من الحريديم حوَّلت تزمُّتها الديني إلى تطرف قومي، ويسعون إلى الانضمام للجيش والسيطرة عليه.
 

احتلال الجيش الإسرائيلي من الداخل

في سبيل تسهيل دخول شباب الحريديم للجيش، أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة برامج لجعل الحياة الدينية متكيفة مع أداء الخدمة العسكرية. (الفرنسية)
على الجهة المقابلة، يبدو أن الزيادة الديمُغرافية السريعة للحريديم غيَّرت نظرة أطراف في الدولة الصهيونية للمسألة، فقد بات هؤلاء يُشكِّلون نحو 13.3% من السكان ويتميزون بمعدلات خصوبة مرتفعة بمتوسط 6 أطفال لكل امرأة، لذلك سعى اليمين الإسرائيلي إلى تشجيع الحريديم على الانخراط في الحياة العامة والانضمام إلى صفوف الجيش، من أجل الاستفادة منهم بوصفهم قوة سياسية صاعدة.
 
وفي سبيل تسهيل دخول شباب الحريديم للجيش، أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة برامج لجعل الحياة الدينية متكيفة مع أداء الخدمة العسكرية، مثل تشكيل الكتيبة العسكرية "نيتسح يهودا" (ناحال حريدي) عام 1999، التي تضم اليهود الحريديم من دون النساء، وتعتمد على "الكوشر" (الطعام الحلال)، وتعمل في الضفة الغربية المحتلة، ويتطوع فيها سنويا نحو 500 منهم. وكذلك برنامج "شاحار"، الذي اعتُمِد عام 2007، وخُصِّص لليهود الحريديم المتزوجين، الذين يعملون في الوحدات التكنولوجية واللوجستية، ويصل عددهم إلى نحو 2000 ويتقاضون رواتب أعلى من غيرهم (7)، (.

 
لكن سرعان ما ظهرت مخاطر هذا "التسلل الحريدي" إلى جيش الاحتلال في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، حيث رأى التيار الحردلي أن ما قام به الجيش "معصية دينية" شارك بها في نفي "شعب يهودي". ولذلك، قرر التيار الحردلي في السنوات التالية "احتلال الجيش من الداخل" عبر التدفق إلى فرق النخبة العسكرية، والتدرج إلى الرتب العسكرية الرفيعة، والسيطرة على بعض مراكز مؤسسة الحاخامية العسكرية التابعة للجيش (9). وتزايد نشاط ما بات يُعرَف بـ"تيار الصهيونية الدينية" في الجيش الإسرائيلي، الذي يلعب دورا رئيسيا في دفع جنود الجيش إلى تصرفات الوحشية والإبادة.
 
خلال حرب 2008-2009 على غزة، انتشرت داخل الجيش الإسرائيلي خطابات تقول إن الفلسطينيين "شعب يجب تدميره"، وعثرت جمعية "كسر الصمت" آنذاك على عشرات المنشورات التي وُزِّعَت على الجنود أثناء الحرب يحمل معظمها الشعار الرسمي للحاخامية العسكرية، كما دعا الحاخام الرئيسي السابق في الجيش الإسرائيلي العميد احتياط "أفيحاي رونتسكي" عام 2009 إلى عدم اعتقال فلسطينيين مشتبهين بأنشطة ضد إسرائيل وإنما "إطلاق النار عليهم وهم في أسِرَّتهم" (10).
 
لاحقا، بعد سنوات في 9 يوليو/تموز 2014، أي في اليوم الثاني من الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك العام، وُزِّعَت رسالة على جنود لواء غفعاتي، وهو أشهر ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، حملت توقيع العقيد "عوفر وينتر" قائد اللواء، وورد فيها: "لقد اختارنا التاريخ لنقود الحرب على العدو الغزاوي الإرهابي الذي يلعن ويذم ويكره رب إسرائيل"، واختُتمت الرسالة بنص توراتي "يُبشِّر محاربي إسرائيل في ساحات القتال بالحماية الإلهية". وسرعان ما جرى تداول تلك الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها انتقلت إلى الصحافة، وانتقدها الإسرائيليون العلمانيون الذين رأوا أنها "تخرق عُرفا متبعا منذ عقود يتمثَّل في إبعاد الدين عن المهام العسكرية" (11).
 

كتائب الكراهية

مع أن قيادة الجيش تتردد في نشر معلومات عن أعداد الصهاينة الدينيين داخل الجيش، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو نصف ضباط الصف في سلاح المشاة اليوم ينتمون إلى هذا التيار. (الفرنسية)
عاما بعد عام يتوغل الحريديم في جيش الاحتلال، ويتبوّؤون مناصب عليا في صفوفه، فيما تحولت بعض الكتائب، خاصة كتيبة "نيتسح يهودا"، إلى بؤر للحريديم داخل الجيش الإسرائيلي تحاول السيطرة عليه. تأسست هذه الكتيبة المذكورة على يد حاخام أميركي متطرِّف هاجر إلى إسرائيل عام 1996 لحماية الشبان المتزمتين الذين قد ينتهي بهم المطاف متسكعين في شوارع القدس بعد أن فشلوا في الالتحاق بالمدارس التوراتية. ولكن الأمر لم يتوقف عند الشباب الحريدي المتسرب من الدراسة الدينية المغلقة، الذين لا تتجاوز نسبة المجندين منهم في الكتيبة 42%، بحسب صحيفة "هآرتس"، بل تعدَّاه إلى تجنيد شبان متطرفين، ومن ثمَّ تحوَّلت الكتيبة في فترة وجيزة إلى وحدة عسكرية ذات بُعد ديني سياسي، ومقصد للمستوطنين المتطرفين بوصفها "مملكتهم" داخل مؤسسة الجيش الإسرائيلي، ما يُمكِّنهم من ممارسة عدوانيتهم.
 
ظهرت نتيجة هذا التحول بوضوح بعد ذلك بسنوات. ففي يونيو/حزيران 2021 نشبت مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين في شارع 60 إلى الشرق من جبل الطويل، على خلفية إقامة البؤرة الاستيطانية "عوز تسيون"، وعندما هرعت قوات من حرس الحدود لتفريق المواجهات، تدخَّلت كتيبة "نيتسح يهودا" لدعم المستوطنين في مواجهة حرس الحدود، إذ إن أغلب المُجنَّدين فيها من أبناء المستوطنات المقامة في الضفة، ومن ثمَّ اعتبروا أنهم يدافعون عن بيوتهم. ولا يرضخ جنود هذه الكتيبة لأوامر الجيش، بل ولا يجدون مشكلة في عصيانه إن لم يكن معاقبة قادتهم أو قتلهم في حال انصاعوا إلى القيادات "الدنيوية" في الجيش بما يخالف التعليمات التلمودية (12).
 
بمرور الوقت، أصبح هذا التيار مُتمكِّنا ومنتشرا في الجيش الإسرائيلي، ما جعل محللين إسرائيليين يتحدثون عن "انتفاضة حردلية" داخل الجيش، توشك أن تُغير من تركيبته إلى الأبد. ويبدو أن تغيير تركيبة الجيش الإسرائيلي أزمة تلوح في الأفق وفقا لمعطيات قديمة أوردها مقال نُشر في 26 مايو/أيار 2010، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعُد يجتذب الشبان العلمانيين من الطبقات الوسطى، بل الفقراء من الخلفيات الأكثر تديُّنا، ولذا تغيَّرت تركيبته طيلة العشرين سنة الأخيرة.

 
ففي حين انحدر معظم ضباط الجيش قبل عشرين عاما من تل أبيب الكبرى وسهل سارونة على الساحل بين تل أبيب وحيفا، صارت نسبة الضباط من هاتين المنطقتين لا تكاد تُذكر، ومَن ظل في الخدمة منهم يخدم في المخابرات العسكرية (أمان)، وسلاح الطيران، والوحدات العسكرية العاملة في المجال الإلكتروني بصورة خاصة. وبينما أتى 2% من طلاب الكليات الحربية عام 1990 من المتدينين، فإنهم أصبحوا يُمثلون 30% من الطلاب عام 2010، وصار ستة من كل سبعة ضباط يحملون رتبة مقدم في لواء غولاني من المتدينين، علاوة على ثلاثة من أصل سبعة ممن يحملون رتبة مقدم في لواء كفير، الذي يتمركز في الضفة الغربية المحتلة. وينتمي اثنان من أصل ستة عقداء في لواء جولاني وفي سلاح المظليين إلى تيار الصهيونية الدينية، أما في بعض ألوية سلاح المشاة، فإن نحو 50% من القادة المحليين ينتمون إلى هذا التيار (12).
 
ومع أن قيادة الجيش تتردد في نشر معلومات عن أعداد الصهاينة الدينيين داخل الجيش، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو نصف ضباط الصف في سلاح المشاة اليوم ينتمون إلى هذا التيار، وهو عدد مستمر في النمو، ما جعل المحلل "ياغيل ليفي" يقول في مقالته إن التيار الحريدي يحاول إثبات وجوده داخل الجيش الإسرائيلي عبر نشر ثقافة التمرد على الأوامر والقيم العسكرية التي لا تزال فيها بقايا الإدارة العقلانية والالتزام بالقرارات السياسية واحترام القانون. وينتهي ليفي في مقالته إلى القول إن الفخر بالوحشية وعدم الانضباط وعدم التردُّد في ممارسة العنف والمطالبة بالانتقام يعطي رسالة مقلِقة وهي أن "عرس الكراهية" في الجيش ورئاسة الأركان سيتحوَّل إلى وضع عام داخل الدولة، بمعنى أن العنف وعدم الانضباط والوحشية ستنتقل إلى الداخل الإسرائيلي مُهدِّدَة بانهيار الدولة الإسرائيلية ذاتها.
————————————————————————

المصادر

[list="box-sizing: border-box;"][*]Haredi uprising in the army
[*]Israël-Gaza: plus de 2 000 ultraorthodoxes postulent pour rejoindre l’armée.
[*]تزايد وزن المتدينين داخل الجيش الإسرائيلي وانعكاسه على الصراع.
[*]Quand des considérations religieuses croisent l’enrôlement des femmes: l’exemple des forces de défense israéliennes (FDI) – Version française.
[*]اليهود الحريديم.
[*]اليهود الحريديم: خلفيتهم وتياراتهم ومواقفهم الدينية والدنيوية
[*]رندة حيدر: مشكلة تعديل قانون الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي: الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 15 آب/أغسطس 2012.
[*]كتيبة "نيتسح يهودا": مملكة الحريديم في الجيش.
[*]التيار الحردلي في طريقه ليصبح تيارا دائما وصاعدا في الجيش الإسرائيلي.
[*] Le poids des religieux s’accroît au sein de Tsahal.
[*] L’armée israélienne est colonisée par les religieux.
[*]كتيبة "نيتسح يهودا": مملكة الحريديم في الجيش.
[*] ISRAËL. Tsahal aux mains des religieux.
[/list]

"جيش بن غفير".. فرق حراسة بإسرائيل ومستوطنات الضفة والقدس






حصلت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة على ميزانية إضافية بقيمة 1.885 مليار شيكل (510 مليون دولار)، ستخصص لحالات الطوارئ والتعامل مع وضعية القتال. وستكون حصة الأسد لإقامة أكثر من 600 فرقة حراسة مسلحة ببنادق طويلة ومعدات حماية ووسائل إنذار.
ووُزعت الميزانية الإضافية -التي حصلت عليها الوزارة برئاسة إيتمار بن غفير رئيس حزب "عظمة يهودية"، على النحو التالي:

•  1.06 مليار شيكل (287 مليون دولار) لشرطة إسرائيل.
  
•  142 مليون شيكل (38 مليون دولار) لسلطة الإطفاء والإنقاذ.
  
•  40 مليون شيكل (نحو 11 مليون دولار) لمصلحة السجون الإسرائيلية.
  

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (يمين) ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الأوروبية)

خطة بن غفير

وتقضي خطة بن غفير بشراء حوالي 40 ألف قطعة سلاح طويلة وبندقية ومعدات ذات صلة، وتفيد الوثائق التي تم نشرها، بشراء 25 ألفا و550 قطعة سلاح طويلة وبندقية حتى الآن من أصل 40 بندقية تمت المصادقة عليها لتسليح فرق الحراسة.
وأظهرت الوثائق أيضا شراء أكثر من 5.5 ملايين رصاصة للتدريب والجهوزية للعمل بالطوارئ، والتزود بأكثر من 20 ألف طقم حماية من الخوذات والسترات الواقية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 263 مليون شيكل (71 مليون دولار).
وحصل مكتب وزارة الأمن القومي ذاته -الذي يخضع مباشرة لسلطة بن غفير- على 637 مليون شيكل (170 مليون دولار)، ستخصص 633 مليون شيكل منها لإنشاء وتسليح مئات فرق الحراسة التي أقيمت عقب معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/ شرين الأول الماضي.
وستزود فرق الحراسة -التي دفع بن غفير نحو إقامتها في البلاد والمستوطنات بالمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967-، ببنادق وأسلحة طويلة ومعدات حماية وذخائر، وذلك حسب وثيقة داخلية للوزارة حصلت عليها صحيفة "كلكليست" الاقتصادية.

كما ورد في الوثيقة التي أعدها طاقم خاص عينه الوزير بن غفير، أن عناصر فرق الحراسة سيتم تجهيزهم بأسلحة طويلة، بما فيها معدات الحماية الشخصية وسلسلة من التدابير لتمكين استخدامها والتدريب المستمر استعدادا لوقت الحاجة.
وتفصّل الوثيقة ملخص الموازنة التي تم التوصل إليها خلال الحرب على غزة فيما يتعلق بالإضافات التي ستحصل عليها الوزارة والجهات الواقعة تحت مسؤوليتها كجزء من موازنة معتمدة من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وستتلقى الشرطة الإسرائيلية 290 مليون شيكل إضافية للاحتياجات القتالية خلال الحرب الحالية و790 مليون شيكل أخرى للمعدات القتالية والاستعداد لحالات الطوارئ.







مدة الفيديو 03 minutes 46 seconds

"جيش بن غفير"

وبحسب الوثيقة، فإن تجهيز فرق الحراسة التي سمتها الصحيفة "جيش بن غفير"، سيشمل الأسلحة والبنادق الطويلة والذخائر ومعدات الحماية الشخصية.
كما يضم ما يعرف بتكثيف واسع النطاق في ميادين العمليات عبر توسيع قدرات الوحدات الخاصة وفرق الحراسة والوحدات المخصصة للمستقبل، وشراء العربات المدرعة والتقنيات المبتكرة وغيرها من الوسائل.

وتشير الوثيقة ذاتها إلى إقامة مئات فرق الحراسة ووحدات الاحتياط الجديدة التي تم وضعها تحت مسؤولية وتصرف الشرطة في جميع أنحاء البلاد والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس، حيث تتولى وزارة الأمن القومي نفسها مسؤولية شراء الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة لجميع فرق الحراسة.
وجاء في الوثيقة الداخلية لوزارة الأمن القومي أنه "في مناطق الشرطة الإسرائيلية، تشكل الإضافات وإقامة فرق حراسة ووحدات مخصصة ثورة في الاستعداد لحالة الطوارئ، وتعزيز القدرات للتعامل مع حوادث الطوارئ".
ويكشف تصفح موقع المحاسب العام الإسرائيلي عن العقود التي أبرمتها وزارة الأمن القومي مع موردي الأسلحة والذخائر ومعدات الحماية المعفاة من المناقصات، بموافقة لجنة الإعفاءات.
ويوفر هذا التصفح لمحة عن التكاليف التي تنطوي عليها عملية إقامة فرق الحراسة، بالإضافة إلى التخطيط الشامل لشراء الأسلحة والمعدات لعناصر الحراسة.
ويبدو من وثائق العقود المبرمة أنه بالفعل في الأسبوع الأول بعد اندلاع الحرب، وافقت لجنة الإعفاء لوزارة الأمن القومي على طلب 4000 سلاح طويل مع رصاص بقيمة إجمالية قدرها 23.2 مليون شيكل من مصنع أسلحة "أمتان" في كرميئيل قرب حيفا مع إعفاء من المناقصة.

وبلغت تكلفة كل بندقية 4500 شيكل (1200 دولار)، كما تم طلب 480 ألف رصاصة بسعر 1.8 شيكل للرصاصة الواحدة (نصف دولار)، و8000 خرطوشة بسعر 120 شيكلا (23 دولارا) للخرطوشة الواحدة.







مدة الفيديو 02 minutes 53 seconds

بإيعاز من نتنياهو

وفي الأسبوع الثاني للحرب على غزة، صادقت لجنة الإعفاء من المناقصات في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي على طلب شراء 2300 قطعة سلاح إضافية من شركة "إم آر دي إفرايم" للاستثمارات، الموزع الرسمي لشركة كولت في إسرائيل، بمبلغ إجمالي قدره 16.2 مليون شيكل (4.3 ملايين دولار).
ويبدو أيضا أنه في أعقاب اجتماع ترأسه نتنياهو في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقرر الإسراع في إنشاء فرق الحراسة والوحدات الاحتياطية تحت مسؤولية وزارة الأمن القومي، والإسراع في تزويد هذه الفرق بـ40 ألف طاقم قتالي.
وتمت الموافقة، في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إجراء عملية شراء 14 ألفا و250 سلاحا بتكلفة إجمالية قدرها 103.4 ملايين شيكل (28 مليون دولار).
وتوزعت البنادق على النحو التالي:

• 3000 قطعة منها بسعر 4835 شيكلا لكل بندقية (1300 دولار) بتكلفة إجمالية قدرها 16.9 مليون شيكل.
  
• 6050 بندقية بسعر 6015 شيكلا لكل بندقية، بتكلفة إجمالية قدرها 42.6 مليون شيكل.
  
• 5200 بندقية بسعر 7200 شيكل للبندقية الواحدة، وبتكلفة إجمالية قدرها 43.8 مليون شيكل.
  

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، وافقت لجنة الإعفاء على طلب الوزارة الاستعانة بخدمات مورّد أسلحة رابع، وهو صناعات الأسلحة الإسرائيلية.
وطُلب من المورّد 5000 بندقية إضافية بتكلفة إجمالية قدرها 29.5 مليونا، وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تمت الموافقة على عقد آخر لشراء ذخيرة بمبلغ 8.3 ملايين شيكل.




مبادرة بن غفير لتسليح المدنيين تثير رعب الإسرائيليات




[rtl]تسود حالة من القلق في المجتمع النسائي الإسرائيلي على خلفية تخفيف الحكومة القيود المفروضة على حيازة الأفراد للسلاح منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.[/rtl]
[rtl]وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فقد تم إصدار نحو 8800 رخصة سلاح على مدار شهر تقريبا، مما اعتبرتها مجموعات نسائية وضحايا العنف المنزلي من السيدات خطوة تفقدهن الشعور بالأمان.[/rtl]

[rtl]8800 رخصة سلاح خلال شهر[/rtl]

[rtl]ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شرع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإنشاء المئات من فرق الأمن المدنية، واشترى 10 آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد.[/rtl]
[rtl]وبالإضافة إلى أكثر من 600 فريق أمن مدني سبق تشكيله، تلقت السلطات الإسرائيلية أكثر من 175 ألف طلب ترخيص أسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمت الموافقة على 8800 رخصة.[/rtl]

[rtl]مخاوف من ارتفاع نسب العنف المنزلي[/rtl]

[rtl]دعوات بن غفير أورثت الإسرائيليات حالة رعب من تخفيف القيود على حيازة رخصة السلاح، فبحسب الأرقام الصادرة عن الأجهزة والمؤسسات الرسمية، قُتلت 23 امرأة في حوادث عنف منزلي منذ بداية العام الحالي.[/rtl]
[rtl]كما تشير الإحصاءات إلى مقتل 12 امرأة جراء تعرضهن لإطلاق نار في 2021، في ارتفاع واضح لمتوسط 8 حالات سنويا بين عامي 2016 و2019، وفق الصحيفة الإسرائيلية.[/rtl]

[rtl]وعلى مدار شهر، تلقت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي أكثر من 269 مكالمة من ضحايا العنف المنزلي حسب ما ذكرت "القناة 12" الأربعاء الماضي.[/rtl]
[rtl]وتزداد المخاوف من أن تؤدي الحرب على غزة إلى وضع مشابه لما جرى عام 2020، حين أدى الإغلاق جراء جائحة "كوفيد-19" إلى زيادة حالات العنف المنزلي بالمجتمع الإسرائيلي بنسبة 315%.[/rtl]
[rtl]ليلى بن عامي الرئيس التنفيذي لمنتدى "ميشال سيلا" لمكافحة العنف المنزلي، حذرت من المخاطر المحتملة التي يشكلها تدفق السلاح إلى أيدي المدنيين.[/rtl]
[rtl]وكتبت رئيسة المنظمة غير الحكومية عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر) سابقا  "صحيح أن الأسلحة الشخصية يمكن أن تنقذ الأرواح. ولكن من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم وصول هذه الأسلحة إلى الأيدي الخطأ".[/rtl]


[rtl]وأضافت، "تواصلنا مع وزير الأمن القومي، لأنه يجب إدراج عملية التحقق من الخلفية في المعايير الجديدة لتلقي السلاح للتأكد من عدم وجود تهديد أو خطر بحدوث جرائم قتل داخل العائلة".[/rtl]



[rtl]وتشترط إسرائيل فحص سجل السوابق للمتقدمين لحيازة السلاح قبل منحهم الترخيص، لكن منتدى "ميخال سيلا" طالب بتكييف المعايير لضمان حرمان أي شخص توجد ضده شكوى عنف منزلي من حيازة السلاح – حتى لو كان الملف ضده مغلقا -.[/rtl]
[rtl]وبحسب "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فإن العديد من شكاوى الاعتداء والعنف المنزلي يتم إغلاقها قبل أن تصل إلى مرحلة الملاحقة القضائية أو حتى تحقيق الشرطة.[/rtl]
[rtl]وفي عام 2022، وجد المرصد الإسرائيلي لقتل النساء أن ثلث المشتبه بهم في قضايا العنف المنزلي توجد شكاوى سابقة ضدهم.[/rtl]
[rtl]يشار إلى أن الفئات الجديدة التي يسمح لها بالحصول على رخصة سلاح وفق توجيهات بن غفير، شملت أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح، إضافة إلى المسعفين المتطوعين، والمهاجرين الجدد الذين اضطروا في السابق إلى الانتظار 3 سنوات قبل تقديم الطلب.[/rtl]




استقالة مسؤول بوزارة بن غفير احتجاجا على تسليح المستوطنين
[rtl]قدم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية الاثنين استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته.[/rtl]
[rtl]وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الشعبة إسرائيل أفيشر أعلن الاثنين استقالته من منصبه الذي شغله على مدى 6 سنوات، على خلفية تصرفات وزير الأمن القومي زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بن غفير، وتوزيع السلاح بدون معايير على المواطنين.[/rtl]
[rtl]وأضافت أنه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين.[/rtl]
[rtl]ويعد أفيشر ثالث موظف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.[/rtl]
[rtl]وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.[/rtl]
[rtl]وأشار بن غفير إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.[/rtl]








مدة الفيديو 03 minutes 46 seconds

[rtl]سياسة مستمرة[/rtl]

[rtl]ومن جانبه، هاجم بن غفير إسرائيل أفيشر وقراره الاستقالة من رئاسة شعبة ترخيص السلاح.[/rtl]
[rtl]وقال "سياستي فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة".[/rtl]
[rtl]واعتبر أن "أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية عندما تكون إسرائيل في حالة حرب".[/rtl]
[rtl]وجدد بن غفير التأكيد على أن أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير، يجب أن يكونوا مسلحين، بدون تحديد طبيعة هذه المعايير.[/rtl]