رسالة الكنيست إلى الرئيس عباس: عليك سحب الاعتراف المتبادل الآن!

رسالة الكنيست إلى الرئيس عباس: 
عليك سحب الاعتراف المتبادل الآن!

 وأخيرا، صوت الكنيست الإسرائيلي بوضوح مطلق، ضد إقامة دولة فلسطينية باعتبارها "خطر وجودي" على كيانهم، بعدما كان يترنح بالرفض بطرق مختلفة، سواء إعلانها من طرف واحد، أو عبر اعتراف دول بها ضمن الأمم المتحدة.

قرار الكنيست الأخير يوم 18 يونيو 2024، هو الرسالة الأوضح بإسقاط "ورقة التوت" على "الأكاذيب" التي حاولت الولايات المتحدة ودول أوروبية، بل وبعض عربية، ومن داخل المؤسسة الرسمية الفلسطينية، بعدم الذهاب نحو "إعلان دولة فلسطين" بعد قرار الأمم المتحدة رقم 19/ 67 لعام 2012، وما تم تعزيزه بصلاحيات موسعة لمكانتها في مايو 2024، بتصويت 143 عضوا من إجمالي 193 على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.

وبعد عرقلة أمريكا قبول فلسطين كدولة عضو في مجلس الأمن تأكيدا لقرار الجمعية العامة، وزيادة دول الاعتراف بدولة فلسطين، كان التقدير أن يتجه الرئيس عباس ومن خلال "الأطر الرسمية" بخطوات مباشرة، تعزز من التطورات المتسارعة دوليا، ولكنه تردد لأسباب لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية، ولم يقدم تفسيرا لعدم تنفيذ كل ما أقرته المجالس الوطنية والمركزية منذ عام 2015.

والآن بعد قرار الكنيست، الذي يكشف ليس رفضا لدولة فلسطين، بل هو مشروع تدمير "الكيانية الوطنية" بكل مظاهرها، وأن الوجود الفلسطيني بذاته "الخطر الوجودي" عليهم، ما يؤكد أن "العداء المطلق" للفلسطيني انتقل من "الفكر والسياسة إلى القانون"، ما يفتح الباب لاحقا لاعتبار كل فلسطيني "خارج القانون".

لا وقت للمجاملة السياسية أبدا، فما يجب أن يكون من الرئيس عباس والمؤسسة الرسمية هو الذهاب نحو تنفيذ ما سبق قرارات وطنية، ووضعها كإطار للتنفيذ الفوري ومنها:

سحب الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير ودولة الكيان العنصري، الموقعة عام 1993 نتاج اتفاق "إعلان المبادئ".
إعلان دولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وما أكدته قرارات الرسمية الفلسطينية.
مرسوم باعتبار المجلس المركزي "برلمان دولة فلسطين المؤقت" مع توسيعه بما يضم رؤساء اللجان الأخيرة في المجلس التشريعي المنحل.
يقوم البرلمان المؤقت بانتخاب رئيس دولة فلسطين.
يقوم "البرلمان المؤقت" بانتخاب رئاسة البرلمان ولجانه المختلفة بما يتوافق والمكون الوطني والشعبي.
تكليف رئاسة دولة فلسطين بتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.
تكليف لجنة قانونية بوضع دستور دولة فلسطين، بما يحددها ممثلا رسميا للشعب الفلسطيني، مع توضيح دور ومهام منظمة التحرير وفقا لقضية اللاجئين.
تقوم دولة فلسطين بطلب عقد لقاء قمة سريع أو وزاري عربي فوري من أجل، قيام الدولة العربية الشقيقة بتعليق العلاقات كافة مع دولة الكيان، حتى تتراجع عن قرارها.
مطالبة الأمم المتحدة بسحب الاعتراف بدولة الكيان وفقا لمضمون قرار الكنيست، مع ملف كامل حول حرب الإبادة التي قامت بها، واستخفافها المطلق بالأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.
الإسراع في متابعة عمل محكمة العدل الدولية والقضايا المرفوعة أمامها حول فلسطين.
الإسراع بمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال الإجراءات الخاصة باعتبار قادة دولة الكيان مجرمي حرب.
ومعها تفعيل دور المنظمات الشعبية والأهلية الفلسطينية لقيادة حملة عالمية لمقاطعة الكيان، وأن تكوون رؤوس حربة لفضح مخططاته الشاملة ضد فلسطين.
خطوات يمكن اعتبارها "الضرورة الوطنية" التي لا بديل لها، بعدما اختصرت دولة العدو الطريق وأكدت بأنها كيان احلالي لفلسطين من نهرها لبحرها شعبا وأرضا.

ملاحظة: من مفارقات تصويت كنيست دولة العدو الفاشي أنه لم يصوت لرفض القرار سوى 8 فلسطينيين ويهودي شيوعي..ما يؤكد أن السلام مع هذه الدولة لم يعد منهم..وما كان عام 1993 ذهب وينتظر فرضا إجباريا كما كان قبله..

تنويه خاص: قالوا زمان "اطلبوا العلم ولو في الصين"..يمكن صار بدها تحديث وتعديل ..مع ما يشاع عن لقاء فتحاوي حمساوي في الصين بس مش للعلم ولكن لتكملة "مكذبتهم الوحدوية"... بدكم الصدق القرف قرف من كذبكم..خلاص ياااه صار بدها حل بس منكم..




الكنيست يقر بالأغلبية رفض إقامة دولة فلسطينية
صوّت الكنيست، ليلة الأربعاء، بأغلبية 68 نائباً من أصل 120، تشمل نواباً من المعارضة، لصالح مشروع قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. كما رفض الكنيست مقترحات قدمتها القوائم العربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي إطار التصويت، أصدرت الهيئة العامة للكنيست بياناً بشأن "التصريحات والمنشورات في العالم بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وضرورة الاستعداد الإسرائيلي لتحديات دبلوماسية محتملة". ويأتي ذلك بعدما أقرت الهيئة العامة، في فبراير/ شباط الماضي، بأغلبية كبيرة اقتراحاً يعارض الكنيست بموجبه الاعتراف الدولي أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

ودعم مشروع القرار أعضاء كنيست من أحزاب "اليمين الرسمي" و"الليكود" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"القوة اليهودية" و"إسرائيل بيتنا" و"الصهيونية الدينية"، وعارضه تسعة أعضاء، فيما تغيّب آخرون. ومن بين المتغيّبين عن التصويت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس حزب شاس أرييه درعي. ولم يدعم رئيس المعارضة يئير لبيد وأعضاء حزبه "هناك مستقبل" القرار، ومنهم من لم يشارك في الجلسة أو لم يصوّت. ويأتي التصويت قبل أيام معدودة من توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وجاء في مشروع القرار، الذي جاء بمبادرة كتلة "اليمين الرسمي" البرلمانية، أن "إقامة دولة فلسطينية، في قلب أرض إسرائيل، سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، ويؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".


وقال رئيس الحزب (اليمين الرسمي)، جدعون ساعر إن "القرار يهدف إلى التعبير عن المعارضة الجارفة الموجودة لدى الشعب، لقيام دولة فلسطينية، من شأنها أن تعرّض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر، في إشارة إلى المجتمع الدولي بأن الضغوط الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعاً". ودعم القرار نواب من حزب همحانيه همملختي (المعسكر الرسمي)، الذي يتزعمه الوزير السابق بني غانتس، ونواب من حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)، بزعامة أفيغدور ليبرمان. واعتبر المعسكر الرسمي في بيان له أنه "من أجل تبديد الشكوك بشأن موقفنا، صوتت كتلة همحانيه همملختي لصالح المقترح الذي يعبّر عن معارضة الدولة الفلسطينية. بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول).. فإن الدولة الفلسطينية ستكون بمثابة جائزة للإرهاب ولحماس. همحانيه همملختي ملتزم في أي سيناريو سياسي مستقبلي، إذا حدث، بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، والدفاع عن حقها التاريخي ومصالحها الأمنية".

مطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي اليوم الخميس، "إنه لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، والإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدواناً مستمراً لقتل الأطفال والنساء والشيوخ"، مؤكداً أن "الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد".

وأشار أبو ردينة إلى أن هذه القرارات تؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية، محملا الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية، جراء انحيازها ودعمها اللامحدود، معتبراً أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، داعيا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمته حقه في تقرير المصير.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان صحافي، إن ‏"قرار الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 68 صوتاً باستبعاد ومنع قيام دولة فلسطينية واعتبار قيامها خطرا وجوديا على إسرائيل، يؤكد على عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة".

وتابع حسين الشيخ: "بات كل ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية دولة تحت الاحتلال، وعلى دول العالم المترددة بالاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فوراً بها ردا على قرار الكنيست وحماية حل الدولتين". وطالب الأشقاء العرب بالرد المناسب على هذا القرار الخطير، مؤكدا أن الدولة الفلسطينية هي الباقية، وأن الاحتلال إلى زوال وسيرحل إن عاجلا أم آجلا.

الأردن يندد بقرار الكنيست
في الأثناء، دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، تصويت الكنيست الإسرائيلي على المقترح الذي يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية، مشددة على أنه يشكل انتهاكاً جديداً وخطيراً للقانون الدولي وإمعاناً في تحدي المجتمع الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن "جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس".

وشدد على أن "سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة، ويستوجب تحركاً دولياً فاعلاً لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".


وفي 28 مايو/ أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية وتبعتها في الرابع من يونيو/ حزيران سلوفينيا وبعدها أرمينيا في 21 يونيو، ما يرفع عدد الدول المعترفة إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي 18 إبريل/ نيسان الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتاً قراراً بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودفع التضامن العالمي مع الفلسطينيين على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، العديد من الدول إلى إعادة النظر في سياساتها حيال القضية الفلسطينية، في ضوء عزلة غير مسبوقة على إسرائيل. ورفعت دولة جنوب أفريقيا قضية على تل أبيب في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، فيما أعلنت كولومبيا ودول أخرى قطع أو تخفيض علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما أثارت موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين غضباً إسرائيلياً.