حل الدولتين بين الفشل والتفشيل

حل الدولتين بين الفشل والتفشيل
أحمد قريع (أبو علاء)
2012-03-16

بعد مرور نحو ربع قرن على قرار المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في الجزائر، بالإعلان عن خيار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على خط الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين، وبعد واحد وعشرين عاماً على مدريد وتسعة عشر عاماً على أوسلو، وبعد انقضاء عشر سنوات على أول اعتماد دولي لمصطلح دولتين لشعبين، فلقد فقد هذا المشروع الذي لم ير النور بتاتاً قوة اندفاعه الأولى وذوى تدريجياً، بعد أن ظل لفترة طويلة يزرع الأمل بحل عادل وسلام شامل في المنقطة، ويلهم القادة والدبلوماسيين والمفكرين والصحافيين، ويستقطب الاهتمام به كفكرة تستبطن حلاً يمكن إنضاجه بالقليل من الخلاف حول شيطان التفاصيل الصغيرة.
ومنذ ذلك الوقت كان مشروع حل الدولتين المتجاورتين لشعبين في أرض واحدة، بمثابة الأساس لكل جهود السلام المبذولة، إن لم نقل كخيط ناظم لسائر المبادرات والمساعي الدبلوماسية المبذولة على هذا الصعيد، لا سيما من جانب الرباعية الدولية، والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث كان أول من اشتق هذا المصطلح السياسي وروج له بقوة، الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، ووزير خارجيته الجنرال كولن باول ومستشارة الأمن القومي حينئذ كونداليزا رايس، بعد مرور أقل من عام واحد على واقعة الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي غيرت وجه العالم كله.
وفيما تم تلقي هذا المشروع من جانب معظم الفلسطينيين والعرب، باعتباره حلاً معقولاً يكتسب قيمته الأساسية من كونه حلاً وسطاً بين المواقف المتصارعة، ومبادرة أميركية خالصة، جرى التنويه بها والثناء عليها من جانب مختلف القوى والعواصم النافذة، بينما كانت إسرائيل في عهد أرئيل شارون الذي كان قد شرع لتوه في حرب عدوانية شرسة ضد الانتفاضة الثانية، وسوّق إعادة احتلال الضفة الغربية كجزء من الحرب الكونية ضد الإرهاب، أخذ يتعامل مع هذه المبادرة الامريكية التي لا يمكن له رفضها، بسلسلة من التحفظات والمراوغات المعهودة، يقبل بها لفظياً ويعمل في الوقت ذاته على وأدها، من خلال الاستمرار في تصعيد عملية خلق الحقائق الاستيطانية التي تتكفل وحدها بإفشال حل الدولتين من أساسه.
ولا يتسع المقام هنا لاستعراض فيض من الممارسات الإسرائيلية التي عملت على نحو منهجي منظم دون نقل مشروع حل الدولتين من الحيز النظري المجرد إلى أرض الواقع العملي، سواء أكان ذلك في عهد شارون، أو في عهد خلفه ايهود أولمرت، أو في أيام بنيامين نتنياهو الذي لم ينطق بحل الدولتين سوى مرة واحدة في خطابه الشهير في جامعة بار إيلان وبشكل مراوغ، وذلك من أجل احتواء ما بدا أنه ضغط أميركي ثقيل الوطأة، لاح في الأفق البعيد من خلال تصريحات الرئيس الامريكي الجديد باراك أوباما، الذي كان مفعماً بالأمل والنوايا الحسنة، قبل أن يرده الواقع السياسي الامريكي وضغوطات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة على عقبيه، مثقلاً بخيبة الأمل والقيود والضغوط الداخلية المضادة.
كان مشروع حل الدولتين هذا موضع البحث الأساسي في مؤتمر أنابوليس الذي التأم في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش الثانية، ومثّل هذا المشروع أيضاً الأرضية السياسية التي انعقد عليها ذلك الاجتماع، بحضور نحو خمسين دولة ومنظمة دولية، وشكل قاعدة التفاهمات العريضة التي جرت في فضائها المفاوضات الثنائية لنحو عام لاحق، دون التوصل إلى نتيجة حاسمة تقربنا خطوة يعتد بها على طريق وضع حل الدولتين موضع التطبيق على الأرض، إن لم نقل عدم التمكن من إغلاق أي من الملفات المطروحة على مائدة التفاوض.
فقد حشدت حكومة أولمرت الذي كان رئيساً لبلدية القدس المحتلة سائر المصاعب والمعيقات أمام كل إمكانية لإنجاح تلك المفاوضات، سواء أكان ذلك عبر موجة عارمة من عمليات استيطان مركزة داخل مدينة القدس وفي محيطها المجاور، أو كان عبر سلسلة من الانتهاكات والمراوغات السياسية المصممة أساساً للتهرب من أداء أي استحقاق من استحقاقات حل النزاع التاريخي على أساس مشروع كان يواجه رفضاً مبطناً من أعلى المرجعيات السياسية والأمنية الإسرائيلية. ولعل إقحام موضوع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، كان من بين أكثر الشواهد دلالة على وجود نية إسرائيلية مضمرة لاختلاق أي ذريعة ممكنة، من شأنها كبح كل جهد تفاوضي يقود إلى حل النزاع على قاعدة دولتين لشعبين.
على أي حال انتهت عملية أنابوليس التي لم تتمكن من الوصول إلى الحل المنشود رغم بعض التقدم غير المكتمل، وذلك عشية شن إسرائيل عدوانها الوحشي ضد قطاع غزة، وتبدل المسرح السياسي الإسرائيلي تبدلاً كبيراً غداة تلك الحرب التي كانت علامة فارقة في مسار العملية السلمية المتعثرة أصلاً، حيث بدا في إثرها مشروع حل الدولتين يترنح على الطاولة التي ظلت مقاعدها فارغة، فيما بقيت الإدارة الامريكية الجديدة التي تبنت هذه الفكرة مجدداً، تعمل لإعادة تجديد آليات حل الدولتين، وذلك وفق ما بدت عليه المؤشرات الأولية والخطابات المبكرة للرئيس الامريكي الجديد في البيت الأبيض، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستيطان كمقدمة أولية من أجل إعادة بعث العملية السلمية من سباتها.
وكما تشهد الوقائع التي لا تزال حية في الذاكرة، فقد ظل حل الدولتين متداولاً في سوق الكلام الدبلوماسي وقاعات المواقف اللفظية المرسلة على عواهنها، طوال السنة الأولى من زمن حكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن تعمل الجرافات الإسرائيلية التي كانت تسابق الوقت لدفن هذا المشروع في تراب مشاريع الاستيطان الهائلة داخل مدينة القدس وفي محيطها الواسع، وتقضي عليه الحفريات المتواصلة تحت أساسات المسجد الأقصى، وفي قلب البلدة القديمة وما تسميه بالحوض المقدس، فضلاً عن عمليات التهويد والأسرلة الجارية على قدم وساق، وغير ذلك من الانتهاكات والمظاهر والشواهد الدالة بصورة لا تخطئها العين على تحلل إسرائيل تماماً من مشروع حل الدولتين، دون أن تعلن ذلك بالفم الملآن.
غير أن المرارة التي أخذت تعقد حلوق الفلسطينيين إثر انكشاف مدى تآكل مشروع حل الدولتين، واتضاح ضآلة الخيارات المتاحة بعد التراجع الامريكي المشين عن الوعود والتعهدات المعلنة، وزيادة الفتور الأوروبي، واشتداد حالة الانشغال العربي عن القضية الفلسطينية، جراء تقدم الاهتمامات الداخلية على غيرها في غمرة الربيع العربي، نقول إزاء ذلك كله بدأت بعض القوى والشخصيات الفلسطينية تتحدث عن هذه الحقيقة المريرة 'فشل مشروع حل الدولتين' بصورة أكثر جدية، بين أوساط رأي عام بدا أنه كان أعمق إدراكاً من نخبته السياسية لمآلات كل هذه التحولات الجارية داخل إسرائيل وفي المشهدين: الإقليمي والدولي.
فقد كان الشعب الفلسطيني يرى بأم عينه عمليات تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية والثقافية والدينية، والحفريات التي تجري تحت المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك إضافة إلى مشاريع الاستيطان اليهودي الجارية على قدم وساق، جنباً إلى جنب مع خطة إسرائيلية معتمدة منذ أمد طويل لتهميش السلطة الفلسطينية، ومن ثم تقويضها تدريجياً، دون أن يلقى ذلك كله أي ردود أفعال جادة، الأمر الذي أوصل كثير من الأوساط السياسية والثقافية الفلسطينية إلى قناعة مبكرة مفادها أن إسرائيل قد شرعت فعلاً في قتل مشروع حل الدولتين، وأنها قد نفضت يديها المدججتين بالقوة من كل تعهد شكلي سابق، بقبول مثل هذا الحل الذي ظل مجرد حبر على ورق.
وأزعم أنني كنتُ واحداً من بين أوائل الفلسطينيين الذين توصلوا إلى هذه النتيجة التي تبني على الشيء مقتضاه، تنتهي الالتباسات واختلاط عناصر الصورة، وتُرتب علينا جميعاً مسؤوليات جسيمة، في مقدمتها التعاطي مع هذا الاستنتاج بأعلى درجة من درجات المسؤولية الوطنية، بما في ذلك التفكير الجدي في طي صفحة حل الدولتين لفتح صفحة أخرى جديدة. وكان لافتاً بالنسبة لي أن وسائل الإعلام الإسرائيلية دون غيرها، كانت أول من نقل عني تلك التصريحات المقتضبة حول موت حل الدولتين بفعل السياسة الإسرائيلية المنهجية المتبعة منذ أمد بعيد ضد مثل هذا الحل الذي بات بلا مقومات على أرض الواقع.
وبالطبع، لم يرحب الإسرائيليون بمثل هذا الاستنتاج الذي قرأه بعضهم على أنه إنذار ينطوي على تهديد بإعادة طرح حل الدولة الواحدة، إن لم أقل أن بعض الأصوات اليمينية المتطرفة رأت في ذلك ابتزازاً سياسياً مباشراً، يصادق على صحة ما كانت تروج له أوساط إسرائيلية واسعة، ليس فقط بعدم وجود شريك فلسطيني وانعدام الرغبة في صنع السلام لدى الفلسطينيين، وإنما يشير إلى رفض الحل السلمي من أساسه، واستمرار السعي الفلسطيني المبيت إلى تقويض الدولة العبرية من الداخل، وذلك من خلال إعادة طرح خيار الدولة الديمقراطية الواحدة لكل مواطنيها، وهو الخيار الذي كان رائجاً لعدة عقود ماضية قبل أن يجبه حل الدولتين.
وبالعودة إلى الينابيع الأولى لهذه الخلاصة التي أملتها على الأرض سلسلة لا نهاية لها من الحقائق السلبية، والاستعصاءات السياسية، والرهانات الخائبة، والآمال الزائفة، والمخاطر الجادة جداً، وجدت كما الكثيرين منا، أن طريق المفاوضات الطويل قد وصل إلى نهاية الشوط تماماً، وأن عملية السلام التي جرينا طويلاً في متاهاتها قد استنفذت أغراضها وانتهت، ولم يبق منها سوى الاسم فقط، وأن موازين القوى المختلة بصورة فادحة لا تجيز لنا مواصلة التفكير بصورة نمطية إلى ما لا نهاية، وأن المشهد الإقليمي بمتغيراته غير المواتية في المدى المنظور لا يبشر بحدوث تحولات وازنة لصالحنا، الأمر الذي يوجب علينا القيام بإعادة تقويم شاملة، وإجراء المراجعات النقدية المعمقة، بما في ذلك نقد خيار حل الدولتين ذاته.
وبمنأى عن الارتجال والاستعجال في طرح الاستنتاجات المبكرة، وعقد الرهانات المعلقة على أغصان شجرة باسقة، ومع الاعتراف سلفاً بعدد من العوائق الشديدة، والمخاطر الحقيقية التي ينطوي عليها طرح مفهوم الدولة الواحدة، فإنني أعتقد أن مقاربة هذا الطرح على إشكالياته الكثيرة، يقدم لنا رافعة أخلاقية، ومنصة انطلاق كفاحية تمكننا من العمل على إعادة تدوير الزوايا الحادة، وتوسيع هوامش المناورة، ومواصلة الهجوم السياسي الشامل لانتزاع أبسط حقوقنا المصادرة في الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية، واسترداد فحوى شعارنا الثوري القديم، أي الدولة الواحدة، التي تقدم في جوهرها الديمقراطي كثيراً من الإجابات الشافية على فيض من الأسئلة الحائرة، بما في ذلك سؤال المصير الفلسطيني وجواب الحل النهائي.
لقد كان حل الدولتين فرصة أخرى بين سلسلة طويلة من الفرص الضائعة في تاريخ الشرق الأوسط، تولت إسرائيل هذه المرة، وبمفردها، تبديد هذه السانحة التي قد لا تتكرر من جديد. بل ويمكن اعتبار هذا الحل الموءود على مرأى من قابلته القانونية، أنه كان مجرد تمرين فكري في رياضة العبث السياسي واللاجدوى، انخرطت فيه قوى وعواصم وأطراف كانت تغلب حسن النية، وتغض البصر عن رؤية الحقائق الموضوعية، وتعوّل على عامل الزمن، وعلى قدرة الضغوط الدبلوماسية وحدها في تحقيق اختراق سياسي طال انتظاره، وتتذرع بأدنى إشارة تنم عن وجود رغبة إسرائيلية ما في الامتثال لقوة المنطق بديلاً عن منطق القوة.
إذ بدل أن نقترب خطوة يعتد بها على طريق حل الدولتين، وجدنا أنفسنا خلال السنوات العشر الماضية ضحية سهلة المنال، ليس لاحتلال غاشم فقط، ولواقع إقليمي لا مبالي، ولوضع دولي منافق، وإنما وجدنا أنفسنا أيضاً أمام نظام فصل عنصري يزداد فظاظة، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، ويخرق مبادئ القانون الدولي، جنباً إلى جنب مع تفاقم مختلف ممارسات القمع والقهر، وصور الاجتياحات والاعتداءات التي لم تنقطع، وجدار فصل عنصري ووقائع استيطان ومصادرات دون قيد، وعملية تهويد واستقواء بلا حدود، الأمر الذي بدّل سائر معطيات البيئة السياسية التي نشأت فيها فكرة حل الدولتين قبل عقد من الزمان.
وزاد من بؤس المشهد القائم بؤساً مضاعفاً، اشتداد مظاهر الانقسام الداخلي العميق في الساحة الفلسطينية، حيث فشلت كل المساعي المبذولة وكل الإعلانات المتلفزة، في تحقيق المصالحة الوطنية، التي تعتبر شرطاً أساسياً من شروط بناء حالة ذاتية متماسكة، ومدخلاً موضوعياً لا غنى عنه لتجديد شرعية سائر المرجعيات القيادية، ولسحب ذريعة طالما تذرعت بها إسرائيل بوجود سلطتين فلسطينيتين متنافستين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحولان دون إضفاء المشروعية اللازمة وتحقيق الأهلية الكاملة، لدى شريك سلام فلسطيني له كامل الصفة التمثيلية غير المنقوصة، ومفاوض يتمتع بالمصداقية غير المطعون فيها.
وهكذا نجد أنفسنا اليوم بعد مرور كل هذا الوقت وقد وقعنا في حبائل سيناريو عقيم، تطرح علينا مطالب تعجيزية، نواجه انسدادات مضاعفة، وتنخفض فيه التوقعات إلى أدنى حدودها الدنيا إزاء إمكانية الحل العادل والشامل، وتتعقد فيه القضايا الجوهرية مثل قضية القدس واللاجـــئين أكثر مما كانت عليه تعقيداً في بداية المسيرة السلمية الطويلة، وتتحطم فيه كل إمكانيات فعلية لتحقيق مشروع حل الدولتين بعد كل هذه التغيرات غير المواتية في البيئتين الإقليمية والدوليــــة، ويستشري فيه النهم الاستيطاني إلى درجة لم يكن عليها من قبل طوال سنوات الاحتلال المديدة، وذلك كله دون أن تلوح في الأفق أي بادرة محتملة للخروج من هذا الاستعصاء المميت، وكسر هذه الحلقة الجهنمية المفرغة.
إزاء تفاقم المصاعب الحقيقية، وضآلة الخيارات المتاحة، وتغير البيئة السياسية المحيطة، واشتداد المخاطر المحيقة بالمصير الفلسطيني، يبدو أنه لا مفر أمامنا من محاولة الخروج، مرة إثر مرة، من هذا النفق المظلم، والكف عن التعلق بالأوهام الساذجة، والافتراضات العتيقة، والرهانات المعلقة في سماء بعيدة، والمكابرات التي لا طائل من ورائها، ومن ثم الشروع في إجراء حوار داخلي شامل يبدأ على شكل عصف فكري في الدوائر الصغيرة، قبل أن يتم عرضه إلى نقاش وطني أشمل، نتوصل فيه بعد حين قد لا يطول، إلى وجوب إحداث استدارة كاملة عن حل الدولتين بعد أن تعطلت آلياته وفقد مقوماته، والتحول من ثم إلى خيارات بديلة، وأساليب عمل جديدة، وخطط وبرامج كفاحية مختلفة.
وليس لدي شك في أن هذه المقاربة الصريحة لمآل حل الدولتين، تتطلب منا، بدل التطير سلفاً، إعمال الفكر بروية شديدة، وفتح النقاش حولها بمسؤولية كبيرة، وتدعونا بإلحاح شديد إلى إجراء المحاكمات الرصينة، والمراجعات النقدية العميقة، لإنضاج بديل واقعي لخيار يواجه أزمته الجدية، وبالتالي فتح نافذة أخرى تتسلل عبرها أشعة الشمس وخيوط الأمل، وذلك عوضاً عن أن نظل في حالة نتلاوم بعضنا بعضاً، ونتبادل تقاذف كرة المسؤولية، ونلعن الظلام بدل أن نضيء فيه شمعة.
ولعل من نافل القول التذكير بحقيقة أن حل الدولتين لم تقم له طوال الوقت السابق قائمة على الأرض، رغم كل ما تمتع به من سحر على مستوى الطرح السياسي، وما فاض به من إلهام على مستوى التحرك الدبلوماسي، وذلك نظراً لافتقار حل الدولتين هذا إلى قوة دفع ذاتية، لديها ما يكفي من التصميم والمصداقية والمرجعية الموثوقة، ناهيك عن حاجته الموضوعية إلى روافع وآليات عمل وجدول زمني ملزم، فضلاً عن توفير الحوافز والجوائز، ومتطلبات البناء التراكمي المتدرج، ومعايير التحقق بصورة تقبل القياس والتقويم، وفوق ذلك كله وجود النوايا الإيجابية التي لم تتوفر يوماً لدى القوة القائمة بالاحتلال.
بكلام آخر، أصبح حل الدولتين في المحصلة الأخيرة وبعد كل هذه السلسلة الرهيبة من الانتهاكات الإسرائيلية أقرب ما يكون إلى حرث في البحر، إن لم أقل ملهاة سياسية طويلة، أضاعت عشر سنوات حافلات بالمراوغات والتراجعات والاستعصاءات، اُقتطعت من أعمارنا، وهُدرت فيها طاقتنا المحدودة، وحصدنا في خواتيمها خيبة أمل مضنية، ليس أقلها تعثر الحل العادل والمقبول، واستشراء حالة الانقسام التي تبدو وكأنها داء عضال لا شفاء منه، وتفاقم التحديات المحيقة بنا، وانعدام روح المبادرة بعد إستبعاد بعض الخيارات بلا ثمن.
وإذا كان هناك من بقية رجاء بعد في إعادة بعث حل الدولتين، فذلك أمر لا يتوقف على حسن النية فقط، ولا يستعاد بذرف الدموع، ولا يتحقق بتجريب المجرب مرة أخرى، وإنما يكمن في العمل المثابر على إعادة بناء الأرضية الصلبة من جديد، وتصويب الأوضاع الذاتية على كل صعيد، وتعزيز مقومات الصمود والثبات، والحفاظ على الثوابت الوطنية، وإعادة الروح إلى المؤسسات الفلسطينية، ومعاودة الاشتباك مع الاحتلال بنَفَس طويل، واستنهاض الطاقات الكامنة، ورفع سوية الأداء الوطني.
وفي المحصلة التي تتطلب مزيداً من الحوار المنظم، فإن حل الدولتين الذي أرى أنه قد فقد مقومات تحققه على الأرض الجاري نهبها أمام أبصار رعاة هذا الحل، وأنه خسر قوة انطلاقه، ومسوغات التعلق بحباله الواهية، وموجبات التداول به بنمطية فكرية، وهو في واقع الأمر حل أخلى مكانه في مدار لا يقبل الفراغ، ليفتح من تلقاء نفسه باباً لحلول كفاحية إبداعية بديلة أو الاستمرار في عملية التجريب، قد يكون حل الدولة الواحدة، رغم كل ما يستبطنه من مسائل خلافية وإشكاليات لا حصر لها، واحد من الحلول التي يحسن بنا إثراءه في إطار حوار داخلي رصين، وعرضه من ثمة تحت ضوء النهار على رأي عام فلسطيني مترع بالإحباط، قبل وضعه على المائدة كخيار، ورميه على إسرائيل كجمرة من نار، بعد أن أفشلت حل الدولتين عن سابق تعمد وإصرار.
يبقى ضرورة القول، أن ما ينبغي على الطرف الفلسطيني القيام به في هذه الآونة، والشروع به دون تردد إضافي ولا انفعال، هو بيان ما تقوم به إسرائيل من عمل منهجي منظم، لقتل حل الدولتين وتقويض كل مقومات إنشاء دولة فلسطينية، ومن ثم وضع اللجنة الرباعية، والولايات المتحدة بصورة خاصة، على هذه الحقيقة التي باتت ترى رؤية العين المجردة، ونعني بذلك استحالة 'حل الدولتين' الذي تمكنت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من قطع رأسه في القدس، قبل أن تشرع في تمزيق أوصاله في الضفة الغربية، وفي إبقاء الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما ينبغي القول أيضاً بصورة لا لبس فيها، أن مثل هذا الاستخلاص الذي ترسخ في الوعي العام منذ مدة، وبات كحقيقة مرة من حقائق وضع مرير في الأساس، أن علينا كفلسطينيين، ونحن المخاطبون كلياً بهذا المآل المؤلم، أن نأخذ مسؤوليتنا الخاصة بنا على هذا الصعيد، ونعني بذلك السعي بكل جدية إلى تعزيز مقومات الصمود الذاتي في كل المجالات، وأن نولي عناية فائقة بمسألة تثبيت وجود الإنسان الفلسطيني على أرضه بكل الأشكال الممكنة، وفوق ذلك كله أن نجري تقويماً عميقاً وشاملاً لسائر محطات المرحلة الطويلة، بكل ما تحقق فيها من إيجابيات وما اعتورها من سلبيات، ومن ثم اتخاذ القرارات المهمة، على نحو تشاركي، وبصورة مؤسسية، وفي إطار أعلى درجات الحس بالمسؤولية التاريخية.

' عضو اللجنة التنفيذية لنمنظمة التحرير
- مسؤول لجنة القدس -

اشتون: قيام دولة فلسطينية مستقلة بات أمرا ملحا

بروكسل - وكالات - أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون عن استضافتها للاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق للأطراف المانحة للدولة الفلسطينية والمقرر عقده في بروكسل في 21 اذار الجاري.

وأوضحت المسؤولة الاوروبية في تعليقها على هذا أن كافة الأطراف المعنية تضطلع بمسؤولية العمل من أجل إنجاز مهمة بناء الدولة الفلسطينية، حيث "يجب أن يتماشى هذا الأمر مع إحراز تقدم ملموس على طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، حسب تعبيرها.

وشددت آشتون على أن الهدف يبقى هو بناء دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة وقابلة للحياة تستطيع العيش ضمن إطار علاقات سلام وأمن وحسن جوار مع إسرائيل، فلقد "أصبح هذا الأمر ملحاً أكثر من أي وقت مضى إذا ما نظرنا إليه في الإطار الإقليمي الحالي".

ويتمحور الاجتماع القادم حول تحديد موازنة السلطة الفلسطينية، مع التركيز على كيفية نمو الاقتصاد الفلسطيني، حيث سيناقش المشاركون بشكل معمق طرق دفع النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية، ومدى التطور الذي حققته أعمال بناء هياكل الدولة الفلسطينية منذ العام الماضي بناء على تقارير الأطراف المعنية بالأمر وهي الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثلي أطراف اللجنة الرباعية الدولية.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع إلى جانب آشتون، كل من وزير الخارجية النرويجي جونس غاهر، ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير، ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية سلام فياض.

صندوق النقد الدولي يحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم للفلسطينيين

واشنطن، رام الله - "القدس، رويترز - حث صندوق النقد الدولي اليوم السبت المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية وحذر من انه اذا لم تصل هذه الاموال قريبا فان السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة ازمة مالية متفاقمة.

وقال الصندوق ان الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم ازمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الاسرائيلية على التجارة.

وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر اليوم السبت وتم اعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الاسبوع ان تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار. وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع ان يصل الى 1.1 مليار دولار.

وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية مما يسمح للسلطة الفلسطينية بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الاجتماعية.

ولكن الولايات المتحدة التي تحاول ان تستأنف محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية قطعت التمويل العام الماضي عندما تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطينية في الامم المتحدة.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون ان اكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الاميركية جمدت

حل الدولتين بين الفشل والتفشيل %D8%B1%D8%A7%D9%94%D9%8A-%D8%B4%D9%82%D9%88%D8%B1-2

حل الدولتين ليس أكثر من خطوة صغيرة
عماد شقور

أنطلقُ في محاولتي تقديم وجهة نظري لما يجب أن تكون عليه السياسة الفلسطينية، في مواجهة «صفقة القرن» التي أعدها ويعدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وادارته المعادية للحقوق الشرعية لشعبنا الفلسطيني، من قناعة راسخة لدي، بأن من يتنازل عن أي جزء ولو كان شبرا من أرض وطنه، او أي حق من حقوقه، مهما كان صغيرا، يفقد الحق الأدبي في كل أرض وطنه، وفي كل حقوقه المشروعة.
لكن الأخطر، وربما الأسوأ ايضا، من فقدان الحق الأدبي في العمل والنضال لتحقيق الأهداف الوطنية لاسترداد كامل حقوق السيادة، هو ان التنازل عن أي شبر من ارض الوطن، أو أي حق مشروع من الحقوق، يفتح شهية العدو، فيتكالب هذا ومعسكره (الأمريكي) عليه، ليسلبوه ما تبقى لديه، وليهضموا ما تبقى له من حقوق.
غريب عجيب هو أمر القيادات الفلسطينية، الشرعية منها والمتمردة عليها أيضا. يتحدثون عن «حل الدولتين» وكأنه الهدف الوطني الفلسطيني النهائي، بل وكأنه «سدرة المنتهى»، فيفتحون الباب على مصاريعه، وليس مصراعيه فقط، للتطاول على ما تبقى من ارض الوطن ومن الحقوق.
ليس عيبا، على الاطلاق، اعتبار الفلسطينيين، وقياداتهم، «حل الدولتين» هدفا وطنيا فلسطينيا جديرا بالنضال لتحقيقه باعتباره «اولاً»، وفقط اولاً.. لا غير. اما العيب، كل العيب، فهو اعتبار الفلسطينيين، وقياداتهم على وجه الخصوص، أن حل الدولتين هو الحل النهائي لقضيتنا الفلسطينية.
لم يكن هكذا الرأي الفلسطيني الوطني حول موضوع اتفاق اوسلو. إذ كان عنوانه موضوع «غزة اريحا اولاً». ولم يكن هكذا، اساسا، الرأي الفلسطيني الوطني من موضوع «النقاط العشر» للمجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من سبعينيات القرن الماضي. إذ كان عنوانه «اقامة الدولة الفلسطينية على أي شبر من ارض فلسطين، يتم تحريره او انسحاب الاحتلال منه».
يبدأ الخلل في السياسة، بشكل عام، وفي السياسة الفلسطينية التي نحن بصددها، بشكل خاص، عندما يبدأ الخلط والضّياع والتّوَهان بين الهدف النهائي والاهداف المرحلية.
لا مبرر ابدا لأن يخجل الفلسطينيون ويخفون هدفهم النهائي: اقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل ارض فلسطين، ويتساوى فيها في الحقوق والواجبات جميع مواطنيها، دون أي تمييز على الاطلاق بسبب العرق او الدين او الجنس، ودون أن يعني هذا الامر التنكر او عدم الأخذ في حسابنا، لما آل اليه الحال في العقود السبعة الاخيرة. على ان ما استجد من تواجد لملايين من اليهود الذين هاجروا او هُجّروا الى فلسطين، لاجئين اليها لاسباب معروفة تماما، لا يلغي، بأي شكل، حق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والسيادة على ارضه ووطنه.

في سنة النكبة 1948، كان عدد الدول المستقلة الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بضع عشرات فقط، أما اليوم فان عدد الدول الأعضاء في تلك الهيئة يناهز المئتين، واستقلت جميع هذه الدول الجديدة العضوية، وتخلصت من نير الاحتلال والاستعمار

هذه هي نقطة الانطلاق في كل عمل وطني فلسطيني. سواء كان ذلك في الكفاح المسلح، او النضال السلمي، او الحوار في المحافل والساحات الدولية، او المفاوضات مع العدو. وسواء كان ذلك على الارض او في الساحة الوطنية او القومية او الدولية. ثم، من نقطة الانطلاق الاستراتيجية هذه، يصبح من الضروري الانتقال الى الخطوات التكتيكية التي تتوالى وتتابع متقدمة نحو نقطة الانطلاق الاولى، والتي قد تستدعي تركيزا، بل وربما إلحاحا ايضا، في هذه المرحلة او تلك، على هذا الهدف المرحلي او ذاك. أما ان يتحول السعي الى تحقيق أي هدف مرحلي في ذهن من يتولى القيادة، ويجلس على كرسي المسؤولية الوطنية، وكأنه تحقيق للهدف الوطني النهائي، فذلك تصرف منبوذ، وسياسة خاطئة، وعمل يستدعي المحاسبة.
لا يوازي ويساوي ضرر من يرفع شعار «يا كُلّها.. يا بلاها» دفعة واحدة، الا ضرر من يرى في هدف مرحلي هدفا نهائيا.
نعم، هناك مبرر للحذر وللخوف مما قد تحمله لنا الايام المقبلة من مخاطر ومصاعب وعناء. لكن لا مبرر لليأس. في سنة النكبة 1948، كان عدد الدول المستقلة الاعضاء في هيئة الأمم المتحدة بضع عشرات فقط، اما اليوم فان عدد الدول الاعضاء في تلك الهيئة يناهز المئتين، واستقلت جميع هذه الدول الجديدة العضوية، وتخلصت من نير الاحتلال والاستعمار. وفي سنة النكبة نجحت الحركة الصهيونية الاستعمارية العنصرية في طرد وإجلاء مئات الآلاف من ابناء شعبنا الفلسطيني الى دول اللجوء والمنافي. وفي حرب حزيران/يونيو 1967 تم طرد وإجلاء عشرات آلاف من شعبنا من ارض فلسطين، وألحقت إسرائيل بذلك مئات ممن ابعدتهم. وبعد اوسلو ابعدت إسرائيل 54 من قيادات وعناصر حركة حماس، تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية من ارغام إسرائيل على اعادة من رغب من هؤلاء المبعدين الى بيوتهم ومخيماتهم في فلسطين. هكذا هي الصورة المتغيرة تماشيا مع ما هو عليه العالم من تغيرات جذرية في الواقع الذي يتغير بسرعة غير مسبوقة على الغالب الاعم من الاصعدة.
هل هناك احتمالات لمآس فلسطينية مقبلة؟ نعم!. لكن ما هي حدود ذلك؟، وما هو الممكن حدوثه بعدها؟.
أسوأ الأسوأ، وهو أكثر بكثير من ان تستطيع إسرائيل (وأمريكا ترامب) فعله، هو، اطلاق حملة من جيش الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وقطعان دواب مستعمريه/مستوطنيه المدججين بالسلاح، لقتل مئة ألف فلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وربما داخل «الخط الأخضر» (!). ولو زادوا على ذلك طرد مليون فلسطيني الى مصر، ومليون فلسطيني الى الاردن، ومليون فلسطيني الى سوريا، ومليون فلسطيني الى لبنان، (!!!!!). ثم: ماذا عن ثلاثة ملايين فلسطيني آخرين بين البحر والنهر؟؟.
بقي في «دولة إسرائيل»، داخل خطها «الأخضر» سنة 1948، مئة وخمسين الف فلسطيني، اصبحوا الآن اكثر قليلا من مليون ونصف مواطن. تمكنت إسرائيل من ابتلاعهم، لكنها عجزت، (او قل «رفضت» بسبب عنصرية الحركة الصهيونية اليهودية)، عن هضمهم. اما في سنة 1967، وبسبب حرب حزيران/يونيو، فبقي داخل «امبراطورية إسرائيل» من اصبح عددهم الآن نحو ستة ملايين فلسطيني، لم تنجح إسرائيل، (ولن تنجح)، ليس فقط في هضمهم، بل ولا حتى في ابتلاعهم.. وكانت آخر «تقليعات» إسرائيل، (زمن زعيمها شارون)، ان قذفتهم، وربما ان الأصح القول: انقذفت من قِطاعهم.
ليس في كل ما تقدم ان يقلل من خطورة مخاطر، (واحتمالات مخاطر)، ما تحمله الأيام المقبلة من احداث ومآسٍ ومؤامرات، مشوبة، (ويا للعيب)، باستقطاب قيادات عربية موبوءَة.
لنكن صريحين. على رأس هرم الشرعية الفلسطينية يتربع، (منذ زمن طويل طال)، الاخ الرئيس محمود عباس، ابو مازن. مصلحته الشخصية تحقيق انجاز متمثل باقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على جزء من ارض فلسطين، وعاصمتها القدس العربية، (او قل الشرقية). هذا حقه. وواجبنا كوطنيين فلسطينيين ان ندعمه وندعم توجهه وطموحه هذا، ليسجل له التاريخ ذلك، كما سجل للرئيس المصري، انور السادات، استعادة شبه جزيرة سيناء: بالحرب، (في اكتوبر/تشرين الأول 1973)، وبالمفاوضات، (كامب ديفيد)، وطابا، (بالتحكيم الدولي).
هذا حق للرئيس الفلسطيني علينا نحن الفلسطينيين. ولكن حقنا عليه، ان لا يلزمنا باعتبار حقه هو «سدرة المنتهى» وانتهاء المطالب.
ثم، واخيرا، كيف يجدر بنا أن نتصرف؟.
أن نتخوّف: نعم.
أن نأخذ حذرنا: نعم.
أن نتيقّظ: نعم.
أن نيأس: لا.. الف لا.
حقوقنا مشروعة. حقوقنا معروفة. وزمن نتنياهو والعنصرية الصهيونية محدود. زمن دونالد ترامب ورعونته محدود. اما زمن شعبنا الفلسطيني، وحقوقه الطبيعية الشرعية البديهية، فهو الذي لا نهاية له.
في النهاية: لا يصح الا الصحيح.

كاتب فلسطيني

القاعدة الذهبية: لا يمكن بدون مفاوضات… لا يمكن بالمفاوضات وحدها
عماد شقور

غيّب الرئيس الفلسطيني، الأخ ابومازن، محمود عباس، نفسه عن الحدث الأهم في مسيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مدى أيام العقد الأخير، (وربما منذ انطلاقة «المسيرة(!) السلمية» في مؤتمر مدريد، ومروراً بأوسلو) فخسر كثيراً، بل وكثيراًجداً. والحدث المقصود هو التطورات على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتواصل، منذ بداية شهر رمضان الماضي، (13.4.2021) وما رافق ذلك من انفجار موضوع محاولات إسرائيل ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس العربية، وإحلال مستوطنين/مستعمرين فيه، وصولا إلى انفجار هبّة فلسطينية شاملة لكل الجماهير الفلسطينية على ارض فلسطين، وما رافق ذلك من تضامن عالمي غير مسبوق، وخاصة في أمريكا وأوروبا، وانتهاء بمواجهات عسكرية قادتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي من غزة، وشلّت الحياة العادية لنحو ثلثي مواطني إسرائيل على مدى أكثر من أسبوع ونصف الأسبوع، وكل ما رافق ذلك من ذعر وتمضية ساعات في غرف وملاجئ محصّنة آمنة، وشل التعليم في المدارس الإسرائيلية من نتانيا حتى جنوب فلسطين، وما زال متتاليا من تطورات، أعادت القضية الفلسطينية إلى رأس سلم الاهتمامات العالمية حتى يومنا وأياما مقبلة.
بغيابه غير المبرر، وبصمته المدوّي، جرّ أبو مازن معه كامل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ والسلطة الوطنية الفلسطينية، بكامل أجهزتها ومتفرعاتها؛ وكل ما بقي من «فتح»؛ الى خانة الخاسرين. ولعل العزاء الوحيد هو نجاة منظمة التحرير، كرمز وبيت جامع لجميع الفلسطينيين، واقتصار ما يطلبه المزاج الفلسطيني، حتى الآن، وأكرر: «حتى الآن» على الضرورة الملحّة والعاجلة، بل والفورية، على إصلاحها جذرياً، وإعادة تثبيت روحها، بعد أن باتت هذه المنظمة، بمجملها، في موقع خطر التلاشي والاندثار، دون أن تنجح في إنبات ورعاية وريث شرعي لها، يكمل مسيرة النضال الفلسطيني، متسلحا بكل طاقات وأطياف الجماهير الفلسطينية، على طريق الانجاز وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة، المرحلية منها والنهائي.
تم تجميد حركة فتح، (العمود الفقري لمنظمة التحرير) وايقاف نموّها، بداية، ثم بدء قصقصة أجنحة قيادات شابة فيها، وفصلهم وإبعادهم، لأسباب كان يتوجب اعتماد أساليب أخرى في معالجة ما قد يكون أخطاءً، بل وخطايا أيضاً؛ وتواكب مع هذه الإجراءات محاصرة المكوّنات الأساسية الأخرى لمنظمة التحرير، (الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية) وبقية الفصائل الأقل أهمية وحضوراً في ساحات العمل الوطني الفلسطيني، وفي الشارع الفلسطيني على أرض فلسطين، وفي دول اللجوء والشتات.
ـ ليس من الحكمة لمن يرى في إسرائيل عدواً يحتل ويستعمر أرض فلسطين، وينكل بشعبها، ويصادر حقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، أن يوصل الخلافات والاختلافات مع من هم خارج إطار منظمة التحرير من القوى الفلسطينية: حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، إلى ما وصلت إليه، رغم كل المآخذ التي من يسوقها هذا الطرف في وجه الطرف الآخر.
ـ ليس من الحكمة لمن يرى في حركة حماس منافساً لمنظمة التحرير التي يرأسها، أن يبعد الجبهة الشعبية، ويتبع ذلك بإبعاد الجبهة الديمقراطية، ويتابع ذلك بإبعاد ياسر عبد ربه، وقبل ذلك الدكتور سلام فياض، ويلحق كل ذلك بإبعاد واستبعاد جميع الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة دون استثناء.
ـ ليس من الحكمة لمن يرى في حركته، حركة «فتح» (التي يرأسها) قاعدته الصلبة المتينة لتحديد السياسة الفلسطينة، والعمل النضالي الفلسطيني، أن يتعامل بقسوة غير مسبوقة مع براعم وقيادات شابة فيها، وينكّل بهم، ويفصلهم، ويحوّلهم إلى حلفاء لخصومه ومنافسيه على الساحة الفلسطينية، رغم كل ما يعتبره أخطاءً وخطايا، ارتكبها هذا الكادر الذي التزم بحركة فتح، أو ذاك.

لعل العزاء الوحيد هو نجاة منظمة التحرير، كرمز وبيت جامع لجميع الفلسطينيين، واقتصار ما يطلبه المزاج الفلسطيني، حتى الآن على الضرورة الملحّة والعاجلة، بل والفورية، على إصلاحها جذرياً

ـ ليس من الحكمة إضعاف واستبعاد وإلغاء كل أساليب النضال والمواجهة مع العدو، بأُسلوب واحد وحيد: المفاوضات.
كل هذه السياسة العقيمة تدعو إلى اليأس. لكن اليأس ليس حلّاً، ولا هو بديل مقبول عن متابعة النضال والمحاولة والاستمرار في تقديم النُّصح:
فأي نصيحة يمكن تقديمها للرئيس الفلسطيني، الأخ أبو مازن؟
بداية، وقبل كل شيء: وقف القطيعة مع الشعب الفلسطيني، بكل أطيافه وأماكن تواجده، على أرض الوطن وفي مناطق اللجوء والمنافي، ومع كامل الجماهير الفلسطينية، بجميع ما تتبناه هذه الجماهير من توجهات سياسية وعقائدية وخلافات واختلافات غيرها، ومخاطبتهم بكلام مباشر وصريح وواضح.
يمكن للرئيس الفلسطيني، الأخ أبو مازن أن يقول للشعب الفلسطيني:
تعالوا نعترف… تعالوا نتّفق على كلمة سواء:
ـ اخطأت «فتح» التي أرأسها؛ واخطأت منظمة التحرير الفلسطينية، التي أرأسها؛ وأخطأت السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أرأسها؛ في الإعتقاد بأن المفاوضات، وحدها، هي «الطريق الوحيد» لاستعادة حقوقنا الشرعية في التحرر والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس العربية/الشرقية، كمرحلة مؤسّسة أولى لتحقيق كل أهدافنا الوطنية المشروعة.
ـ أخطأت حركة حماس في الاعتقاد أن الكفاح المسلّح وحده، هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا المشروعة في التحرر والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينة المستقلة.
ـ لا يمكن بالمفاوضات، كما قالت وتقول حركة حماس.
ـ لا يمكن بالمفاوضات وحدها، كما تصرفت وتقول حركة فتح، ومنظمة التحرير، والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ـ إسرائيل هي العدو، وليست البديل كما قالت وتقول حركة حماس.
ـ إسرائيل هي العدو، وليست مجرّد «الطرف الآخر» كما تتصرف وتقول المنظمة وفتح والسلطة الوطنية.
ـ التفاوض مع العدو، مع حكومة إسرائيل، والمقاومة والصراع والقتال مع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ومع جيشه وأجهزته الأمنية وقطعان مستعمريه/مستوطنيه.
ـ المفاوضات والمقاومة، (بكل أشكالها) من واجب ومسؤولية واختصاص منظمة التحرير، و«التنسيق» لقضايا الحياة اليومية الطبيعية المباشرة لجماهير شعبنا التي تعاني من نير الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، من اختصاص ومسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية.
ـ لا يجوز لنا أن ندمّر المستقبل بحجة الحرص على الحاضر والآني والفوري والمؤقت، كما تصرفت وتتصرف السلطة وفتح والمنظمة.
ـ لا يجوز لنا أن ندمَر الحاضر، (وما تم انجازه.. وهو قليل) على مذبح المستقبل، كما تصرفت وتتصرف حماس.
كيف كنت أنصح الأخ الرئيس أن ينهي خطابه الموجه الى الشعب الفلسطيني؟
كنت أقول له أن يعلن أنه ابتداء من صباح الغد سيبدأ توزيع وقته وساعات عمله، وهو على أرض الوطن، فلسطين، أو على جزءٍ من أرض فلسطين، بين مقري الرئاسة في رام الله ومدينة غزة، وأن يعلن تحدّيه لإسرائيل، وجيشها وأجهزتها الأمنية أن تعترض طريقه، أو تمنعه، أو ترتكب جريمة اغتياله، تماماً كما تحدّاها (ويتحدّاها) القائد الميداني الحمساوي يحيى السّنوار.

كاتب فلسطيني

» الفشل الكلوي
» مصطلحات الفشل
» أعراض الفشل الكلوي
» مأساة مرضى الفشل الكلوي
» هل نحب الفشل ..أو (هو) مؤامرة عالمية ضدنا ؟!