27.05.2017
مقالات وتقارير
صفقة السلاح مع السعودية ، ‘سرائيل تمتع بتفوق عسكري حاليايكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان القصة كلها كامنة في الفارق بين تصريحين صدرا خلال عدة ساعات، في اليوم التالي لزيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب. فقد قال وزير الامن افيغدور ليبرمان خلال لقاء منحه لإذاعة الجيش انه لا يشعر بالاطمئنان "ازاء سباق التسلح في الشرق الأوسط والمشتريات السعودية الضخمة". وفي وقت لاحق من اليوم نفسه سارع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى تصحيح الانطباع خلال خطاب القاه في المراسم الرسمية لقتلى حرب الأيام الستة. وقال نتنياهو ان الولايات المتحدة التزمت خلال الزيارة بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في الشرق الاوسط.
وكانت تصريحات رئيس الحكومة مشابهة لنص البيان الرسمي الذي اصدره البيت الابيض في نهاية زيارة الرئيس. كما في قضية زلة اللسان التي هدد فيها ترامب معلومات استخبارية حساسة حصلت عليها اسرائيل عن تنظيم داعش – وهي مسألة اكدها ليبرمان بشكل غير مباشر في اللقاء نفسه مع اذاعة الجيش – هكذا ايضا فيما يتعلق بالالتزام الامريكي ببيع الاسلحة للسعودية بمبلغ ضخم وصل الى 110 مليارات دولار، يعتبر حجم التأثير الاسرائيلي على خطوات ترامب محدودا.
الرئيس الامريكي، وكما اوضح جيدا خلال زيارته الى البلاد هذا الأسبوع، يؤيد اسرائيل ويعرب عن محبته لها في كل فرصة. لكنه في الوقت الحالي لم يلمح الى نيته محاولة فرض اتفاق سلام مع الفلسطينيين، على نتنياهو، لا تقبل به حكومة اليمين.
ومع ذلك فان توجه ترامب للشرق الاوسط يدمج بين سلوك لا يتم تفسيره (كما في تسريب المعلومات) والمصالح السياسية والتجارية البعيدة عن مجال تأثير اسرائيل (كما في الصفقة السعودية). لقد نضجت صفقة الأسلحة السعودية خلال فترة الرئيس السابق، براك اوباما، وكان لدى ترامب اعتناء خاص بدفع هذه الامكانية وترجمتها لعدة آلاف اخرى من الوظائف في الصناعة الامريكية، كما وعد خلال الحملة الانتخابية.
كما يبدو يفترض القصر الملكي السعودي ان الصفقات الضخمة ستساعده على ترسيخ مكانة قريبة من الرئيس الجديد – ولا يمكن، ايضا، استبعاد امكانية ان ينطوي توقيع الصفقة على معايير تجارية تخص عائلة ترامب. فحسب تقارير في وسائل الاعلام الامريكية، فان نسيب ترامب، جارد كوشنير، ضغط على الدواسة لكي يسرع التوقيع على الصفقة.
اختيار الرياض كمحطة اولى في رحلة الرئيس الى العالم يعكس الاهمية التي يوليها ترامب للسعودية ولمعسكر الدول السنية المحافظة عامة، كمحور مركزي تعتمد عليه سياسته في الشرق الاوسط. لكن الادارة لم تطلع اسرائيل على كافة تفاصيل الصفقة، في مرحلتها النهائية، والان يبدو انها تحاول جمع المعلومات المطلوبة بعد فوات الاوان.
عندما يعرض نتنياهو التزام ترامب بالحفاظ على التفوق النوعي كانجاز شخصي كبير، فانه ينسى الاشارة الى ان هذا هو الالتزام الذي ينص عليه قانون للكونغرس منذ عام 2008. الحفاظ على التفوق ليس مضمونا فقط بسبب العداء العلني لإسرائيل من دول مثل ايران، مثلا، وانما، ايضا بالمقارنة مع دول عربية معادية بشكل اقل – وفي مقدمتها الزبائن الرئيسية لصناعة الأسلحة الامريكية، السعودية والامارات الخليجية.
لقد انعكس الحفاظ على التفوق الاسرائيلي خلال العقد الأخير في عدة جوانب: الحفاظ على مكانة اسرائيل كدولة وحيدة في المنطقة يحق لها امتلاك طائرات اف 35 المتطورة (والمختلف عليها)، والحصول على ذخيرة دقيقة، وحيازة مستودعات طوارئ امريكية بشكل يخدم احيانا الجيش الاسرائيلي، ايضا، وشراكة استخبارية وثيقة، تتيح لأجهزة الاستخبارات المحلية الاطلاع على معلومات سرية لا تحظى الدول الاخرى بالاطلاع عليها (رغم انه اتضح في الاسبوع الماضي ما الذي يفعله الرئيس بالمعلومات التي تحولها اسرائيل في المقابل).
قبل حوالي خمس سنوات، على خلفية صفقات الأسلحة الكبيرة بين واشنطن ودول الخليج، ناقشت الولايات المتحدة واسرائيل التعويض الذي ستحصل عليه اسرائيل من اجل الحفاظ على تفوقها النوعي. ومن بين ما اقترحته امريكا هو ان تكون اسرائيل اول من تحظى بشراء الطائرة – المروحية V-22. وفي 2014 بعد استخدام اسرائيل المبذر للذخيرة في الحرب الاخيرة في غزة (الجرف الصامد)، تم ارسال المدير العام لوزارة الامن، الجنرال احتياط دان هرئيل، في حينه، الى الامريكيين من اجل اقناعهم باستبدال الدمية الجوية بمزيد من الذخيرة الدقيقة، فاستجابت ادارة اوباما للطلب.
في المعسكر نفسهحسب المنشورات الرسمية فان الصفقة الجديدة ستضم تشكيلة كبيرة من الوسائل الحربية: منظومة THAAD للدفاع الصاروخي، اكثر من 100 دبابة، مروحيات، سفن صواريخ، تسليح دقيق لسلاح الجو السعودي ومساعدة في مجال السيبر. من المؤكد ان الدبابات السعودية لا يجب ان تقلق اسرائيل. فالمحفزات الخطيرة بالنسبة لها تتعلق في الأساس بمسألتين: تعزيز منظومة الدفاع الجوي السعودي (التي قد تشمل منظومات صواريخ مضادة للطائرات سيتم تركيبها على السفن الحربية)، بشكل يمكنه ان يقيد في المستقبل نشاطات سلاح الجو الاسرائيلي، والذخيرة الدقيقة. فاذا عادت السعودية وتحولت الى عدو لإسرائيل، فان تطوير سلاحها الجوي – الذي يملك في كل الأحوال اكثر طائرات اف 15 تقدما – سيساعد الجانب الخصم على مراكمة كمية كبيرة من الطائرات الحربية والذخيرة.
وعلى الرغم من التفوق الواضح لسلاح الجو الاسرائيلي، من حيث جودة الطواقم والطائرات التي يملكها، الا ان تطوير س6لاح الجو السعودي يمكن ان يتحول الى مشكلة بالنسبة لإسرائيل.
خلال الاتصالات المبكرة مع اسرائيل، في السنوات الاخيرة، طرح الامريكيون عدة ظروف مخففة. لقد ادعوا ان اسرائيل والسعودية تتواجدان حاليا في المعسكر نفسه الذي يحارب ايران، من جهة، وتنظيمات الجهاد السنية من جهة اخرى. تعزيز القدرات العسكرية للسعودية يعزز المحور السني بقيادتهم ويحتم على ايران التفكير بخطواتها، ايضا من خلال الاستثمار في المنظومات الدفاعية (ردا على السعودية) بدلا من المنظومات الهجومية. واضاف الامريكيون بأن السعودية كانت ستشتري في كل الأحوال المعدات الحربية المطلوبة لها. ومن المفضل ان يتم ذلك تحت السيطرة والمراقبة الامريكية، وليست الروسية. كما طرحت الولايات المتحدة ادعاء آخر يتعلق بالقدرات العسكرية العملية للسعودية. الجيش الذي يواجه منذ سنوات مصاعب في تحقيق انجازات امام المتمردين الحوثيين في اليمن لا يمكن ان يشكل تهديدا ملموسا لإسرائيل، حتى بعد صفقة الأسلحة الجديدة.
لم تتفق الولايات المتحدة واسرائيل حتى الان على تفاصيل اتفاق المساعدات الأمنية الذي تم توقيعه في العام الماضي، ويضمن لإسرائيل 3.8 مليار دولار في السنة، على مدار عقد زمني، من 2019 فصاعدا. وستستأنف الاتصالات بهذا الشأن في الصيف القريب.
قيمة الاتفاقية مع اسرائيل تقل عن ثلث الصفقة السعودية. من المشكوك فيه ان ادارة ترامب سترغب بزيادتها في الظروف الحالية. في الصفقة مع السعودية يجري الحديث عن تحويل اموال خارجية الى الاقتصاد الامريكي، بينما في الاتفاق مع اسرائيل، فإنها تشكل عمليا وسيطا يتم عبره تحويل المال الأمريكي من جيب المساعدات الخارجية الى جيب الصناعات الامريكية. ومع ذلك، يمكن الافتراض بأن اسرائيل ستحاول استغلال الصفقة لرفع مطالب لم يتم التجاوب معها في الماضي، وفي مقدمتها تسليح دقيق ومنظومات متطورة لسلاح الجو.
والسؤال الآخر الذي سيطرح على الجدول هو تعزيز منظومة الدفاع متعددة الطبقات، المضادة للصواريخ والقذائف. اسرائيل لا تملك اليوم أية قدرات على احباط الصفقة السعودية. لكن السيناريو الذي يحاكي فقدان المملكة للسيطرة على الدولة ووصول نظام اسلامي متطرف ومعاد لإسرائيل، ليس مسألة مستبعدة في اساسها.
في كل مرة تناقش فيها مسألة تسليم مناطق للسلطة الفلسطينية يطرح ساحة اليمين، بحق، التخوف من استبدال السلطة الفلسطينية مستقبلا بحركة حماس، التي سيكون رجالها مزودين بالبنادق والصواريخ على مسافة خمس دقائق من كفار سابا. وعلى هذه الخلفية بالذات، يبدو الصمت الاسرائيلي مثيرا – باستثناء تطرق ليبرمان العام – ازاء تزويد معدات حربية امريكية متطورة وبكميات كهذه لنظام غير مستقر تماما في السعودية. الحكام، كما علمتنا الهزة العربية خلال السنوات الست الاخيرة، يأتون ويذهبون. اما طائرات اف 15 والذخيرة الدقيقة وتكنولوجيا السيبر فتبقى في خدمة النظام القادم.
رئيس يهرب من البشرىما الذي تبقى هنا من زيارة ترامب بعد مغادرة السيرك للمدينة والسفر الى روما؟ الرئيس الذي امطر بسخاء الاطراء على الجانبين وحظي في المقابل بعروض متملقة مبالغ فيها، لم يحقق أي تغيير عميق في العلاقات بين الاسرائيليين والفلسطينيين. قبل اختياره للسياسة اشتهر ترامب – الى جانب صفقات العقارات الضخمة التي بادر اليها وبرامج التلفزيون – بشكل خاص بفضل تنظيمه لمسابقات ملكات الجمال. خلال خطابه هذا الأسبوع، سمع ترامب، الذي يبدو ان قاموس كلماته يتقلص طوال الوقت، مثل ملكة جمال تتمنى حلول السلام العالمي.
حسب اقتراح ترامب فانه لو يمد صديقه بنيامين يد السلام الى صديقه الثاني محمود، فان الامور ستتدبر بشكل ما. وبالفعل، اذا امسك الجميع بأيدي بعضهم البعض، فانه يمكن ان يتقلص عدد الايدي المتفرغة لطعن بعضهما البعض. لقد حاولوا في اليسار واليمين، وبشكل مؤثر، العثور على دلائل في خطاب ترامب يمكنها ان تثبت بأن الضيف هو الرئيس الذي يتمنوه. ولكن في ضوء تهرب ترامب من أي تذكير بالخطوط التي تصف الاتفاق، او حتى رؤية الدولتين، بدا وكأن يد اليمين هي العليا حاليا.
لكن النقاش كله يبدو حاليا كنقاش فارغ. كل تكهن بتوجه ترامب يعتبر حاليا مسألة رهان جامح، كما ثبت في قضية الهجوم الأمريكي على سورية. في قسم كبير من الحالات يبدو انه هو ايضا لا يعرف ما الذي سيقوله بعد سنة. لكن التفكير بأن ادارته ستنجح في المكان الذي فشلت فيه ادارات بوش الاب وبوش الابن وكلينتون واوباما، يبدو بعيد المدى.
الوساطة السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين تحتم التجربة والاصغاء الضخم والصبر غير المحدود والالمام بالتفاصيل الصغيرة. وهذا كله يفتقد اليه ترامب وطاقمه الاقليمي المقلص. والاهم من ذلك كله، ربما، هو انه منذ اللحظة التي يعود فيها الرئيس الى واشنطن، ستنتظره عاصفة ترفض ان تهدأ في موضوع تدخل روسيا في الانتخابات. فرئيس جهاز FBI المفصول جيمس كومي ينوي الادلاء بافادته امام مجلس الشيوخ، ومستشار الامن القومي الذي استقال، مايك فلين، يتمسك بالتعديل الخامس ويحافظ على حق الصمت كي يمتنع عن تجريم نفسه. في ظل هذا كله هل سيكون لدى ترامب الوعي المطلوب للانشغال في ترتيبات السيطرة على الحوض المقدس؟
خلافا لسابقه اوباما، فهم ترامب انه يجب التحدث مع الاسرائيليين بمحبة وبلطافة. التفكير بتجنيد السعوديين والامارات الى جانب الولايات المتحدة، لدعم الاتفاق الاسرائيلي – الفلسطيني، هو مسالة منطقية ايضا. يبدو ان ترامب يتعامل بالتشكك المطلوب مع نوايا ايران، الروح الشريرة والخطيرة التي تقف وراء الكثير من الامور المقلقة التي تحدث في المنطقة. ولكن المسافة ضخمة بين هذا وخطة السلام القابلة للتطبيق. في السنة الأخيرة، قبل وبعد دخول ترامب الى البيت الابيض، قال ترامب الكثير من الامور وعكسها حول جوهر الاسلام، والاجراءات الاقتصادية الصينية، واهمية حلف الناتو، وغير ذلك الكثير من القضايا.
جنونياته، كميله الى اجراء الحسابات الشخصية، تساعده على ترسيخ ردع معين ازاء القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية. ربما سيكفي ايضا التخوف منه لكي يتم خلق شبه عملية سلام جديدة. ولكن من هناك وصاعدا تكثر فرص تبخر المبادرة، خاصة حين تتراكم الشبهات في البيت حول تورط الرئيس تشويش التحقيق في القضية الروسية. لقد سبق لسفر الامثال ان لخص زيارة الرئيس بشكل ملائم: سَحَابٌ وَرِيحٌ بِلاَ مَطَرٍ.
"حان الوقت للنوايا الطيبة"تحت هذا العنوان تكتب "هآرتس" افتتاحيتها قائلة: "اليوم يبلغ يومه الأربعين، اضراب السجناء الامنيين الفلسطينيين عن الطعام ويدخل الى مرحلة حرجة، سواء من ناحية الحالة الصحية للسجناء او من ناحية الاجواء في الشارع الفلسطيني. فقد نقل عشرات السجناء الى المستشفيات اثر التدهور في حالتهم. واضطر 15 منهم الى البقاء قيد العلاج. وحذر رئيس هيئة الاسرى عيسى قراقع من خطر حقيقي على حياة بعضهم، وشدد بأن وفاة احد السجناء هو مسألة وقت.
كلما استمر هذا الاضراب تتواصل حالة التدهور بين المضربين ومن شأن اسرائيل أن تقرر تغذية السجناء قسرا، وهو الذي يعتبر ممارسة خطيرة ومحظورة حسب الاسرة الطبية. السلطات الاسرائيلية تتمسك بعنادها لكسر الاضراب. لقد جربت اسرائيل خوض محادثات مع سجناء في كل سجن على انفراد بغرض المس بالتعاضد بين المضربين، وسعت الى اهانة قيادة الاضراب، وعلى رأسها مروان البرغوثي من خلال شريط التورتيت.
لم تحقق هذه المحاولات هدفها بل بالعكس. فالسجناء يشددون على أن الاضراب سيستمر الى أن تستجاب مطالبهم. رسائل بهذه الروح نقلت من خلال كريم يونس، قديم السجناء من فتح، وعباس السيد، من كبار سجناء حماس. اضراب السجناء هو المسألة المشتعلة اليوم في الشارع الفلسطيني وهي تفرض نفسها على جدول الاعمال السياسي، حتى في زمن زيارة الرئيس الامريكي.
يمكن أن نفهم من التقارير ان مطالب السجناء تتلخص في مطلبين مركزيين: ترتيب زيارات العائلات، وتركيب هاتف عام يسمح للسجناء بالحديث معهم تحت الرقابة. وهذان مطلبان انسانيان، يمكن لمصلحة السجون وجهاز الامن ان يوفراهما بسهولة. يمكن ويجدر عمل ذلك الان قبل ان يتم التصعيد الميداني ويدفع الناس الثمن بحياتهم. لقد مرت الرسالة الاسرائيلية، فلا احد يشكك بالقوة العسكرية لاسرائيل.
في زيارته الى البلاد شهد الرئيس الامريكي على صدق نيتها بالسلام وغادر من دون أن يطلب منها شيئا غير إبداء النوايا الطيبة. فلو توفرت عندنا قيادة ذات نوايا طيبة ورؤيا استراتيجية بعيدة المدى، لكانت استوعبت حقيقة أن السجناء هم قوة هامة في الساحة الفلسطينية، قادرة على تهدئة الأوضاع والدفع نحو الحلول الوسطية والمساعدة في التقدم بخطوات سياسية على حد سواء. لبنيامين نتنياهو توجد فرصة لان يثبت للعالم بانه قادر على تقديم بوادر حسنة وسخية فيمنع بذلك الموت والتصعيد الزائدين.
الدولة تمنع، بشكل منهجي، وصول الفلسطينيين الى اراضيهم خلف الجدار.تكتب عميرة هس، في "هآرتس" ان الاضراب انتهى. ليس الاضراب المشهور للأسرى الفلسطينيين، بل اضراب آخر يتعلق بعشرات آلاف العائلات الفلسطينية، تلك التي تحاصر اراضيها بين جدار الفصل والخط الاخضر – ما يسمى باللغة العسكرية، المنطقة الفاصلة. في نهاية شباط قرر ممثلو لجان الارتباط الفلسطينية في قلقيلية وطولكرم وسلفيت وجنين التوقف عن نقل طلبات المزارعين الفلسطينيين الى الارتباط من اجل الحصول على تصاريح دخول الى اراضيهم (بينما واصلوا تقديم طلبات للحصول على تصاريح عبور اخرى).
الحديث يدور عن اراضي كثيرة، حوالي 137 ألف دونم حسب معطيات الادارة المدنية (94 ألف دونم منها بملكية خاصة). إلا أن الاجراءات الجديدة وتفسير الاجراءات القائمة، قلصت مساحة الاراضي التي يسمح وسيسمح للفلسطينيين بزراعتها. ومنذ نهاية 2016 زادت التقارير حول الصعوبات الجديدة التي تواجه المزارعين لدي قيامهم بطلب تصريح لدخول اراضيهم. وفي تفسيرهم لخطوتهم الاستثنائية، قال ممثلو لجان الارتباط: "لا نستطيع الموافقة على اجراءات تسهل على اسرائيل السيطرة على آلاف الدونمات، بذريعة أن الاراضي متروكة”.
بعد ثلاثة اشهر لم يستطع المزارعون خلالها تجديد التصاريح، وامام ازدياد التخوف من تلف محاصيلهم، تم طرح هذا الموضوع، يوم الثلاثاء الماضي، خلال نقاش جرى بين رئيس الادارة المدنية، العقيد أحفات بن حور، ونائب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، أيمن قنديل.
وقد حضر اللقاء ممثلون ومسؤولون من الطرفين، وفهم أحد الفلسطينيين في نهاية اللقاء، بأنه مقابل العودة الفورية للعمل، سيتم تجميد الاجراءات حتى 15 حزيران. وحتى ذلك الحين سيقوم بن حور بفحصها، و(“نأمل خيرا”). في الادارة المدنية لا يتحدثون عن التجميد، وانما عن "اعادة فحص عدة مواضيع تتعلق بأوامر المنطقة الفاصلة".
بدون صدىهذا الاضراب، بشكل مفاجئ، لم يكن له صدى خارج دائرة المزارعين وعائلاتهم، رغم أنه يتعلق بمصير احتياطي الارض للجمهور الفلسطيني كله. وقد لا يكون هذا الامر مفاجئا، لأنه منذ شهر تشرين الاول 2003 يُمنع الفلسطينيون من حرية الحركة في المنطقة. ففي حينه اصدر الجنرال موشيه كابلنسكي، قائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، أمرا عسكريا يعلن فيه عن اغلاق المنطقة الواقعة غربي مسار الجدار. مواطنو اسرائيل وسكانها ومن لهم الحق في الهجرة الى اسرائيل حسب قانون العودة، والسياح ايضا، يحق لهم الدخول الى المنطقة بحرية. اما الفلسطينيين فيُطلب منهم طلب تصريح بالدخول الى بيوتهم واراضيهم. ودخول الفلسطيني لغير اغراض العمل والسكن، ممنوع هناك. منذ العام 2009 تقوم الادارة المدنية كل بضع سنوات بنشر عدد من الأوامر لإعطاء التصاريح (ليست زراعية فقط) في المنطقة الفاصلة، والتي يتحمل مسؤولية تطبيقها. وفي شباط الماضي نشرت كراسة الأوامر الخامسة. بعض الأوامر ليست جديدة، لكن دمجها مع تلك التي تظهر لأول مرة، ومع التفسير الجديد للأوامر السائدة، جعل جرس التحذير يقرع بقوة.
أحد الأوامر يتعلق بالتقاليد الفلسطينية الخاصة بالفلاحة العائلية الجماعية. ويتبين أن الادارة المدنية لا تعترف بذلك، وتقوم عمليا بفرض تقسيم الارض على السكان بناء على عدد الورثة، حتى لو فضلت العائلات واعتادت على التعاطي مع الارض كقطعة مشتركة. وهكذا، عندما يتعلق الأمر بارض مسجلة على اسم الأب المتوفى أو الجد المتوفى، تفضل العائلات، اذا لم تكن هناك حاجة للبيع، ابقاء الارض كاملة وتدبر الأمر بينها: بعض الأخوة وأولادهم يقومون بفلاحة الارض، آخر يدفع اجرة التراكتور والسائق، وأخرى تساهم في شراء البذور أو أدوات العمل، وآخر يخرج الى السوق ووفقا لذلك يتم تقاسم الغلة. كل عملية رسمية لتقسيم الارض تستغرق وقتا طويلا – يصبح مضاعفا في ظل المنظومة المضاعفة للبيروقراطية الاسرائيلية والبيروقراطية الفلسطينية. كما ان كل تقسيم يكلف المال (رسوم وما اشبه)، ويمكن ان يثير خلافات. لقد تم اقحام أوامر الفصل الاصطناعي، لأول مرة، في كراسة الأوامر الصادرة في العام 2014. وتبين لصحيفة "هآرتس" من خلال الحديث مع المزارعين في نهاية 2016 أن بعض المزارعين عملوا حسب هذه الاوامر. لكنه يتضح ان المستخدمين في لجان الارتباط الفلسطينية لم يدركوا بعد أن هذه أوامر تنذر بالسوء.
لكنه تم اضافة تفسيرات جديدة، غير مكتوبة في كراسة الاوامر الجديدة. ويبدو أنه في النصف الثاني من العام 2016 قرر أحد موظفي دائرة الارتباط والتنسيق الاسرائيلي أن قطعة الارض التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات لا تحتاج الى أكثر من شخص واحد لفلاحتها، لذلك تم منح تصريح الدخول لصاحب الارض المسجل، فقط، حتى لو كان مسنا أو مريضا أو لديه وظيفة أخرى ولا يستطيع العمل في الارض. منذ نهاية 2016 زادت التقارير التي تصل الى "هآرتس" حول هذا التفسير، من خلال نشيطات "محسوم ووتش"، و"مركز الدفاع عن الفرد". ومثل أي أمر غير مكتوب، كان يمكن الاعتقاد في البداية أن الحديث يدور عن عدم الفهم أو عن حالات خاصة وموضعية. ولكن الشهادات زادت. وردا على سؤال “هآرتس″، لم تنف المتحدثة بلسان منسق شؤون المناطق أن هذا هو التفسير، وأن موظفي الادارة المدنية يعملون بحسبه.
منذ اصدار كراسة الأوامر في 2014 لم تعد الادارة المدنية تعترف بابن أو زوجة صاحب الارض المسجل وأولادهم كمرتبطين بملكية الأرض. ويحق لهؤلاء الحصول على تصاريح دخول الى اراضيهم “كأجراء” فقط. ويناط عدد "الأجراء" بمساحة الارض (أكثر من خمسة دونمات بالطبع) ونوع المزروعات والموسم. لقد تحول ربط التصاريح بالموسم ونوع المزروعات الى مشكلة ثالثة. فحسب معطيات الادارة المدنية – في نيسان 2016 كان هناك 5.075 تصريح للمزارعين في المنطقة الفاصلة. وفي نيسان هذا العام زادت التصاريح الزراعية الى 5.218 تصريح. يمكن القول إن هذه الزيادة التي تبلغ 143 صاحب ارض، كانت نتيجة لأوامر تقسيم الارض بناء على الورثة. وقد التقت الصحيفة مثلا، مع شخص سجل جزء من الارض بأسماء أولاده، خلافا للتقاليد المعروفة، من اجل ضمان حقهم في الدخول الى الارض. وفي المقابل، حدث تراجع في عدد الحاصلين على تصاريح الدخول "للعمل الزراعي": من 12.282 تصريح في نيسان 2016 الى 9.856 تصريح في نيسان 2017. ويمكن تفسير هذا التراجع الذي يبلغ 2.423 تصريحا، جزئيا، بسبب الاضراب. لكن هذا يتساوق ايضا مع المعلومات التي قدمها المزارعون في نهاية 2016 لصحيفة “هآرتس″ و”محسوم ووتش”. فقد حصل عدد قليل جدا من أبناء العائلات حصلوا على التصاريح كـ “أجراء” لأن شروط الحصول على هذه التصاريح أصبحت صعبة اكثر.
البند الذي ضخم صافرة الانذار ظهر للمرة الاولى في كراسة الاوامر الجديدة. فقد حدد بأن الاراضي التي تبلغ مساحتها أقل من 330 متر مربع لن يحصل صاحبها على تصريح دخول، “لأنه ليست هناك حاجة زراعية مستديمة”. من جهة تلزم الادارة المدنية العائلات على تقسيم الاراضي. ومن جهة اخرى تحدد ان الارض التي تقل مساحتها عن 330 متر مربع "لا تتوفر فيها الحاجة الى الزراعة المستديمة". ما هي السرعة التي ستكتشف العائلات أن لديها مجموعة من قطع الاراضي الصغيرة التي "لا تتوفر فيها الحاجة الى الزراعة المستديمة" بناء على قرار المسؤولين في الادارة المدنية. ولذلك فانهم لا يستحقون الحصول على تصاريح لدخول هذه الاراضي لفلاحتها؟
لهذه الاسباب كلها قرر ممثلو لجان التنسيق والارتباط الفلسطينية الاضراب جزئيا، ومن انتهى تصريحه لن يتمكن من تجديده. يوم السبت الماضي، قبل اللقاء بين رئيس الادارة المدنية ونظيره الفلسطيني، قال مكتب الناطق بلسان منسق اعمال الحكومة في المناطق، لصحيفة "هآرتس" ان العقيد بن حور صادق على استقبال طلبات الجمهور في مكاتب لجنة التنسيق والارتباط الاسرائيلية مباشرة، ولكن ان يكونوا من "المزارعين الذين يملكون خمسة دونمات واكثر" فقط. وقال المحامي علاء محاجنة الذي يمثل عدة مزارعين من قلقيلية، لصحيفة "هآرتس" ان طرح شرط "الخمسة دونمات" هنا ايضا، يدل على ان معيار حجم القسيمة هو الذي اصبح حاسما بشأن اعطاء التصاريح، وليست الملكية.
دور للآخرينمركز الدفاع عن الفرد يعالج منذ 15 سنة، شكاوى المزارعين الذين لم يحصلوا على تصاريح الدخول الى اراضيهم. وفي أعقاب تدخل المركز (بما في ذلك دعاوى للمحكمة العليا)، كانت الادارة المدنية تتراجع في معظم الاحيان، وتمنح لهم التصاريح. لكن لم يسمع الجميع عن وجود المركز، وعموما لا تتوفر للمركز الموارد الكافية لمتابعة عشرات آلاف الشكاوى، وليس من دوره القيام بمهمات الآخرين.
المحامي الذي قام بتقديم جميع الدعاوى الى المحكمة العليا باسم المركز هو المحامي يادين عيلام. وفي كانون الثاني الماضي بعث برسالة لرئيس الادارة المدنية، العقيد بن حور، تحدث فيها عن المشكلات في مسودة كراسة الأوامر وتفسيراتها. وحذر من وجود "منزلق حاد" يسيء الى اجراءات منح التصاريح وتطبيقها عمليا، خلافا لما وعدت به الدولة المحكمة العليا، بأن يكون الضرر الذي سيصيب المزارعين قليل جدا. وكتب المحامي في التماسه: "يبدو انه بعد اكثر من سبع سنوات، قرر احد ما هنا اعادة قراءة الاوامر وتفسير كل امر فيه بشكل يمس بأكثر ما يمكن بالجمهور المحتاج الى تصاريح الدخول الى المنطقة الفاصلة". وذكر المحامي بشرط "الدونمات الخمس" لإعطاء التصاريح واشار الى المماطلة البيروقراطية المناطة بالحصول على التصاريح وتقديم الالتماسات وايام فلاحة الارض.
حتى المحامي الاسرائيلي يجد صعوبة في فهم الأوامر – كتب عيلم، ولكن ليس قبل ان يذكر بأن الاوامر تنشر باللغة العبرية ولا يمكن للمزارعين قراءتها وفهمها. وتم ارسال نسخة من التماس عيلم الى المسؤولين في مكتب رئيس الادارة المدنية لكنه لم يتلق ردا عليها حتى اليوم.
المحامي علاء محاجنة، الذي يمثل عدد من مزارعي قلقيلية باسم السلطة الفلسطينية، توجه قبل نحو شهر الى قسم الدعاوى في نيابة الدولة وطلب الغاء هذه الاوامر. واعتبر أن أمر الـ 330 متر مربع لا يوجد له أي اساس قانوني وهو مناقض لقوانين الملكية وحق الملكية. وكتب: “يتبين بأن حق الملكية على الارض التي لا تزيد مساحتها عن 330 متر مربع لا يعتبر حق ولا يستحق الدفاع عنه”. وقال في السياق “هذا الامر يخلق نظام ملكية جديد مختلف يسري على مجموعتين قوميتين تخضعان للحكم نفسه، مع كل ما يعنيه ذلك”.
الرد الذي تلقاه المحامي يشبه الرد الذي حصلت عليها “هآرتس″: “بسبب الاعتبارات الامنية الواضحة هناك حاجة الى تقييد حرية الحركة قرب الجدار الامني المتجه الى اسرائيل. الادارة المدنية تهتم بحقوق الملكية للمزارعين الفلسطينيين ووصولهم الى اراضيهم”. كما جاء في الرد الذي تسلمته "هآرتس" ان الاوامر الجديدة تهدف الى توفير افضل رد للسكان الذين يحتاجون لتصاريح دخول الى المنطقة الفاصلة، من خلال الحفاظ على الاحتياجات الأمنية ومنع ظاهرة استغلال التصريح لأغراض سيئة. لا مانع من قيام ابن العائلة بفلاحة عدة قسائم تعود لأقاربه، سواء تواجدوا في الخارج ام من اجل خلق حاجة زراعية من خلال ضم عدة قطع صغيرة. ولكن هذا يحتم على مقدم الطلب اظهر توكيل من اصحاب الأرض".
هناك مئات المزارعين الذين يقفون الآن في الطابور في المكاتب الفلسطينية مع طلبات لتجديد التصاريح كي يتم ايصالها للمسؤولين الاسرائيليين. هل انتهت اسباب الاضراب الاحتجاجي؟ الايام ستجيب على ذلك.
رادار تحت الحزاميكتب اليكس فيشمان في "يديعوت احرونوت" ان دائرة الموظفين الرفيعة في وزارة الخارجية تلقت امرا واضحا: لا تتدخلوا. وفي وزارة الامن، على المستوى المهني الذي يعمل تحت الوزير، يشعر الناس بالاحباط. فهؤلاء وهؤلاء تم اخراجهم من اللعبة. لقد املى ديوان رئيس الحكومة خطا سياسيا واضحا: لن يتم خلق أي توتر مع الادارة في واشنطن في موضوع صفقة الاسلحة السعودية – الامريكية، وصفقات الاسلحة التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة والكويت والامارات.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الامن، بقلق، ان النقاشات التي جرت في هذا الموضوع بين وزارة الامن وقسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي، ووزارة الدفاع الأمريكية، واوراق العمل التي كتبت حول الصفقات ومعانيها، كانت سطحية وتمت من دون اجراء فحص معمق. ومنذ اللحظة التي وقف فيها السفير الاسرائيلي رون دريمر في الكونغرس واعلن بأن اسرائيل "لا تشعر بالقلق" ازاء الصفقة الأمريكية – السعودية، بعد فترة وجيزة من دخول ترامب الى البيت الأبيض، تم القضاء على احدى الخطوات الاكثر اهمية في نسيج العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة.
لقد تلقى اعضاء الكونغرس الذين يتولون تطبيق القانون الامريكي الذي يهدف الى الحفاظ على الفجوة النوعية العسكرية بين اسرائيل وجاراتها في الشرق الاوسط، على ضوء اخضر يسمح للإدارة بتنفيذ الصفقة من دون ان تضطر لمواجهة التحفظ والاعتراض من قبل اسرائيل واصدقائها في الكونغرس. لقد تخلت اسرائيل عن احدى ادوات العمل الرئيسية التي تملكها امام الادارة. الخوف من نزوات الرئيس ترامب والتلهف للمنافسة على نعمه اعمى ديوان رئيس الحكومة وأصابه بالشلل.
في 24 كانون الثاني 2017، هبطت في السعودية اولى طائرات F15SA، التي تعتبر اخر طرز من هذه الطائرات. وتحمل هذه الطائرات رادار AESA، الذي يجعل طائرات F15 المتوفرة ايضا لدى سلاح الجو الاسرائيلي، طائرات مختلفة تماما. ليس صدفة ان هذا الرادار – الذي بني بشكل خاص لطائرات الجيل الخامس، "الشبح"، F35 و F22- يتم تصنيعه فقط من قبل شركات قليلة في العالم، من بينها شركة "التا" الاسرائيلية.
ظاهرا، لا توجد لهذه الطائرات أية علاقة بصفقة الأسلحة الضخمة التي يبلغ حجمها 110 مليار دولار، والتي بادر اليها الرئيس ترامب، وتم توقيعها في مطلع الأسبوع في الرياض. انها تنتمي الى صفقة قديمة تتدحرج منذ 2011، في عهد اوباما، والتي كان يفترض ان تطبق في 2014، لكنه تم تأخيرها. ما الذي حدث لكي يتم تنفيذها بالذات في عهد ترامب.
يتضح انه في 2011 ادارت حكومة اسرائيل برئاسة نتنياهو، حربا شاملة ضد الادارة الامريكية، وطالبت بأن لا تشمل طائرات F15 التي اشترتها السعودية، الرادار المتطور ومنظومات اسلحة اخرى، خاصة صواريخ جو أرض التي يتم توجيهها بالليزر، ويمكنها تدمير منظومات الدفاع الجوي. وفي 2013، بعد عامين من النقاش المرير، وافقت الولايات المتحدة على عدم ارسال الرادار المتقدم كما هو، ولا الصواريخ الجوية التي يمكنها ان تسبب الضرر لقدرة سلاح الجو الاسرائيلي على حماية اجواء الدولة. والمفاجأة، ان رئيس الحكومة نفسه (مع وزير امن جديد) يتقبل بتفهم الان وبصمت صارخ صفقة الطائرات نفسها بين اميركا والسعودية والتي كانت قد حاربها بكل ما اوتي من قوة.
وهكذا، في نهاية صفقة الطائرات تلك التي ولدت لدى اوباما وتطبق لدى ترامب، ستكون لدى سلاح الجو السعودي 152 طائرة F15، من بينها 84 طائرة حربية جديدة، و68 طائرة تم تطويرها من خلال تزويدها بمنظومة الرادار والذخيرة الجديدة. وستحصل قطر على 72 طائرة F15 جديدة، بينما ستحصل الامارات المتحدة على سربين من طائرات F16 من خط الانتاج الأخير (بلوك 61) التي تتفوق بشكل لا يقاس على الطائرات المشابهة المتوفرة لسلاح الجو الاسرائيلي.
في كل ما يتعلق بصفقات الأسلحة الأمريكية – السعودية، احنى نتنياهو كل اجهزة الامن: ابتداء من سلاح الجو، الذي يكون بطبيعة الحال اول من يعارض صفقات اسلحة كهذه، بواسط قسم التخطيط، الذي يفترض ان يبلور عمل الطاقم، مرورا بالقسم السياسي – الامني في وزارة الامن، الذي وقف حتى الآونة الأخيرة في منطقة التماس بين استقالة رئيس القسم السابق، الجنرال احتياط عاموس غلعاد، وبين دخول خليفته زوهر بلطي، وصولا الى وزير الامن نفسه. صحيح ان ليبرمان قال هذا الاسبوع في لقاء لإذاعة الجيش: "انا لا شاعر بالطمأنينة ازاء سباق التسلح الاقليمي والمشتريات السعودية الضخمة". لكنه يبدو ان العيش بسلام مع رئيس الحكومة يعتبر حاليا، مهمة بالغة الاهمية.