قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 25 بشأن الجمع بين العقود (1)
1- يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للجمع بين العقود قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار ثمانية بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية، وهي: مفهوم الجمع بين العقود، الحكم الشرعي للجمع بين العقود، ضوابط جواز الجمع بين العقود، الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود، المواطأة (التفاهم السابق) على الجمع بين العقود، تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة. وسيهتم هذا المقال بتناول القضايا النقاشية في هذا المعيار قراءة وإضاءة.
2- مفهوم الجمع بين العقود: هو عملية بين طرفين أو أكثر تشتمل على عقدين فأكثر. وللجمع بين العقود حالات أربع: أ) الجمع بينها دون اشتراط أحدها في الآخر ودون مواطأة. ب) الجمع بينها باشتراط أحدها في الآخر دون مواطأة سابقة. ج) الجمع بينها بمواطأة سابقة دون اشتراط أحدها في الآخر. د) الترديد بين عقدين بمحل واحد دون البت في مجلس العقد.
3- صور العقود المجتمعة في محل واحد: أ) قــد تكون العقــود مبرمة بعوض واحد: كمــا لو باعه أرضا وآجره سيارة شهرًا بألف دينار. ب) وقد تكون العقود مبرمة بعوضين متميزين: كما إذا باعه هذه الدار بألف دينار وآجره سيارته شهرا بمائة دينار. ج) وقد يكون بعض العقود مشــترطًا فــي بعض: مثل أن يقول له: بعتك داري هذه بعشرة آلاف دينار، على أن أستأجرها منك لمدة سنتين بألف، أو على أن تبيعني سيارتك بألفين. د) وقــد يكون اجتمــاع العقود فــي منظومة عقديــة، متتابعة الأجزاء، متعاقبة المراحل، وفقا لنظام يحكمها باعتبارها معاملة واحدة، تهدف إلى تحقيق غرض محدد، اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى تحقيقه، كمــا هو الحال في كثير من المعاملات المالية المستحدثة، مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة.
4. الإضاءة: كان المتوقع أن يسير المعيار في بناء الأحكام على الحالات والصور السابقة للجمع بين العقود، غير أنه اتخذ منهجًا آخر، ولم يبن على ما أسسه في الحالات والصور، بل بقيت تلك الحالات والصور أيضًا بحاجة إلى بيان الحكم الشرعي فيها.
5. الحكم الشرعي للجمع بين العقود: يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا كان كل واحــد منها جائزا بمفرده، ما لم يكن هناك دليل شــرعي مانع، فعندئذ يمتنع بخصوصه استثناء.
6. ضوابط جواز الجمع بين العقود: أ) ألا يكــون ذلــك محل نهي فــي نص شــرعي، مثل النهي عــن البيع والسلف. ب) ألا يكون حيلة ربوية، مثل الاتفــاق على بيع العينة أو التحايل على ربا الفضل. ج) ألا يكــون ذريعة إلــى الربا، مثل الجمــع بين القــرض والمعاوضة، أو إقراض الغير مالًا على أن يسكنه المقترض داره، أو يهدي له هدية، أو على أن يقضيه بزيادة في القدر أو الصفة. د) ألا يكــون بيــن عقود متناقضــة أو متضــادة أو متنافرة فــي الأحكام والموجبات، كما في الجمــع بين هبة عين وبيعها للموهوب، أو هبتها وإجارتها لــه، أو الجمع بين المضاربة وإقــراض رأس مال المضاربة للمضــارب، أو الجمع بين صرف وجعالة، أو بين ســلم وجعالة ببدل واحد، أو الجمــع بين الإجــارة والبيع فيما يســمى بالبيع الإيجاري (التقليدي).
7. الإضاءة: يُفهم من الضوابط أنها شروط الجواز، لكنه كرر بالنسبة للضابط الأول ما أورد في الحكم الشرعي نفسه وذلك بألا يكون هناك دليل مانع أو نص شرعي مثل النهي عن بيع وسلف، ورغم أن الضابط الثاني صنف مستقلاً إلا أن مثاله من نوع الضابط الأولى فلم يخرج عن الجمع بين البيع والسلف في الجملة، وما زاده من اشتراط الزيادة في القرض فهو شرط غير ملائم في العقد، وليست من قبيل الجمع بين عقدين. وما ذكره في الضوابط الأربعة في الجملة بدا قواعد عامة غير مفيدة للمطبقين المستفيدين من المعايير وتفتقر إلى التفصيل والبيان بالقدر الضروري، فليس الجمع بين والسلع ممنوعًا بإطلاق على سبيل المثال، ويسلم مثال الجمع بني هبة وبيع، أو الإجارة والبيع في البيع الإيجاري.
8. الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود: أ) الأصل أن يغتفر في العقود الضمنية والتابعة عند الاجتماع ما لا يغتفر عند الاســتقلال والانفراد. والمراد بالعقد الضمنــي والتابع: ما جاء فــي الصفقة ضمنًــا، أو كان تاليًا للمقصود الأصلــي أو لاحقًا به في الاســتهداف وتوجــه الإرادة. ويجــري تحديد ذلــك بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل الاختصاص شريطة اعتماد ذلك من هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. ب) مما يغتفر فــي العقود الضمنية والعقود التابعــة الخلل الواقع في أحد الأمور الخمسة الآتية:
أ- الغرر المؤثر في عقــود المعاوضات المالية، مثل ما إذا كان وجوده تابعًا في العقد أو العقد المتضمن.
ب- الجهالة المؤثرة فــي عقود المعاوضات المالية التي تقع في المعقود عليه تبعا.
ج- ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف مثل الجمع بين الصرف والحوالة حيث يغتفر عدم القبض في الصرف.
د- بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين المؤخر بالدين المؤخر) إذا وقع ذلك في التوابع مثل شراء أســهم الشركة بالدين والشركة عليها ديون.
هـ-فــوات بعض شــروط الصحــة عند الحاجــة أو المصلحة الراجحة مثل ترك الإيجاب والقبول في البيع الضمني.
9. الإضاءة: هذا من الإجمال في محل التفصيل، ومن الغموض في محل البيان، فقد ذهب المعيار إلى التقعيد غير المنتج للمطبقين المستفيدين من المعيار، المؤمل في المعيار أن يترك للمستشار أو المفتي في التطبيق تحقيق المناط في الواقعة المماثلة المستجدة، لكنه في الحقيقة لم يفصل في الحكم بما يكفي لتسهيل هذه المهمة. ولعل المعيار رقم 31 بشأن الغرر الصادر لاحقًا يغني عن هذه الفقرة، وسنأتي له في حينه إن شاء الله.
10. ويلاحظ أيضًا أن نص المعيار قد أخل بالتناسق في الأحكام بين المعيار، ففي حال الجمع بين الصرف والحوالة، لم يقل المعيار ولا المجمع الفقهي الدولي بأنه يغتفر عدم القبض في الصرف، بل قال بتحقق القبض الحكمي في دفاتر المصرف، كما قررت هذه الفقرة المختصرة بشأن بيع الكالئ بالكاليء وفسرته بأنه بيع المؤخر بالمؤخر، وهذا دون مناقشة تؤهل للبت بهذا الموضوع على هذا النحور. وكذا مثاله بترك الإيجاب والقبول في البيع الضمني ليس دقيقًا فالإيجاب والقبول حدثا بالمعاطاة والمقرر أنهما يقعا بكل ما يدل عليهما.
الرئيسية 
البوابة 
