قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
1-يتناول هذا المقال معيار الجعالة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات في 5 تعديلات إعادة صياغة، و3 تعديلات إضافة أو حذف، و 13 تعديلاً تنسيق فقرات. وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية.
2- يتناول المعيار 9 بنود بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى التعريف بالجعالة، وتطبيقاتها في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، سواء قامت المؤسسة بذلك بصفتها جاعلة أي طالبة للعمل، أو عاملة أي ملتزمة بالعمل، ولو عن طريق جعالة أخرى موازية.
3- التعريف: الجعالة عقد يلتــزم فيه أحد طرفيه (وهو الجاعل) بتقديم عوض معلوم (وهو الجعل) لمن يحقق نتيجة معينة في زمن معلوم أو مجهول (وهو العامل). تنعقد الجعالة بالإيجــاب الموجه لمعين أو للجمهور، ســواء صدر باللفــظ، أو الكتابة، أو أي وســيلة تدل على طلب العمــل والالتزام بالجعل، ولا يشترط قبول العامل.
4- حالات خاصة: إذا انتهــت المــدة وقد أنجز العامل مــا ينتفع به الجاعل فله أجرة المثل. إذا تبين أن ما قــام العامل بالعمل فيه مملوك لغير الجاعل وقضي له به فللعامل الجعل. إذا انفســخ العقد بسبب لا يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل فللعامل من الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل. يشترط ألا يكون العمل واجبًا على العامل.
5- الإضاءة: هذا في حالات الجعالة الموجهة لشخص معين، خلافًا لتلك الموجهة للجمهور، لأن من المتوقع في حالات قيام العديد من العمال بمحاولة الإنجاز فإن الذي يستحق الأجر هو من حقق النتيجة في الوقت المحدد أو قبله، والآخرون لا يستحقون شيئًا وإن عملوا. أما في حالة الجعالة مع شخص معين، فإنها تشبه الإجارة، ويجب للعامل أجر المثل عما أنجزه إذا كان صالحاً للانتفاع به، وما سبق من عبارات مقتبسة من أماكن مختلفة في المعيار كلها تؤكد على حق العامل في الجعل حتى في حال استحقاق محل العمل لشخص آخر.
6- وفي العبارة الأخيرة يشترط ألا يكون العمل واجبًا على العامل تنبيه لتصور معين، ففي بعض الحالات، يكون المحصل للديون موظفًا في الشركة ويتسلم راتبًا، ومكافأة على مبالغ التحصيل، فهذه لا تعد جعالة، وإنما حافزًا على الإنجاز، وهذا يختلف عن الجعالة التي تعني أن العامل ليس مكلفًا بالعمل أو موظفا على أداء العمل، وإنما ألزم نفسه به بموجب الجعالة وليس له أجر غير الجعالة فهذه صورة الجعالة أما تلك المذكورة فهي صورة الإجارة مع الحافز.
7- تطبيقات الجعالة : ذكر المعيار التنقيب عن المعادن، أو استخراج المياه، وتحصيل الديون، والحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة، والسمسرة، وتحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم. وأتوقف عند التسهيلات. فحسب نص المعيار: المــراد بالحصول على تســهيلات تمويلية مشــروعة؛ قيام العامل بأعمال من شــأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسســة على منح تسهيلات للجاعل أو تنظيم تمويل مجمع.
8- الإضاءة: قد يكون مستغربًا إدراج أمر الحصول على تسهيلات تمويلية من البنوك ضمن أعمال الجعالة، لأن المتبادر إلى الذهن أن مثل هذا العمل يخضع لدراسة ائتمانية وقرار لجنة الائتمان في البنك بناء على المستندات التي تقدمها أي شركة عن حالتها الائتمانية، ودخول الجعالة للحصول على هذه الموافقة قد يوحي بوجود استعمال الجاه أو الواسطة بغرض الضغط على الجهة المعنية في البنك بناء على العلاقات الشخصية وتجاوز الشروط الواجب الالتزام بها في مثل هذه الحالات، ولذا كان من الملائم التنبيه في المعيار على المؤسسة بألا تتخلى عن أي من الشروط اللازم والمتطلبات المطلوبة لإنجاز قرار منح التسهيلات وفق التعليمات الإشرافية والائتمانية ذات العلاقة والتي تظهر حرص الإدارة على تطبيق القوانين، والتعليمات، وممارسة الرجل الحريص أو الأمين الذي لا يتعدى أو يفرط.
الرئيسية 
البوابة 
