ما الذي يجري في الأردن؟

ما الذي يجري في الأردن؟

حلمي الأسمر

بسام العموش أحد أبرز وجوه الاعتدال في الحركة الإسلامية. حتى وقت قريب، كان متفائلا بحصول تغيير ما في المجتمع الأردني. قبل أيام، نشر رأيا على صفحات مجموعة أنشأها على تطبيق “واتساب” ضمّت أصدقاء له ومعارف من النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية. كتب يقول بعباراتٍ بدت مبهمة وصارخة في وقت واحد: “من هو مهندس الترميم؟ من يملك القرار؟ من يملك ومن يملك. نتحدّث لبعضنا ونحن لا قرار لنا ونفشّ غلنا وينفضّ السامر. كنت متفائلا، ثم متشائلا، والآن أبدلت الهمزة ميما، لن يكون إصلاح، والمكتوب له عنوان”.

كنت أعتقد أن بسام العموش آخر مواطن أردني يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من التشاؤم، فسيرته العملية تظهر أنه صاحب نفَس طويل في المحاولات “الإصلاحية”، فقد كان وزيرا وناشطا حزبيا وسياسيا برلمانيا ودعويا حركيا واجتماعيا، وخبر مؤسسات المجتمع الأردني الرسمية والشعبية طويلا. وأن يصل، بعد طول استبطان، إلى هذه النتيجة، فهذا يعني أن طبقة غير قليلة من أبناء المجتمع الأردني الذين يمثلهم العموش، نفضوا أيديهم من أي آمال في الإصلاح.

تشعر هذه الأيام أن المجتمع الأردني برمته يعيش على صفيح ساخن، وفي حالة استفزازٍ غير مسبوقة. من يرقب ردّات فعله تجاه ما يجري في القطاعات كافة يدرك أنه قاب قوسين أو أدنى من الانفجار. ليست القصة متعلقة بالاقتصاد فقط، وسوء الأحوال. لا، تعدّى الأمر ذلك إلى إحساسٍ جمعي بضرورة إعادة النظر في العقد الاجتماعي الذي قامت عليه الدولة الأردنية قبل قرن. وتلك معضلةٌ يكتنف الخوض فيها مخاطر جمّة، في أجواء مشحونة جدا. وفي وسع المرء هنا استحضار أكثر من واقعة، أو زلّة لسان، حصلت مع هذا أو ذاك، وأحدثت رجّة عنيفة في المجتمع، حيث تلمس أن قرون الاستشعار المجتمعي جاهزةٌ للانقضاض على أي شخص يزلّ لسانه بعبارة أو حتى كلمة، وكأن القوم يتحيّنون الفرص لتمزيقه شر ممزّق، في التفسير المفترض لهذا الحال. يمكن أن نذهب مذاهب شتى، لعل أقربها إلى الواقع أن المجتمع برمته مستفزٌّ من الطبقة الحاكمة كلها، ويبحث عن هدفٍ بديلٍ لتمزيقه، ربما لأنه غير قادر على النيْل من الهدف الأصلي، حيث أصبح كمن يأكل نفسه، بسبب عجزه عن الاشتباك مع الهدف الأصلي. هذا فضلا عن توفر منابر سهلة للتعبير، جعلت أي مستاءٍ من أي شيءٍ يفتح بثا مباشرا وقول ما يريد.

لعل أخطر ما أصاب المجتمع الأردني هذه الأيام تحوّله إلى ما يشبه الأرخبيل من الجزر، وازدياد تباعدها عن بعضها. إنه نوع من الانهيار، أو قل التفسّخ الذي ضرب جسد المجتمع. ولعل أكبر كتلتين (أو جزيرتين) ازدادت الهوّة بينهما: طبقة رجال الحكم السابقين والحاليين والملحقين بهم من مستفيدين، من جهة، وعامّة الشعب من جهة أخرى. ويبدو أن حالة عداء مستحكمة بدأت تأخذ أشكالا شتى من الاشتباك بين الطرفين، وهي تعبير فظٌّ عن تآكل ما تسمّى “هيبة” الدولة ومؤسساتها ورموزها الوطنية، بعد أن كثرت قصص الفساد والاستقواء على المال العام وشيوع المحسوبية والظلم وغياب العدالة في تقسيم الثروة (إن وجدت أصلا)، وهي ثروة تمثلها في الأساس جيوب المواطنين، (ترجمة شعبية لمقولة الإنسان أغلى ما نملك)، حيث تعتمد الدولة، في دخلها الرئيس، على الضرائب والمكوس التي تُجبى من المواطنين، ثم يعاد توزيعها بشكل غير عادل على طبقة رجال الحكم، مع إبقاء شيءٍ ما للعامّة من صغار الموظفين ومتلقي المعونة الوطنية، وما بين هؤلاء وأولئك فئة تعيش على ما يأتيها من تحويلاتٍ من خارج الوطن من أقارب وأهل تفرّقوا في المنافي طلبا للرزق، وحتى هؤلاء أصابهم ما أصاب دول الاغتراب من شحٍّ وضيق حال، بسبب الجائحة أو انهيار سعر النفط، أو غيره من أسباب.

أما قصة الإصلاح أو قصة إبريق الزيت، فتلك حكايةٌ تشبه أحابيل الجدّات وقصصهن الخرافية التي دأبن على روايتها للأحفاد كي يناموا، ويحلموا في غيبوبتهم بالأميرة ذات الهمّة، والاحتفالات المليئة بالولائم العامرة، والأحصنة البيضاء التي يأتي على ظهورها شبانٌ وسيمون لأخذ عروساتهم إلى بلاد الواق واق، حتى إذا انبلج الفجر طارت الأحلام واستيقظ الأولاد على إفطار قد لا يكون غير لقيمات من الزيت والزعتر أو الخبز والشاي.

ثمّة جانب آخر من جوانب الشرخ بين الجزيرتين المذكورتين، وهو الموقف من العدو الصهيوني. الأولى: الشعبية، ترفع عقيرتها بمقاطعة العدو ومنتجاته وتجريم التطبيع، وتنادي بإلغاء اتفاقية وادي عربة، وصفقة شراء الغاز الفلسطيني المسروق، وتأييد المقاومة وإعلاء شأن الشهداء، والتضامن مع الأقصى وغزة وفلسطين في كل ما تجد من الاحتلال. الثانية: الرسمية، فتعيش شهر عسل مع كيان الاحتلال، شهر عسل بمعنى الكلمة، إنْ من حيث اللقاءات الرسمية التي يغفل عن ذكرها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، وتفضحها وسائل إعلام العدو، أو على صعيد الاستمرار في التنسيق من فوق وتحت الطاولة في المجالات كافة، ضاربةً عرض الحائط بكل ما يهتف به نشطاء الجزيرة الشعبية. وتلك في المجمل واحدةٌ من مظاهر المرض العضال الذي أصاب المجتمع الأردني، فللشعب أن يقول ما يقول، وللرسميين أن يفعلوا ما يريدون، غير ملقين بالا لعلو الأصوات تلك، وهي سياسةٌ تنسحب على كثير من تصرفات الرسميين الذين تشعر، في أحيان كثيرة، أنهم لا يقيمون وزنا لما يجري في الجزيرة الأخرى، وقد لا يأخذونه على محمل الجد حتى.

ماذا يجري في الأردن؟ هل نحن على أبواب تغيير جذري في كل شيء؟ ممكن، ولكن لا يغيب عن الذهن هنا أن الأردن جزء من “إقليم” تحكمه محدّدات كثيرة، لعل أهمها ما يجري حوله، خصوصا في فلسطين، ويبدو أن الإقليم كله يعيش على فوّهة بركان، ولا يدري أحدٌ متى يثور

بعد “سفينة” أبو عودة” التي تغرق”.. مركب الكباريتي “الهائم على وجهه”.. شعور أعضاء نادي رؤساء الوزارات الأردني بـ”الفزع والقلق” يُثير مخاوف المواطنين وتساؤلات سياسية نخبوية بعُنوان “هواجس الحرس القديم” للدولة

عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:
هاجم كثيرون المفكر السياسي الاردني البارز عدنان ابو عودة قبل اكثر من عامين عندما تحدث في تشخيصه للأوضاع العامة والاقليمية عن سفينة الاردن التي تغرق  منبها الركاب والربان الى ضرورة الانتباه حتى لا تغرق السفينة.
بعد واقعة السفينة التي تحدّث عنها أبو عودة حفلت منصات التواصل الأردنية ومجالس وصالونات السياسيين بتعليقات ومتابعات لها علاقة بالمركب الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الاسبق والسياسي المعروف والبعيد على الاضواء عبد الكريم الكريم الكباريتي عندما اشار الى ان مركب الوطن هائم على وجهه بلا طريق او مقعد او بوصلة.
الكباريتي أدلى بهذه المداخلة العنيفة على هامش حفل اشهار كتاب لطبيب الملك الراحل الحسين بن طلال الدكتور يوسف القسوس يتضمن سيرة الطبيب الذاتية ووسط نخبة من السياسيين.
عبارة الكباريتي لاقت صدى واسع جدا على صعيد التفاعل الاردني الكترونيا وعلى صعيد صالونات النخبة السياسية وايضا على صعيد الشارع العام خصوصا وان الكباريتي بطبيعته بعيد عن الاضواء وقضى اخر عامين له في حالة صحية  خاصة و لا يتحدث للاعلام ولا يظهر بالمنابر العامة.
عبارة الكباريتي تسبّبت بصدمة وسط اجواء المراقبين السياسيين خصوصا وانه انضم بتلك العبارة التي تنطوي على نقد ذاتي عميق الى رئيسين سابقين للوزراء ايضا ادليا بملاحظات عامة انتقادية واثارت الجدل.
ويظهر ما قاله الكباريتي عن مركب هائم  تتلاطمه الامواج وعن حالة الوصول الى حالة  “هرمنا” سياسيا والادلاء ببعض التعليقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يكون قد طرق باب الخزان مجددا وحرك المياه الراكدة في المناخ السياسي العام خصوصا وان تعليقاته الموكولة مؤخرا وفي حفل اشهار  كتاب الطبيب القسوس تضمنت ايضا تلميحا الى ما يسمى بوثيقة مخرجات تحديث المنظومة السياسية فقد طالب الكباريتي عندما تحدث عن الوطن الذي يغرق في حالة ظلام حالك وشعوره شخصيا بالفزع والقلق عن الحاجة  لمنظومة جدية وحقيقية وليست الى منظومة من باب ابراء الذمة.
الكباريتي معروف بأنه من اكثر السياسيين الاردنيين اعتزالا للاضواء ومن اقلهم ظهورا في المنابر وحتى في المناسبات الاجتماعية ويبدو ان الحوارات  التي جمعت عدة رؤساء وزارات خلال العامين الماضيين في القصر الملكي تضمنت وجوده مرتين على الاقل لكنه اعتزل الحياة العامة وظهر في مناسبة اجتماعية وثقافية تخص الطبيب القسوس.
ما يثير تساؤل المراقبين عموما هو حالة الانزعاج والقلق وما اسماه  الكباريتي  بالفزع التي تظهر بين اعضاء نادي الوزارات  السابقين بشكل متسارع و بصورة غير مسبوقة بايقاع يصدم الرأي العام ويدفع المواطنين العاديين للتعبير عن قلقهم الشديد قياسا بقلق رؤساء وزارات سابقون يفترض انهم يتحملون مسؤولية الكثير من الاحداث.
قبل الكباريتي ومع اختلاف المشرب والاتجاه السياسي والفكري كان رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس الاعيان حاليا  فيصل الفايز قد ادلى  بتصريحات نقدية ايضا تحدث فيه عن ضعف جهة الحكومة وعن صمت السياسيين الكبار في الدفاع عن خيارات واتجاهات ومشاريع الدولة وعبر هو ايضا عن شعوره بالقلق الشديد مشيرا الى انه يشعر بقلق يتجاوز  ما شعر به من قلق ابان مرحلة الربيع العربي قبل نحو عشر سنوات.
بطبيعة الحال ينضم الفايز مع الكباريتي الى دائرة السياسيين  الكبار الذين يعبرون عن القلق البالغ لكن فيصل الفايز لم يشخص اسباب القلق ولم يتحدث عنها علما بأن الكباريتي توسع في بعض التفاصيل.
وقبل الثنائي المشار إليه كان عبد الرؤوف الروابدة قد عبر عن اعتراضه على الالية الحالية المتعلقة  بتحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق ونظيره سمير الرفاعي واعتبر الروابدة  في ندوة عامة وعلنية بان ما يجري ليس الطريق الافضل للاصلاح معبرا هو الثالث ايضا عن قلقه.
لا يتحدث اعضاء النادي رؤساء الوزراء السابقين بصراحة ووضوح عن أسباب وخلفيات القلق لكنهم يؤشرون على ما يشعر به من قلق وغياب وتغيب رموز الحرس القديم او الحرس الكلاسيكي من الطبقة السياسية في الاردن وفقا لإجماع المراقبين واعضاء مجلس النواب.

واحد.. اثنين.. (خلصنا) يابو حسين

سهير جرادات
بغض النظر عن هوية كاتب السيناريو ومخرج المسرحية التي عرضت تحت قبة البرلمان في أضخم عرض ( سياسي ) مفتعل ومدبر ومخطط له من قبل ( قوى سياسية وتحالفات برلمانية والأجهزة مع الأخوان).
مسرحية استخدم فيها العراك بالأيدي وتبادل للكلمات النابية والصراخ والشتائم ، للتأجيج وتأجيل مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها؛ بهدف إيصال رسالة الى (عقل الدولة )بأن المشروع الإصلاحي الذي تبناه الملك (غير مفهوم) وبعض بنوده (غير مرغوب ) فيها، وهناك رفض لمخرجات اللجنة الملكية بصورتها الحالية ، وهناك أصوات ( رافضة ) يجب الاستماع اليها..
أرادت هذه ( القوى ) التنبية الى خطورة هذه التعديلات واهمها قانون الأحزاب القائم على تقوية الهويات الفرعية على حساب الهويات الرئيسية .. والهوية الجامعة التي لم تكن مقبولة على دولة احتفلت بمئويتها وتريد ان تخط هوية جديدة لها وكأننا نتحدث عن بدايات جديدة ومرحلة جديدة خاصة بعد قضية الفتنة والقضاء على المنافسة ..
هذا الى جانب هدف المخرجات (السير) في تنفيذ بنود صفقة القرن التي من اخطرها (التجنيس) لحوالي مليون ونصف المليون من أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وغالبيتهم من المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا وأبناء قطاع غزة ، والتي ستكون آثارها خطيرة على التركيبة السكانية للاردن ، وستلقي بظلال الخطر على الهوية الفلسطينية الامر الذي من شأنه إلغاء اللجوء وحق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، مما سيحدث خللا كبيرا سيهز اركان الدولتين .
ثبت بالوجة الشرعي أن (مجلس النواب) غير مؤهل ولا يمتلك الخبرة السياسية الكافية ، ولا ضوابط له ، وضعيف وركيك وغير مسيس ، وبعيد عن التكتلات الحقيقية التي تميز البرلمانات ،  وأغلب اعضائه ليسوا أكثر من مجموعة ( سنافر ) ما زالوا “مش داخلين ” بالجو .. تحيط بهم الأجواء المحتقنة تحت القبة وخارجها ..
قضي الأمر .. (رئاسة مجلس النواب ) تم الإجهاز عليه وحرقه ، وصدر بحقه حكم (الإعدام السياسي)، بعد أن فشل في إدارة البرلمان ، وخسر شعبيته ، بعد ان ظهر (نرفوز) ، عصبي، لسانه بلا ضوابط، و( ضعيف ) في إدارة والجلسة وضبطها، وهو من يتحمل مسؤولية النية المبرمجة لتأجيج الجلسة (المعيبة) ، بغض النظر اذا كان (يقصد ) تعطيل استكمال مناقشة التعديلات ام لا، خاصة انه صاحب الاعتراف المدوي بان ( المجلس مجرد ديكور !!) .. ولكننا شاهدنا عدة ديكورات في الجلسة نفسها وتحت القبة ذاتها.
للأسف هذه ( الحكومة ) لم تخذلنا نحن الشعب فقط ، وإنما خذلت الملك الذي كلفها  بعملية الإصلاح السياسي (ولم تنجز شيئا ) ، حتى شكل الملك اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية وأوكل لها مهمة إيصالنا الى حكومات حزبية منتخبة ، إلا ان مسلسل ( إخفاقات ) الحكومة استمر في عدم توضيح  مخرجات اللجنة الى مجلس الامة ، مما زاد (السخط ) على سوء أدائها ( إن وجد )..
صح النوم .. نقول لـ (جماعة الجندويل ) ، من زمان ونحن ننتظر معرفة رأيكم ، لان الجلسة ( الخلاوي ) مع مجموعة من الكتاب والصحفيين لاثبات حسن النوايا لم تقنعنا نحن المتابعين ، بل زادت شكوكنا  بمخرجات اللجنة الملكية .. الى ان ظهرت بعض ( التنفيسات ) ..
لنتفق على أن هناك (قوى غير صديقة ) تريد أن تظهر بأن النخب السياسية والمتمثلة في تصريحات رؤساء وزراء سابقين يحذرون من هذه الإصلاحات والتعديلات ،و الذي كان الملك قد وصفهم في مقابلات صحافية ب(الصالونات السياسية) المعادية للإصلاح  ، وأنهم يقفون  وراء ( وأد ) الإصلاح السياسي ، كونهم أصحاب مصالح .. الى جانب ( اظهار)  الشعب وممثلي الشعب بالرافضين للإصلاح ، ويقفون ضد الإصلاحات لتفشي الجهل المجتمعي .
بما ان مخرجات اللجنة الملكية ( أثبتت ) أنها لا تحمينا من الفساد .. ولا تعيد ما بيع من الوطن ..ولا تحمي حقنا  الوطني ، و( حل ) البرلمان لن يفيد ، و ( ترويحة ) الحكومة لن يغير الحال ، فالحل الأمثل يكمن في سحب مخرجات اللجنة الملكية ( المثيرة للجدل ) ، بهدف ( التروي ) في  أخذ حقها في الدراسة والحوار ، وإجراء بعض التعديلات عليها ، ثم طرحها ( للاستفتاء ) العام من قبل أبناء الشعب ، كما هو معمول في أغلب الدساتير في بلاد العالم .
يا من ترى بنصحى يوم وبنلاقيك يا بو حسين ( …) بالثلاثة

الأردن 2021.. تحديات صحية واقتصادية وسياسية مستمرة و”حكومة عاجزة”

لم يمر عام 2021 على الأردنيين بشدة الأعوام الماضية؛ بل لعله كان الأشدّ لا سيما مع استمرار تأثير جائحة كورونا على البلاد وما فرضته من تحدياتٍ صحية واقتصادية كبيرة ترافقت باستمرار سوء الإدارة الحكومية في معظم الملفات وتخبطها الواضح؛ بل أكثر من ذلك تفاقمت أزمة ملف الإصلاح السياسي واتسعت هوة الثقة مع الشارع الأردني بعد ما أثارته التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة نهاية العام من انتقاداتٍ وجدلٍ كبير.

الملف الصحي.. تحدٍ يؤرق الأردنيين

ما زال الملف الصحي وتداعياته بسبب جائحة كورونا التحدي الأبرز الذي يؤرق الأردنيين، بسبب انعكاسه على كل مناحي الحياة فعلى الرغم من بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 في الأردن منذ مطلع العام الحالي إلا أن الأردنيين ما زالوا مطالبين بالإقبال على تلقي جرعتي المطعوم والجرعات المعززة وذلك لحماية الصحة العامّة وتحقيق “المناعة المجتمعية” ضد كورونا.


لم يمض العام 2021 بسلام في هذا الملف فقد ارتفعت أعداد الإصابات بشكلٍ ملحوظ قبل نهاية العام وسجل الأردن مئات الإصابات الجديدة بالمتحور الجديد “أوميكرون”، ما زاد من مخاوف ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات والإشغالات في المستشفيات؛ الأمر الذي يمكن إذا تفاقم أن يعيدنا لمربع الإغلاقات وما سيفرضه من واقعٍ أليم في الملفين الصحي والاقتصادي، وزيادة الأعباء على المواطن الأردني.
وكشف تقرير تجميعي لمنظمات مجتمع مدني يعاين حالة حقوق الإنسان في الأردن أن جائحة كورونا وتداعياتها جعلت من الحق في الصحة يتصدر الاهتمام بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا أن الدستور نص صراحة على هذا الحق في الوقت الذي لا يزال التأمين الصحي غير شامل لجميع الأردنيين، مع تضارب دائم على مدى سنوات في النسب المعلنة عن عدد المشمولين بالتأمينات الصحية من قبل وزارة الصحة، حيث تقول الوزارة أن 30% تقريبا غير مشمولين بخدمات الـتأمين الصحي.
واجه القطاع الصحي تحديات كبيرة رغم كل ما بذلته الكوادر الطبية من جهودٍ مضنية، لكنها لم تسلم من أزمة الأخطاء الطبية، الأمر الذي اضطر الحكومة لإجراء تنقلات واسعة في الوزارة.
كان أبرز حدث عصف بالقطاع الصحي ما حدث من وفيات في مستشفى السلط بسبب نقص الأوكسجين، ففي صباح 13 من مارس/ آذار استفاق الأردنيون على خبر وفاة 9 أشخاص في مستشفى السلط الحكومي نتيجة نقص الأكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية.


وأصدر القضاء الأردني حينها حكمه بالسجن 3 سنوات بحق مدير المستشفى و4 من مساعديه بعد إدانتهم بالتقصير الذي تسبب بحالات الوفاة.
واستمرت تداعيات الجائحة حتى الأيام الأخيرة من نهاية العام حيث سجلت وزارة الصحة مئات الإصابات من “متحور أوميكرون”، الذي يتميز عن غيره من المتحورات بأنه سريع الانتشار.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن رئيس جمعية الطبيب العام في الأردن الدكتور محمود هاشم أكد في تصريحات إلى “البوصلة” أنه لا داعي للخوف من “أوميكرون” مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامّة.
كما أنّ القطاع الصحي في المملكة لم يستفد من كفاءات أردنية وضعت بصماتها بقوة في مواجهة الجائحة في أكبر البلدان التي انشتر فيها الفيروس (أمريكا)، بطرق حديثة وقليلة الكلفة.

الحركة الإسلامية تقود التضامن مع القدس وغزة ورفض مشاريع التطبيع

شهد الأردن على امتداد ساحاته وفي مختلف محافظاته حراكًا احتجاجيًا خلال 2021 قادته الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية والحزبية للتضامن مع غزة والقدس والاحتفاء بانتصار معركة سيف القدس.
كما صدم الشارع الأردني باتفاق النوايا التطبيعي مع العدوّ الصهيوني الماء مقابل الكهرباء، برعاية إماراتية وأمريكية، وما ترافق معه من تناقضات بتصريحات الوزراء بين نفي وإثبات، ليكتشف الشارع لاحقًا أن “الحكومة جرّت لهذا اتفاق جرًا” وأن الوزير الذي وقع الاتفاقية لم يعلم بها سوى قبل 24 ساعة.



الذنيبات: المزاج العام الدولي بدأ يتغير بشكل سلبي تجاه الكيان الصهيوني

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات من أن “المزاج العام الدولي بدأ يتغير سلبياً تجاه الكيان الصهيوني، بشكل أصبح فيه الاحتلال ومؤسساته يلمسون ذلك”.

وأضاف في تغريدة له على تويتر: “أصبحت دول العالم تعيد تفكيرها تجاه الكيان الصهيوني على عكس عالمنا العربي الذي ما زال حكامه يتسابقون للإرتماء في أحضان الصهاينة لاعتقادهم أن هذا يقربهم من الإدارة الأمريكية، ويحميهم من شعوبهم التي أصبحت تتوق إلى الحرية، والتحرر من الظلم والاستبداد


وشهد الشارع الأردني فعاليات رافضة للتطبيع ورهن مستقبل الأردن بيد الاحتلال، وتقديم الخدمات لاحتلال يستهدف الأردن صباح مساء، وينتهك حقوق الفلسطينيين ويرتكب المجازر والفظائع بحقهم.
كما قادت الحركة الإسلامية وقفات رافضة للظلم الذي يقع على المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وعبرت عن رفضها لأحكام الإعدام الجائرة التي أوقعها القضاء المصري على قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.
وشهد العام 2021 رفع قضايا ضد الحكومة ورئيسها أمام النائب العام واتهامها بالتفريط بأموال الأردنيين وملء خزائن الاحتلال باتفاقية غاز مجحفة أقدمت عليها الحكومة متجاهلة الشعب ونوابه الذين طالبوا بالإجماع الحكومة بإلغاء الاتفاقية وطرد سفير دولة الاحتلال في الأردن.

السفير الأمريكي يثير غضب الشارع.. ونخب: تصريحاته إهانة للشعب الأردني



أثارت تصريحات السفير الأمريكي في عمّان حول اتفاق النوايا التطبيعي موجة غضبٍ واسعة؛ لما اعتبره نشطاء ونخب استخفافا بالشعب الأردني وإهانة مباشرة له، وتدخلاً بالشؤون الداخلية للبلاد.

وعبر نشطاء ونخب عن رفضهم لتصريحات السفير الأمريكي وما حوته من تلميحاتٍ ساخرةٍ وتهديداتٍ مبطنة حول أسعار المياه وإمكانية ارتفاعها مستقبلاً.

وانتقد منسق حملة غاز العدوّ احتلال الدكتور هشام البستاني في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” تصريحات السفير الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين تجاه اتفاق النوايا، معتبرًا تلك التصريحات إهانة للشعب الأردني.

وقال البستاني: بكل أسف هذه التصريحات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن كل القرارات الإستراتيجية في الأردن تؤخذ في مستويات لا علاقة للحكومة بها، وهي مجرد أداة تنفيذ وفي بعض الأحيان تكون غائبة لا تعلم شيئًا أو أنها تصرح بشكل مضلل للمواطنين.

وأضاف أنه “تم الحديث خلال الفترة السابقة بأن هذه اتفاقية نوايا وهي غير ملزمة لنكتشف من خلال تصريحات مديرة اليوأس إيد في الأردن وتصريحات السفير الأمريكي، أن الأنبوب قيد البناء والتشكل وأن آليات النقل يتم بناؤها الآن”.

وتابع بالقول: “واضح أن هذه الحكومة لا تملك قرارًا ولا تملك استراتيجية ولا تعرف شيئًا، فيصرح الناطق باسمها أنه ليس هناك توقيع، لنتفاجأ بعد ساعات بأن هناك تصريحاً وتوقيعًا فعليًا، ويصرح رئيس الحكومة أن هذه اتفاقية نوايا لنكتشف أن التنفيذ قائم وفعلي”.

وشدد على أن “هذه التصريحات إهانة كبرى لنا نحن المواطنين، ونحن لا نقبل ذلك، ولا نقبل حكومة ولا أصحاب قرار تابعين للقرار الأمريكي وهم مجرد أداة تنفيذ لسياساتهم ولا رأي لهم على الإطلاق”.

وقال البستاني: “إن الأفضل لمثل هذه الحكومة ولمثل هؤلاء من أصحاب القرار أن يغادروا مواقعهم ويتوقفوا عن نهب أموال دافعي الضرائب والصرف لأنفسهم وهم لا يضعون مصالح البلد ولا مصالح المواطنين نصب أعينهم وهم مجرد أدوات لتنفيذ سياسات خارجية لا علاقة لمصالح البلد والمواطنين بها، وهي مجرد أداة لدعم الإرهاب الصهيوني وتمكين الصهاينة من بلادنا”.

لا تعويل على مجلس النواب

وقال البستاني: “لا أعول على مجلس النواب أن يتخذ أي خطوة تجاه هذه الاتفاقية، فهذا المجلس نتيجة إفراز وضع دستوري وقانوني مشوه”.

وشدد على أن “هذا المجلس أثبت اليوم كما في السابق أنه يكتفي بالخطابات والكلام الفارغ، أمّا عندما يأتي الأمر ليمارس صلاحياته الدستورية والقانونية والتشريعية والرقابية فهو يستنكف عن هذه الممارسة”، مستدركًا بالقول: فهو لا يسقط حكومات ولا يشرع قوانين تمنع هذا التدهور باتجاه العدو الصهيوني، وهو بكل أسف مجلس نواب لا يفعل سوى الكلام، في تواطؤ واضح مع الأوضاع الحالية.

أمريكا تجر الأردن إلى الملعب الإسرائيلي

بدوره أكد الكاتب علي سعادة في تعليقه على تصريحات المسؤولية الأمريكيين حول “اتفاق النوايا” بالقول: إن الأمريكان لعبوا على مخاوف الأردن من أزمة قادمة بالمياه، وأدخلوا الحكومة في بيت الطاعة الإسرائيلي بتمويل أمريكي.

وقال في مقالته بصحيفة “السبيل” إنه:  “وبالضرورة أيضا وقوف واشنطن بكل ثقلها السياسي والاقتصادي خلف هذه الاتفاقيات التي يبدو أن الفائدة التي ستعود على الأردن من ورائها محدودة جدا لا تعادل ابدا ما سيدفع سياسيا مقابلها”.

وأضاف سعادة، ثلاثة أخبار تبدو منفصلة عن بعضها البعض لكنها في الواقع تلتقي على هدف واحد، وتصل عند نقطة مشتركة وهي المياه وأمريكا.

وأضاف أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يايل ليمبرت ستصل إلى الأردن، وسيكون على قائمة من ستلتقي بهم في عمان من المسؤولين الحكوميين وزير المياه والري محمد النجار ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.

وأشار إلى أن السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر وفي مؤتمر صحافي دافع أن بلاده لم تكن جزءا من المفاوضات الخاصة بإعلان النوايا “الطاقة مقابل المياه”، لكنه في نفس التوقيت أكد أن إعلان النوايا بين الدول الثلاث (الأردن والإمارات والاحتلال) ليس مشروعا سياديا بل تجاريا، معتبرا أن من ذكاء الحكومة الأردنية قيامها باستكشاف الخيارات المتاحة لسده.

وشدد ووستر على أن التعاون الإقليمي بين دول المنطقة هو هدف للسياسة الأمريكية الخارجية، موضحا “ليس هناك مؤامرة” من الماسونيين أو المتنورين أو المخابرات الأمريكية أو أي جهة أخرى تقف وراء هذا التعاون منذ زمن طويل.

وأشار إلى أن خط العقبة – عمان لتحلية المياه، والاتفاقيات الاقليمية المائية كالتي مع سوريا واسرائيل، اضافة للمشاريع المائية غير الربحية، وتعديلات تسعيرة المياه، والمشاريع الأخرى، هي التي تحقق التنوع المائي في الأردن.

ولفت إلى أن وجهة نظر أمريكا أنه لا يوجد مشروع واحد يمكنه أن يحل معضلة المياه في الأردن.

لكن شيري كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ألمحت إلى دور أمريكي في جميع هذه الاتفاقيات بقولها إن قطاع المياه في الأردن يحتاج إلى 500 مليون دولار أمريكي، وهناك حاجة إلى 8 مليارات دولار لبناء البنى التحتية لسد العجز المائي خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

وبينت أن الحكومة تنفق 3 دنانير من أجل استخراج المياه وإيصاله للبيوت مقابل كل دينار يدفعه الأردني لفاتورة المياه.

ولفتت إلى أن الوكالة تعمل على “بناء خط أنابيب جديد لنقل المياه الإضافية من إسرائيل إلى الأردن بطول 7 كيلومترات وسعة 80 مليون متر مكعب سنويا.”

من جانبه عاد وزير المياه من جديد للعزف على مقولة إن الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، ويقدم رقما جديدا عن الوضع المائي في الأردن دون أن يقول لنا كيف توصل إلى هذا الرقم، ويقول الوزير إن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعب سنويا من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي لإنتاج الغذاء.

غضب في مواقع التواصل

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية غرد بحسابه على تويتر قائلا: فى عمان يعز عليه اننا لا نعرف مصلحتنا. عندما نرفض اتفاقية الطاقه _الماء مع اسرائيل.

وأضاف، “لذلك راح يشرح لنا اننا نواجه شحا كبيرا للماء لذلك يطالب بأن نقبل بالاتفاقية”.

وتابع ذياب بالقول: “يا عمى ناس قلوبها طيبه وتفكر فىى مصلحتنا بس احنا مش فاهمين، هذا هو التدليس وخداع الشعوب”.




نخب تحذر: “مشاريع مشبوهة” وراء دعوات تنادي بوحدة الأردن وفلسطين
 
حذرت نخب سياسية أردنية من خطورة الدعوات التي يتم الترويج لها عبر “نخبٍ مشبوهة” معروفٌ من يقف خلفها تستهدف الأردن وفلسطين عبر “دعوة مضللة” للوحدة، ولكنّها في عمقها لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.

وشددوا على أنّ هناك جهاتٍ دولية تسعى لإحياء أجندات قديمة ثبت فشلها بهدف خدمة “التطبيع” مع العدو الصهيوني وتقديم خدمات مجانية له على حساب الأردن وفلسطين، مؤكدين على ضرورة الوقوف بوجه هذه الدعوات بحزم شعبيًا ورسميًا.

وعبروا عن أسفهم لامتلاك أصحاب الدعوات المشبوهة لمنابر في الإعلام الغربي للترويج لأفكارهم المسمومة التي تستهدف الأردن وفلسطين عبر الخداع والتضليل والتلاعب في المصطلحات، لكن الهدف النهائي في محصلته هو “تصفية القضية الفلسطينية”.

هل يقبل الأردن بما هو أضر من صفقة القرن

حذّر أستاذ الصراعات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني ممّا أسماه “مشاريع مشبوهة” يُعاد طرحها مرة أخرى تحت شعارات براقة و”عناوين مسمومة” تستهدف بشكلٍ واضح تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن في سياق تحميل كلفة الاحتلال ومسؤولياته لأطرافٍ أخرى.

وقال المومني إن المشروع الذي يتم طرحه اليوم تحت دعوى الوحدة بين الأردن وفلسطين ما هو إلا “هرطقات” تهدف لإعادة طرح واحدة من جملة مشاريع لطالما طرحها في سياق القضية الفلسطينية مثل تخلي الاردن عن قرار فك الارتباط والعودة الى ما قبل 1988، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا الطرح تستفيد منة إسرائيل التي أخذت الجغرافيا وتريد أن تتخلص من الديمغرافيا، فيما ليس من مصلحة الأردن التصادم مع المشروع الوطني الفلسطيني.

وحذر من أن “النخب المشبوهة”  ذات الأدوار الوظيفية المعروفة تروّج لمشاريع تخدم الاحتلال في الصحافة الغربية التي نراها اليوم تحارب من أجل البقاء متخلية عن مهنيتها مقابل المال الذي تدفعه بعض الدول والأطراف، مشددًا في الوقت ذاته أن هؤلاء يمارسون التضليل والخداع والتلاعب في المصطلحات بين خطابهم للغرب والعرب، فيستخدمون مصطلح “الضم” في الغرب، في الوقت الذي يتداولون فيه “مصطلح الوحدة” البراق في الصحافة العربية والفرق شاسعٌ بين التعبيرين.

وأشار المومني إلى أن هذه الطروحات لم تصمد في خمسينيات القرن الماضي، لأن هناك مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا، فهل سيأتي من يحدثنا اليوم في القرن الواحد والعشرين أن الاحتلال سيعطيك دولة في  الضفة الغربية على طبق من ذهب؟

وأكد أن ما يتم طرحه اليوم ما هو إلا جزء من اتفاق أبراهام الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، منوها في الوقت ذاته أن صاحب الدعوة للوحدة ليس حالة فردية بل يعبر عن نهج تقف خلفه أطراف دولية داعمة له.

وتابع المومني حديثه بالقول: عندما ينشر في صحيفة الفورين بوليسي ونجد تفاعلا غربيا مع هذا الطرح، دون أن نوضح للعالم أن هذا المشروع ما هو إلا شرعنة للاحتلال بذريعة الوحدة ومنح المواطنة.

وشدد على أن “القضية ليست بمنح جنسية معينة ولكلن متعلقة بحقوق تاريخية سياسية لمجموعة بشرية تعيش على أرضها”.

وأشار إلى أن الدعوة للوحدة التي يروج لها اليوم لم تأت بشيء جديد، ولم يخرج بشيء خارج نطاق المألوف، بل أعادت إنتاج مشاريع وأدبيات كانت موجودة سابقًا في ظرف استثنائي يدعو إلى إثارة مجموعة علامات الاستفاهم لا سيما بارتباطات الجهات التي تدعو لهذه المشاريع.

وشدد على أن الموقف الرسمي الأردني واضح وثابت ويطالب بحل الدولتين ورفض كل الضغوط حول صفقة القرن إبان فترة حكم ترامب، واليوم هل يقبل الأردن بما هو أضر من صفقة القرن، كمن يطلق النار على نفسه.

وتساءل المومني: هل ما سيتم عرضه على الأردن ديموغرافيا أم جغرافيا؟ وما هي الضفة الغربية التي يمكن أن يضمها الأردن ويقبل الاحتلال بذلك؟ معبرًا عن أسفه من أن ما يتحدث عنه أصحاب المشاريع حول ضم الديموغرافيا حتى يريح الاحتلال على حساب الأردن.

دعوة مشبوهة بعد اجتماعات تطبيعية

وأشار المومني إلى أن “المقالة جاءت بعد اجتماع بلينكن مع وزير خارجية الاحتلال والإمارات والاحتفال بموضوع اتفاقية أبراهام والترويج للتطبيع مع العدو الصهيوني، مشددًا على أنها إما أنها تكون بالون اختبار أو أنها تقع ضمن نهج متواصل في إحداث تغيير في مفهوم حل الصراع مع دولة  الاحتلال.

وحذر من أن النقاشات اليوم في هذا السياق ليست بريئة وتوقيتها مشبوه، لا سيما وأنها لا تستند لأي أسس قانونية قيمية أخلاقية كما يروج صاحبها لمزاعمه حول وجود سند قانوني دولي لها.

وأكد أن الموافقة على مثل هذه الطروحات تعني التخلي عن كل قرارات الشرعية الدولية والتوافق العربي والنضالات الفلسطينية في هذا الجانب.

وعبر المومني عن أسفه لما يملكه هؤلاء من أدوات تأثير في وسائل الإعلام الغربية التي تكافح من أجل البقاء وبالتالي تجد فرصة بالحصول على أموال من هذه الدولة وتلك.

وختم أستاذ الصراعات الدولية الدكتور حسن المومني حديثه لـ “البوصلة” بالقول: إن العلاقات الأردنية الفلسطينية في السياق الاجتماعي قوية ومترابطة بشدة ولا يمكن زعزتها؛ ولكن تطورات الواقع في القضية الفلسطينية أفرزت سياقًا سياسيًا لا تملك إلا أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة تلبي طموح غالبية الفلسطينيين وبعد ذلك لكل حادثٍ حديث بشأن الكونفدرالية والوحدة، وما دون ذلك ما هو إلا تصفية للقضية الفلسطينية، ونقل العبء من الاحتلال إلى الأردن.

خطة عمل لخدمة الاحتلال

بدوره حذر المحلل الإستراتيجي الدكتور منذر الحوارات ممّا يتم نشره في الصحافة الغربية اليوم تحت دعوات عودة الوحدة بين الأردن وفسلطين، مؤكدًا أن هذه  ليست مجرد مقالات عابرة؛ بل هي خطة عمل للمرحلة القادمة الهدف منها “جس نبض للشارع”، على حد تعبيره.

وطالب الحوارات بضرورة التصدي لهذه الدعوات التي تستهدف الحصول على تغذية راجعة لمن يقومون عليها حول تفاعلات الشارع العربي معها.

وأكد أن ما يتم الدعوة له اليوم عبر هذه الجهات المشبوهة إحياءٌ لأجندات سابقة لمشروع مستقبلي مكتوب بعناية، ورؤية واضحة للمستقبل، تقوم على كونفدرالية بين “الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة مع “كوريدور” على البحر الأبيض المتوسط، مطالبا بضرورة رد أردني شعبي ورسمي قوي حيال هذه الخطط والمؤامرات.

وحذر من أن هذه المشاريع تهدف لشرعنة الاحتلال وجرائمه، مطالباً الوقوف بوجهها بقوة لأنها لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.

تساؤلات وإجابات.. من يقف خلف هذه الدعوة؟

من جانبه تساءل الوزير الأسبق الدكتور سعد الخرابشة في تغريدة له بموقع تويتر: هل هنالك تنسيق بين أصحاب نظرية “الهوية الجامعة” “ومقترح  حسن اسميك” الذي يدعو للوحدة بين الأردن والضفة الغربية وغزة، أم هو مجرد توارد خواطر؟، مشددًا في الوقت ذاته على أن “فلسطين قضية أمة”.

أما الدكتور حسن البراري فيرى في تغريدة له على “تويتر” أن هذه الدعوات للوحدة بين الأردن وفلسطين “كلام فيه تضليل وخدمة للمشروع الصهيوني للاجهاز على القضية الفلسطينية”.

وأكد البراري أن “إسرائيل لن تتخلى إلا عن السكان خشية من البعد الديمغرافي للصراع وهذا هو مفهومهم للوحدة الاردنية الفلسطينية”، على حد تعبيره.

بدوره قال الإعلامي ياسر أبو هلالة في تدوينته بموقع “تويتر” إن “حسن اسميك كل ما يعرف عنه إنه حكم في قضية شيكات وهرب للإمارات ثم عاد ثريا، ولا يعرف ما هي تجارته ولم يكن يوما كاتبا”.

وحذر بالقول إن”الصهاينة العرب كتبوا ونشروا له المقال الذي يروّج لتآمرهم على الأردن”.

وأكد أبو هلالة أن الهجوم على أداة صهيونية ليس أمرًا شخصيا، بل هو دفاع عن الأردن وفلسطين ومقال الفورون بولسي هو محاولة  تفكك الدولة والمجتمع وجريمة قانونية

المساجد والملف الديني

أثارت عددٌ من القرارات الحكومية المتعلقة بالشأن الديني والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات الخيرية غضبًا واسعًا في صفوف الأردنيين، لا سيما وأنّ الحكومة تعاملت بازدواجية في منع الصلاة في المساجد خاصة في رمضان بمزاعم الخوف من الجائحة وانتشار الوباء فيما سمحت بالتجمعات في الأسواق والحفلات.

كما وجهت انتقادات حادة لوزارة الأوقاف بسبب استهدافها لمراكز جمعية المحافظة على القرآن الكريم ومنع عقد الدورات الشرعية فيها بدون أخذ الموافقات المسبقة، الذي اعتبره الشارع الأردني استهدافًا وتضييقا ممنهجًا على مؤسسة رائدة تنتشر مراكزها في كافة محافظات المملكة.
وشهد العام 2021 مطالبات واسعة للوزارة بضرورة إعادة الخطباء الممنوعين من الخطابة لا سيما وأنهم من حاملي الشهادات العليا والكفاءات المشهود لها في المجتمع الأردني.



غضب أردني واسع من استمرار منع الخطباء.. ونخب تحذر الحكومة: “طفح الكيل”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والساحة الأردنية خلال الأيام الماضية موجة غضبٍ واسعة من استمرار الحكومة بسياسات تكميم الأفواه والتضييق على المساجد ومنابرها والأحزاب وأنشطتها الدينية، في سلوكٍ يظهر انفصامًا واضحًا واستهدافًا غير بريء لكل ما يتعلق بـ “الشأن الديني” والتضييق عليه، فيما تفتح المسارح والساحات لأنشطة الغناء والترفيه والتجمعات الكبيرة دون إلقاء أي اعتبارٍ لقضية “الإجراءات الصحية” التي يتم توظيفها لمزيد من الضغوط على المساجد.

مراقبون رأوا في منع حفل للمولد النبوي والسماح بالحفلات الغنائية في الوقت ذاته، مع استمرار التصريحات التي تستهدف فرض مزيد من الإجراءات على الصلاة في المساجد بقضية التباعد، وأكثر من ذلك منع المشرفات بوزارة الأوقاف من التعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وأخيرًا منع الدكتور أحمد المناعي من الخطابة في مساجد إربد بسبب انتقاداته لسياسات الدولة في فتح البلاد للحفلات الهابطة ورفضه لنشر “الفاحشة” بين شباب المسلمين، “أجندات مشبوهة” تستهدف الدين ولا شيء سواه.

د. أحمد الشحروري لـ “الحكومة”: طفح الكيل وسنقول لكم أخطأتم حين تخطئون

وعبّر أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور أحمد الشحروري بتصريحاته لـ “البوصلة” عن غضبه الشديد إزاء سياسات الحكومة المتحيزة ضد المساجد والمنابر وجمعيات المحافظة على القرآن الكريم، مشددًا على أن الخطل والخطأ أصبح واضحًا جدًا في ممارسات بعض المسؤولين في الحكومة في مرحلة ما بعد الكورونا.

وقال الشحروري: تبعًا لحركة منع الخطباء والوعاظ من الكلام وإبعادهم عن المنابر لأنهم قالوا كلمة الحق، وأنا سمعتهم بعض خطاباتهم فلم أجدهم أمروا بمنكر ولا نهوا عن معروف، ولكنّي وجدتهم ينتقدون المفسدين.

وأضاف، “نحن مثلا ما عدنا نفهم تحميل المدارس والجامعات عبء الزيادة في إصابات كورونا وتبرئة الحفلات الغنائية التي تجمع الثلاثين ألفا أو أكثر أو أقل، هذا أمرٌ متهمٌ غير بريء، وهذا بدأ يشعرنا أنهم يريدون العودة للتعليم عن بعد وأن هذا الأمر يراد ويخطط له بليل وهذا لا يخفى على عاقل أو محلل بسيط ولا تحتل لمحلل استراتيجي”.

واستدرك الشحروري بالقول: “ثم بعد هذه الأخطاء التي ترتكبها الحكومة وبعد هذا التخبط في سياساتها مع الكورونا ومع المواطنين تريد أن تفعل ما تشاء وتظل أفواه الناس مكبلة ومغلقة وهذا لا يصح لهم”.

وخاطب الحكومة بالقول: “إذا أردتم أن لا يعتب عليكم ولا تلاموا ولا تخطأوا وتنتقدوا على المنابر فراجعوا سياساتكم وراجعوا سلوكياتكم وراجعوا تصرفكم في أمر البلد وأمر العامة وأمر المواطنين”.

“لقد طفح الكيل وصار لا بد أن نقول لكم أخطأتم حيث تخطئون ونحن تعودنا أن نمدحكم وأن نشكركم حين تجيدون، ولقد مدحناكم طويلا في بداية كورونا ومدحنا إجراءاتكم طويلا ودافعنا عنكم وأنتم تغلقون المساجد وتحملنا عبئا كثيرًا إزاء ذلك”، على حد تعبير الشحروري.

وتابع: “لكنكم استمرأتم الخطأ بعد ذلك وبنيتم خطأ على خطأ وما زلتم تحمّلون المساجد عبء الكورونا والمدارس والجامعات، وما زلتم تصرون على إشاعة روح الفن  الهابط في البلد”.

ووجه نقدا شديدا للحكومة: “أنتم تعتدون على ثقافتنا وتعتدون على ديننا وعلى موروثنا الحضاري بكل وضوح وكل جرأة وتستخدمون وزارة الأوقاف كثيرًا في محاولات إعاقة مشاريع القرآن الكريم وتكبلون المشرفات والمرشدات وتمنعوهن من أن يساعدن جمعية المحافظة على القرآن الكريم تحت طائلة الحرمان من فتات الدنانير الذي تعطونهن مقابل جهودن في الوزارة”.

وقال: هذه أفعال أصبحت واضحة وطفح الكيل فيها ولا يستطيع عاقلٌ إلا أن يخطئكم فيها ثم أنتم في الجهة المقابلة تريدون تكميم الأفواه، وهذا لا يحق لكم ويجب على كل عاقل أن يدينه ويجب على هذا المسلسل أن ينتهي.

وشدد على أنه يجب على الحكومة أن يكون لها أجندة واضحة بمحاربة الكورونا وفي محاربة الفضيلة إن كانت تريد أن تحارب الفضيلة ولترفع شعار: (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون)، حتى نتعامل مع الشعارات ومع الواقع بوضوح كما تريدون.

رسالة لوزير الأوقاف

ووجه الشحروري رسالة لوزير الأوقاف قائلا: أخاطب وزير الأوقاف الذي لي معه معرفة سابقة.. أخاطب دينه وانتماءه للأمة أن يقف مع نفسه مليا، وإن مزيدا من التصرفات والإجراءات التي يتخذها بحق دور القرآن والمشرفين على دور القرآن وبحق إغلاق وفتح المساجد.

وقال الشحروري: يا معالي الوزير أنت مفتي كبير وأعجبنا بفتواك وبتحصيلك الشرعي في الفتوى، فلا تسمح لنفسك أن تنجر مع غيرك وليكن لك حكمك الخاص على الأشياء، وليكن دينك والتزامك الشرعي بعيدًا عن أي سياسة أخرى لأنك مسؤول عن هذا والوظيفة لا تدوم، ولكن ما يكتب في السطور وفي الصحائف يدون وينزل معنا في القبور”.

الإعلامي حسام غرايبة: من يمسكون الشأن الديني في الأردن لا يتقون الله

من جانبه عبر الإعلامي حسام غرايبة عن أسفه من أن الذين يتحمّلون مسؤولية الشأن الديني في الأردن كمنظومة “لا يتقون الله”، مضيفًا في برنامجه الصباحي: “تشعر وكأن الشأن الديني ليس لديهم بعد نظر وليس لديهم فهم لما يدور في المجتمع أو يطبقون سياسات ضمن محاربة الإرهاب لإرضاء الأمريكان وغيرهم”.

وأكد غرايبة أن “أسهل أنواع الاتهام أن يكونوا جهلة ولا يريدون أن يتعلموا.. بالله عليكم لو مرت خطبة أحمد المناعي على المصلين فقط في مسجده وتكلم كلام ناري لمن سمح للفجار والذين سن سنة سيئة وإثمه إلى يوم القيامة، ماذا يضر الدولة في هذا الموضوع بينما قرار منعه لم يبقى أحد لم يسمع به في الأردن”.

ووصف القرار بأنه “قرار جاهل لا يستقيم نابع من أناس لا يفكرون إلا بما يملى عليهم من أوامر، أو بما يرضي أسيادهم”.

وأضاف، “أعلم أن هناك توجه لدى الدولة بأن هذا المنبر للأوقاف لتعبر عن الدولة ولا يجوز أن تناقض نفسها وهذا كلام مغلوط ولا يجوز لكم أن تتعاملوا مع الناس بهذه الطريقة”.

وتساءل غرايبة: “هل خطبة أحمد المناعي راح تغير سياسة البلد، وهل خطبته ستثير عواطف الناس ويغيروا حبهم للوطن، أما  آن للحكومة والجهات المسؤولة أن شخص على فيسبوك يمكن أن يقلب مزاج الأردنيين”.

وتابع بالقول: “انا لا أدافع عن أحمد المناعي بل أدافع عن بلدي، ماذا يعني منع خطيب من إبداء رأيه، إلا أن يكون صغار عقل وصغار نفس، وما الذي تريدونه، ولماذا تزيدون المجتمع احتقاناً، حتى من لا يصلي الجمعة سيأتيه الخبر وسيقول بأن الحكومة تكمم الأفواه وتمنع الناس من التعبير عن رأيهم”.

وأضاف، “قرار المنع هل يخدم رواية الدولة وهل جعل الدولة أكثر نضجا وجعل المساجد أكثر أمنا وطمأنينة للناس.. وهل قرار المنع بيض صفحة الدولة أمام الدول الغربية”.

وشدد على أن هناك منهجًا خطيرًا متبعًا في الدولة وهذا المنهج تخصص الدين، يظهر الدولة أمام الأردنيين وكأنها تحارب الدين، رغم أننا لا نؤمن بذلك، ولكن سلوك بعض المسؤولين يعزز هذه النظرة الخاطئة.

واتهم غرايبة “الذي يدير المشهد الديني” في البلد بأنه ليس كفؤا موضحًا أنه يتحدث عن المنظومة التي تمسك بالشأن الديني ولا يتحدث عن وزير أو مفتي أو قاضي أو غيره بل عن المنظومة بمجملها ومن يديرها.

وقال: “لنتق الله في هذا البلد، القضية ليست مسجد أو مسجدين ولا زيد ولا عبيد، هناك تصرفات تهدد السلم المجتمعي الأردني وتصب الزيت على النار، وتوقد الحطب الناشف في الأردن، والله إن الذين يقومون بهذا الفعل لا يخدمون النظام السياسي ولا يخدمون استقرار الأردن”.

وحذر غرايبة من أن تصرفات المسؤولين عن الشأن الديني في الأردن تهدد السلم الأردني، ومن يقومون بهذا الفعل لا يخدمون النظام السياسي ولا استقراره.

وأضاف قائلا: أنا لا أتهم بأجندات بعيدة الغرض ومن مصلحتهم الشعب الأردني أن يبقى ساخطا ومستفزًا لأنهم يحملون موالا برأسهم يديرونه”

رفض استهداف المجتمع والأسرة

شهد العام 2021 عددًا من القضايا التي أثارت المجتمع الأردني دفاعًا عن المشاعر الدينية والإساءة إليها، ورفض المشاريع المشبوهة التي تستهدف الأسرة والمجتمع والفضيلة والأخلاق وعادات وتقاليد الأردنيين، ورفض محاولات البعض المبالغة والتضخيم في بعض المشاكل التي تواجه المجتمع وخاصة المتعلقة منها بالمرأة.



مطالبات بالاعتذار للشعب الأردني عن “فيلم أميرة” وعدم الرضوخ لرواية المحتل و”الأوسكار”

طالبت نخبٌ أردنية جميع المسؤولين والقائمين على فيلم أميرة وكل من له علاقة به بالاعتذار للشعب الأردني عن الإساءة البالغة التي لا يقبلها للأسرى في سجون الاحتلال مهما كانت شعاراتها وعناوينها.

وعبروا عن استنكارهم ورفضهم للتنازل والسقوط إلى هذا المستوى الهابط جدًا في الرضوخ لرواية العدوّ المحتل والإساءة للأسرى للأبطال ودعمهم في قضيتهم الكبرى التي دفعوا من أجلها الغالي والنفيس.

كما طالبوا بضرورة أن نصنع الدراما والفنّ الذي يمثلنا في قضايانا الكبرى بأنفسنا وعدم الرضوخ لشروط “الأوسكار” والتوليفات والقوالب الغربية والأفكار المشوهة للهاث خلف جوائز فارغة.

رضوخ لإملاءات العدوّ وتدبير مسبق للإساءة

وقال رئيس جمعية حق العودة للاجئين الفلسطينيين كاظم عايش في تصريحاته لـ “البوصلة” إن تفاصيل فيلم “أميرة” مشينة ومسيئة للشعب الأردني، الذي يرفض رفضًا قاطعًا أي إساءة لأسرانا ومواقفهم وتضحياتهم البطولية.

وطالب عايش القائمين على هذا الفيلم والمسؤولين عنه وكل الجهات ذات العلاقة بالاعتذار للشعب الأردني أولاً قبل كل شيء، ووقف كل ما يتعلق بهذا الفيلم ومنع عرضه وسحبه من كافة المنصات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن أسرانا الأردنيين يتشاركون العذاب والمشقة والانتهاكات ذاتها التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال، معبرًا عن استهجانه لهذا العمل الرديء الذي وصل لمرحلة من السقوط والإساءة لا يمكن وصفها.

وحذر عايش من الهوان والاستكانة التي وصل لها القائمون على هذا العمل الذي وصل حد الرضوخ لخطط العدوّ وإملاءاته، مشددًا على أن “مثل هذا العمل لا يمكن أن يتم إلا بتدبيرٍ مسبق”.

أقذر أنواع التطبيع

بدورها وصفت الفنانة الأردنية جولييت عواد بطلة مسلسل “التغريبة الفلسطينية” الشهير، فيلم “أميرة” المسيء للأسرى الفلسطينيين أنه “من أقذر أنواع التطبيع” مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى منع عرضه نهائيا.

وأكدت عواد في تصريحاتٍ صحفية أن فيلم “أميرة” يسيء للأسرى ونضالهم، مضيفة : “منتجو وممثلو الفيلم بدهم ضرب بالأحذية ويجب عقابهم من قبل الشعب وأهالي الأسرى… يا عيب الشوم صحيح إنهم ما بستحوا”.

وتابعت : “أشك فيمن كتب هذا الفيلم، أشعر أنه يهودي ويحمل الجنسية اليهودية”، داعية جميع المشاهدين إلى إدانة هذا العمل ورفضه ودعم الشعب الفلسطيني ونضاله.

لن يصنع  أفلامنا إلا نحن

 بدوره عبر المنتج والمخرج نورس أبو صالح عن رفضه القاطع للإساءة للأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم بذريعة “إطلاق الخيال”، مشددًا على أن هذا الأمر غير مقبول حينما يتعلق بـ “قضية مقدسة”.

وقال أبو صالح في منشورٍ له على فيسبوك: يبدو أننا مرةً أخرى، أمام فيلم جديد، يبحث عن مكانٍ له في وسط “التابوهات”، أي المحرمات، و في عالم صناعة الأفلام، عندما نقول محظورات فهي محظورات ليس في عرف الشريعة أو المعتقد فقط وإنما محظورات مجتمعية و سياسية ، وبما أن إثارة الجدل هي إحدى نقاط الوصول الذهبي للفيلم، وإحداث الضجيج هو هدفٌ مُعلنٌ وغير معلن، فإنه يتم البحث عن زوايا في هذه المحظورات لطرحها.

وأضاف أن “المشكلة في #فيلم_أميرة ، في إطلاق الخيال لأمرٍ لا يمكن حدوثه، في قضية مُقدّسة ، تتعلق في الأسرى من جهة ، وفي الطعن بالنسب من جهة أخرى، و تسريب الشك إلى ذواتٍ وُلدت رغم أنف المحتل في ظروف مركبة، واستسهال النفاذ عبر هذا “التابو” لصناعة قصة “حتكسر الدنيا”، بينما يتحسس المنتجون رؤوسهم كلما نفذ النص في فيلمهم إلى تابو سياسي أو مقاربةٍ للحريات في بلادهم”.

وشدد أبو صالح على “أن نقص المعلومات الواضح ، و تحوير النص بعيداً عن الواقع للوصول إلى سيناريو مفصل لخدمة هذا التحوير، تُعدُ سذاجةً وجهلاً فنياً، وإنّ فلسطيننا مليئة بالقصص التي تصلح لأن تكون فيلماً مبنياً على قصة واقعية based on a true story”.

واستدرك بالقول: “لكن وصفة الأوسكار معروفة وواضحة، وخلطة الوصول للصنم المعبود “الجائزة”، تتقدم لدى منتجين ومخرجين من هذا النوع على المعنى الحقيقي الذي يستطيع الفن أن يحمله ويوصله، لكن #لن_يصنع_أفلامنا_إلا_نحن وهذا ال”نحن” يبدو أنه نادر ، وإن كانوا يشبهوننا، لكنهم ليسوا نحن، وقصصهم التي في الأفلام لا تحمل من قصصنا إلا الاسم و الفكرة المشوهة والباقي لهاثٌ خلف توليفة ترضي الأوسكار و قصة شرقية بقالبٍ غربي ، وهذه ليست المرة الأولى يا سادة”.

أشكال الخيانة متعددة

من جانبها اعتبرت النائب السابقة الدكتورة ديما طهبوب الفيلم وما قدمه من إساءات “خيانة” للقضية الفلسطينية.

وقالت طهبوب في منشورٍ لها على “تويتر”: وتتعدد أشكال الخيانه وأشكال الخونة وقد تأتي على شكل فيلم ويقترفها أدعياء فن والأدهى أن يحسبوا أنهم من أبناء البلد!

وختمت بالقول: “كم من متصهين بزي حريص”

“منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل” يطلق ميثاق حقوق المرأة المالية

أكد المشاركون في حفل إطلاق ميثاق حقوق المرأة المالية والذي أقامه منتدى تدريب وتمكين المراة والطفل صباح اليوم على أهمية هذا الميثاق ليكون مرجعاً واضحاً لحقوق المراة المالية في تحديد قواعد أساسية لهذه الحقوق في الشريعة الإسلامية المنسجمة مع ثقافة المجتمع ومبادئه في ظل ما يسوق من مشاريع تستهدف الأسرة والمرأة ودورها في المجتمع تحت عناوين براقة لأهداف مشبوهة.

وأشارالمتحدثون في الحفل الذي شارك فيه مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والنقابية والإعلامية والسياسية وممثلات عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، إلى ضرورة البناء على هذا الميثاق ضمن المشروع العامل لتمكين الأسرة وتحقيق التكاملية في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتصويب الانحرافات المعرفية والفكرية التي يتداولها الناس في المجتمع فيما يتعلق بحقوق المرأة المالية، وإيصال هذا الميثاق إلى أكبر شريحة من المجتمع بمختلف الوسائل المتاحة.

وأكدت التربوية أميمة الأخرس التي قدمت الحفل أن إطلاق هذا الميثاق يأتي انطلاقاً من واقع المراة وبروز بعض الأفكار والمشاكل المبنية على مجموعة من الأفكار والمعتقدات والقيم المغلوطة، وانطلاقا من الواجب الشرعي ببيان حقوق المرأة المالية؛ كان هذا الميثاق نتيجة جهد جمعي شارك فيه عدد من علماء الشريعة والقانون وعلماء الاجتماع بدعوة من منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل.

وأشارت الأخرس إلى أن هذا الميثاق يأتي لتحديد قواعد أساسية للتأكيد على الحقوق المالية للمرأة في الشريعة الإسلامية؛ المنسجمة مع ثقافة المجتمع ومبادئه، ومع العقل السليم لمختلف التوجهات الفكرية لأفراد المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي الذي فرض تغيرات عديدة في الواقع الاجتماعي، وظروف الأفراد وحاجاتهم في الأسرة والمجتمع.

فيما تحدث رئيسة المنتدى الدكتورة ميسون رواشدة حول أبرز مفاصل الميثاق، الذي جاء انطلاقًا من واقع تحديات المرأة والأسرة في ظل التغييرات العالمية، وتمكينًا للأسرة، التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات والحاضنة الرئيسية للقيم، والتأكيد عبى حيوية دور المراةفي الحفاظ على الأسرة واستقرار المجتمع.

وأشارت دراوشة إلى إن منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل وهو يقدم هذا الميثاق يهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي والمطلوب للمرأة في بناء المجتمعات والحفاظ على الأسرة بما يوافق منظومة المبادئ والقيم الإسلامية، وذلك لتحقيق رؤية المنتدى في بناء أسرة متماسكة ومحصنة وحاضنة للقيم الإسلامية وحامية لأفرادها ونافعة لمجتمعها.

من جهتها أشارت الدكتورة بيان فخري في كلمة لها باسم لجنة إعداد الميثاق إلى الجهود التي بذلت على مدى 3 سنوات لهذا هذا الميثاق وتدقيقه وتنقيحه بمشاركة خبراء ومختصين والهيئات المختصىة وفي مقدمته رابطة علماء الأردن، والأسس التي قام عليها الميثاق وينطلق منها والتحديات التي تواجهها المراة والأسرة، ضمن مشروع تمكين الأسرة وتحقيق التكاملية بين الرجل والمرأة.

وأكدت فخري أن الميثاق يأتي ليقدم دليلا واقعيا وعلميا لتحقيق عدة اهداف من أبرزها تقديم مبادئ عامة لتأكيد حقوق المرأة المالية باعتبارها كاشفة لهذه الحقوق وليست منشئة لها، وإعلان حقوق المرأة المالية بما يتوافق مع التشريع الإسلامي، وكشف الممارسات السلبية التي تضر بمكانة المرأة الاجتماعية في الأسرة والمجتمع بما يتعلق بالحقوق المالية للمرأة، وبما يخدم تعزيز الممارسات الإيجابية منها، ودعم المرأة للتمتع بكامل حقوقها المالية المقرة شرعا وتشريعا، والتأكيد على الدور التكاملي بين الرجل والمرأة في بناء الأسرة على قاعدة ثنائية الحقوق والواجبات،

كما يهدف الميثاق إلى تصويب بعض الإجراءات المرتبطة بالقوانين التي لا تعين المرأة على استيفاء حقوقها مثل إجراءات التخارج في قانون الميراث، ورفع الوعي المجتمعي عامة، ووعي المرأة خاصة بحقوق المرأة وواجباتها وحقيقة الأدوار المنوطة بها، والتعاون مع الجهات الرسمية والهيئات القضائية والمؤسسات الحقوقية والهيئات العلمية والعلماء أصحاب الاختصاص في الوصول إلى صيغ متفق عليها تعين المرأة على حماية حقوقها المالية والمحافظة عليها.

كما تحدث الدكتور محمود السرطاوي من رابطة علماء الأردن عن أهمية الميثاق، الذي شاركت الرابطة في تدقيقه وتفحصه واعتماده، مشيراً إلى ما تحظى به قضية المرأة من اهتمام في المجتمع الدولي، ويتم استخدام قضيتها من قبل بعض الجهات لغايات وصفها بالخبيثة وتستهدف الأمة والجيل، كما اكد على ما حظيت به الأسرة في الإسلام من اهتمام ورعاية وإنصاف في الحقوق، باعتبار أنها محور الأسرة التي يجب ان تقوم على المودة والتعاون والسكينة لتحقيق غاياتها السامية في إعمار الكون وتنشئة الجيل.

وأكد السرطاوي على ما حققه الإسلام من مساواة وعدالة بين الرجل والمراة مع احترام خصوصيتها، في مواجهة ما يمكر له إعداء الإسلام الذين يستهدفون الأسرة والمجتمع الإسلامي، مما يتطلب التنبه لهذه المكائد والتوعية من خطرها، كما أكد على أهمية المناهج التربوية والإعلام الهادف في الحفاظ على قيم المجتمع والأسرة في مواجهة ما تتعرض له من حملات ممنهجة تستهدفها.

ويتكون الميثاق من 15 مبدأ، تُعنى بوجوب احترام حقوق المرأة المالية واستقلال ذمتها المالية، ومراعاة مكانة المرأة وظروفها الاجتماعية في التشريعات المتعلقة بكل قطاعات العمل المتاحة للمرأة.

وجرى خلال الحفل تقديم عرض فيديو حول بنود الميثاق، كما جرى حوار بين المشاركين حول ما تضمنه الميثاق من بنود وسبل البناء عليه وتوسيع هذا المشروع.

ملف المعتقلين الأردنيين

شهد العام 2021 حراكًا نشطًا للجان المعتقلين الأردنيين ومؤسسات المجتمع المدني المتابعة لهذه القضية، خاصة المعتقلين الأردنيين في سجون السعودية، والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال.
مطالبات للحكومة بتحرك عاجل لإنهاء ملف المعتقلين الأردنيين في السعودية



أهالي المعتقلين الأردنيين بسجون السعودية يطالبون الحكومة بتحركٍ عاجلٍ للإفراج عن أبنائهم

طالب أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية وزارة الخارجية بالتدخل للإفراج عنهم، منددين بقرار  تأجيل إجراءات محاكماتهم في المحاكم السعودية وتمديد فترة اعتقالهم دون مبرر.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الخارجية مساء اليوم لافتات حملت صور المعتقلين وطالبت بالإفراج عنهم، مؤكدين عدم ارتكابهم أي ذنب يستوجب ما جرى بحقهم من اعتقال منذ أكثر من عامين.

وناشدت والدة المعتقل عبدالكريم معالي، الملك عبدالله الثاني بالتدخل للإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السعودية ورفع ما لحق بولدها وزملائه من ظلم، مؤكدة أنهم لم يرتكبوا أي ذنب يستوجب اعتقالهم، مضيفة “رغم سنتين من الحراك لمطالبة الحكومة بالتدخل للإفراج عنم أبنائنا إلا أنها لم تحرك ساكناً في هذا الملف”.

فيما أشارت والدة المعتقل نبيل الصافي إلى ما تعرض له ولدها من اعتقال تعسفي رغم كونه من مواليد السعودية ويعمل فيها منذ سنوات، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لرفع المعاناة عن ولدها والإفراج عنه، كما ناشدت الملك عبدالله الثاني بالتدخل للإفراج عن ولدها وباقي المعتقلين الأردنيين في السعودية، ورفع المعاناة عن عائلته التي تترقب لحظة الإفراج عنه بفارغ الصبر.

من جهته أشار رئيس لجنة اهالي المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية خضر مشايخ في كلمة له خلال الوقفة إلى أن هذه الوقفة تأتي كردة فعل أولية على على ما وصفه بـ”التأجيل غير المبرر” للمرة الثانية لجلسة النطق بالحكم لعدة شهور من قبل المحكمة السعودية المختصة بحق المعتقلين الأردنيين وتمديد فترة اعتقالهم بدلاً من إنهاء قضيتهم التي وصفها بـ”السياسية”.

واعتبر مشايخ أن هناك تقصيراً من قبل الحكومة الأردنية في متابعة هذا الملف مشيراً إلى ما جرى من لقاءات مع وزير الخارجية ومجلس النواب، ومخاطبة الحكومة لكن دون تحقق أي إنجاز تجاه هذا الملف، مضيفاً “إذا لم يتم الضغط من قبل الحكومة على السلطات السعودية للإفراج عن أبنائنا فأقل القليل ان تقوم السفارة الأردني في الرياض بإرسال وفد طبي وحقوقي للاطمئنان على سلامة المعتقلين في ظل تفشي جائحة كورونا، والاستماع إلى إفاداتهم”.

كما أكد مشايخ عدم التزام وزارة الخارجية بتعهداتها لأهالي المعتقلين بإرسال محامي من السفارة لحضور جلسات المحاكمة، وعدم متابعة هذا الملف وتحمل تكاليف المحاكمات، مما فاقم من معاناة ذوي المعتقلين الذين يتطلعون للإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ عام 2019 دون مبرر والذين عرضوا على المحكمة بعد عام على اعتقالهم.

والتقى وفد من أهالي المعتقلين عدداً من موظفي السفارة الذين استمعوا لمطالبهم، مؤكدين متابعة الوزارة لملف المعتقلين مع السلطات السعودية.

https://www.facebook.com/watch/albosala.media/




“الوطنية للأسرى” تستهجن إهمال الحكومة بقضية الأسير حثناوي

طالبتها بالضغط على الاحتلال للإفراج عن 18 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال

قالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، في بيانٍ صادرٍ عنها، وصل “البوصلة” نسخة منه: إن الأسير الأردني أنس راشد أحمد حثناوي المحكوم لمدة 27 عاما  في سجون الاحتلال، عُرض على محكمة ثلثي المدة “الشليش” الأربعاء الماضي، وطالب هيئة المحكمة بتأجيل النظر في ملفه لعدم وجود محامٍ خاص به لتخفيف مدة محكوميته، معبرة عن استهجانها للإهمال الحكومي في متابعة قضايا الأسرى.

ونوه البيان إلى أنه كان من المقرر النظر في ملف الأسير حثناوي من قبل هيئة المحكمة لتخفيف حكمه إلى ثلثي المدة وبذلك ينهي فترة اعتقاله بعد 18 عاما من الاعتقال بدلا من 27 عاما بناء على قانون (الشليش)، ولكن عندما وصل الحثناوي إلى قاعة المحكمة فُوجئ بعدم إرسال محامٍ خاص به من قبل السفارة الأردنية، لذا قلق من الاستفراد به في المحكمة، وعدم منحه التخفيف من ثلث المدة، فطلب من هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملفه إلى حين حضور محامٍ من قبل السفارة وتم الموافقة على طلبه.

واستهجن سياسة الإهمال التي تنتهجها وزارة الخارجية في التعامل مع قضية أسرانا المواطنين الأردنيين في سجون الاحتلال وخاصة عدم مساندة الأسير حثناوي وتوكيل محامٍ خاص به من قبل وزارة الخارجية ولا حتى حضور موظفي السفارة جلسة المحاكمة،  كما ندعو الحكومة الأردنية إلى القيام بدورها في المتابعة والضغط  في موضوع مساندة الأسير وتحصيل تخفيف سنوات حكمه إلى الثلثين.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها أوصلت كتابًا رسميًا لوزارة الخارجية بتاريخ 5 / 8 / 2021، شرحت من خلاله قضية الحثناوي وأوصلنا مناشدة زوجته بطلب محامٍ، وممارسة الضغط لتأمين الإفراج عن الأسير الأردني أنس حثناوي ولم نتلق ردًا ولم تتم أية متابعة .

ودعت الحكومة الأردنية إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن 18 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال، ثمانية منهم محكومين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين الأردنيين البالغ عددهم 33 مفقودًا

التعليم عن بعد يؤرق الأردنيين

شهد العام 2021 رفضًا شعبيًا واسعًا لاستمرار التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا واستمرار الفاقد التعليمي للطلبة بالتفاقم، واستمرت الضغوط على الحكومة ووزارة التربية والتعليم لإعادة التعليم الوجاهي مع التزام إجراءات السلامة العامة.
وصدر تقرير تجميعي لمؤسسات مجتمعي مدني أن “التعليم عن بعد” أثر سلبا على الحق في التعليم، وأنه لم يكن بديلا كافيا عن المدرسة، خاصة مع ضعف الإمكانات التكنولوجية لدى الطلاب، وعدم امتلاك أولياء الأمور مهارات التدريس اللازمة لمتابعة سير العملية بين الطالب والنظام التعليمي، وضعف تدريب الكادر التعليمي في التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة.



الحوارات يحذر الحكومة من خطورة المقامرة بمستقبل الطلاب وربط عودة التعليم الوجاهي بتلقي اللقاح

حذر الطبيب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات الحكومة في تصريحاته إلى “البوصلة” من خطورة المقامرة بمستقبل الطلاب، عبر ربطها بأعداد متلقي اللقاح والوصول إلى رقم محدد تقرره الحكومة؛ مشددًا على أنه  لا يجوز بحالٍ من الأحوال أن يكون ضمن أجندات الحكومة تعطيل عام دراسي آخر لأنه يعني ضياع جيل كامل.

وقال الحوارات إن “هذا الضياع لن ندفع ثمنه ربما الآن، ولكن سندفع ثمنه على المستوى البعيد والمتوسط والبعيد، وسيكون له آثار كارثية على مستقبل بلدنا المتخمة أصلا بالمشاكل والإحباطات لدى الناس”، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن هذا الأمر يعزز حالة اللاثقة ما بين الحكومة والمجتمع، وهذا الأمر يجب أن يلزم الحكومة بإعادة دراسة تصريحات مسؤوليها بدقة وأن تقف عند كل كلمة تقال بحيث أنه لا يجوز إلقاء التبعية والمسؤولية على المجتمع؛ بل أن تعاد إلى صاحب المسؤولية الحقيقي وهو الحكومة وقراراتها وحالة الارتباك التي تعاني منها.

وأكد أن الحكومة خلال المرحلة الماضية كان أمامها فسحة كبيرة للذهاب في حملة تطعيم قوية وكبيرة ولكن هذه الحملة ارتبطت بتفسيرات وتأويلات مختلفة من العديد من الجهات ولم تستطع الحكومة أن توجد حالة من الرأي العام مؤيدة للقاح من خلال الإعلام الرسمي والذي هي تمتلكه تماما تقريبًا والذي يتيح لها فرص كبيرة بنشر الدعاية التي ترغبها

وتابع الحوارات بالقول: “الآن تأتي الحكومة بسبب فشلها في إحداث هذه النقلة بقناعات الناس تأتي لتلقي بالعبء والمسؤولية ليس على نفسها بل على المجتمع، وهي تنطلق من هذا الكلام بالتهديد، في الوقت الذي سئم فيه الأردنيون في الحقيقة من حالة المراوحة بين إما أن تعملوا أو نعمل”.

وحذر من أن “الرهان الآن للأسف على شيء خطير وهو المستقبل وفي دول عديدة من العالم تم خلال الجائحة إغلاق كل شيء إلا المدارس ومع ذلك عندما أغلقت المدارس تكيف الأردنيون مع الأمر، ورغم ضحالة مستوى التعليم الذي حصل عليه الطلاب قبلوا بذلك حتى لا تنتشر الجائحة”.

واستدرك بالقول: “لكن أن تستمر المدرسة والطالب كالشماعة التي يعلق عليها المسؤولون فشل إداراتهم لمؤسساتهم، فهذا أمرٌ خطير جدًا”.

وأضاف الحوارات: “نحن نلمس كل يوم حالة التراجع في مستوى التحصيل العلمي للطلاب وبالتالي كل هذه الاختناقات التي حصلت، وكنا نتحدث بالأمس عن امتحانات التوجيهي وكيف تجري العملية وكيف أن مستوى الطلاب بدأ يتراجع”.

وقال: “الآن عندما يقف معالي وزير الصحة ويقول إننا بحاجة لأربع ملايين ونصف جرعة للتلقيح، فهذه مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية التلاميذ”، مشددًا في الوقت ذاته على أن الاستمرار في خلق حالة من الهلع والارتباك لا تخدم حتى سياسات الحكومة التي تقول إنها تريد أن تصل إلى صيف آمن.

وقال الحوارات: أنا أفترض كمواطن وكمحلل أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة جدًا لكيفية الوصول إلى هذا الصيف عندما وضعت نقطة نهاية لهذا الحدث، فمعنى ذلك أنه كان لديها الأدوات لتفعل هذا الأمر.

وتابع القول: لكن وجدنا أننا اقتربنا من الوصول إلى نقطة الهدف الحكومية لكن النتائج ما زالت متواضعة، ونسب التلقيح ليس كما هو مؤمّل، ولا أريد القول إنها سيئة ولكن إذا قارنتها في الدول المتقدمة والدول التي لديها أنظمة صحة جيدة أعتقد أنها ما زالت متواضعة ولم تشكل نسبة 20% من المجتمع ككل، وربما لا تزيد عن 30% من العينة المستهدفة، وهذه نسبة لا تحمي من خطر وجود موجات أخرى من الوباء.

وختم الحوارات حديثه بتوجيه رسالة للحكومة بأن عليها التوقف عن إلقاء التهديدات والتهم والبدء عمليا بحملة حقيقية، ونحن منذ البداية طالبنا الحكومة في حال عدم قدرتها على إقناع الناس بإمكانها أن تلزم الناس بالتلقيح، من خلال ربط العمل بالمؤسسات الحكومية بشهادة تطعيم، وهذا الأمر اعتمده حتى كيان الاحتلال واوروبا تبحث عما تسميه “جواز سفر كورونا”، ومعنى ذلك أن الفكرة مطبقة على مستوى العالم.

وزير الصحة: 4.5 مليون جرعة لنتمكن من العودة للتعليم الوجاهي

قال وزير الصحة فراس الهواري، الثلاثاء، إن “الحكومة تسعى لإعطاء 4.5 ملايين جرعة مطعوم مضاد لكورونا بحلول شهر أيلول/سبتمبر لنتمكن من العودة إلى التعليم الوجاهي”.

وأضاف، خلال تفقده جاهزية مستشفى عمان الميداني، أن “أخذ المطعوم هو وسيلتنا لتجنب تفشي الفيروس من جديد”، موضحا أن “ارتفاع النسب الإيجابية للفحوصات يدق ناقوس الخطر”.

“أرقامنا جيدة لكن نريد أن نصل إلى 4.5 ملايين جرعة لقاح كورونا بحلول الأول من أيلول/سبتمبر، وإذ استمر الحال كالواقع الذي نشهده لن نصل إلى هذا الرقم”، بحسب الهواري، مضيفا: “نريد الوصول إلى هذا الرقم حتى نعود إلى التعليم الوجاهي، وهذه رسالة للجميع (نريد أن نعيد أبنائنا للمدارس، ورجاء أقبلوا على المطاعيم)”

قضية “الفتنة​​”

صدم الشارع الأردني خلال العام 2021 بما أطلق عليه “قضية الفتنة” التي شغلت الرأي العام حتى اتضاح كامل تفاصيلها وانتهاء بمحاكمة المتورطين.
وتمت محاكمة الوزير الأسبق باسم عوض الله والشريف بن زيد وإدانتهما في القضية وقضت محكمة أمن الدولة بسجنهما 15 عامًا بعدما أعلنت ثبوت قيامهما بالتحريض ضد الملك، و«تدبير مشروع إجرامي منظم واضح المعالم ومحدد الأهداف لإحداث الفتنة والفوضى وتعريض أمن البلاد للخطر».

عارض تعديلات دستور 2016 وتحدث عن” “مجلس الديكور” وتمنى الموت قبل “قوننة حقوق المثليين”.. الشارع الأردني يستعيد أرشيف الدغمي وجدل حول مداخلات ومواقف رئيس البرلمان ومخاوف بسبب عدم وجود”حاضنة شعبية” لمخرجات”المنظومة”

عملية “تنقيب” شرسة ومكثفة في أرشيف “رئيس البرلمان: الشارع الأردني يتابع أراء ومداخلات الدغمي القديمة
انشغل الراي العام الاردني طوال الايام القليلة الماضية بالحفر والتنقيب بكل الارشيف المتعلق برئيس مجلس النواب المخضرم عبد الكريم الدغمي وبطريقة غير مسبوقة.
ويحرص نشطاء من كل صنف ولون ونكهة على إعادة إنتقاء وإصطياد ثم اعادة بث اشرطة الفيديو التي تتضمن مداخلات سابقة للدغمي عندما كان تحت القبة وليس على منصة رئاسة المجلس.
وتتقصد هذه الفيديوهات تسليط الضوء على مفارقات الكلام الدغمي على مواقفه خصوصا وانه وقف في خطاب حاد ومصور بثته فضائية رؤيا المحلية قبل نحو خمس سنوات ضد وجبة خاصة انذاك من التعديلات الدستورية واتهم خلالها المسؤولين عن تلك التعديلات بانهم لا يراعون المصلحة العامة والوطنية ولا حتى مصلحة المؤسسة الملكية.
الدغمي كان ايضا قبل يومين نجم فيديو له من سنوات طويلة يحذر فيه من اليوم التي ستقر فيها تشريعات في البلاد تسمح بالمثلية والمثليين متمنيا وعلى الهواء مباشرة ان لا يعيش الى اللحظة التي يرى فيها ذلك اليوم و ان يموت قبلها.
ويبدو ان الفيديو الاكثر اعادة للتداول والنشر هو الفيديو الشهير قبل عدة اشهر لرئيس مجلس النواب الحالي وهو يصر فيه على ان المجلس النيابي ليس اكثر من ديكور.
وبالتالي يحاول الاردنيون وعلى نطاق واسع ورفضا لمواقف الدغمي التي لا تبدو صارمة وواضحة من التعديلات الدستورية الحالية تسليط الاضواء على إنقلابه شخصيا على مواقف علنية سابقة له خصوصا وان اضافة كلمة الاردنيات على بند الحقوق والواجبات في نص دستوري شهير كان يفترض غالبية المراقبين ان يقف رئيس مجلس النواب في الاتجاه المعاكس له.
تثبت عملية التنقيب والبحث في أرشيف الدغمي واعادة بث ونشر الأراء السابقة له في ظل النقاشات العاصفة تحت بند التعديلات الدستورية ومخرجات وثيقة تحديث المنظومة السياسية بان الذاكرة الشعبية او الشعبويه العامة ليست قصيره كما يفترض الكثيرون خصوصا وان البحث في هذا الارشيف تحديدا يعني اليوم بان المزاج العام لا يزال في اتجاه مضاد لمسار تحديث المنظومة وما نتج عنها من دستورية.
لكن وحسب مصادر برلمانية ومراقبون بالجملة التركيز على الدغمي تحديدا بصفته رئيسا لمجلس النواب يثبت ايضا جدوى وانتاجية الفكرة التي قفزت بالأخير رئيسا للمجلس بعد غياب عشر سنوات عن هذا الموقع بقى فيها اقرب الى اللغة النقدية واللهجة الخشنة في التعامل مع الحكومات قبل ان تظهر ليونته مع الحكومة الحالية.
وهي تلك النظرية التي إفترضت بان مصلحة إقرار التعديلات الدستورية تتطلب وجود شخصية تشريعية مهمة جدا ومؤثرة مثل الدغمي على منصة الرئاسة وليس تحت قبة البرلمان و بسبب الحرص على تمرير تلك التعديلات التي تخلو من الاسناد الشعبي او لا توجد لها حاضنة اجتماعية عريضة تؤسس لها او تساعدها وبالتالي وجود الدغمي بصفته رئيس للمجلس لا يملك الحق عمليا قول رايه باي نقاش او تعديل يمكن التحدث عن مشهد تم تنظيمه بعناية.

الأردن… تحديات وأزمات

د.عارف بني حمد
يواجه الأردن تحديات في الفترة الراهنة يمكن اعتبارها من أصعب التحديات التي واجهتها الدولة الأردنية منذ نشأتها:
أولا:  الأزمات الداخلية:
الترهل الإداري الحكومي وفي معظم مؤسسات الدولة، إذ أن مشكلة الدولة الأردنية بالدرجة الأولى مشكلة إدارية، لأن معايير تولي المناصب القيادية العليا في الحكومة والمؤسسات الأخرى في الغالب لا تعتمد على الكفاءة والمهنية وإنما على الولاءات الشخصية والشللية والمصالح الضيقة ، وبالتالي فإن المدخلات تساوي المخرجات.
الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة ، والتي تشكل التحدي الرئيسي التي تهدد إستقرار البلاد ، بسبب عوامل كثيرة وأهمها إخفاق الدولة في إدارة الملف الإقتصادي ، وإعتمادها على الوصفات الجاهزة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدراة هذا الملف ،دون مراعاة لظروف وأوضاع الأردنيين.
أزمة الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها ،لأسباب متعددة مرتبطة بأداء النظام السياسي ومؤسساته وإسلوب إدارة الدولة، وقناعات المواطنين بأن الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية والعجز في الموازنة وزيادة نسب الفقر والبطالة وارتفاع أسعار السلع والخدمات ،وتراجع مستويات المعيشة سببها سوء الإدارة والفساد المالي والإداري ونهب المال العام . وهذا يعكس عدم فاعلية الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري .
تآكل حجم الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الآمان لاستقرار أي دولة، إذ كلما توسعت قاعدة هذه الطبقة كلمات ازادد استقرار الدولة والعكس صحيح.
فقدان الأمل بالمستقبل بالنسبة للشباب والشابات خاصة خريجو الجامعات.
حالة السخط العامة  والإحتقان الشعبي في الأردن، تلاحظها في مواقع التوصل الإجتماعي المختلفة، وأحاديث الناس خلال مناسبات الأفراح والأتراح، وكلها تعكس عدم رضا غالبية الناس عن الأوضاع العامة والقرارات الحكومية.
تحمل أزمات الإقليم على حساب رفاهية الشعب ، بفتح الحدود أمام الهجرات واللجوء (الكرم الأردني المبالغ فيه ) ،وما نتج عنه من ضغط على البنية التحتية والخدمات العامة من صحة وتعليم ومياه وطاقة وفرص العمل …الخ .
أزمات أخرى : الطاقة ، المياه ، الصحة(جائحة كورونا ) ، التعليم والتعليم العالي.
9.أزمة التحول الديمقراطي، وواللغط والشكوك التي تدور حول الإصلاحات وتحديث المنظومة السياسية والدستورية  للوصول الى حكومة برلمانية حزبية بعد 12 عاما،  وعدم فعالية الدولة وأجهزتها في إقناع الناس وتسويق خططها وإصلاحاتها السياسية والدستورية .
تحدي إقناع الناس بجدوى المشاركة والإنخراط في العملية السياسية : تفعيل الحياة الحزبية،تحفيز المواطنين للمشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية . لأسباب مرتبطة بالثقة بالعملية السياسية ونزاهتها ،وأسباب أخرى ريئسية مرتبطة بالوضع الاقتصادي (الخيز قبل الديمقراطية ).
ثانيا العوامل الخارجية :
حالة عدم اليقين الإقليمي ومستقبل الإقليم ،وأزمات الإقليم المختلفة(الملف الفلسطيني ، الملف السوري ، الملف العراقي)
التدخلات الدولية والإقليمية(الأمريكية ، الروسية ،الإيرانية ، التركية ) في الأمن القومي العربي.
تراجع الإهتمام العربي والدولي بملف القضية الفلسطينية ، ومحاولة الولايات المتحدة إدماج إسرائيل في منظومة الأمن القومي العربي ، بحجة موازنة النفوذ الإيراني.
4.الخلافات والصراعات العربية -العربية وسياسة المحاور وعدم الثقة بين القيادات العربية ، وغياب أي مشروع عربي يواجه المشاريع الأخرى في منطقتنا العربية .
ورغم كبر حجم التحديات التي تواجه الدولة الأردنية ، فإننا على ثقة ويقين بأن الدولة الأردنية ستتجاوز هذه المحن والأزمات ،بإذن الله، ويتطلب ذلك أولا الإعتراف بوجود هذه المشاكل والبدء فورا بمعالجتها  من خلال تشكيل فرق متخصصة  (عددها قليل ) من المتخصصين والتكنوقراط  في كل المجالات لدراسة كل مشكلة لوحدها ووضع الحلول الواقعية لها بما يتناسب مع ظروف الأردنيين ويحفظ كرامتهم ومستوى معيشتهم.